دعا حماة المستهلك السلطات العمومية المختصة إلى تشديد المراقبة بأسواق البيع بالتقسيط، وزجر المضاربين في السلع تزامنا مع شهر رمضان.
وتعرف العديد من المواد والسلع الأساسية، التي يتم استهلاكها بشكل كبير في هذا الشهر، ارتفاعا في الأسعار خلال البيع بالتقسيط بشكل لافت عما هي عليه في أسواق الجملة.
ويستغل العديد من المضاربين هذا الوضع، حيث يعمدون إلى الرفع في الأسعار وتخزين السلع؛ الشيء الذي يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل ناشطون في مجال حماية المستهلك أن تخزين السلع والرفع من أسعارها بشكل مبالغ فيه عن أسعار البيع بالتقسيط يضران بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال إن المواطن لم يلحظ الانخفاض في أسعار السلع المسجلة بأسواق الجملة في البيع بالتقسيط.
وأبرز شتور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المفارقة “تطرح علامات استفهام حول مسارات التوزيع وهوامش الربح، خصوصا في ظل وجود مضاربين يربكون التوازن بين العرض والطلب”.
وسجل العضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذا الوضع يتضرر منه المواطن، إلى جانب الفلاح المنتج الذي لا يستفيد من هذه السلسلة؛ وهو ما يفرض مراقبة صارمة وتتبعا يوميا لمراكز التوزيع بأسواق التقسيط، ومحاربة الربح غير المشروع في هذا الشهر الفضيل.
وفي هذا الصدد، لفت الفاعل المدني نفسه إلى أن المضاربين والمحتكرين للسلع يعمدون إلى استغلال الظرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة يؤدي ضريبتها المستهلك المغربي.
وأكد علي شتور أن المواطن ملزم بدوره من التقليل من التهافت على السلع وشراء كميات كبيرة من أجل تخزين المواد الغذائية؛ وهو ما يتسبب في ضرب التوازن بين العرض والطلب، ويساهم في ارتفاع الأسعار، حسبه.
المواطن بدوره يتحمل المسؤولية بشكل ما لان ما لوحظ من لهطة وتسابق محموم ورهيب على شراء المواد الغذائية المختلفة هذه الايام خصوصا في الدار البيضاء حيث فوضى عارمة !! كان العالم سينتهي وان كل شيء سيختفي ذلك ما دفع رموز الاحتكار والمضاربة لمزيد من رفع الاسعار والجشع في ظل غياب اي دور لحكومة البلطرونا في المراقبة وفرض الانضباط حيث تركت المواطن عرضة لمختلف التجاوزات وعربدة المضاربين والسماسرة !
المواد المدعمة كالسكر والدقيق والغاز هي التي تتحكم فيها الدولة أما المواد الفلاحية كالخضر واللحوم والبيض والسمك فهي تخضع لقانون السوق أي حسب الجودة والعرض والطلب و السلطات لها الحق في مراقبة الاحتكار و فرض إشهار الأسعار و محاربة الغش … و رغم ان هناك من ينتقد تحرير الأسواق إلا أن قانون العرض والطلب هو في صالح الجميع شريطة تطبيقه بنزاهة، و بشرح بسيط فبعض المواد الفلاحية كالطماطم مثلا تعرف ندرة في فصل الشتاء و ارتفاع سعرها يقلل من الاستهلاك الشيء الدي يعوض النقص و في الصيف كثرة الإنتاج تخفض السعر فيكثر الاستهلاك لتفادي الخسارة و هكدا يستقر السوق و لكن تدخل المضاربين والمحتكرين يفسدون هده العملية أو ما يعرف بقانون العرض والطلب !!!!
انه شهر المغفرة والرحمة،ويستغل من أجل إثقال كاهل المواطن المثقل أصلا.أ هذا هو الاسلام ؟لم يخطء من قال انه يجب أن تعاد لنا التربية.
عادي ما غاديش نلاحظو تراجع اسعار الخضر و الفواكه لحقاش كلها تصدر إلى أوربا الجيدة أما الأقل جودة فوجدت طريقها إلى الجنوب خاصة موريتانيا أين الإكتفاء الذاتي فقد الصقوه للفيضانات كما كانوا يلصقونه للجفاف
رمضان شهر العبادة والغفران. لكن للأسف يتخذه اغلب الناس كشهر الولائم وملء البطون فيكثرون في الإنفاق ويفتحون المجال للباعة ليستغلوهم في زيادة الاثمنة مادامت اللهطة والهمجية متوفرة لدى المستهلك. فلا داعي للبكاء والنويح .الحلول تأتي من المستهلك وليس من البائع او السماسرة . فالاكل بالقسط والاستغناء،عن بعض الكماليات لابد أن تؤتي أكلها.
تجدهم يبالغون في الاسعار بشكل غير معقول وهم صيام وعندما ينادي المؤذن للصلاة يركدون نحو الصفوف الاولى وبمجرد انتهاء الصلاة يعودون إلى تلهيب و شنق و فرقشة عباد الله . أي قوم هذا
سألت الخضار اليوم عن ثمن الطماطم وكانني ارتكتب جريمة لم يعرني اي اهتمام ثم سألته مرة اخرى فقال اربعة عشر درهم فقلت له خليها عندك وانصرفت . الكثير من التجار يستغل هذه المناسبة لمضاعفة الأسعار فكيف تكون الطماطم بالأمس فقط بخمس دراهم للكيلو واليوم باربعة عشر درهما .
الحل سهل جدا و قد اقترح مسبقا. و لما وجد الشناقة انفسهم في مأزق. تم إلغاؤه. و الحل هو من الفلاح الى الاسواق مباشرة دون المرور بسوق الجملة و السلام
اليوم ظهر نوع من السردين صغير الحجم( لانشوا او بوقرونيس) لانه منذ مدة و لم نراه، اما الثمن فلا نسأل عنه لانه يتجاوز قدرة الشعب 45 درهما
ارتفاع صاروخي في سعر الخضر والفواكه والسمك واللحوم الحمراء في اول يوم في رمضان.. اسعار ملتهبة اعتقد بسبب سقوط الشتاء لان في المغرب ترتفع الاسعار اذا لم تسقط الشتاء.. ترتفع كذلك اذا سقطت… يعني متفهام والو….
مند ان سمعت دات مرة احد المسؤولين الحكوميين يقول ان الدولة ليست لها الوسائل الضرورية لمراقبة الأسواق تفاجئت و كانها كانت الإشارة لتجار ليبيع كل تاجر بالثمن الدي يحلو لها خاصة الوسطاء الدين يحصلون على هوامش ربح خيالية هناك من يملك مخازن على هوامش المدن تحت اعين السلطات لتخزين المواد الاستهلاكية.