أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن أبحاثا أنجزها قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية كشفت شبهات تورط رجال سلطة (قواد وباشوات) في تمكين أشخاص من شهادات إعفاء غير قانونية من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، موضحة أن الوكيل القضائي للجماعات تفاجأ بظهور هذه الشهادات أمام المحاكم، واستغلالها من قبل ملزمين، ما تسبب في خسارة جماعات لعدد كبير من القضايا وتحملها تعويضات ضخمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن منح الشهادات الإدارية المشار إليها تم من دون المرور عبر المساطر القانونية، التي تفرض تشكيل لجنة مختلطة للمعاينة والبت في طلبات الإعفاء، مشددة على أن أغلب هذه الخروقات تركزت في أقاليم وجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وكذا طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث أشارت الأبحاث إلى أن بعض رجال السلطة المتورطين ما زالوا في أسلاك الخدمة، فيما استفاد آخرون من التقاعد، ومن المنتظر إحالة ملفات عدد منهم على المصالح المركزية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الزجرية والتأديبية اللازمة في حقهم.
وتحدث المصادر نفسها عن رصد الأبحاث عدم تقيد رجال سلطة بتعليمات ومراسلات من وزارة الداخلية تحثهم على إلزام الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذهم الترابي بإعداد الإصدار السنوي للأوامر بالمداخيل المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدتها، وذلك تنفيذا لمقتضيات الدوريات الوزارية السنوية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، مؤكدة أن قوادا وباشوات لم يلتزموا بدعوة الجماعات لإرسال أوامر المداخيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من السنة الموالية لتاريخ استحقاق الرسوم، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، لتفادي سقوط حق الجماعات في استخلاص الرسوم المستحقة بسبب تقادم الآجال، وما يترتب عن ذلك من حرمانها من موارد مالية مهمة.
ورصدت تقارير صادرة عن مصالح الإدارة الترابية تلاعبات في عمليات تقدير الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، من بينها استعمال وصولات لا تدرج في السجلات، وغياب الرقمنة الإدارية، إلى جانب استفادة أعيان ونافذين ومنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة تهم الأراضي العارية أو تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية.
وأبانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات بدورها عن تورط رؤساء جماعات في خروقات تتعلق بتحصيل الجبايات المحلية، أحيل عدد منها على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال. وتركزت القضايا على إعفاءات ضريبية غير قانونية منحت لأصحاب أراضٍ غير مبنية، رغم كونهم مقاولين لا فلاحين، إضافة إلى فرض رسوم على أراض معفاة قانونا لكونها مصنفة ضمن المناطق الخضراء.
وحملت أبحاث قسم المنازعات، حسب مصادر الجريدة، معطيات مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل، مشددة على أن المعطيات المشار إليها كشفت تورط رجال سلطة في إعفاءات مشبوهة، خصوصا في جماعات متمركزة بأقاليم في ضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء والرباط وطنجة.
يجب تخصيص مصلحة بالعمالة لإصدار الرخص والشواهد الإدارية ، وسحب تلك الصلاحيات من القياد والمقدمين، هذا هو الحل للقضاء على الفساد.
سبحان الله في اكبر قضايا الفساد في المغرب تجد القايد و الباشا علي راس القاءمة ادا لم يتم محاربة هدا الفساد و الرشوة لا مستقبل للبلاد و العباد
باحدى المدن التابعة لاقليم فكيك هناك احد الموظفين (كاتب الضبط بالمحكمة) استولى على سكن وظيفي تابع للداخلية و قام ببناء منزل فخم و مقهى دون رخصة بجوار المسكن، و عندما اراد ربط المسكن الجديد و المقهى بالماء و الكهرباء رفض رئيس الجماعة بدعوى عدم قانونية البناء و ان هذا الاخير وجه محضرا الى المحكمة تحت اشراف السلم الاداري لكن لم يتم استدعاء الموظف ، و بعد طرح المشكل على عامل الاقليم مباشرة من طرف الرئيس قال له العامل بان ملف ايقاف الاشعال لم يتوصل به ، و بعد البحث تبين ان القائد احتفظ بالملف و سلم شهادة ادارية لكاتب الضبط حيث تمكن من ربط المنزل و المقهى بالماء و االكهرباء بطريقة غير قانونية
الحكم بالاعدام عل هاد الفسدة والمفسدين هو الحل الوحيد الذي سيقضي على هاد الورم الخبيث الذي ينتشر في مجتمعنا.
المغرب في مواجهة البوليساريو والجزائر طيلة 50 سنة، واستطاع كسب التعاطف الدولي مع قضيته، ولكن الأخطر هم بوليساريو الداخل الذين لا يمكن القضاء عليهم وعلى فسادهم وجشعهم ولو لقرون.
اللهم ارحم هذا البلد من أبنائه الفاسدين في الداخل أكثر من أعدائه في الخارج.
هدا يبين بشكل جلي ان الفساد مستشري في البلد دون حسيب او رقيب وان معظمه ممن يتقلدون مراكز
السلطة المسؤولية من رؤساء جماعات ورؤساء مصالح ورؤساء دوائر وقواد وغيرهم . يعني ان الفساد تنفد بالمؤسسات ومراكز السلطة وهدا شيء في بالغ الخطورة على مصالح البلد.
وعليه يجب تفعيل العقوبة السجنية والحجز على الممتلكات مع دعم الصحافة والمواطنين الاحرار في كشف وفضح الفاسدين لان التبليغ في حينه هو ربح للمال وللوقت وحد للنزيف في بدايته وليس اسكات الأصوات الفاضحة للفساد والتي نفسها جريمة لأنها تعد تسترا وحماية على للمجرمين على جرائمهم.
هاذ هو الفساد و هاذو هم المفسدون …..
نريد ان نرى العقوبات المطبقة في حقهم و تنفيذها فورا
الضرائب هي مسؤولية خاصها تراقب مزيان بحال بوزنيقة راه ولات فيها فوضى الضرائب شي يخلص شي مبعدين منو قهاوي مثيرة شي يخلص شي مغطيين عليه ضراب ديال الظيور انا نخلص جراني ماعندهم والو مكيناش معادلة ف الضرائب لا مراقبةو زيد الاعضاء داخلين مع المواطنين
على سلامتكم اول مرة يظهر خبر تورط رجال سلطة وقد يظهر هذا نادرا رغم ان رجال السلطة هم اللذين يراقبون الجماعات ويشرفون على تأشير الميزانيات والصفقات لكن الغريب انه فقط يتم توريط العشرات من المنتخبين بل المئات ولا عامل أو والي يتم محاسبته كسلطة وصية مسؤول مباشر عما يصرف من أموال الجماعات وما ينجز من صفقات وما يتقرر من اشغال في مجالس الجماعات وهذا شيء غريب فعلا مثلا لا يمكن لرئيس جماعة ان يمرر ميزانية أو يشتري سيارة دون تأشير مكتب العامل
سبحان الله القائد والباشا هما سبب المدن العشوائية في المغرب
بكثرة المهام الموكلة لمصالح وزارة الداخلية الداخلية، وإشرافها على كل صغيرة وكبيرة في البلاد، فقد أصبحت هذه الوزارة رمزا لتأخر البلد وتكاثر مشاكله على جميع المستويات، لذلك فإذا كانت هناك إرادة حقيقية للنهوض بالبلد وبأوضاع المغاربة، يجب إعادة النظر في اختصاصات وزارة الداخلية وتقليص مهام الولاة والعمال المحكمين في رقاب الشعب.
قلناها وقالوها من قبل ان السلطة هي سبب الفساد القواد والباشوات وما صرح به الفاءق مع أصحاب السلطة في العمالة واليطل المغربي في ايموزار كندر ووووما خفي اعضم ولاحول ولاقوة الابالله
يجب على الدولة والحكومة والبرلمان والاحزاب ومؤسسات الرقابة والحكامة والمسؤولين اصدار قانون الاثراء الغير المشروع وتفعيله وتطبيقه بكل صرامة و بكل جدية وبدون اية انتقاءية
حتى الأبحاث والشكايات ومحاربة الفساد تقتصر على الرباط وسلا وما جاورهما !!
ليس هناك فساد أكثر مما هو في مدن وبادية سوس والحبال النائية والجنوب من شطط وتلاعب في الصفقات وطغيان رجال واعوان السلطة وتغول الدرك !!!
اضافة الى الجماعات الترابية والادارات العمومية