علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قرر متابعة نائب رئيس مقاطعة مغوغة، أحمد الزكاف، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال، بناء على اتهامات مرتبطة بملفات عقارية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن نائب رئيس المقاطعة و”الطشرون” واجه يوما طويلا بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية وإحالته على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام، قبل أن يقرر متابعته في حالة اعتقال.
ويواجه الزكاف اتهامات مرتبطة بملفات عقارية حركت مسطرة المتابعة في حقه، أبرزها تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير، وتهم أخرى ترتبط بملفات كثيرة جرته للمتابعة القضائية.
وكانت هسبريس نشرت قبل أيام أن القضية المثيرة في مدينة البوغاز مرشحة لمزيد من التطورات في المستقبل القريب. وأكدت مصادر خاصة في وقت لاحق أن السياسي “الطشرون” اتخذ في حقه قرار “إغلاق الحدود”.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يواجه نائب رئيس المقاطعة أياما عصيبة بسبب القضايا التي تلاحقه، التي يرتقب أن تعجل بفك ارتباطه مع السياسة وممارسة الشأن المحلي في مدينة البوغاز.
ويتابع نائب رئيس المقاطعة أمام القضاء بشكايات جديدة تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، كما يلاحق في قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بحوالي 20 قضية، عدد منها مازالت رائجة إلى اليوم، الأمر الذي رأى فيه البعض مبررا كافيا لإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
وسجلت المصادر التي تواصلت مع الجريدة أن المستشار الجماعي الملقب بـ”البناي” قدمت ضده الشهر المنصرم شكاية من طرف مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة، قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وسحب شكايته، إلا أن الأخير تمسك بالمتابعة بسبب ما تعرض له من طرف “المستشار المقاول”.
كما زاد موقف الزكاف تعقيدا بعدما وضع شخص آخر شكاية جديدة ضده بخصوص بيع بقع أرضية لمواطنين تقع في عقار متنازع عليه مساحته 5 آلاف متر مربع، يتهم المستشار بالترامي عليه وتزوير وثائق ومحررات قضائية للسطو عليه.
بل أكثر من ذلك حصلت الجريدة على معطيات جديدة تفيد بأن المستشار الجماعي سبق له أن وقع تنازلا عن العقار المتنازع عليه من أجل تسوية القضية مع صاحب العقار الأصلي، قبل أن يعود ويقدم اعتراضا جديدا على طلب تحفيظ الأرض، استنادا إلى وثائق جديدة يرجح أنها “مزورة” ومن شأنها “توريطه بشكل أكبر”.
اتمنى ان تشمل العملية قريبا مدينة كلميم و مجلسها و كيف تستغل فيها المواقع لخدمة المصالح الشخصية
نحن هنا نريد ان نسمع استضافة المفتشين لبعض الذين طالتهم الشبهات مند زمان
مزيدا من محاربة المفسدين الذين ينهبون أموال الناس بالباطل ويتمنى الشعب أن تكون أحكام قاسية ضدهم تصل لعشرين سنة فما فوق.
الاعتقال وحده لا يكفي في قضايا الفساد والاختلاس، خاصة حين يتعلق الأمر بمسؤولين في مواقع الثقة مثل نائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة. فالقانون يجب أن يتجاوز حدود الزجر العقابي بالسجن إلى آليات استرداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة كل من تورط في التلاعب بممتلكات الدولة والشعب. من غير المقبول أن يظل بعض المتورطين في الفساد يتهربون من المساءلة المادية، ويستمرون في التمتع بثروات جُمعت بطرق غير مشروعة، في غياب مفعّل لمبدأ “من أين لك هذا؟” الذي يمثل أداة فعالة لمحاربة الإثراء غير المشروع.
الشعب لم يعد يطيق الصمت أمام تنامي شبكات الفساد وعبث المفسدين بمقدرات الوطن. لا مكان للخونة بين من ائتمنهم الناس على خدمة المصلحة العامة، ولا سبيل لاستعادة الثقة دون محاسبة شاملة تُعيد كل ما تم نهبه إلى خزينة الدولة. نريد قضاءً حازماً يضرب بيد من حديد، ومؤسسات رقابة تشتغل باستقلالية وجدية. لا إصلاح حقيقياً بدون اجتثاث الفساد من جذوره، ومحاسبة كل مسؤول مهما علا منصبه أو نفوذه.
على هاذ لحساب ما تجي فين تكمل الفترة الزمنية ديال الجماعات و البرلمان حتى يدخل جلهم للحباسات، و على إدارة السجون أن تبني مزيدا من المعتقلات تكون خاصة بهذه الكائنات و على الدولة تجريدهم من ممتلكاتهم المشبوهة و لا تأخذها بهم رأفة.
لماذا لا تتم محاسبة حزب التجمع؟ لو كنا في دولة أوروبية لتمت إعادة الانتخابات او تم حل الحزب لما يعرفه من فساد كبير. لا يعقل العدد الهائل من اعضاء وبرلمانيي ومنتخبي الحزب الذين تم اعتقالهم. على اخنوش ان يخرج على الاقل باعتذار رسمي للمغاربة شعبا وملكا على الفساد الذي ينخر حزبه. ليس فقط التجمع بل أيضا البام والاستقلال. كما أتمنى من المسؤولين ان يقوموا بحل اي حزب ينخره الفساد.
غريب اغلب المتهمين هم من رموز الكيان الاداري المصطنع وما خفي كان اعظم وهذه من حقائق طبيعة هذا الكيان المدمر لكل عمل سياسي اجتماعي جماعي لانه يشمل مختلف رموز الفساد يتخذونه كمظلة لعلها تحميهم من المتابعة نظرا لما يقترفوه من افعال مشبوهة والغريب انه كل اسبوع يقوم طبالته وغياطته بالكلام عن الانجازات الوهمية ولا يخجلون من انفسهم مع هذا الكيان وربيبه الاخر يعيش الشعب احلك ايامهم وتدمر اموال الشعب بشكل ممنهج !
اقسم بالله لو كان هناك تحقيق مع رؤساء الجماعات ونوابهم لتم اكتشاف آلاف الصفقات المشبوهة بالملايير اضف الى ذلك السيارات التي وفرت لبعض الموظفين المحضوضين لقضاء اغراضهم الخاصة نقل ابنائهم الى المدارس قضاء العطل ووو خاصة مع الترقيم العادي والذي يوفر لهم غطاء يحجب اعين المواطنين