عصر الخوارزميات...

تآكل الديمقراطية التمثيلية لصالح ديمقراطية النقر

لعقودٍ عديدة، عانت الديمقراطية التمثيلية من أزمة الشرعية، وتفاقمت بفعل العولمة الاقتصادية، وتزايد التفاوت، وانعدام ثقة المواطنين بالمؤسسات. إلا أن ظهور التقنيات الرقمية والخوارزميات أحدث تحولاً غير مسبوق. فقد أحدثت قدرة الخوارزميات على جمع البيانات الفردية وتحليلها وتوجيهها على نطاقٍ واسع تحولاً في الفضاء العام، والتواصل السياسي، وأنماط المشاركة. في هذا السياق، ظهرت “ديمقراطية النقر”: وهي شكلٌ من أشكال المشاركة الرقمية المُجزأة، والفورية، وغالبًا ما تفتقر إلى سلطة اتخاذ القرار. تستكشف هذه المقالة كيف يُقوّض عصر الخوارزميات الديمقراطية التمثيلية من خلال إنشاء نموذجٍ تشاركيٍّ مُحاكي، مُشكِّكاً في مكانة المواطن في عالمٍ تحكمه الأرقام.

تقوم الديمقراطية التمثيلية على الوساطة بين الشعب والحكومة، من خلال انتخاب ممثلين مُكلَّفين بالتعبير عن الإرادة العامة. ومع ذلك، فمنذ نهاية القرن العشرين، أظهرت عدة مؤشرات تآكلها. من قبيل تزايد عزوف الناخبين، لا سيما بين الشباب والطبقات العاملة، وهو مؤشر على انهيار العلاقة بين المحكومين ومن في السلطة. وبروز أزمة الثقة بين الشعب ومن يمثلهم. ووفقًا للمقاييس السياسية، يرى غالبية المواطنين أن مسؤوليهم المنتخبين منفصلون عن الواقع الاجتماعي وخاضعون للمصالح الاقتصادية. وكذلك تفاقم التشكيك في فعالية الديمقراطية بسبب عجز الدول عن حل المشكلات العالمية، مثل الأزمة المناخية أو التفاوت العالمي. هكذا مهدت هذه الأزمة الهيكلية الطريق لأشكال أخرى من الشرعية والعمل السياسي، لا سيما تلك التي تتوسطها التكنولوجيا الرقمية.

ففي ظل تراجع التمثيل، تبرز تطلعاتٌ نحو ديمقراطية مباشرة أو تشاركية: استفتاءات المواطنين، وموازنات تشاركية، ومؤتمرات المواطنين. إلا أن العصر الرقمي قد فضّل شكلاً آخر من أشكال المشاركة: الديمقراطية القائمة على النقر، والتي تتميز بسهولة الوصول إليها وسطحيتها. وذلك من خلال تنظيم خوارزمياته مدى رؤية المعلومات وتُنظّم إدراكنا للعالم. ووفقًا لدومينيك كاردون Dominique Cardon ، تستند هذه الخوارزميات إلى التخصيص الذي يرى فيه كل مستخدم خلاصة مُصمّمة خصيصًا لتفضيلاته، مما يُنشئ “فقاعات ترشيح” تُقيّد عرض الآراء المتعددة.

وتحديد أولويات المحتوى، بالاعتماد على التفاعل (الإعجابات، المشاركات، التعليقات) وليس على الجودة أو الملاءمة الديمقراطية. ثم التحسين التنبئي، بواسطة توقع السلوكيات الفردية لزيادة مدى الاهتمام وعائدات الإعلانات. وهذا المنطق يُجزّئ المجال العام، الذي وضعه هابرماس Habermas كشرط أساسي للتداول العقلاني وتكوين رأي جماعي.

إلا أنه نجد أن وسائل التواصل الاجتماعي مثلا تُفضّل المحتوى الاستقطابي والعاطفي الذي يُثير ردود فعل فورية. فيُستبدل المنطق الخوارزمي بالتداول الجماعي عبر تجميع ردود الفعل الفردية. والنتيجة مزدوجة: إضعاف النقاش الديمقراطي، وصعود التضليل الإعلامي وما بعد الحقيقة. وبالتالي، تتحول المواطنة إلى تفاعلية رقمية، تحت تأثير الخوارزميات التي تُنظّم الظهور والمشاركة ومن ثم التأثير السياسي.

وهذه الديمقراطية القائمة بين حدي بين المشاركة والتظاهر عن طريق النقر تشير إلى جميع أشكال المشاركة السياسية، التي تنطوي على تفاعلات رقمية سريعة: الإعجابات، والمشاركات، والتعليقات، وتوقيع العرائض الإلكترونية، والتصويت الرمزي على المنصات التشاركية. وتتميز بإمكانية الوصول الفوري، دون أي مُرشّحين أو تكاليف دخول، مما يُعطي انطباعًا بديمقراطية المشاركة. وإضفاء طابع فردي على الأفعال السياسية، حيث يُعبّر الجميع عن آرائهم دون مواجهة أو نقاش جماعي.

وعلى الرغم من ديمقراطيتها الظاهرية، تبقى ديمقراطية النقر شكلاً من أشكال المشاركة، بدون سلطة حقيقية في اتخاذ القرار. إذ أن غالبية الالتماسات والاستطلاعات لا تُحدث تأثيرًا مؤسسيًا. وتبقى بدون مداولات، إذ لا يُنتج النقر حجة جماعية أو بناءً عقلانيًا للإرادة العامة. وتبقى بدون صراع، أي تُختزل السياسة إلى مجرد فعل استهلاك رمزي. وكما يُشير بيير موسو، فإن الرؤية الطوباوية للإنترنت كـ”سوق رقمي” قد أفسح المجال لفضاء تجاري، حيث تُمثل المشاركة تدفقًا للانتباه تستغله المنصات.

وبذلك، فإن تحالف الخوارزميات وديمقراطية النقر يعد أسلوبا جديدا للحكم، يتجاوز التمثيل إلى الإدارة التنبؤية. لأن الخوارزميات لا تُنظم التواصل السياسي فحسب؛ بل تُحدث تحولًا في الحوكمة. وفي السياسات العامة. وبذلك، تستبدل الحوكمة الخوارزمية التمثيل بالتنبؤ والتحسين، مُستبعدةً المواطن كفاعل سياسي لصالح الحساب الإحصائي.

ويُنتج تحالف الخوارزميات والديمقراطية القائمة على النقر قمع الصراع، واستبداله باستقطاب عاطفي دون بناء سياسي. وتوقع إداري للسلوك، يهدف إلى الأمن والكفاءة على حساب الحرية والنقاش. ويشكل هذا التحول تحولاً أنثروبولوجياً رئيسياً: تفضيل جماعي للتنبؤ على اتخاذ القرارات السيادية.

كما أن ديمقراطية النقر، المدمجة مع المنطق الخوارزمي، تُنتج مواطنًا مُجزأً بالبيانات. حيث تُعامل كل نقرة كمعلومات قابلة للاستخدام. مواطنا مُختزلًا إلى تفضيلاته الفردية، دون مشاركة المصلحة العامة أو تفصيلها. مواطنا أسيرًا لمنصات تُنظم علاقتها بالسياسة وفقًا لأهداف تجارية.

وأخيرًا، السؤال الأكثر جذرية هو سؤال السيادة: إذا استُبدلت السياسة بالتكنولوجيا، والمشاركة بتفاعل السوق، فهل لا تزال الديمقراطية ممكنة؟ ويتحدث آلان سوبيو Alain Supiot عن الانتقال من “سيادة القانون إلى سيادة المؤشرات”، حيث تفسح القواعد الجماعية المجال للتنظيم الخوارزمي.

فأمام هذا الواقع الديمقراطي المبني على النقر، يجب إعادة ابتكار الديمقراطية في عصر الخوارزميات. وذلك من خلال إخضاع التكنولوجيا للديمقراطية، بدلاً من ترك التكنولوجيا تُحدد السياسة. لهذا من المُلحّ فرض الشفافية وقابلية التدقيق على الخوارزميات. وتحديد ما يجب حسابه وما يخضع للتداول الجماعي ديمقراطيًا. وإعادة بناء مساحات عامة رقمية للتداول من خلال بحث إمكانية إعادة تصور المنصات كمساحات لنقاش المواطنين واتخاذ القرارات، وليس لمجرد التفاعل التجاري. وكذلك إعادة تأكيد الغرض الإنساني والسياسي للتكنولوجيا، عبر التذكير بأن التكنولوجيا ليست سوى وسيلة لتحرير الإنسان، عل اعتبار أن الديمقراطية لا يمكن أن تكون مشكلة تحسين، لأنها تقوم على التعددية والحرية والصراع الإبداعي.

الخلاصة

إن عصر الخوارزميات يُحدث تحولًا جذريًا في الديمقراطية. فهو يُقوّض التمثيل السياسي من خلال إدخال عقلانية تقنية تحل محل الوساطة الديمقراطية. إن ديمقراطية النقر، بعيدًا عن حل هذه الأزمة، تُفاقمها باختزال العمل السياسي إلى سلسلة من الأفعال الجزئية دون سلطة حقيقية. لذا، لا يكمن التحدي في الاختيار بين التمثيل والمشاركة الرقمية، بل في إعادة ابتكار نموذج ديمقراطي يجمع بين المداولات الجماعية، وسيطرة المواطنين على التقنيات، وأولوية السياسة على التكنولوجيا. فكما كتبت حنة أرندت Hannah Arendt ، لا تقتصر الحرية السياسية على الضرورة الاقتصادية أو الكفاءة التقنية. بل هي القدرة على العمل معًا لبناء عالم مشترك.