فجر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب فضيحة ثقيلة من قلب المؤسسة التشريعية مفادها أن دعم القمح الذي يكلف الدولة حوالي 16.8 مليار درهم لا يخضع للمراقبة الكافية، وأن هناك شركات تتولى “طحن الأوراق فقط” لتقديمها كـ”قمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، داعياً إلى “معالجة الموضوع بجدية، سواء في هذه الحكومة أو في الحكومة المقبلة، لكون هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله”.
وذكر فريق “حزب الجرار” بالغرفة البرلمانية الأولى، ضمن كلمة قدمها الرئيس أحمد التويزي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة نيابية، اليوم الثلاثاء، أن “السجل الاجتماعي الموحّد، الذي يقدم من خلاله الدعم المباشر للمواطنين، يمكن من اقتناء السكر والدقيق والأرغفة وغيرها من المواد بأسعارها الحقيقية”، معتبرا أن “مليارات الدراهم تصرف في منظومة الدعم ويستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء”.
وشدد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة على أنه “ينبغي على الحكومة، رغم أن ولايتها أوشكت على الانتهاء، أن تثير هذه الإشكاليات الجوهرية في نظام الدعم؛ كما يجب على الحكومة المقبلة أن تنتبه إليها بجدية، لأن هناك إمكانيات مالية ضخمة تذهب في غير محلها”، وتابع: “صندوق المقاصة لم يُنشأ ليستفيد منه الأغنياء أو البرلمانيون أو المهندسون أو الفئات الميسورة، بل أُنشئ أصلاً لدعم الفئات الفقيرة والمتوسطة، غير أننا اليوم نرى أن الجميع يستفيد منه”.
وتحدث التويزي عن “المراكز القروية الصاعدة”، كفرصة “من شأنها أن تساهم في حل مشكلة الهجرة، وكذلك مشكلة السكن في العالم القروي”، وزاد: “شمل البرنامج إنشاء 77 مركزاً قروياً، إذ تم اختيار مركز واحد في كل إقليم، وسيعرف مزيداً من التطوير هذه السنة، حتى نصل إلى عدد أكبر من هذه المراكز”.
ومضى المتحدث قائلا: “إلى جانب ذلك هناك برامج حكومية أخرى أُطلقت قبل أربع سنوات. ونتمنى أن يتجه الصندوق الذي أحدثه الملك في هذا الإطار إلى دعم هذه المراكز وتطويرها، حتى نحقق التوازن المجالي الذي دعا إليه الملك، فلا يكون هناك مساران بسرعتين مختلفتين في التنمية، بل تتاح فرص حقيقية للمناطق القروية لتنهض بدورها التنموي”.
وفي ما يتعلق بفرضيات إعداد الميزانية أشار المتحدث إلى أن الحكومة وضعت مجموعة من الفرضيات، موردا: “البعض قد يتساءل لماذا تم تحديد محصول الحبوب في 70 مليون قنطار رغم حالة الجفاف، والجواب هو أننا نأمل الخير دائماً، فقد تهطل الأمطار في شهر مارس مثلاً، ما يجعل هذا الرقم قريباً من التحقق؛ وحتى إن لم يتحقق بالكامل فذلك لا يؤثر سلباً على التوازن المالي للدولة”.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن “الحكومة تضع آليات احترازية لمواكبة التغيرات، ومعالجة أي تقلبات محتملة في الأسعار أو الإنتاج، بحيث تظل الميزانية متوازنة”، مردفا: “إذن تبقى هذه الفرضيات مجرد أدوات تقديرية نأمل أن تكون قريبة من الواقع حتى نحافظ على استقرار المالية العمومية”، وواصل: “رغم أننا في بعض المواسم لم نصل إلى 70 مليون قنطار من الحبوب، بل اشترينا كميات إضافية من الخارج، فإن ذلك لم يؤثر على ميزانية الدولة ولا على توازنها المالي العام”.
أما بخصوص فرضية التضخم، لحصرها في 2 بالمائة، فسجل المسؤول الحزبي نفسه أن هذا رهان “جيد”، خصوصا “بالمقارنة مع دول أخرى، ولاسيما شركاءنا الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، الذين تصل معدلات التضخم لديهم إلى نسب أعلى بكثير”، خالصا إلى أن “اقتصاد بلادنا، رغم الصعوبات، يبقى صامداً”، وإلى أن “الحكومة قامت بجهود كبيرة للحفاظ على توازن الميزانية واستمرارية الإنفاق العمومي”.
للأسف كلام ثقيل جدا.. ولكن غياب القضاء العادل لن يغير شيئا..
إذا كان الأمر كذلك فكارثة عظمى !! علما الدقيق الذي يباع الان في الأسواق فلا طعم له و لاا رايحة و لا شكل و لا بنة و كأنك تأكل الخشب!!! اللهم الطف بنا مع هؤلاء القوم الفاسدين !! ويأتيك الفساد من حيث لا تحتسب!!!
هذا إتهام خطير وخبر لا يستصيغه العقل إذا كان هذا صحيحا فأين المراقبة وجمعية حماية المستهلك؟ إذا ثبت هذا الفعل يجب الضرب على أيدي هذه المطاحن بعقاب من حديد ولا رأفة في اتخاذ القصاص!.
ألهذه الدرجة أوصلنا الطمع والجشع و الربح السريع؟؟!!
يا الله اقتص لهذا المواطن البسيط المقهور وخذ الحق من المفسدين الظالمين المتسلطين الذين لاخلاق لهم ولا يراعون في الوطن والمواطن إلا ولا ذمة
هل هدا فريق هل يحس مايعيش أطفال بوادي جبال مع هد ساعة مشؤمة حتى مواطن عادي يخرج من بيت في ضلام يعود في ضلام حسبى الله ونعم الوكيل يجب إلغاء ساعة
صباح الخير، الآن استفقت من نومك العميق بعد ان شارفت ولايتكم على الانتهاء؟ من وجهة نظري العالم والمتستر على الجريمة له من الذنب نصيب مثل المجرم تماما!
نتمنى أن لا يخرج مرة أخرى ما يسمى بمكتب ONSA وينفي كعادته هذه الأخبار التي فجرها برلماني من حزي الجرار وسط البرلمان
قربت الهوتة اراك للحياحة و الحملات الانتخابية المبكرة و باز فين كنت من شحال هادي
انا لا اتق في هدا الحزب…وهدا خبر ربما لستعطاف المغاربة …هل هدا الحزب يخاف علينا….من نهار طلع وهو تيربنا هو وحزب الحمامة….كون كنتوا تتخافوا عليا ….كون راه لاباس…مافي اقلوبكم رحمه اصلا…استغنائكم اهم من صحتنا وتعليمنا
يلا كان هذا الشي صحيح صافي البلد على حافة الهاوية ؟؟فهل يعقل ان يصل الفساد والرشوة إلى ارتكاب جرائم ضد الشعب دون حسيب ولا رقيب !! فأين هي اجهزة الاستعلامات والمخابرات والأمن ؟؟؟
الغريب ان الملف سيطوى كما طوي طحين المخابز الذي صرح احد المسؤلين في القطاع ان لا يصلح حتى لأكل الحيوانات فتم إسكاته دون اية متابعة للملف !! خطير جدا ما يقع في هذا البلد وهذه نتيجة سياسة تكميم الأفواه والتهم الجاهزة
هنا يجب ان يوضع حالا تحقيق عاجل للنظر الى هذا الكلام الذي أشار الى تصرفات خطيرة تقوم بها بعض المطاحن. هل هو ورق كورق او ان التهمة موجهة الى القيمة الغداءية للقمح الذي يطحن في هذه المصانع ويتوجه الى السوق والى المواطن.
را الا كان هادشي بصح خاص يتفتح تحقيق و حتا هدا لي صرح بهادشي و بقا ساكت عاد الوقت مامل تا عو خاصو يتعاقب علاش تال دبا عاد دوا شنو زعما
اين كان هذا الناءب كل هذا الوقت و هو من نواب الأغلبية..يسكت عن الحق ليجعل من الموضوع أداة إنتخابية …قالت العرب( سكت دهرا و نطف كفرا)
التهمة دون حجة او دليل قاطع فهي مرفوضة ويجب متابعة صاحبها أمام القضاء.
ادا كان ما يقال صحيح يجب اغلاق المطحنةو اداع صاجب المطحنة2 عشر سنوات سجنا ليذوق ما كان يفعله بالمواطن البري واربح السريع…
هدا.صحيح الدقيق يطحن في الأوراق ان بعض المطاحن تصرح بما لاتطحنه متلا الدقيق المدعم يخرج في الأوراق اما في الشاحنات يخرج ما يسمى بالفورص ويباع للمستهلك باتمان باهضة يعني يأخد ون الدعم من الدولة ومن المستهلك فدقيق 100درهم يوجد في السوق نسبة قليلة والمستهلك لايشتريه لأنه غير صالح
ليس هذا الكلام هو الغريب او الخطير و إنما الاخطر منه هو أين كان حزب الجرار من هذه الكارثة الخطيرة ؟ لماذا يفجر هذه المعضلة الخطيرة في هذا الوقت بالذات ؟ لأن الإنتخابات قريبة و يريد هذا الحزب جر المواطنين لصفوفه لأنهم سيقولون أن هذا الحزب يدافع عن مصالح المواطنين و الوطن هيهات هيهات إن الشعب لا يؤمن بهذا الحزب أو بنقابة او منظمة يؤمن بجلالة الملك محمد السادس نصره الله و رعاه بعد الله سبحانه وتعالى لأن جلالته حفظه الله و شفاه و عفاه هو من يحب شعبه و يعتبره إبنه كفى يا أحزاب من التلاعب بمصالح الوطن و المواطن
كلام لا قيمة له، لان التوبة لا تكون عند حضور ملك الموت.. والفريق الخاسر باربع اهداف لا يجب ان يعتقد ان باستطاعته الفوز خلال الدقيقة الوحيدة الباقية للوقت الرسمي مع انعدام وقت اضافي بدل الوقت الضائع. إذن ما دمتم لم تفعلوا ما تقولون خلال اربع سنوات، فالى مستودع الملابس، ولا تنسوا وضع المفاتيح قبل الانصراف..
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته…….بدأت العروض المسرحية الشعب عاق بكم
استغربت ما قاله هذا الشخص، فقمت ببحث بسيط ووجدت الحقيقة:
كلامه مجرد شعبوية وكذب وبهتان.
ولماذا أقول ذلك؟
لأن ببساطة، ثمن الورق أغلى من ثمن الدقيق.
فسعر الكيلوغرام الواحد من الورق يبلغ حوالي 0.70 دولار،
بينما لا يتجاوز ثمن الكيلوغرام من الدقيق 0.45 دولارًا.
فأين هو المنطق؟
كيف يُعقل أن تشتري الورق بسعر أغلى، وتضيف عليه تكاليف الطحن والمعالجة، ةتخلطه مع الدقيق ثم تبيعه بثمن الدقيق الدي هو 0.45 دولار أي 4.5 درهم للكيلوغرام ؟
إنها معادلة عبثية لا يقبلها لا الحساب ولا المنطق، ولا يمكن أن تصدر إلا عن شخص يجهل أبسط قواعد الكلفة والربح.
هذا النوع من الخطاب تهريج وتضليل انتخابي مبكر، وسنسمع كثيرًا من هذا الكلام الشعبوي السخيف في الأيام المقبلة، لأن بعض الدجالين يظنون أن المغاربة بلا وعي، وأنهم ما زالوا يصدقون مثل هذه الحكايات البليدة.
لكن المؤسف أن بيننا من سيصدقهم فعلًا، من الغوغاء والتافهين الذين يجدون في هذه الادعاءات تفريغًا لحقدهم وغبائهم.
أما من يفهم أوليات الاقتصاد، فيدرك أن ما يقوله هذا الشخص هراء مطلق لا يصمد أمام أبسط عملية حسابية.
حزب الريع و الفساد أو الوافد الجديد/ القديم على المشهد السياسي المغربي يقدم نفسه كفاضح للفساد في حين أنه هو أول دكان ريعي من الدكاكين السياسية الفاسدة تجمع فيه العدد الهائل من الانتفاعيين الفاسدين و الوصوليين الباحثين عن الحضوة و الارتقاء الاجتماعي و التسلق الطبقي إلى جانب حزب طبقة الأثرياء الكلبتقراط الذي يقود محكومتهم الفاشلة و العاجزة
تصريح من العيار الثقيل يجب البحت فيه
اذا لم تكن لديه أدلة دامغة فيجب متابعته قانونيا ومحاسبته على أقواله
اولا هذا يبقى دور جامعة المستهلكين التي اسند اليها مراقبة الاثمان و جودة للمنتجات التي تقدم للمواطن اما ما جاؤعاى لسان السيظ الناءب البرلماني فهذا شيء فصيع يضر بصحة المواطن و يؤدي به الى الهلاك لكن لاسف اجهزة المراقبة ببلدنا سبه عادمة و لا تتخرك الا بعد صدور منشور من جمعيات مدنية او من منظمة خارجية لكن ز حيب ما قراته يوما ان جي امعة المستهلك لا تتوفر على قوانين تسطر لها و تحدد مهامها لل و تعطيها صلاحية شاملة و مسؤاة تممنها من متابعة المخالفين
هذا تصريح خطير جدا ، خصوصا أنه صادر عن مسؤول برلماني ، أين النيابة العامة التي عليها أن تتحرك بسرعة للتحقيق في هذا الأمر ؟؟؟!!! أين ما تُسمّى جمعية حماية المُستهلك التي تظهر فقط في روبورطاجات في مناسبات معيّنة لأهداف شخصية ضيقة؟؟؟!!!
يعني ان احزاب التجمع الوطني للاحرار و الاصالة و المصارعة و الاستقلال اي مكونات هذه الحكومة هم من يتحمل المسؤولية امام الشعب و امام الخالق حول هذه الجريمة النكراء اذا كان تدخل البرلماني صحيحا.
كلام خطير خطير جدا يستوجب التحرك فورا من الجهات المعنية خاصة تلك الخاصة بمحاربة الفساد و المفسدين و سلامة المواطنين و الرد و شرح للمواطن ماذا يجري … أين القضاء ؟
كلام هرطقة ويعبر على المستوى الكارتي للبرلمانيين لنفرض ان تمً طحن الورق بالله عليكم فاش غادي ديرو خبز ولا مسمن زعما مغاديش يبان ورق الضحك على العقول اللي عزيز عليها تسمع غير السلبي
سي التويزي ومولاي هشام المهاجري من أبرز البرلمانيين الذين يجسدون فعلاً مفهوم التمثيلية الحقيقية داخل قبة البرلمان، فهم لا يكتفون بالكلام، بل يدافعون بجرأة عن هموم المواطنين وينقلون صوت الشعب بكل صدق، يمارسون سياسة القرب على أرض الواقع، ويتابعون مشاكل الناس اليومية بشفافية ومسؤولية، مما جعلهم يحظون باحترام واسع داخل البرلمان وخارجه.
فقط أريد أن أعرف هل السيد الحاج أحمد التويزي هل هو معارض في حزب الأصالة والمعاصرة الذي يشكل جزءاً من الحكومة أم ماذا يريد أن يوصل لمتتبعي أشغال البرلمان ؟ فهذه الحكومة التي يتحدث عنها بأنها لم تفعل و كذا و كذا فحزبه يشكل جزءا منها. إذا كانت هناك مقترحات فعليه أن يقترحها لحل المشاكل الإجتماعية خاصة وأن البلدة التي ينتمي إليها تعد من أكبر البلدات المهمشة في المغرب وهي بلدة أيت أورير إقليم الحوز .
هذا كلام خطير يجب أن يستتبعه تحقيق دقيق للتأكد من كون ماقاله هذا البرلماني صحيح.. أو أنه مجرد نفخ دعائي من أجل عودة زمن البون الذي اعتقد المغاربة أنه ولى إلى غير رجعة بعدما كان مفروضا أثناء الحرب العالمية الثانية…وتحاول حكومة المؤلفة بطونهم… إرجاعه بكل اصرار…تماما كما كانوا يطبلون لارتفاع تكاليف دعم البوطا…رغم أن سعر البترول حالياً في السوق الدولية يقترب من الحضيض…وغاز البيتان هو أرخص مادة تستخلص من تصفية البترول الخام..
والله كارثة ،الان وفورا ،يجب توقيف كل من ينشر الأمراض للمغاربة.الان الان نطالب بتوقيف كل من تورط في هذه الفضيحة صحتنا في خطر الان وفورا يجب تدخل ملكنا وإعطاء أمره المطاع لرئيس النيابة العامة كي يبحث في الموضوع فورا وكذلك إعطاء الأمر للفرق الوطنية للبيت وتقصي وعلينا إغلاق كل الشركات حتى يتحقق من مخزونها من القمح الورقي والله كارثة من الان سأتوقف عن أكل القمح المدعم.
لتمحى هذه الاحزاب من المغرب فيبقى حزبين فقط .. الحزاب الغالب و معارضه …. كثرة الاحزاب تهلك الدولة والشعب ….
أين كنت استيقظت كيف ولماذا ولأي مصلحة ولأي هدف وحاجة تتوسدون عندما تدخلون وتنامون وتتلذذون بنومكم طيلة سنوات تحت قبة البرلمان، وفي الشهورو الأيام الأخيرة من ولايتكم تمسحون على عيونكم وتتشدقون بما سكتم عليه بدأ تفكيركم ينشط في هذه الأوقات!!!!!؟
لولا السرقةوالنهب لكنا احسن بلد في العالم
التويزي أخبر عن أفعال إجرامية خطيرة تتمثل في إطعام دقيق الكرطون. يجب على النيابة العامة أن تستدعيه هذا المساء ليخبرها عن أماكن هذه الأفعال وتحريك الدعوى العمومية
ليس مفاجئا اننا وصلنا ادرجة انعدام الضمير والاخلاق رغم التدين الشكلي السائد المغىبي سيفعل كل شبء من اجل المال ولا يهمه الضمير ولا الدين ولا الاخلاق ….فضيحة من العيار ااثقيل تستوجب البحث والتأكد وتقديم المتورطين للعدالة …اذا رفضت الدولة انشاء منظومة صحية جيدة فعلى الاقل تتدخل لمنع مسببات الامراض من صناعات غدائية تستخدم ملونات ومواد محظورة وفلاحة تستخدم مبيدات بلا خسيب ولا رقيب وووو….فعلاقة المغربي بانعدام الضمير ثابثة نعيد نغس ما وقع ايام الزيوت المسمومة
حزب الجرار الذي هو المشارك الثاني بعد الاحرار يقول هذا الكلام (2 مليار دولار لا تذهب للفقراء) انتم في الحكومة يمكنكم محو هذا (المنكر) بحرة قام !
واش هذي حكومة؟ واش هذي حكومة؟ مقدرتش تحل مشكله بسيط و تشتكي علي المواطنين الذين لا حول ولا قوة. اذا كان هناك شخص طبيعي او معنوي يمنعكم من تصحيح الوضع فقولوه مباشرة
و ما خفي أعظم طبعا في غياب آليات المراقبة و في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة افعلوا ما شئتم فالناس تأكل الورق عوض الدقيق…..
لا أعلم هل اوراق شجر والعشب صحية ام لا
في حالة كانت صحية الاخرى بهم طحنها بدل الأوراق
ربما اصل الأوراق هو خشب الاشجار
اذن هل طحن الاشجار صحي ام لا
على الاقل ان كانت المعلومة صحيحة
ان يقوم بغش لايضر صحة المواطن
اختيار اقل شر وضرر
اما ان تسرق وتفسد وتنهب وتضر المواطن في صحته هاد غي مقبول
ان تسرق وتنهب مجرد اموال
اما ان تسبب في قتل او مرض او إصابة المواطنين هادا يسمى حرب على قتل والحاق الضرر بالمواطن
خودو الأموال وتركوا لنا صحتنا وروحنا
وحسبنى الله ونعم الوكيل
على هاد القبل خاص كلشي يدخل الحبس أغلبية ومعارضةالأغلبية لأنها غطات على الفساد وعلى الاغناء على ظهر الفقراء اللي باغين مساكن غير يعيشو والطحين ما تيتعطاهمش فالور وتيخلصوه بعرق جبينهم والمعارضة لأنها بؤرة في أرض الفساد تأكل لحم الشعب وتضحك دون حياء على فقر وكرامة وصحة المغاربة
نحن ملكيون حتى النخاع لدلك يجب الضرب على الأغلبية والمعارضة بيد من حديد ومحاكمة من تتبث ادانته علانية ليكون عبرة لكل سرطان خبيث يمخر بلادنا يأخد الدعم بيد ويأخذ رزق المغاربة بيد القدارة
الإفصاح على مثل هده الجرائم الإنسانية هو إدانة لأحزاب الأغلبية لأنها تعلم وساكتة والمعارضة لأنها تطعمنا أوراقا وتأخد أوراقا يجب على النيابة العامة التحرك والمحاكمة علنية بأمر من جلالة الملك نصره الله
أكاد أقول من حق المطاحن طحن الازبال و الورق و تقديمه غذاء للفقراء مادام القضاء في هذه البلاد لا يعاقب بالاعدام من تسول له نفسه اللعب بحياة و صحة المواطن و ما دام الإفلات من العقاب هو السمة الرئيسية للمشهد القضائي المغربي ، و ما دامت المحاكم لا تحاكم و بسرعة إلا من تجرأ بكلمة لفضح الفساد. خلطوا البنزين بالماء ، و خلطوا زيت الزيتون بزيت المائدة ، و خلطوا الحليب بالماء ، و خلطوا العسل بالسكر ، و خلطوا اللوز باللوز المر ، و خلطوا الخبز بالسكر ، و خلطوا السمن بالشحم و البطاطس و لا محاسب ولا مراقب !!!!!
انتظروا الاسوأ فإنا معكم منتظرون
إذا ما تبت أن هذه الشركات تقوم بهذه الأفعال فيجب أن تكون هناك إجراءات قانونيه و متابعتهم مع التشديد فتقديم السموم للمستهلك يجب أن يكيف كمحاولة و الشروع في القتل
فليبرهنوا عل صحة كلامهم ، يفتتح تحقيق، ثم يعاقب الفاعل … هذا هو المطلوب وهكذا تسير الامور عند ” مالين العقل ”
الارهاصات تشير بان بلدة كانت هادئة نوعا ما انقلبت الى حلبة للصراع القاتل بين حزب حكومي وحزب معارض كلاهما يدعي انه سيحقق مفاجئة الانتخابات المقبلة. الفرس واللمبة، قبل سنة من الاستحقاقات الانتخابية يتبادلان الركل والحرق بقوة، اختلط فيها الحابل بالنابل و “فيك نبوز بريل نيوز”. يجدر الاشارة الى ان ايت أورير كانت من المراكز التي جلبت مؤخرا الانظار واثارت اكثر من سؤال في غمرة احداث ‘جيل الژاي”. فهل هنالك خيط رفيع بين الامرين؟
هل تعلمون ما تقولون؟
إن كان هذا صحيح فهذه أكبر كارثة يشهدها المغرب والحكم بالإعدام جائز
اللهم إن هذا منكر
عفوا الفرس ولى تراكتور….المهم كولشي كايجر…
يقولون بأن الدعم المباشر الذي هو مبلغ 500 درهم سيشتري به الفقير كل الحاجات أليس هذا تخبط واضح لقد فهم الشعب جيدا بأن الكل يعمل على الانتخابات حيث يتهم البعض البعض الآخر بتهم ليس لها اساس من الصحة
عندما يكون المُتحدث أحمق يجب على المُستمع أن يكون عاقلا. بالله عليكم من الأغلى 1 كيلو ورق أم 1 كيلو دقيق مُدعم
هل قام هذا المُدعي بإجراء تحاليل للعينات المُزورة . إذا كان الجواب نعم يجب تقديمها أمام المجلس وبالتالي رفع شكاية ضد المُزورين.
لا أفهم و لا أعرف كيف تأخد قرارات استقصاء و بلورة المشاريع الجديدة من اجل المصلحة العامة حسب الحاجات المجتمعية و الموارد المتاحة. مثلا، على جوانب نهر أبي رقراق يمكن تنمية مشاريع سياحية مندمجة عوض احياء الفيلات القديمة، لان المنشآت المحدثة اخيرا على جوانب ابي رقراق تعتبر موارد مهمة يجب تثمينها سياحيا و اقتصاديا من اجل التشغيل و التنشيط الاقتصادي و التجاري … عدة مؤسسات رسمية يمكن أن تساهم في بلورة هاته المشاريع التنموية…
مدام السيد ممثل الأمة في البرلمان يدعي هذا، فيجب ان يفتح تحقيق سريع وشفاف و عميق و عليه أن يقدم كل الحجج التي يملكها لتأخد العدالة مجراها الطبيعي و يعرف المواطن الحقيقة…لا يحب أن تبقى هذه الاتهامات فقط في الصحف لأن الأمر خطير
ربما يقصد ب “طحن الأوراق” يقصد تقديم الوثائق للسلطات المكلفة بصرف الدعم من أجل الإستفاذة من الدعم دون أن يكون قد أنتج الدقيق بالفعل أو أنتج كمية أقل من الكمية المصرح بها. والله أعلم
نعم عوض توجيه الدعم للفقراء والطبقة الهشة حولته هاته الحكومة الى الطبقة الميسورة بطرق احتيالية تدرج في اطار النهب والفساد وفي نفس الوقت تحاول تقنينه لتفادي الشبهة والمحاسبة.
هدا الدعم الدي يقدم لارباب شركات النقل ومستوردي الماشية ومواد اخرى لم يلمس منه المواطن اي تحسن او نتيجة ايجابية. فالنقل لم تحدد تسعرته وكدا اللحوم المدعمة وووو
يعني هدا ان الدعم الدي تقدمه الحكومة لغير الفقراء فهو دعم في غير محله ولم يحقق غاياته واهدافه االهم توزيع تروات البلاد بين المحسوبين والاصدقاء الموالين للاحزاب الحاكمة والمتنفدين والمحسوبين ضمن اطار الشبكة الكبيرة والمتعددة القطاعات والتدخلات.
اوى هذالشي للي بقى
ما بقى لهم غير البعر والفظلات
يوكلها لينا. ﻻحول وﻻ قوة اﻻ بالله
ما يقع الآن في المغرب من تسبب وفوضى الشركات المنتجة للمواد الغذائية يبين بالملموس انعدام المراقبة بسبب عدم تدخل الحكومة ومعاقبة الغشاشين فصحة المواطن الفقير على المحك أين هو دور الاونصا لا شيء فالتنيديد في قنوات اجنبية هو الملجأ لفضح وكشف هؤلاء والمتواطءين معهم
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أهان هذا الشعب الذي يضحي رغم الأزمات التي يعيشها فلابد من ان يكون هناك بحت في هذه النازلة وتقديم الجناة الى العدالة
هذا تصريح خطير على لسان عضو في المعارضة إلبرلمانية ان كان ما يقال صحيح فهذه الطامة الكبرى اين هي مصالح المراقبة لماذا لم تقم بدورها في هذا المجال يجب على السلطات فتح تحقيق دقيق ومعمق لاكتشاف الحقايق لان الواقعة خطيرة تمس بصحة المواطن وسلامته
من يراه كلاما واقعيا وملموسا فهو واه والواقع أنه يمهد للزيادة في ثمن الخبز في المغرب لأنه هو المادة الوحيدة التي لم تمس في حكومة الزيادات المتتالية فالحكومة تستعمل تكتيك جس النبض قبل كل زيادة فإذا كان كما قال بأن المخابز تعوض القمح بالورق فلماذا الآن وما حزبه وحكومة هم فاعلون فالغرض هوإفراغ صندوق المقاصة من أجل اللوبيات وليس من أجل الشعب المقهور بالزيادات المتكررة
غياب المراقبة وتطبيق القانون على الجميع يؤدي الى من ذلك،هنالك قانون يتعلق بالتسمم يصل بالجاني الى الاعدام،وتم إصداره منذ الخمسينات على اثر قضية الزيوت المسمومة ،ولاحاجة لنتحدث عن الضمير لأنه مع الأسف لايوجد الا الضمير الغائب.
طحن الورق كلمة مجازية .المقصود منها أن الأرقام المعلنة عنها غير صحيحة.اما ثمن الورق فهو اضعاف مضاعفة فيمن الحبوب.ما شاء الله بعض الناس ………لا عقل ولا تمييز
هل معك دليل .للقيام بالتفتيش والتحقيق والتدقيق ام مجرد كلام
كلام خطير جدا و المغاربة يريدون كل الحقيقة سوى بتقديم الدليل أو بمتابعة قضائية لدحض الشبهات. المغاربة ليسوا فئران تجارب في مشاحناتكم الحزبية.نريد الحقيقة
خاص النيابة العامة دير خدمتها لاننا أمام جريمة لا يمكن السكوت عليها لان الجريمة تمس حياة المواطنين ، وعلى النيابة العامة فتح تحقيق كما تقوم في تدوينات لا تؤثر لحجم الجريمة المسرح بها من طرف نائب برلماني
اعود مرة اخرى للقول بان من الصعب صنع الدقيق من الورق..ومن جهة اخرى الكل يدرك بان الدقيق الذي يباع في الاكياس لا طعم له ولا رائحة حتى عند جعله خبزا..الفرق كبير بين ما ينتجه الفلاح في الحقول وبين ما يستورد..والذي عاش في البادية يدرك ذلك..شخصيا كنت اتردد كثيرا على البادية التي انتمي اليها عند اخت لي رحمة الله عليها ولما كانت تصنع الخبز في فرن امام المنزل تشم رائحته على مسافة بعيدة..وبدون اية مبالغة اشتري الخبز من مخابز المدينة ولا اجد لها طعما ولا رائحة وكانك تاكل شيئا مجهول المصدر.تلك حقيقة يعرفها الجميع.
الطف بنا يارب وبابنائنا من هؤلاء المجرمين دمرونا ودمروا وليداتنا .يارب تخذ الحق في من لا يخافك يارب العالمين. ( شعب طاح فمجرمين ماعندهم الضمير وما كايخافوش الله) حسبنا الله ونعم الوكيل .اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يارب
حكومة أخنوش جاءت فقط لخدمة الباطرونا واستفادتهم من جميع برامج الدعم المخصصة للفئات الهشة الدعم الاجتماعى ودعم السكن ودعم الغاز ودعم الدقيق الأعلاف ودعم الفراقشة والتي جميعها لا تنعكس إيجابا على المواطنين بخلاف الباطرونا التي تضاعفت أرباحا ثرواتها على حساب جيوب المواطنين.
, يجب فتح تحقيق لان لادخان بدون نار او معاقبة من قالها وليس له دليل
يجب البحث والتحقيق في هذا الموضوع الخطير
برلمان وحكومة العبث. أنهم يتلاعبون بمصير البلاد والعباد ولا أحد يوقفهم عند حدهم. والسبب في هذه الأزمة الامسبوقة في المملكة المغربية هي دستور ما يسمى بالربيع العربي الذي استبدل البند 51 ب 47 وأعطى للأحزاب السياسية والحكومة كامل الصلاحية في تسيير وتدبير شؤون البلاد. الحل هو الرجوع الى الأصل البند 51 وأعطاء جميع الصلاحيات لجلالة الملك ليصبح كالمرحوم الحسن الثاني يحكم ويسود بمعنى الكلمة.
اعتقد ربما خانه التعبير ويقصد طحن الاوراق المالية في الدعم الذي لا يصل الى الفئات الفقيرة والمتوسطة.
لايجب مقارنة التضخم في المغرب بنظيره في الدول الاوربية لان ااتضخم في الدول الاوربية سببه تقلبات السوق الدولية والبورصات والمعاملات التجارية العابرة للقارات وكدا الوضع الجيوسياسي المتقلب الدي يعيشه العالم.
اما التضخم في المغرب فلا تتحكم فيه نفس العوامل السالفة لان البلد ليس بلدا صناعيا او اوله وزن في السوق الدولية بل التضخم في المغرب هو من صنع اللوبيات والمحتكرين والمضاربين والمتلاعبين والمتحكمين في الاسعار سواء تعلق الامر بالمواد المستوردة او المنتوجات المحلية بحيت يشكل هامش الربح الجد المرتفع والاحتكار في التسبب في التضخم وضرب القدرة الشراىية للمواطن.