رغم توفر المغرب على قانون يتعلق بالولوجيات منذ قرابة العقدين من الزمن، إلا أن واقع الحال يظهر غياب احترام لحقوق ذوي الإعاقة في عدد من البنايات والفضاءات العمومية.
وينص القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات على ضرورة توفر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل على شروط استعمالها من الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل سهل، وخصوصا ذوي الإعاقة الحركية.
وفي المادة 8 منه، جرى التنصيص على تخصيص نسبة في كل موقف عمومي للسيارات أو مرآب تابع لبناية مفتوحة للعموم مخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين، لكن هذا المقتضى لم يتم احترامه، بحسب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
وقال الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مقترح قانون قدمه الأسبوع الجاري بمجلس النواب لتعديل هذه المادة، إن “معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج لمختلف الإدارات والمرافق العمومية وشبه العمومية، تبقى من ضمن أهم الإشكالات التي تواجههم في حياتهم”.
وجاء في تقديم المقترح أن “معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة في هذا الصدد مستمرة على الرغم من تنصيص القانون على ضرورة توفر كل البنايات العمومية والخاصة والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل العمومية على ولوجيات”.
وأورد الفريق البرلماني أنه “بعد مرور 18 سنة على صدور القانون، يظهر واقع الممارسة افتقار البنايات والفضاءات العمومية إلى الولوجيات، وإن وجدت فإنها لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وعقبة تمنعهم من التمتع بحقوقهم على غرار الأسوياء”.
ولاحظ الفريق البرلماني أن “الأماكن المخصصة لوقوف السيارات والدراجات نموذج حي لمدى غياب الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وأزقتها التي تعرف الأماكن المخصصة لوقوف السيارات بها غياباً تاماً لأي مناطق مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما هو شأن عدد من الدول المجاورة”.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع، اقترح الفريق البرلماني تعديل المادة 8 من القانون رقم 10.03 بالتنصيص على تخصيص نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مجموع الأماكن المخصصة لوقوف السيارات لفائدة ذوي الإعاقة في كل موقف عمومي للسيارات أو مرآب تابع لبناية مفتوحة للعموم.
كما دعا المقترح إلى وجوب تخصيص نسبة لا تقل عن مكانين تخصص لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل شارع أو زقاق يتضمن موقفاً عمومياً للسيارات، وضرورة وضع علامة بارزة ولافتة تحدد المكان المخصص لهم.
اصحاب الاعاقة انواع متعددة. من بينهم من لا يحد ما ” يأكله “. فهل الولوجيات وحدها هي الحل ؟ والدفاع عنهم يجب ان لا يكون في توفير الولوجيات فقط بل في البحث عن سبل دائمة لتمتيعهم بما يعيشون به وحالتهم لا تسمح لهم بالاشتغال.. يقال لمن يدافع عنهم الكثير من المعاقين لا تكفيهم الولوجيات فهي فقط جزء من معاناتهم ومشاكلهم التي يتخبطون فيها…..وهي كثيرة للاسف.
عطيتو الناس رزقهم وتهليتو فيهم بقا ليكم غي تناقشو في الأماكن المخصصة ليهم. ههههههه 18 عام باش خرج هاد القانون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا ولا تحاسبنا بما فعله السفهاء منا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
كوني عجوز ألاقي صعوبات في التنقل و رغم المسالك الخاصة بالارصفة التي ينجزها المجلس البلدي في حي اشماعو بسلا الا انني القى مشاكل بسبب السيارات وفي بعض الأحيان المحلات التجارية التي تغلق هذه الممرات
و كان هذه المسالك خصصت لوقوف السيارات
اتمنى ان تفرض غرامات خاصة يكون مدخولها خاص بجمعيات و منظمات الأشخاص المعاقين
كأن المشكل فقط في موقف السيارات .أين الولوجيات في المدارس والإدارات والمستشفيات…
كما أن هذا القانون لا يحمل طابع الالزام لأنه لايتضمن العقوبات في حالة الاخلال.ولم تصدر أية مراسيم تطبيقية بشأنه
إنه قانون بلا روح ولد ميتا ويريد الفريق الاشتراكي إحياءه
هذا راجع لعدم تخصيص تمثيلية للاشخاص في وضعية إعاقة تحت قبة البرلمان من اجل الترافع على حقوقهم واغلب الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة كبرات على المقاربة الانسانية تطلب غير ليكوش والمنحة شي تكوين ولا تاطير الله اجيب، مع تحفضي من كلمة الاسوياء لي جات ف المقال راه مكاينش شي حد سوي منهم كاتب المقال
الولوجيات حق بسيط للمعاقين و الحكومة عاجزة عن توفيره فكيف ببقية الحقوق مثل الشغل و الترفيه و و السفر و التحرك في الممرات المتربة في دروب الأحياء الشعبية خاصة في موسم الشتاء
الاهتمام بالتجهيزات الاساسية لتوفير ظروف تنقل جيدة و حياة طبيعية لذوي الاحتياجات و المعوقين يعد مؤشر للمدن الذكية و مرآة تعكس المستوى الحضاري المجتمع الذي يتحلى بالقيموالانسانية.
فمدننا و مساكننا لا زالت تعيش تحت و طاة الازبال المتراكمة في كل زاوية و عدم الاكتراث بضرورة الحفاظ على الاماكن الخضراء بل حتى عربات الاطفال يصعب ان لم نقل يستحيل استعمالها نظرا لغياب الارصفة المستوية بدون حفر وولوجيات او احتلاها من طرف الباعة.
فغياب الحس الانساني والبيئي للفرد يفضي الى تجمعات سكنية عشوائية و الى ساكنة متخلفة في كل جوانب الحياة المدنية.
الذي لايهتم بالولوجيات للمعاق فلايستطيع ان كذلك الاهتمتم بحقوق اخري لهذا المعاق.
هناك ولوجيات عبارة عن خطر محقق اذا استعملها صاحب كرسي متحرك انحدارها شديد وضيقة، حتى بمساعدة اخرين قد يستحيل الصعود عبرها. احدثت فقط ليقال هذا المرفق يتوفر على ولوجية وما هي بولوجية. احدثت لان دفتر التحميلات فرضها.
handicapé cherche pas logistique il cherche la venir l argent garmoma hhh