قرار المجلس الدستوري بين الظاهرية الشكلية والمقاصد الضائعة

كثيرا ما يُطالَب الفقهاء بإعمال المقاصد الشرعية في اجتهاداتهم واستنباطاتهم للأحكام، ويعاب تشبث بعضهم بمجرد الظاهر إذا انتفت روح الشريعة في النازلة، والمثال المشهور الذي يضرب في هذا المجال لطلبة العلوم الشرعية حكاية تفريق الظاهرية بين القصد إلى البول في الماء وعدم القصد إلى ذلك، فقالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم : “لا يبولن أحدكم في الماء الدائم” أي الراكد، قالوا: لو بال قريبا من الماء ثم سار البول إلى الماء لا يشمله النهي ! وقالوا : إن الإنسان إذا لم يُرِد أن يستعمل الماء فلا يشمله النهي !فصار أهل الظاهر بذلك مثار سُخرية بل وردّ بعض العلماء أقوالهم ، وشنّع عليهم آخرون لأجل ذلك .

شيء من هذا سقط فيه قضاة المجلس الدستوري الذين حكموا بإلغاء مقاعد العدالة والتنمية بطنجة-أصيلا وبأحد دوائر مراكش، لمجرد وجود صومعة في خلفية صورة المنشور الانتخابي، والحال أن أي صورة يريد المواطن أن يأخذها لأي مدينة مغربية تقريبا إلا وتجد فيها صومعة أو أكثر كرمز عمراني يطبع مدننا وربما تجد هذا في العالم الإسلامي كله،

فهل من العقل وحسن النظر واستحضار روح التشريعات والقوانين ومقاصدها تلغى عملية انتخابية كبيرة صرفت فيها أموال طائلة وجهود كبيرة وأوقات معتبرة لمجرد صورة في منشور ربما لم يبال بها لا طابعها ولا موزعها ولا من وزعت عليه؟ وهل يعقل أن يكون لمثل ذلك أدنى تأثير على اثنين وأربعين ألف ناخب في طنجة وعشرين ألف في مراكش؟ أليس في مثل هذا يقال إن أعمال العقلاء منزهة عن العبث؟ أليس بمثل هذه الأحكام تهتز ثقة الناس بمثل هذه المؤسسات الكبيرة التي يفترض أن يختار فيها الحكماء وذوو التقدير البالغ للأمور والعارفين بالمآلات ؟ كيف يا ترى سيفسر الأمر للناس ولعوامهم البسطاء عندما يتساءلون عن سر إلغاء هذه الانتخابات، وما هي ردود أفعالهم عندما يعرفون أن السبب هو وجود صورة صومعة المسجد في المنشور الانتخابي؟ لاشك أنها ستترك سلسلة من الإيحاءات السلبية في الأذهان مثل معاداة الدين ومحاربة الجادين في إصلاح البلد ونوع من أنواع الانتقام وتصفية الحسابات وهيمنة الأبعاد السياسية على الجوانب القانونية والدستورية وتحرك فلول الفساد والاستبداد إلى غير ذلك من الإيحاءات..

وإن الناظر إلى مثل هذا القرار قد يرجح عنده أن يكون المجلس إنما يهمه ظاهر الأمور وأشكالها بغض النظر عن المعاني والمقاصد وتأثير الأشكال في المضامين، والحال مثلا لما رجعت إلى قرار صادر (ملف رقم : 97/371 وقرار رقم : 99/300 م.د) في حق طعن تَقَدَّمْتُ به منذ سنوات لما شاركت في أحد الاستحقاقات، فوجدت المجلس يعلل رفض الطعن بأن ما تقدمت به لا يؤثر في النتيجة رغم أن الفارق لم يكن يتعدى 148 صوتا مع الذي منح مقعد الدائرة.

فكان مما جاوب به المجلس على ما ذكرت من اختلالات قطع التيار الكهربائي عن بعض مكاتب التصويت وعدم الانضباط مع الوقت المحدد للتصويت وغير ذلك كثير من الخروقات، قوله:”لكن حيث إن عدم تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لمدة ساعتين إضافيتين في مكتب واحد للتصويت ، وإن كان يشكل مخالفة لمقرر السيد عامل عمالة الرباط القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة في مجموع الدائرة الانتخابية ، فليس من شأنه التأثير في نتيجة الانتخاب ما دام الفرق في عدد الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ ، مع مراعاة استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت رقم 14 من النتيجة العامة للاقتراع ، كما أشير إليه سابقا ، 148 صوتا ؛”

فوددت لو تحدث المجلس الدستوري هذه المرة أيضا بأنه على فرض صحة هذه المخالفة الشكلية بوضع صومعة في صورة المنشور الانتخابي في طنجة ومراكش فإنه لا يرقى أن يؤثر في الكتلة الانتخابية بحجم اثنين وأربعين ألف ناخب وناخبة وعشرين ألف في مراكش مع الفارق الكبير والضخم مقارنة بالموالين لهم في الترتيب، وكان للمجلس علاوة على ذلك مندوحة في كلمة “رموز دينية” حيث لم يفصلها قانون منظم بعد يذكرها بالتفصيل والأعيان، وذلك أن الرموز تتسع في المفهوم وتضيق بحسب الحقل الدلالي الذي تتداول فيه فالهلال رمز ديني وهو رمز لأحد الأحزاب والكتاب بمعنى من المعاني عندما يطلق من غير تقييد رمز ديني أيضا وهو رمز لحزب معين، واللحية رمز ديني والحجاب رمز ديني والسبحة رمز ديني وربما الجلباب الأبيض و”البلغة” والسجادة وخروف العيد..وأما إذا دخلنا عالم الخطاب فحدث ولا حرج من السلام إلى البسملة إلى الحمد والحوقلة والاسترجاع.. والمرء في المجتمع المسلم لا ينفك عن مخالطة ما لا يحصى من الرموز..

وأقول إذا كان من واجب المواطن أن يحترم مؤسسات دولته وخصوصا إذا كانت في مثل حجم المجلس الدستوري فعلى العقلاء في هذا المجلس أن يحترموا عقول المواطنين وأن يكونوا ملجأ وملاذا للجميع يعملون المقاصد وروح القوانين لا مجرد شكليات تفوح منها روائح أخرى قد لا تكون بريئة.