رفض نواب من المعارضة تمرير تعديل يتعلق بإضافة الغرامة المالية إلى صنف العقوبات البديلة في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، لكن التعديل مرر بموافقة 18 نائبا مقابل 8 نواب معارضين.
وأكد نواب أن هذا التعديل “سيستفيد منه أصحاب المال، وسيشرعن شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون”، مضيفين أن “القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله”.
وتابع نواب المعارضة بأن “من سيستفيد من امتياز الغرامة هم أصحاب المال”، داعين إلى ضرورة ضبط الغرامة، و”ماشي الناس لي عندهوم الفلوس نحسبو لهم 1000 ولي ما عندوش يخلص 3000″، يقول أحدهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال إن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهم، و2000 درهم كحد أقصى، مشيرا إلى أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره، وزاد: “القاضي ملزم بالحد الأقصى المحدد في 2000 درهم، وليس ملزما بالحد الأدنى، أي يمكن إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أن يؤدي أقل من 100 درهم”.
وواصل وهبي مدافعا عن التعديل المذكور: “إن هذا الامتياز لا يمكن أن يستفيد منه المتهم أكثر من مرة، بالإضافة إلى أنه تم تقييده بإحضار التنازل في حالة الصلح. والأكثر من ذلك أنه في النقاش مع القضاة حول هذا الموضوع أخبرناهم بأنه يمكن أن يقضي المتهم جزءا من العقوبة سجنا والجزء الآخر يشتريه”.
ورفض وهبي الخوض في نقاش الأثرياء والفقراء بهذا الخصوص، مشددا على أن “الغرامة مقيدة وتم تحديدها مع مراعاة وضعية الجميع، وينبغي النظر إلى مدى إيجابيتها بالنسبة للعدالة بالمغرب”.
جدير بالذكر أن وهبي سبق أن عرض هذا التعديل المتعلق بإضافة الغرامة المالية أو “شراء العقوبة السجنية” على الحكومة، وكانت الأخيرة رفضته، وجاء مشروع القانون المذكور الذي صادق عليه مجلس الحكومة خاليا منه، قبل أن تعيده الأغلبية إلى لجنة العدل بالغرفة الأولى.
كان يقال قديما حينما يتشاجرا اتنان يقول أحدهم للآخر : خطيتك في جيبي .
اذن ، لن يبقى في السجن سوى الفقراء ، لك الله يا وطني
هذا القرار لا يخدم سوى أبناء الطبقة الغنية .
شرحولي عفاكم واش .دابا رسميا ولا الحبس غالفقراء الاغنياء يديرو فينا مبغاو .يخرجو عقدهم هما وولادهم و من بعد يشرو حريتهم .هيا غيكترو جراءم ولاد الفشوش .و حنا الله يحسن عوانا .
ولاد لفشوش فادي يتبوردو كيف بغاو”وزير العدل خاصو يمشي لطبيب”
هاد وهبي بالقرارات تاعو غادي بالبلاد للهاوية ؟!
بمعنى عندك المال اعمل ما تريد بدون حسيب و لا قريب ..ماهذا المنطق و ما هذا القانون المخترع
هذا هو المتوقع من حكومة و برلمان و مشهد سياسي مهمين عليه تحالف طبقة الأثرياء و زمرة الريع و الفساد و لصوص أقوات البؤساء و المفقرين و ناهبي المال العام و مرتهن لدكاكين ريع سياسي فاسدة لا يهم منتسبيها غير سرقة المال العام و الإفلات من العقاب و الارتقاء الاجتماعي و التسلق الطبقي و الكسب الغير المشروع و الاغتناء الفاحش على كواهل الشرائح المجتمعية العريضة و الواسعة من الطيف الشعبي المغربي الكادح و المحروم
و عند الله تعالي سوف يعاد الحكم و القصاص الحق واي شخص باع حق شخص مظلوم سوف يحاسب حسابا عسيرا ةلظلم ظلمات يوم القيامة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم….عندما أصبح الظلم يؤدى
عنه فاتورة العفو
ماذا ننتظر من حكومة الباترونا، كل شيء أصبح يباع ويشترى
يعني بالعربية تاعرابت لي عندو الفلوس الى دار شي منتيف شي مصيبة كحلة إيقتل إغتاصب أو يخلص الفلوس تفكو حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل آللهم إنا هذا منكر اتقوا الله يا يا يا وهبي الله إيهديك راجع أوراقك راه كولشي فايت راه الدنيا واعرة تادور ما دايماش حسبنا الله ونعم الوكيل
معنى هذا أن السجن في المغرب للفقراء فقط وأن الأغنياء سيفعلون من الجرائم ما شاءوا حتى قتلهم وسلخهم وذبحهم للفقراء لأنهم قادرون على شراء العقوبة …… آآآه على زمن وصلنا اليه فاللهم اقبضني اليك قبل أن أرى في مغربنا عجبا لا يتقبله عقلي
زيد الجريمة على الجريمة مهمة للاصحاب النصب والاحتيال واكلي. المال العام أكول 400 مليون اخلص منها الحبس وي تبرع
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الإصلاحات تتجه نحو الخراب
رسميا المغرب يتفوق فعلم الإجرام
إذا الفقير مصيره السجن والغني يفعل ما يشاء بالفقير وهو دائما خارج القطبان.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
أللهم الطف بنا يا لطيف.
قانون سيزيد الطاغي طغيانا و اللهم هذا منكر لله ذرك وطنبدي
أنا ولدي عندو 2 اجازات باه لاباس عليه وخلص عليه القراية فكندا!….
أنا ولدي قتل 2 نفوس باه لاباس عليه وخلص عليه الدية فوزارة العدل !…
أنا ولدي ؟….!
اين هو العدل ؟
راه ماكيناش غي الدنيا كاينة الاخرة امام الله تعالى
هاد وزير العدل حالف تيخرج على البلاد.
دابة مثلا انا عندي فلوس او باغي نرتاكب شي جريمة قتل في شي شخص ممكن نشري ايام تاع سجن او نقتل او نغتاصب او نسرق كيف بغيت … تانياا ممكن مثلا ندخل نسرق شي بنك نضرب شي 200 مليون او نخلص ايام تاع سجن بي شي 10مليون او شي الاخر فضل هههههه وهبي يا وهبي لن اسامح من وضعك في هذا المنصب غدا امام الله
مبروك للاغنياء صكوك الغفران السجن للفقراء لك الله يا وطني فالفقير لم يعد له وجود في بلدي .
هاده الغرامة تعتبر رشوة لصالح الدولة أما القاضي فسوف يوصي بالقبض على من له المال فقط
لماذا لم تتم إعادة مشروع قانون الإثراء غير المشروع ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
هادي هيا لي تسمى الفوضى أبويا كملت الباهيا
إذا اشترة الشخص العقوبة الحبسية سيتسبب دالك في الفوظة العارمة وتكتر الجرائم بشتى أنواعها
اعتقد ان شرع اليد سيعود بقوة و الانتقام بابشع الطرق اذ لا يعقل ان يقوم شخص بجريمة و يدفع مقابلها مال للدولة 100 درهم كافية للخروج من السجن و صاحب الحق يشاهد بأم عينه
السجن للفقراء والحرية للاغنياء ،اللهم ان هذا لمنكر
أين هي العدالة في أن تسرق وتعتدي وتغتصب وتقتل ثم تشتري حريتك بالمال ؟؟ أما إن كان مالك كثير فستعيدها وتعيدها مرات عديدة و سنصبح وكأننا نعيش في غابة.
اش هاد التخربيق . شنو هاد الفوضى لي داير هاد الوزير …يجب التدخل سريعا من طرف اعلى شخصية في البلاد لوقف هده المهزلة ..والا سوف اعرف اننا اصبحنا في ايدي غادرة .
هنيئا لمختلسي المال العام بهذا القانون.
الآن لا خوف من تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة
بعد شهر سوف تسمعون شعار محاربة الفساد و تفعيله بدج الفاسدين فالسجون كي يخرجوا بعدها بهذا القانون
الملك وحده القادر ان يوقف هاد الشخص الي ينزلل بقرارات من تلقاء نفسه هدا الشخص كل ساعة يخرج بقرارات و يشرع حسب هواه ولا من رقيب ! يعمل بجد هلى تفكك الاسر و انتشار العنوسة و العهر و تشجيع العهر بالفنادق و عدم تجريمه و الان يخرج بقرار تشجيع الجريمة !
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم فين باغين توصلو بهاد شي ديالكم راه وصمت عار إدن أنتما كتشجعو على الإجرام مجرم إرتاكب جرم خلص خرج كتقلبو غير على موارد مالية باش تعمرو جيوبكم الشعب في دمة الله
حتى كنبغي نقول مزيان فيكم لكل الي صوت على بحال هادو وكنتفكر صوتو ولا ما صوتوش جايين لكراساهم جايين.. فقط بغيت نعرف ما هذا المنطق ؟ علاش مديور الحبس باش يربي المجرمين أما إذا كنت ندير الي بغيت ونشري حريتي غذا نمشي نقتل شي حد و نخلص اش هاد الشيء ؟؟؟
ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
ما فهمته اصحاب المال لن يدخلوا السجن والفقراء هم الدين سيدخلون. هدا ظلم في هده الدنيا
سيستفيد منه أصحاب المال، وستشرعن شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون، كما أن القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله”.
يكفي ما قاله النواب المعارضون،
إنا لله وإنا إليه راجعون
كارثة قانونية بكل المقاييس دابا الاي لابس عليه ولا ماشي لابس عليه يدير اي جريمة في حق المجتمع او يتعدى على الناس ولا يسرق اموال خاصة ولا عمومية في عاود يتسجن ويطبق عليه القانون الحق العام. غادي. دبا يشري السجن ديالو اس واحد يرتكب جريمة في المغرب بشري الحبس يدفع المال مقابل السجن حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، واش عارفين بلي. المغرب مقارنة مع المجتمعات المتحضرة فرق كبير بين مجتمع مزال فيه الوعي قليل والأمية القانونية كبيرة دابا ولد شي واحد لابس عليه يضرب شي واحد في الطريق ولا. لا سمح الله يرتكب جريمة أخلاقية في جق البسطاء يخلص الفلوس بلا. كا يدخل الحبس؟ هذا الشي بزاف اللي غاديين ليه بزاف
أصلا ولاد الفشوش و باك صاحبي گاع ماكيدخلوا الحبس، كتبقى استئناف مداولة استئناف مداولة استئناف مداولة استئناف مداولة….. كيمشي القاضي تقاعد و العساس كذالك والضحية يتزوج و المتهم عاطيها للسفريات و مداولة استئناف مداولة استئناف مداولة استئناف…..حتى يأتي اليوم الذي يضع فيه ذالك المحامي (الشيطان) ملف التقادم وتسقط التهمة و
مع ذلك تبقى استئناف مداولة استئناف مداولة استئناف مداولة استئناف مداولة و يُلعب كأس العالم و يتوج المنتخب بكأس إفريقيا و تتهاطل أمطار الخير ويشتري ابن الجيران جواد سكوتر و استئناف مداولة استئناف مداولة استئناف مداولة….
باراكا عييت وحق ربي !
وجوه قهقهت
سجون غاصت
أبالمال فرغت…..
أحزاب تشابهت
و جيوب جاعت
و مسؤولية غابت
و مشاريع الكبار نمت
و مقابر الصغار نادت
و محسوبية و رشوة طغت
و حناجر الناس يبست
و رحمة ربي وسعت
كنا ننتضر الأعمال الشاقة و الحجز على الممتلاكات
لا كن هيهااااااااات
هذه إملاءات الغرب وصندوق النقد الدولي
هل البلد افلس لذه الدرجة ؟؟؟؟؟؟
وهل يمكن شراء الموت او الجنة والنار بالنقود ؟ ام هناك أشياء تفوق العقلية البشرية من مفكريها وعلاماءها وادمغتها الجواب نعم بصكوك الغفران الذي استنسخته الكنيسة الكاتوليكية في القرون الوسطى ومع ذلك لا زالت الموت الحقيقة التي لا مفر منها طال الزمن او قصر
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم جميعا.
اوا هاد وزارة العدل غادية لا عدل الله يدير لهاد البلاد شي خير
هل يمكن العمل على اطلاق سراح اصحاب الحق العام من لهم تنازل من المشتكي وليس هناك فعل أو ضرب او جرح او سرقة او اي شيء يؤدي الى تواجدهم بالسجون
يا ايها الوزير يا ايها النواب والله ان السجن به الرياء تواجد بعظهم سببه اصحاب المال وليس لهم إمكانية شراء يوم ولا شراء أي شيء
لهم الله
رجاءا رجاءا رجاءا
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
كملااااااات.دابا غير الحازقين هما اللي يدخلوا الحبس.
هذا ما يشجع أصحاب المال على الضغط على الفقراء وأولاد لفشوش على بنات الضعفاء والجريمة يسرق وبما سرق يشتري الحبس وهكذاا
المشكل ليس فى وزير لا عدل. و لاكن العيب فينا شعب خواف شعب ضعيف يستاهل كل ما يقع لنا .نحن سلمنا رقابنا لهم .يجب علينا أن نقوم وقفت رجل واحد حتى يرحل هدا الشخص الغير مرغوب فية. هشتاغ.وهبى.ادهبى
في الحقيقة . . . فلا يمكن لاحد بالجزم في نجاح اوفشل اي مشروع حيم اقامته لانه يحتاج الئ وقت غير يسير اثناء تطبيقه علئ ارض الواقع ليتبين منه الغث والسمين اذاك فشراء العقوبة الحبسية لها منافع بالنسبة اولا للخزيينة العامة حيث انها ستستقبل مواردة هي بامس الحاجة اليها في كل الميادين فبالله عليكم ما الاحسن هل حين يؤدي المحكوم علية هاته العقوبة السجنية من ماله الخاص اي دم جوفه الغالي ومن عرق جبينه اللدي عرق وتكبد جهودا مضنية من اجل الحصول عليه ام ان يقضي العقوبة السجنية داخل اسوار السجن : { واكل+ شارب + ناعس + مرتاح + وكل هذا من جيب الدولة + ومن مرافقها وكلفتها } .
هاد القرار صادق عليه برلمانيين لي وصلو إلى منصب القرار بالصناديق…و المغاربة للي طلعوهم…و نفس المغاربة هوما للي كينقدو دابا.فهم تصطا.هاد الناس هوما نفسهم للي كينتقدو للي يجري بسرعة غير قانونية …و فنفس الوقت كيعطيك الفار باش يحدرك من الرادار…كفانا من السكزفرينيا.
دعابة الاعراس ولات رسمية ” هرس اوا هرس مول دار اخلص” لا حولة ولا قوة الا بالله
ذهب العدل مع أهله أيام عمر بن الخطاب و غيره من الصحابة و السلف الصالح أما أنت يا وهبي تشرع ما تشاء و لكن عليك أن تعلم أنك ستعرض أمام الله و أن عذاب الله شديد.
أنا ضد. ولكن من ناحية أخرى راهم غي الفقراء اللي كيتقاتلو بيناتهم. والاغنياء ممسالينش للمشاكل
الحمد آلله مني الموت ماليها حل
مع التعديل لكن سعر العقوبة السجنية يجب أن لا تقل عن ألف درهم في اليوم، وأن يُصرف جزئا منها على فقراء المغرب، والجزء الآخر يُخصص للبنية التحتية
هذا القانون يخدم الفساد القضائي وتجار المخدرات ! لانه يعطي فرصة إضافية للقاضي لكي يبيع ويشتري !!!!
المساواة في الإرث
العلاقات الرضاءية
شراء ايام السجن
عدم مطالبة بعقد الزواج بالفنادق
هل كان المغرب يعيش في غابة بدون اخلاق ولا اخلاق حتى جاء وهبي مقات ن اجل اصلاحنا
سنغير هده الأمة
التشدد في العلاقات الزوجية خدمودة للزوجة كما قال
وفي المقابل تدمير هده المرأة بالشارع وداك باستغلالها في العلاقات الرضاءية والفساد وبيع الجسد
برافو
شعب الخراف و الضباع تتحكم فيهم زمرة من الذئاب و لا من يحرك ساكنا أودي الرجال مشاو تحث التراب بقاو غير سراول
في نضري هدا القانون ما هو إلا تشجيعا لضلم والجرائم
هاد وهبي غادي بنا للهاوية بهذه القوانين الجائرة تعطي للمفسدين الأحقية لكي يفعلوا مايشاؤون
المقولة الشهيرة في مستقبل المغرب نصفيهالك وحبسك فجيبي انتهت الجلسة
عيش نهار تسمع خبار المرجو إعادة النضر ايها الوزراء
دبا لبغى يدير شي جريمة يديرها كاملة مكمولة من الدقة الأولى ماينسا تا منتيف باغي يديرو خص غير يكون الجيب عامر، محيت المرة الثانية ممنوع تشري الحبس بالفلوس، تا يجي شي وزير اللاعدل آخر كثر من هذا يعدل هاد اللاقانون باش يمكن تشري الحبس في حالة العود.
هاد الوزير والله طغى..بالقرارات التي تضر بالشعب. خاص الملك اعزلوا
المصادقة على هذا الهراء تعزّزُ العنصرية بين الطبقتين مما يزيد الجريمة إنتشارا، فالغني لن يهمه بعد الآن التعدي على الغير، والفقير سيأخذ بالثأر بيده إن ضُلِم ولم يُنصف.
لا غالب إلاّ الله.
الأوليغارشية النتنة تتفرد بتشريع ما يخدم مصالحها، والشعب في سبات عميق، ويستمر تطور البلد نحو الأسوأ، وعلى الشعب أن يفهم أنه لا مكتسبات دون تضحيات
العودة إلى شرع اليد عوض الامتثال للقانون
أصبح السجن حكرا على الفقراء ،أما من يملك المال يملك وسيلة الافلات من العقوبة، والذين سيشترون العقوبة الحبسية غالبا ماتكون اموالهم من جيوب الفقراء بطريقة أو بأخرى. لك الله ياوطني!
اللهم الطف بنا يا الله… اين يذهب هذا الوزير وهبي بالمغرب،وحكومة اخنوش معه… ؟؟!!والله اننا لنعيش الوقاحة والانحلال والليليرالية المتوحشة التي لا توجد حتي في الدول الغربية..هل من العدل ان يشتري الاغنياء ايام سجنهم وهم قادرون علي ذلك،ويبقي الفقراء من ابناء الشعب يموتون ببطيء بالسجون للنهم لا يستطيعون تسديد ماليا مقابل مدة محكوميتهم.. ؟؟!!فحتي في الدول الغربية التي تتغني بالديمقراطية والعدل وحقوق الانسان لا يوجد شراء للاحكام القضايية الناطقة بايام او شهور او سنوات،لان المحكوم عليه ارتكب جنحة او جريمة… فكيف لحكومة اغلب اعضائها ومتعاطفون معها متورطون ومتابعون قضائيا..ان تمرر هذه القوانين لافلات من العقاب.. ؟؟!فسبحانه احكم الحاكمين..
الله ياخد الحق في اللي صوت على هاد الحكومة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
السجن سيصبح للفقراء فقط.
ربما سيكثر القتل مع هاد القانون إذا كان واحد يتكرفص او يغتصب شخصا او فتاة ثم يؤدي الغرامة و يبقى يستفز و يحكر على الضعيف أحسن شيء حيدو من طريق و هذا ما سيحدث والايام المقبلة ستبرهن لكم
يجب ان يتنحى من هذا المنصب، هذا الرجل لايخدم الا الاجندة الغربية.هذا بغا يخرب لبلاد غير لي مابغاش افهم. وفيقو قبل ما يفوت الحال المغاربة.
هل الملك يعرف ماذا يحدث في المغرب ام لا . وزيد الضلم قد أصبح يحكم لوحده بدون فرامل .
هذا يعني ان ابن الوزي لي كايخلص عليه باباه باش يقرى فكندا. الى دار شي جريمة غادي خلص عليه باباه
المغرب غادي يولّي “فين تبان شي كولومبيا” حسبنا الله و نعم الوكيل
دابا لي حصل و بغاو الخصوم يضحيو بيه إدفع 10 أو 20 مليار ويرجع لبلاصتو يرد الملاير لي داولو
السجن بالفلوس واعرة هادي ادا لم تستحي فافعل ماشئت
السلام عليكم الفقير خاص اليخلص الغني خاص يدوز الحبس باش ايحس بالعقومة
نطالب بتفعيل شرع الله وإلغاء السجون المغربة دولة إسلامية لمادا تستورد القوانين
مدير الزبلة حتى يكون جيبك عامر
لوكان تصرفو المبالغ لي+ كتعلفو بها المجرمين ولا لي كتبنيو بها السجون+ ،على التعليم والصحة كون تحسن الوضع
حاشا يكون هذا وزير
هزلت
اللهم إن هدا منكر.هدا القانون يشجع أصحاب البطون الكبيرة مثل هدا الوزير وغيره من كروش الحرام على نهب جيوب المواطن المغلوب على أمره وسرقة المال العام .لك الله ياوطني .
صافي كملات مول الشكارة يدير ما بغى
لجنة العدل ليست من الطبقة الشعبية الفقيرة. لهذا مصادقتها لا تمثل الشعب. هذا النوع من القرارات يجب أن يتم عبر استفتاء شعبي. ما هذا القانون الغبي الذي يحمي فئة ميسورة فقط؟ هذا هو العدل يا وزارة اللاعدل؟
قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ادا اسندت الأمور لغيره اهلها فانتظر. الساعة. وهاد ما نعيشه مع. وهبي وحاشيته وخلاصة الامر أن مغربنا العزيز قريبا سنقرا عليه الفاتحة. لانه سيصبح من الماضي. وان لم يتدارك الشعب هادا الخطر الداهم. ويحاسب هادا الوهبي فلا امان ولا وطن سيحتضننا
هذه القوانين تدفع الإنسان لأخذ حقه بيده وشراء العقوبة السجنية ، افضل أن أكون جاني على أن اكون ضحية
على هذا الحساب بنادم ياخذ حقه بيده ومن بعد يخلص حبسه
إذا لن يشتريها إلا اولئك الذين لن يدفعوها من عرق جبينهم.أما أبناء الشعب،فالأفضل لهم قضاء العقوبة السجنية:على الأقل ضمان لقمة العيش طيلة مدة الحبس (أكل،شرب،سكن،ماء كهرباء،…بدون أداء) خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية وغياب الأداء عن العطالة.
هاذ القانون الجديد سيكون سبب الانتقامات من طرف الضحايا انا ضد هاذ القانون
شراء عقبة السجن با المال جريمة؛بحيث الحرايميين اغالب ما يكونوا أصحاب المهام المالية؛ هل الذين سرقوا صندوق الضمان الاجتماعي وغير ذالك من صاناديق؛ بكم سيشترون به السجن المؤباد الذي يستحقونه؟
هاد سيدهوم وهبي هو لكايعاود لينا التربية ماشي أخنوش ، جمعوا ريوسكوم . ها ها ها ها
وما الفرق بين هذا الإجراء ودفع الرشوة.؟ شخصيا لا أرى الفرق بين أن ترشي مسؤولا لكي يغير محضرا لصالحك، ومن تمة يُجَنِّبك العقوبة ومن أن تدفع ولنفس الهدف، ،أموالا مغلفة بما يسمى القانون. الفرق البسيط بين الإجرائين هو أن الأول تتم “الصفقة” من تحت الطاولة ،والثاني تتم قوق الطاولة. هذا هو الفرق ،لا غير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان بغيت نفهم هادي مفهمتهاش وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال إن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهم، و2000 درهم كحد أقصى توضيح أكثر كفاش 100 درهم حد أدنى و 2000 درهم حد أقصى
سوف نرجع لأيام التسلطين و الحكرة على المواطن البسيط..
وزارة العدل وجب تسييرها من شخص مخصرم ذو شواهد عليا في القضاء و ليس من هب و دب.
واخيرا الجرائم في المغرب بالاموال.اولاد.الاغنياء.يفعلون.ما.يشاؤون .واصلا.يفعلون.ما.يشاؤون.منذ.زمن.لانهم.في.دولة.غارقة.في.الفساد..أما السجن.الان.فهو. للفقراء
هدا القانون اعجبني من جهة واحدة فقط هو ان قطاع الطرق اصبحت لك القدرة في مواجهتهم دون المساس بمستقبلك هده النقطة كان يستغلها المجرمون حيت يعلمون انك تخاف على مستقبلك بينما هم بلا مستقبل فيفعلون بك ما يشاؤون و في اغلب الاحيان لا يعاقبون قانونيا .. فيما يخص الحالات الاخرى فهو قانون يخدم الاغنياء فعلا ولا ادري هل انا ضده ام لا .
لا نحتاج الكثير من الذكاء لمعرفة من وراء هاد النوع من القوانين . بل وترى الإصرار على تمريره بالرغم أن المشروع قد سبق رفضه يعني هناك فئة تعرف أنها يمكن أن تدخل للسجن بسبب الأفعال التي تقوم بها وبالرغم من غناها أو نفوذها فيمكن أن يدور عليها الزمان كذالك الوزير أو الطبيب .
لذالك تم التفكير في هذا المخرج والعدالة في المغرب ستزيد الطين بلة المهم الشعب مسكين وبحال هاد الوزير صاحب هاد القانون راه يجب أن تثار حوله ضجة لأنه يجب أن يشتغل من أجل العدالة داخل المجتمع لا ضدها.
فمن يستطيع شراء لحم الغزال بالتمن الذي تعرفونه وما أكثرهم حرم عليهم هذا القانون وعلى ذويهم العقوبة الحبسية وفي الأخير مساكين أبناء الشعب٠
كلام صحيح الان بعض الأشياء لا تستهل السجن
هذا يشجع أصحاب المال على ارتكاب الجرائم، لأن في استطاعته شراء المدة السجنية. هذه الطريقة غير راااادعة
قال علي بن ابي طالب (كرم الله وجهه) ” الى ديان يوم الدين نمضي و عند الله تجتمع الخصوم “
جواب الرقم 96 عادل
المبلغ المحدد يعني تعويض عن يوم واحد من الحبس.
حكومة تشرعن لشناقة المحروقات أن تببع المازوت والبنزين بأكثر من أربعة أضعاف عن سعره المرجعي الدولي…ليس مستغربا منها أن تحول مفهوم الزجر القانوني إلى امتداد لمنطق الفشوش…ونخبوية العقاب..وهذا شيء يمس الأمن الإجتماعي في الصميم…ويذكرني هذا المشروع بتلك المرأة التي كانت تدلل ابنها بشكل مفرط… فلما أخذته لأول مرة إلى المدرسة قالت للمعلمة..اياك أن تعاقبي ابني أو تضربينه…فقالت لها المعلمة وإذا قام بشئ يستوجب العقاب…فاجابتها الأم…حينها اصفعي واضربي الولد الذي يجلس بجوار ابني…وسيخاف ولدي… ههههههههههه.
عارفين آش تا يديرو، سوف يغتنون اكثر الآن وسوف يحطون مال السجن إلى جانبها باش لي حصل يكون عنده ورقة الخروج من السجن.
دابا أرى حالك للفساد في المغرب ما كاين غير السرقة بالنهار القهار وشراء عقوبة السجن.
هادي فكرة جهنمية ديال الشياطين.
المظحك من هده المهزلة هو موافقة 16 نائب ورفض 8 نواب ههههههه
الغني يقوم بالاعتداء على اعراض الناس وفي الاخير يشري السجن ، لا حول ولاقوة الا بالله ، لكما الله أيتها الطبقتان المتوسطة والفقيرة( الغني ياكل الضعيف)
ادا اسندت الامور الى غير اهلها. فانتظر الساعة هذا هو عجاب العجاب
الٱن يمكن بيع المخدرات والسرقة كمهنة وبدون حرج
سيجرم المجرم الغني وما اكثرهم، ويقول أمام الملأ: غادي نشري حريتي لشحال مّا كان، وغادي نشريك حتى انت، قيمتك فجيبي، حيث ثمنك ما كايسوى والو عندي.. أليست هذه شرعنة وخلق لجرائم جديدة وإن كانت في ظاهرها معنوية، لكنها تجسد عدم المساواة بين الضحية والمجرم الذي سيصير اكثر قوة وحماية، بل سيصبح خطرا متنقلا في المجتمع دون رقيب! وتنشأ بذلك طبقة جديدة من المجرمين الاغنياء الذين يطغون على الناس ، عن طريق الحماية الليبرالية التي ستفرضها الحكومة الجديدة لفائدتهم ومصلحتهم !
ومتى كانت العقوبة الحبسية تشترى يا حراس العدالة .؟….. اتقوا الله في أنفسكم يا صناع القرار .
هاد الوزراء غادي اخرجوا أعلى ولاد الشعب ما بغاوش المسكين ايكون بيناتهم باغيين ايوزعوا الغنيمة غير هما .
واش اعباد الله هذا وزير كيتقاضى شهريتو من أموال دافعي الضرائب لي كايعرقو وينشفو ويجوجو ريسوهم واولادهم فيها باش يجي يدير بحال هاذ القوانين العقوبات فهي ردعية وليمابغاش العقوبة مايرتكبهاش، اليوم أصبحنا كنشوفو بأن العقوبة ولات بقل من السميك، فهل ستكونو رادعة لأصحاب المال حتى وإن فاقت 5000 لليوم؟! العدالة وضعت في أياد غير آمنة، وأتمنى أن يتدخل الملك في هذا العبث الذي يمارسه هذا الشخص،فالحقوق أصبحت في خبر كان؟فهؤلاء همهم الوحيد والاوحد هو حماية أنفسهم وبنائهم من الدخول إلى السجن بعدما راكمو الأموال بالطرق الغير مشروعة والفساد وظهور بعد المتابعات القضائية في حق منتخبيين وغيرهم بتهم اختلاس المال العام
فكان بالأحرى بالمشرع أن يلحق بالجاني أداء مصاريف المدة التي سيقضيها في السجن وأن يلغي العفو،
الدولة تعاني من ارتفاع عدد السجناء مما يؤدي لصرف ميزانية ضخمة. ليس هناك حل أفضل من تطبيق شرع الله. من سرق تقطع يده و من قتل يعدم و من اعترض طريق المارة تقطع يده و رجله من خلاف. صدقوني خلال مدة وجيزة سنجد ان السجون المغربية أصبحت شبه فارغة اذا طبق الحكم الإلهي
سأسرق مثلا 100 مليون ، ثم أشتري مدة سجني ب 50 مليونا لأربح بعدها 50 مليونا…سافكر في هذا المشروع.
في الوقت الحالي لا يهمنا اصحاب المال . ما يهم المغرب هو المداخيل وخصوصا ان لنا مشاكل عدة وتحتاج الى المال . نحن بحاجة الى مشاريع لتحلية مياه البحر وبحاجة الى تعميم السياحة ببلادنا فنحن لا نعطي للسياحة مكانتها والامكانيات لكي نصبح قطبا سياحيا بحق وليس فقط اننا بلد سياحي .فالعالم باسره اصبح يهتم باهم قطاع وهو السياحة لذا نجد ان الجزائر خصصت مليارات بعد قطاع التسلح لتطوير السياحة التي اهملتها لعقود .فعلى رئيس الحكومة ان يعطي اولوية الاوليات لتطوير السياحة وتوفير لها كل الامكانيات وابعاد المجال الديني عنها الذي يعرقل هذا القطاع من التطور والذي يدخل حسابات سياساوية والحرام والحلال ويجعل القطاع السياحي جامد . الدولة يجب ان تكون شجاعة في اتخاذ قرارات جريئة حتى ولو رفضها عدد كبير من المواطنين الذين لهم نظرة ضيقة للاشياء ولا ترى كيف هو عالم اليوم والصراعات الموجودة لكسب الاستثمار والعملة الصعبة والشغل
يجب استثناء بعض الجرائم من هدا القانون. مثلا القتل العمد يجب ان لا تشترى . لماذا لنفرض ان احد الاثرياء او احد افراد عائلته قام بقتل شخصا عمدا وبعد يوم او يومين تجده يتجول في الشوارع الا يقدر احد افراد عائلة الهالك ان يقتله هو الاخر ؟ لنفرض ان شخصان او اكثر ارتكبوا نفس الجريمة الغني يدفع المال ويجره من السجن والفقيرر يبقى في السجن.
,هنيئا لولاد الفشوش لي قتلوا ويعطبوا عباد الله بسيارتهم،،هنىئا للصوص المال العام والمسؤولين،لنا الله ياوطن
الجراءم الجسدية تقترفها الاغلبية الساحقة بما يسمى الفقراء
كل القوانين الصادرة من هذه الحكومة تخدم الطبقة البورجوازية
مرحبا بالاجرام مقابل المال . اذن اصبح الاجرام مصدرا تجاريا مربحا لخزينة الدولة . بقي ان نعرف فقط . من عبقري زمانه المدعو وهبي تحديد الاثمنة. و نشر لوائح المبالغ لكي يتجهز المجرمون . وايضا نسال المدعو وهبي هل يمكن الاقتراض من البنوك . لدفع ثمن الجريمة . وهل تقبل الشيكات . وهل الدفع سيكون بالعملة الصعبة وهذا افضل . انه العبث . كيف يكون رد فعل المجني عليه وهو يرى الجاني يسرح ويمرح امامه . اذا لم يتحرك مثقفوا المملكة فالمدعو وهبي ذاهب نحو . جعل الاجرام عقيدة والبغاء والدعارة حرية شخصية . اللهم الطف بعبادك فانهم . بريئون مما يفعله السفهاء .
قانون ديتك فجيبي داز بسهولة
وقانون الإثراء بدون سبب مخالف لروح الدستور كما قيل لنا
فهم تحماق .
دابا لي عندو لفلوس يقدر يقتل ويدوز يخلص ويمشي عند وليداتو…. هانيا…..
تمرير هذا القانون يعني مزيدا من الفساد والتسيب والفوضى وحماية مصالح البورجوازية المتعفنة في هذا البلد فمن يملك الأموال ويعيش حياة البدخ والترف بإمكانه ارتكاب أية جريمة سواء أكانت سرقة او قتلا او اغتصابا … وفي النهاية سوف يكون بمقدوره شراء أيام العقوبة السجنية بكل بساطة ورحابة صدر.
هاته الدولة تسير نحو المجهول وتسن القانون تلو الاخر لحماية الفساد والفاسدين. لماذا مثلا لم تتم مناقشة قانون الإثراء غير المشروع والمصادقة عليه؟؟
قاليك راحنا كنتقدموا …. اه ممكن ولكن إلى الخلف.
هل يوجد في العالم المحاكم التي تحكم فقط بدفع المال مقابل عقوبة السجنية؟؛ اعتقد ممكن قبول فكرة شراء عقبة السجن باالمال؛ لكن يجب على السارق ارجع المسروقات وكل ما سرق ثم بعد ذلك يشتري السجن كا عقوبة!
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم… و حسبنا الله ونعم الوكيل
يعني أنا فقير غادي يجي ولد فلان يعفس عليا بسيارتو و يمشي عند باباه يهز عليه ثمن شريان الحبس و يبات هوا فلابواط يشطح و يردح و أنا يا نكون تحت تراب يا فالسبيطار
يااااا سلام
شرا العقوبة الحبسية مناسبة للايادي الخبيثة من يسرق اكثر لا خوف عليه . عنده باش يخلص . نثمني من المواطن ان لا يعط ثيقته لكل من صوت علي هذ ه القوانين هم واحزابهم حتي وان بدلو جلدتهم في حزب اخر ..اضف العلاقة الرضايية.
التعليقات التي تقول أنه لن يبق في السجن سوى الفقراء ، في حين نرى اغلب الفقراء يصرفون 2000 درهم في جلسة خمرية ، وحتى ان حوكموا لسبب أو آخر يدفعون أكثر من هذا المبلغ المطلوب كرشاوي،
هذه الغرامة الهزيلة ستشجع على خرق القانون وارتكاب الجرائم وتقلل من الرشوة وتضعف دور المحامي . كنا ننتظر غرامة بالملايين لتكون رادعة وتملا خزينة الدولة ، اما 2000 درهم أو أقل فهي مجرد مهزلة
فوالله كنت دائماً أقول في نفسي أنه هناك كثيرٌ من القوانين غير عادلةٍ ، فمثلاً إثنان أحدمها أجير مقهور مِثلي أجرته الشهرية لا تتجاوز 3000درهماً و الآخر ميسورٌ ثَري ربما رجل أعمالٍ أو موظف كبير في الدولة، اِرْتكَبا نفس المخالفة ( مثلاً مخالفة طُرُقية غرامَتُها 700 درهماً) ، إذن سيَدفعانِ نفس الغرامة ، و هذا بالنسبة لي ظلم كبير في حقنا نحن الطبقة الفقيرة لأن هذه الغرامة تمثل بالنسبة لي أنا حوالي 25% من أُجرتي الشهرية بينما بالنسبة لِنَظيري الغني أو البورجوازي فَلا تمثل إلا نسبة مُهملة أمام مَداخيلِهِ الشهرية أو ربما أمام مداخيله اليومية .
ها نحن اليوم نُصْدَمُ بقانونٍ ظالمٍ آخر الذي هو شراء العقوبات السجنية.
فوالله أنِّي بدأتُ أكره وطني. مع الاسف.
2000 درهم هاذي كيعطيوها الناس غير ف الرشوة…
والله العظيم يألمني ان ارى بلدي في هذا الوضع .. حسبنا الله ونعم الوكيل.. لاحول ولاقوة الا بالله
بداية النهاية.
وهبي يفتح الباب أم أصحاب المال و دريتهم ليعيتوا في الأرض فسادا.
لا شيء في مصلحة المواطن الضعيف .
اذا لماذا انتم في هذه الوزارة .
جميل تسرق 100مليون و تشتري الحبس ب 1مليون.
و بهذا تكون العملية ناجحة 100%.
عوض أن تكون المشكل بين فقير و غني. لماذا لا تحتسب الغرامة على نسبة من ما يملك.
ادا.حكمت.المحكمة..على.مجرم..قاتل روح..سواء..بسيارة او.عمدا..بعد.شجار بين.طرفين.في.جلسة.خمرية..او..خصام عنيف.بين.زوج.وزوجته..وفي نهاية …….. الخصام.توفي.احد.الزوجين..بضربة بالسلاح.الابيض..وحوكم.على.القاتل……..بعقوبة السجن.مدة…15 سنة..هل.يشتري..المجرم.القاتل. بالمال مدة.العقوبة…ام..لا…ادن…اصحاب. المال..والسيارات…سوف..يقومون..هم واولادهم..بقتل.(..اعداءهم..)..ويشترون….مدة….السجن..وتصبحون.احرار..يتمشون. فالشوارع أمام.. عائلة..الضحايا……لهده.الاسباب.. سوف…يبداء.الانتقام..من.القاتل الدي.اشترى.السجن…والدي.سيكون.من.طرف عاءلة. الضحايا…..
دابا واش اي عقوبة حبسية ممكن تأدي عليها وتخرج ولا كاين جراءم جناءية لممقبولش فيها الغرامة او البديل كما قال المفتي وهبي قدس الله سره شرحوا ليا
شراء العقوبة الحبسية مغيكونش فحالة الجرائم.شراء العقوبة غيكون فحالات السرقة والأمور اللي بحالها.يعني السارق يرد لفلوس اللي سرق ويخلص مقابل العقوبة الحبسية،هاكا صندوق الدولة غيستافد عوض ميدخل للحبس والدولة تصرف عليه..
بشرى لمن يدرس في كندا و باباه لاباس عليه مايضرب حساب للحبس فالجيب بدون صعوبات…
صافي تم القضاء على حق الفقير بمعنى الكلمة.
حقوق الفقير في سلة المهملات
الآن سيسرق المسؤلون في الحكومة والمجالس والجماعات المال العام وهم آمنين من العقاب واحد يسرق 17 مليار يخلص الحبس بمليار وتبقالو 16 مليار واللي معندوش باش يخلص النافقة يدخل للحبس بهاد القانون سيطغا أصحاب المال و النفوذ على الشعب المطحون
واش ضوء أخضر للسرقة والنصب والنهب.
ممكن الواحد يسرق ويتهنى ، وهبي جاب الحل ، معليه غي يعطي نصيب الدولة من السرقة وهي تفتح ليه الابواب.
دبا لي يسرق مليار شحال يعطي باش ياخد البراءة
ولي يتاجر في المخدرات وعندو الملايين شحال يعطي باش يستفد من البراءة
مصيبة فين غادين بهاد البلاد، واش كتسناو زلزال اخر باش تعيقو
الهجرة لمن استطاع هاد البلاد تباعت خلوها لاخنوش و وهبي و العصابة
لي عندو باه لباس عليه ميدخلش الحبس ونعم العدالة ،
ه
سمنوها للقضاة سرق مليار خلاص 200 غرامة و300 يفرقها تحت الطاولة وربح 500
مبروك لولاد الفشوش و اصحاب الشكارة اصلا ،القضاء ليس بحالة جيدة و الان الوضعية ستكون أسوأ
ان الغاية الأساسية للعقوبة هي الردع وشراء السجن ( العقوبة ) بالغرامة سيفقذ القانون الجنائي ومعه العقوبة الهاجس والردع العام وستصبح الجريمة لعبة في يد المجرمين لانه بالمال تشترى الحرية .ومن له مال فلن يعرف مرارة الخوف.
قانون التشريع يجب ان يحضى بصوت الشعب وليس بنواب البرلمان لأن جل النواب ميسورين او اثرياء والمواطن البسيط او الفقير البالغ عدده اكثرمن 80% هم من يجب ان يدلون بأصواتهم في الموضوع وليس النواب والسجن هو المكان المناسب للمجرم او المخالف مهما كانت ثروته او سمعته او منصبه لأن القانون فوق الجميع اما البيع والشراء يجعل البلاد تدخل في عالم لا تحمد عقباه الفوضى والقتل والنهب والارهاب وغير ذلك لان بلادنا تنعم بالامن والسلم وحقوق الانسان وليست بحاجة الى شراء مدة السجن بل هي في حاجة الى بناء المزيد من السجون وتوظيف عدد كافي من الموظفين بالمؤسسة السجنية التي هي مدرسة ولا يجب الافلات من العقاب لشخص عنده المال ابدا المجرم المال الذي بحوزته هو مال الدولة وكسبه بطرق غير مشروعة يجب حجزه من طرف الدولة والكلمة العليا لصاحب الجلالة نصره الله وليس لغيره والسلام على من فكر في العواقب بعقله وليس بالعاطفة
ماعليك سوى أن توفر المال لشراء أرواح وحقوق الآخرين والله لسنا في مستوى الغرب من أجل تطبيق هذه الطريقة نحن نعاني من سوىء التربية والاخلاق
هذا قانون ولدي قرا فكندا باه عندو لفلوس، صافي دبا ولينا عبيد عند صحاب لفلوس، اغتصبونا وديروا فينا مابغاو حيث عندهم الفلوس، لكن الانتخابات المقبلة المكنسة كما تم كنس بنكيران وصحابو
السجن للفقراء ..
و من دابا لفوق .. مكاين غي الفساد .. الفساد .. الفساد.
خلص الفلوس .. و دير اللي بغيتي .. و بالقانون !!
لا داعي للرشوة !
كانت اشفارة من تحت الدف اذا حصل يخلص وإلا فلت مشفنا أحد والآن يذربها مباشرة ويقسم معهم ويخلص طرف ويخرج يتبرع بالباقي ومرضنا معند باس كل يدافعون عن انفسهم وعن عائلتهم أما الدرويش عارفينك تؤديه كله وراء القضبان
بعد قراءة التعليقات تبين لي ان أغلب المعلقين لم يفهمو الإجراء فهما جيدا. هذا القانون لا يسمح بالاستفادة منه الا مرة واحدة وثمن المدة السجنية يكون حسب الإمكانيات المادية ونوع الجرم لكل سجين.هذا الإجراء فيه منفعة لإدارة السجون بحيث يمكن استغلال هذا المداخيل في تأهيل السجون وخدمة السجين .
قانون الاغنياء وبارونات المخدرات………السجن للمزاليط…
عوض الرشوى التي كتر عليها اللغط أصبحت رشوى قانونية شري حبسك ودير مبغتي البسطاء لكم الله
العقوبة هي لافلات سارقي المال العام من العقاب.
يجب توضيح متى يشترى الحبس و ما هي انواع الاحكام التي يمكن لصاحبها الشراء.
هناك احكام صاحبها ليس له الحق في الشراء
السرقة, التزوير ، الضرب و الجرح كل ما يتعلق بشخص اخر.
ولكن اذا كانت الاحكام تخص الإدارة فالحق للإدارة .
اما ان يعتدي علي احد و يشتري حبسه غير مقبولة.
لهذا لا داعي لشكاية به.
حسبي الله ونعم الوكيل
شراء الحبس لاصحاب المال لن يحبسو ،
الجامعات لاصحاب المال معدل جيد بسبب المراجعات
و اللائحة طويلة.
لك الله يا مسكين و يا فقير
نريد شرح قبل المصادقة على هذا القانون
الوزير الذي قال ذات يوم غير بعيد، ولدي كيقرا فكندا، حيث باه لاباس عليه وكيخلص عليه، يشرعن تهرب الأثرياء من العقوبات الحسية بمجرد شراء العقوبة بالمال، سنشهد مآسي جديدة يعيشها المواطنون البسطاء الذين ستهضم حقوقهم وممتلكاتهم من طرف الأثرياء الذين يدفعون أكثر.
اوا ذبا الاجرام غدي يرجع فحال ديك البق الي ففرنسا الناس كتقدم وحنا راجعين اللور المكلخ ويضحك على هاد الاقتراح
مجزرة قانونية تكرس الضلم الإجتماعي القانون يشتري و يحتقر حق المسكين بدراهم معدودة
أتذكر هنا القوانين الهندوسية حيث عقوبة القتل هي الإعدام للطبقات الدنيا و حلق الشعر (تصليعة) للطبقة العليا.
و هكذا سيحول اليساري، (عبداللطيف وهبي)،المغرب إلى جنة للاغنياء (طبقة البراهما)و جحيم للفقراء (طبقة الباريا).
حيث الغني لا يقضي عقوبة الحبس مثل الفقير.
و لا يستخدم المستشفيات الحكومية المهترأة مثل الفقير.
و لا يعلم ابنائه في المدارس الحكومية المزدحمة مثل الفقير.
هذا هو مغرب عبداللطيف وهبي و حزب الأصالة والمعاصرة و الأحرار.
ولة الأغنية لا وجود للفقير في السياسة أو المعيشة إدا وضع في السجن سيبقى الى أن تنقضي عقوبته أو يموت ، وضح هذا القانون من يتمتع به ، صنعناه لأنفسنا نملك المال ونفعل ما نريد
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ صدق الله العظيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
زيد عمر الشارع والمجرمين اللي عندو الفلوس يشري مدة السجن ويخرج طليقا
سوف يصبح مديرها فين يغرق جمل او خلص تبقا حر معا راسك
ياربي تسلي المدة ديال هاد الحكومة راه تعداو الحدود
أنا بعدا اذا وقعلي شي مشكل مع شي ولد الفشوش ولا شي واحد يقدر يشري الحبس غدي ناخذ حقي بيدي
ا سي وهبي تدافع على اللصوص و كدير علاش ترجع ، باينا راك مقفرها نتا و قبيلتك ،باراكا من اللف و دوران حل المشاكل لي كاينا في المحاكم في قاعات المحاكم .اما الناس المحكوم عليهم بالاختلاس الاموال يطبق عليهم حكم سجني + اشغال شاقة ( تنظيف الشوارع ، الفلاحة ، حفر و تكسير الاحجار اي المساهمة في بناء الطرق ، جمع و التخلص من النفايات ) .
السجن للفقراء فقط والسراح للاغنياء والمفسدين يعني أن من يختلس الملايير يؤدي ثمن العقوبة الحبسية ويعيش الرفاهية بالملايير ولي نصب عليه شي نصاب مشا ليه رزقه ويبقى يشوف لي نصب عليه كيعيش بفلوس ديالو في نظر السيد وزير العدل مادا يفعل هدا المسكين حلل وناقش حسب الظروف ولا ياخد حقه بيده
شخصيا لا أتفق مع هاته المصيبة.راها بحال باك صاحبي، الفلوس مقابل الاجرام والفساد.
ماذا هاذا؟ واش هاذ وهبي وجماعته استعمرو البلاد ويفعلون ما يشاؤؤن ، فين كاين في العالم هاذ القانون ؟
فهموني الله يخليكم راه ما فهمت حتى زفتة.
جيراننا يقتلون وينتظرون الإرهاب وبفلوسهم يشترون الهروب من العقاب ، آش بقى لينا ما نعلقو ؟
دابا كل واحد في المغرب طبعوا ليه طابع في جبهته بأنه عنده الفلوس او حازق باش حتى واحد ما يقرب لمول الفلوس لا قاضي ولا بوليسي ولا درتي والرازق طابع الحلقة والسجن ينتظره.
ما هذا ؟أية عدالة هذه؟ ان عقوبة السجن لا يعادلها اي مال؟هذا اجراء سيضاعف من وتيرة الاجرام ومخالف القانون.هل تريد الوزارة ومعها الحكومة تخفيف اعباء السجون المكتظة بإجراء تبسيطي وكأنها ترفق بالمخالفية وذويهم؟ألم يتم التفكير والتمحيص والدراسة لأجراء كهذا وفي بلد كبلدنا.هذا الوزير موهوب في ارتكاب المخالفات والهفوات والزلات ومازال مستمرا في ذلك.
ادن الاغنياء المجرمين سيشتىرون حريتهم بعد ارتكاب الفعل الجرمي ..بهدا الدولة ستشجع الانتقام من الفاعل وتطبيق شرع اليد….. أنه الغباء ..قرارات مصيرية تتم الموافقة عليها في جلسات خمرية وولاءم عشاء
مبروك لهاذا الوزير الغريب من نوعه وزير العدل ومبرك للحكومة ومبروك للبرلمان على هاذا الإنجاز العظيم ومبروك على الفقاقير والفقاقيرات السجن؟
هل أصبح عدد النواب 26 فقط ام ان اكثر من 90% كات غالبا.؟ هذا يبين جليا غياب روح المسؤولية عند ممثلي الشعب. لك الله يا مغرب
وهبي يذس على الفقراء ويسعذ الاغنياء ياسلام وهبي يسير وزارة حساسة في الدولة. هل هدا سيكون وزيرا في دولة ما من غير المغرب
أراك دابا للجرائم والحوادث!!
هذا ماكانو يتسناو أصحاب المال!
مالقيتو حتى حل لتخفيف السجون؟
أنا رئيس جماعة ندرب مليار ويحكم عليا بالسجن نخلصو ب 200000 درهم تبقا ليا 800000 درهم!
صافي هادشي فين بغيتو توصلونا؟
الاجرام سيترعرع في بلادي
ونحن مقبلون على تنظيم كاس العالم
الله ياخد فيكم الحق اودي فين باغين بهاد البلاد.
والله ينتقم من كل مسؤول وافق على هذا القرار
سكوت الشعب المغربي على مثل هذه القوانين و على التغيير في مدونة الأسرة و الإرث يعني راضي تماما عليها السكوت علامة الرضا، و سيأتيكم المزيد مادمتم صامتين و راضيين على هذه المهزلة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مفسد في هذا البلد.
ولاد الفشوش لن يدخلون السجن ابدا.
حسبنا الله ونعم الوكيل في هاذ الوزير.
و كانه يقول،من حق الاغنياء ان يرتكبو اي جريمة ارادوا،و الويل كل الويل لمن يسرق بيضة
باسم الله الرحمان الرحيم
لماذا لا الضعيف يبقى في السجن وفي أغلبية الأحيان مظلوم اما الغني فله الحق ان يعمل مايريد ويمكن له شراء اي عقوبة في حقه.
الاتفاق سيشع الانتقام من الضالم حين اطلاق سراحه بالماديتت…والله يكون في عون عاءلت المضلوم…
ما معنى شراء عقوبة الحبس.انها مجرد خدعة ابتكرت من أجل ايجاد حل لافلات الفاسدين من العقاب.والنتيجة ان شراء عقوبة الحبس هو شراء الاموال المسروقة بجزء قليل منها .فهذا الاجراء هو ترخيص للصوصية ولمزيد من الفساد .فبامكان اي شخص الان ان يسرق كما يشاء وما يشاءويشتري سرقته ببعض منها.يا لها من قوانين تحمي الخارجين عن القانون والمجرمين بكافة انواعهم.فهذه الحكومة وكما نلاحظ حررت كل شيء حررت التجار فاصبحوا لا يتقيدون بأي ضابط في بيعهم وشرائهم وحررت الاسواق بكافة انواعها وهاهم الفاسدون والمجرمون يحررون لتعبث ايديهم بكل شيء واصبحنا نعيش وفقا لقوانين القوة والغاب.لم يعد للضعفاء مكان في مجتمع لا يزال الفقر يسري فيه بقوة ويزداد.وما لم يتم تدارك ما نحن سائرون فيه بمراجعة هذه الاساليب والنهوج المتبعة فان العواقب ستكون خطيرة على الجميع.
أي عدل هذا؟
المدعى عليه محكوم بمدة معينة لصالح المدعي المظلوم.
يأتي العدل فيقايض الظالم نقدا ليشتري حريته، فيضيع حق المظلوم.
ما هكذا تساق الإبل يا عمي.
هدا القانون هو شرعنة وتشجيع للجريمة وبطاقة خضراء وحصانة وحماية لاصحاب المال من السجن.
يعني العفو للاغنياء وااسجن للفقراء.
كل من صوت بنعم
ذنوب اي ضحية فوق رقبتك الى يوم الدين .
والله تم والله وبالله لن نسامحكم الى يوم الدين
هذا القانون يشجع الميسورين على الاعتداء على الفقراء وحل مشاكلهم بالنقود. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
زيدوه على إلغاء قانون تجريم الاثراء غير المشروع وعلى تخفيض الضريبة على المقاولات الكبرى ورفع الضريبة على المقاول الذاتي الصغير… يعني الطبقة الغنية تعدل في القوانين لصالحها وصافي/
العدالة مشات دابا لي عندو الفلوس غيولي يقتل اغتاصب ينهب و من بعد يشري حبسو
من فضلكم عطيونا الأثمنة ديال كل جريمة، وآكدو لينا شحال كيسوا راس الوزير، وشحال ثمن اغتصاب الوزيرات؟
متعطلوش عينا راحنا واݣفين!
من وجهة نظري المتواضعة، يجب إعادة النظر فيما يسمى بالمؤسسة الإصلاحية(السجن) . و تعويضها بما يناسب العصر. بما ان لا احد ولد مجرما بالفطرة، فمن المسؤول من بداية حياته حتى يو م ارتكابه الجريمة . فعلا هي عدة مؤسسات لم تقم بواجبها .لكن سياتي يوم نستغني فيه عن السجن الذي يفيد في شيء سوى سلب الحرية و الانحراف باحترافية.
يجب إضافة نوع الجرائم التي تستفيد والتي لا تستفيد من شراء العقوبة و تحدد مدة الحبس والسجن وفي حالة ما حكمت المحكمة على التهم بأكثر من سنة ونصف لا يستفيد من هذا الاخير وشكرا .