شدّ طلب الفريق الحركي بمجلس النواب، الموجَّه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، والذي دعا فيه إلى التسريع بعقد اجتماع اللجنة، الأنظارَ مرة أخرى إلى المهمة الاستطلاعية المتعلقة بـ”الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب، وغياب ضبط الأسعار، وعدم انعكاس الإجراءات على تخفيضها”. وهي المهمة التي ما زالت تنتظر تشكيلها جراء توترات قوية تعترض هذا التحرك النيابي.
وطالب الفريق الحركي بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل تدارس موضوع: “الترتيبات المتخذة للاستعداد لعيد الأضحى، ووضعية القطيع الوطني، والعرض المتوقع من الأضاحي، وآليات ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة”. وفي هذا السياق، اعتبر مصدر مسؤول في الفريق النيابي أن “المهمة الاستطلاعية ما زالت مدرجة في الأجندة، شريطة أن تستطيع اللجنة تشكيلها بالفعل، مع منح رئاستها للمعارضة، ممثلة في فريق (حزب السنبلة)، بوصفه صاحب الطلب”.
وعلى النحو ذاته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق، إن “الجميع ينتظر مآل الطلب، كما ينتظر مآل مهمة استطلاعية تعرضت مساطرها لنوع من الخرق البين”. وتابع: “الآليات الرقابية التي يتيحها العمل البرلماني، وفي مقدمتها المهام الاستطلاعية، وُجدت أساساً لكشف الحقيقة وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا المثيرة للجدل”، معتبراً أن “تفعيلها في هذا الملف ضرورة سياسية وأخلاقية”.
وأضاف السنتيسي، في تصريح لهسبريس، أن “تعليق إحداث هذه المهمة لا يمكن إلا أن يعزز الشبهات المطروحة، خاصة في ظل المعطيات التي عُرضت، والتي توحي بوجود اختلالات وتضارب محتمل في المصالح، تزامناً مع رفض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق”. وزاد: “هذه المهمة الاستطلاعية تكتسي أهمية بالغة، رغم أن المطلب الأساسي هو فتح تحقيق برلماني جدي ومسؤول، بدل الاكتفاء بإنكار الحاجة إليه”.
وأوضح المتحدث أن “رئاسة المهمة الاستطلاعية ينبغي أن تُسند إلى المعارضة، ممثلة في الفريق الحركي، الذي وضع الطلب مبكراً قبل طلب الأغلبية بخصوص (مهام استطلاعية بشأن التحقيق في الدعم العمومي لاستيراد المواشي)، وهو الطلب الذي حُسم فيه بالتصويت داخل اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية في شهر مايو، قبل تسجيل انسحاب المعارضة”.
وأشار المسؤول البرلماني إلى أن “الوقت لا يزال قائماً لتدارك هذا التعثر خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، وتغليب منطق التعاون المؤسساتي بما يسمح بإطلاق هذه الآلية في ظروف سليمة تضمن فعاليتها”، مشدداً على أن “ما شاب العملية من خرق لمقتضيات القانون وروح الدستور يطرح تحديات تتطلب التصويب؛ لأن المعارضة ستظل متمسكة بموقفها الرافض للانضمام إلى حين تحقيق التوازن، بما يضمن البحث الجدي والمسؤول في هذا الملف”.
من جانبه، اكتفى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عبد العزيز لشهب، بالرد بأن “المهمة ما زالت تواجه صعوبات في التشكيل، لكنها لم تُقبر”، معتبراً أن “رفض المعارضة الانضمام إليها في صيغتها الحالية يجعل تشكيل المهمة، لمباشرة عملها، مهمةً بالغة التعقيد مسطرياً وعملياً”، في إشارة إلى تمسك اللجنة باعتماد موضوع المهمة الاستطلاعية الذي اختارته فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتاريخ 9 أبريل 2025، والمتعلق بـ”دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم”.
وكان لشهب قد صرح لهسبريس في بداية العام الجاري قائلاً: “نعتزم عقد اجتماع مع مكتب الرئيس للوقوف على الحلول الممكنة، وضمان الحسم النهائي في هذا الموضوع، بالنظر إلى أن بعض العراقيل أصبحت قوية جداً”. لكن يبدو أن هذه التحركات لم تُفضِ إلى نتيجة، رغم مرور أربعة أشهر، بما فيها الفترة الفاصلة بين الدورتين، التي واصلت خلالها بعض اللجان النيابية عملها.
وذكر القيادي الاستقلالي ذاته أن “تمسك المعارضة برفض الانضمام المطلق إلى طلب الأغلبية يُفهم على أنه محاولة لتعطيل عمل المؤسسة التشريعية، وهي حالة غير منصوص عليها في النظام الداخلي”، مشيراً إلى “وجود فراغ مسطري يتم التعامل معه لأول مرة، مما يستدعي البحث عن السبل القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتدبير هذا الوضع الاستثنائي”.
الحل الوحيد لتخفيض اسعار اللحوم هو المقاطعة لنقوم بتجربة المقاطعة لمدة 15 يوما للحوم الحمراء والبيضاء وان لم تنجح نقاطع لمدة شهر كامل سنربك الحكومة ولوبيات المتحكمة في القطاع ونفس الشئ نقوم به في الخضر لنقطع كل نوع لمدة 15 يوما.والحليب كذالك……
هم يراوغون لان معظم رخص الاستيراد في حوزتهم أو في حوزة أقاربهم والمقربين لهم
وهل يعقل أن تسمح حكومة الفراقشية و الشناقة بالمراقبة أو تسقيف الأسعار ؟ أبدا
واش الناس واكلين خبييز من جيوب المواطنين تجي المعارضة تحيدو ليهم بهاد السهولة !!
سمعو آصحاب 200 درهم يا لي ماعندكم نفس سيرو عند الجزار يحسب ليكم اللحم ب 60 درهم قولو ليه راه صوتنا على اخنوش و هو لي صيفطنا عندك
الله يلعن لما يحشم
لجنة نيابية لعبة سياسية ، الفراقشية وأصحاب الشكارة يمسكون بزمام الأمور ويعيثون فسادا في القطاع والخاسر الأكبر القدرة الشرائية للمستهلك ،والكساب.
أغلبية الشعب لا يستطيع شراء اللحم..الاسعار كل يوم في إرتفاع ولا تتوقف والسبب في ذلك ديون المغرب التي تفوق مئة مليار دولار حتى اصبح البنك النقد الدولي هو الذي يتحكم في اقتصاد البلد ويتحكم في الاسعار والرواتب
إذن نستنتج أن أصحاب اللجنة النيابية شركاء في الجريمة!
هذا دليل على أن الفراقشية معمرين البرلمان.
ولكن تعويضات ومصاريف تنقلات أعضاء اللجنة كانت كافية لشراء ما يحتاجون من اللحوم الحمراء وحتى البيضاء، فماذا يهمهم من غيرهم، إن هم لم ياكلون اللحوم، ولو بصفة دائمة.!
عندما تتحد الحكومة مع البرلمان مع البورجوازية مع الكبار من أجل تحقيق الأرباح و افقار الشعب هكذا تكون النتيجة لا مراقبة للأسعار و التلاعبات لا في مجال المحروقات او التعليم الخاص او المصحات الخاصة او الأدوية و العقار و اللحوم و الأغذية و صحة المواطن…. كل شيء مباح مادام لا نباح
المشكل اكبر من دالك الشناقة امرهم ساهل المشكل الان في الرؤوس الكبيرة التي تستورد الماشية من الخارج وتستغل المساعدات التي تعطيها الدولة لقد بدأ الأمر باغلاق المدابح القروية بحجة أنها لا تستجيب للشروط مع العلم انها في ملك الجماعات وكان ممكن اصلاحها ولكن السبب الحقيقي هو ان يستفيد اصحاب المجازر العصرية واللدين بدورهم مستوردي الماشية والتحكم بالاتمنة والدبح فهم يستوردون الآلاف ويستفيدون من الدعم ولكن لا يدبحو إلا بعض العشرات من المواشي المدعمة لكي يبقى دائما العرض قليل والطلب كتير وطبعا الثمن يرتفع انها مافية كبيرة تتدخل فيها عدة مصالح واشخاص نافدين. ملك البلاد اغلق ابواب الاختلاسات من الدولة لهدا دهبوا لجيوب المواطنين
الحقيقة التي يتم إخفاءها على العموم، هي أن اللحوم الحمراء، شأنها شأن المحروقات، يتم التحكم في أسعارها من طرف تجار الأزمات، فهم مستثمرون من الصنف الممتاز في تدبير الأزمات وبالتالي، يتظاهرون في البحث عن الحلول، التي تقوي أرصدتهم وتسمن أسهمهم.
فالمواطن عاين كيف أعطيت الرخص لذوي القربى لاستيراد الأغنام من إسبانيا، بمبلغ لا يتعدى 100 أورو لكل رأس، وإعادة بيعها بأكثر من 3000 درهم. فالمغاربة أطلقوا عليهم الفراقشية.
لن يشكلوا أية لجنة استطلاعية في هذا الشأن ، ولو بقوا في البرلمان مليون سنة لأنهم ببساطة لا يريدون فضح عوراتهم ، كما انهم أصلا هم من يتقاسمون أرباح أسواق اللحوم وغيرها عن طريق شركاتهم.
كيف نريد منهم أن يتحركوا لضرب مصالحهم!!!؟؟؟
لماذا لا تكون هناك اسواق تحت إشراف وزارة الداخلية والمجالس القروية والبلدية وتكون هي الممول الرئيسي لهاته الاسواق والمشرف عليها دون الى الحاجة من المرور من الوسطاء والسماسرة والشناقة وتجار الجملة وتكون العملية مباشرة من المنتج الى المستهلك باتمان معقولة تحمي القدرة الشرائية الضعيفة لاغلبية الشعب المغربي كما جربت هاته التجارب الناجحة في أمريكا الاتينية وطبعا ستكون هناك اسواق اخرى موازية ولكل شخص الحرية ان يتبضع اينما شاء كما يجب في رأيي الشخص عدم القيام بدبح أضحية العيد مع الاكتفاء بشراء اما شيئ من اللحم او من اللحوم البيضاء والاسماك اي خليه يكبر ويشرف ،نحن نباتيين
أكل اللحم رفاهية وليست حاجة أساسية، رفاهية لا يصل إليها سوى من يعمل أكثر ويكسب أكثر.
لكن البعض يظنون أن كتابة تعليقات تافهة ستعوض فشلهم في الحياة، وستعالج عجزهم عن مواكبة ارتفاع الأسعار، الآفة التي أصابت العالم كله وليس المغرب وحده. كما يحاولون تسويق ذالك بسردية كاذبة يدّعون فيها بأن المغرب وحده هو الذي يعصف به الغلاء.
لا لا أيها العدمي الفاشل، لن تستطيع إقناعنا بسرديتك الكاذبة التي تقول فيها بأن المغرب وحده المصاب بالغلاء، ولا نصدق ترهاتك حينما تعلق فشلك في الحياة وعجزك على كيانات وهمية تروّج لها تحت أسماء “الشناقة والفراقشية واللوبيات والسماسرة”…
لا، لا! المشكلة فيك أنت!
أنت الذي لا تقوم بما يلزم للتغلّب على الغلاء، بدل أن تشكو غلاء اللحوم، الطماطم، المحروقات، الفواكه، أكباش العيد…
باختصار، ألي باغي يفرّح ويبرّع ولادو باللحوم أو بسكن جميل، أو سيارة وسياحة وملابس جيدة أو ما تسمونه ب”العيش الكريم” لن يتحقق له ذلك بكتابة تعليقات تافهة، ولا بالبكاء والنحيب وأنت جالس مكسور السواعد مخبول العقل، تندب وتبكي وتشتكي وتمسح فشلك في الآخرين، وتحرض الحكومة على الضغط على الشعب الذي يعمل وينتج.
المال العام السايب يعلم السرقة يعيتون في البلاد فسادا بلا حسيب ولا رقيب…الله غالب
واما فيما يتعلق باللحوم الحمراء او البيضاء او الصفراء او الزرقاء او الكحلاء فلقد تم مؤخرا توزيع مبالغ خيالية كاعانات ومساعدات على فلاحين لا يتوفرون على العدد الكافي من الأبقار ولا يحترمون معايير تربية الأبقاروالاغنام بل كل ما يتوفرون عليه هو قرابتهم لعدد من البربمانيين ومنهم من لا يتوفر الا على نعجة او بقرة واحدة معوقة وأخذ مبلغ عشرين ألف درهما في عملية توزيع إعلانات لا تتوفر على دفتر تحملات ولا ترتكز على شبكة معايير قانونية معترف بيها وصحيحة وقانونية والمهم لي دفع شي طلب راه خذا اكثر من عشرين الف درهم بكل سهولة وبدون أحقية وبدون اعتبار لاموال الدولة التي تم توزيعها في فوضى عارمة. واما المهمة الاستطلاعية فقد اتقضى اجلها والمل يحضر للحملات الانتخابية وتبقى المفتشية العامة لوزارة الفلاحة هي المسؤول الأول عن مثل هذه المهام بمواكبة مجلس المنافسة والفرقة وبشاركة مكثفة للفرقة الوطنية للتحقيق القضائي.
14-الفلاح العصري
هاد الشريف كيتكلم بتقة كبيرة وكأن الخدمة و الفلوس و مناصب الشغل غي شايطين و بنادم الكسول دافع كبير و اختار يبقى ناعس السيد عايش فشي كوكب آخر تيشوف داكشي غي بوحدو من دون الناس كاملين
سمع الشريف !! لي عطاك قادر يحيد ليك فرمشة عين حمد الله وماتكونش عنصري راه آخرها شبر و طرف ديال الكتان وغتخليها للورثة
التعليق 17
أنا لا أهاجم الفقراء والضعفاء الذين لا قدرة لهم أصلاً حتى على التوفر على نفس الهاتف أو الحاسوب الذي تستعمله أنت لكتابة تعليقاتك السطحية، وتزعم فيها كذبًا ونفاقًا أنك فقير و”تدافع” عن الفقراء وتتحدث باسمهم، دون أن يفوضوك أو يطلبوا منك أن تدافع عنهم.
أنا أوجّه دائمًا خطابي ونقدي للمنافقين “البوحاطيين” الكذّابين، أصحاب الأجور القارة والمضمونة التي تسقط في حساباتهم البنكية كل شهر، سواء كانت لمردودية عملهم أم لا، سواء اشتغلوا أكثر أو أقل، سواء مرضوا أو لم يمرضوا… البوحاطيين الذين يملكون هواتف آيفون وسيارات وشققًا، ويُدرّسون أبناءهم في القطاع الخاص، ويوفرون لهم عطلاً صيفية وملابس الماركات… ويخصصون ميزانيات قد تتجاوز 1500 درهم في الشهر للمقاهي والسجائر والخمور والمطاعم والمازوط للتسكع،… يقضون وقتهم التافه في كتابة تعليقات يسبّون ويشتمون فيها أسيادهم من الفلاحين والكسابة والتجار وكل الفاعلين الاقتصاديين، ويريدون أن يعيشوا كالحشرات على ظهرهم بمنتوجات بخسة الثمن وبسعر أقل من تكلفتها. وإذا كنت واحدًا من هؤلاء “البوحاطيين”، فعليك بنبذ حظك التعس وعلاج عدميتك المرضية.
اللجان البرلمانية لا تستطيع أبدا أن تقترب من مواضيع تابعة للوبيات معروفة ،والتي هي أقوى من مجلس النواب ومجلس المستشارين ، مجتمعَيْن. نفس اللوبيات التي نجدها فيما يخص اللحوم، وجدناها في قضية المحروقات وفي قضية الدعم لاستيراد الأغنام قبيل عيد الأضحى الماضي،كما نجدها في كل ميدان فيه ريع خيالي .
كيف يعقل و في أي عالم الميزانية 1500 درهم في الشهر أن تكفي للمقاهي والسجائر والخمور والمطاعم والمازوط للتسكع…
المهم عوض توجيه سهامنا بيننا، نذكر أن من بين أهداف المقال إلقاء اللوم على المعارضة الكرتونية، بعد أن شكلت حكومة أكلة لحوم البشر لجنة على مقاسها لتربح الوقت و معه المزيد من المال.
هناك مقولة تقول:إن غلا اللحم ،فالصبر رخيص،اللحم ليس كالسيجارة او المخدرات التي لا يقدر المدمن على قطعها،لماذا أشتريه إذا مادام يسبب لي الضرر في جيبي؟