ترأس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الجمعة بالرباط، “الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والذي شارك في أشغاله رئيسة جمعية جهات المغرب وولاة ورؤساء مجالس الجهات، وذلك في إطار المسلسل التشاوري لتنزيل هذا الورش”.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنه “خلال هذا الاجتماع تم عرض مشروع خارطة الطريق المتعلقة باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في الرسالة الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024”.
وأضاف البلاغ أن “خارطة الطريق هاته تروم تحديد آليات تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية وكذا الاتفاقيات الأربعة الموقعة على هامش المناظرة، فضلا عن التوصيات العامة والخاصة الصادرة عن هذه المناظرة”.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم التوافق على مشروع خارطة الطريق على أساس أن يتم عرضها على باقي الشركاء.
لقد ابلت الداخلية البلاء الحسن وقدمت مجهودات كبيرة في تنزيل الجهوية المتقدمة ولعلها الوزارة الوحيدة التي انخرطت في اتخاذ الإجراءات اللازمة، على سبيل احداث المؤسسات والهيئات الجهوية والتعاقد بين الدولة والجهات والعديد من الورشات والمشاريع والنصوص التنظيمية
وتبقى علامة استفهام كبيرة حول دور القطاعات الأخرى وحول تأقلم المنتخبين والمنتخبات الفكري والمفاهيمي مع هذا الإصلاح الكبير
لا زالت هناك انعدام ارادة سياسية حاسمة لتفعيل الجهوية بشكل حقيقي لان اهل النفوذ في السلطات المركزية لا يرودون ان يفقدوا دورهم واليوم الجهوية لها فقط دور بروطوكولي مرافق الولاة الذين يتميزون بجميع السلط اما رئيس الجهة فيبقى له دور سطحي في الواقع وليس بيده اية قرارات حاسمة !
لا زال المركز هو الحاكم الفعلي في كل القطاعات وذلك عبر الولاة والعمال ومندوبي الوزارات والمصالح فليست هناك اية بوادر جهوية فعلًية خصوصا دور الجانب السياسي التمثيلي فهو منعدم
المشاكل الكبرى بدرعة تافيلالت هي اراضي الجموع ……هل من اجراءات لتمليك المواطنين اراضيهم وبثمن معقول ……………. ننتظر ان يسود القانون
الارتباك مرده بالأساس إلى قضية الصحراء و ضعف المشاركة و التتبع من قبل المجتمع المدني و المواطنين ، كلنا نريد الجهوية المتقدمة لكن هل نحن مستعدون فعلا لتحملها ؟
اقولها واخرى بان هذه الوزارة قد بدلت مجهودات كبيرة في مجال تنزيل الجهوية ولمن يجهل ذلك فليقرا مستخلصات المناظرة الوطنية على الأنترنيت، انا دكتور في الحقوق وأرى أن وزارة الداخلية والتي هي ام الوزارات ينبغي اعتبارها وزارة الكفاءات العليا والكفاءات الترابية المتفانية في عملها. بوحدهم خدامين.
اما باقي القطاعات فهي لا زالت نائمة وخصوصا فيما يتعلق بتنزيل اللامركزية والإدارات الجهوية والخ