لقاء يتدارس مع مهنيّي الطاكسيات بالرباط الرقمنة واعتماد الدفع الإلكتروني

“لقاء تشاوري” احتضنه، اليوم الثلاثاء، مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حول “رقمنة قطاع سيارات الأجرة”، ناقشَ السبل الممكنة والتحديات القائمة أمام هذا الورش، الذي يأتي “في سياق استعداد المملكة لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى تتطلب بنية نقل متطورة وخدمات راقية”، حسب تعبير حسن صاخي، رئيس الغرفة سالفة الذكر.

وخلال اللقاء الذي شهد حضور ممثل عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وآخر عن وزارة الانتقال الرقمي، مؤكدا أهمية التعاون مع المهنيين من أجل تحديث القطاع وعصرنته بما يستجيب لانتظارات واستحقاقات المملكة، اتفقت آراء مهنيين ممثلين عن هيئات قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الرباط، تناولوا الكلمة، على أهمية “تقنين رقمنة هذا القطاع وعصرنته والرفع من جودة خدماته بما يعود بالنفع على السائق المهني والزبون، على السواء”، باسطين في السياق بضع “اقتراحات” تهم “شفافية الدفع والأداء الإلكتروني، والتقييم والمتابعة لتحسين التنافسية الإيجابية بين المهنيين”، خاصة أن “رقمنة القطاع ستساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدّمة ضمن رؤية متكاملة للنقل المستدام”، وفقهم.

“تعميق التفكير والنقاش”

حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، رسّخ، ضمن كلمته، “أهمية اللقاء الذي سيفتح المجال لتعميق التفكير وتبادل الآراء في موضوع ذي أهمية قصوى في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين إنتاجية وتنافسية قطاع نقل سيارات الأجرة الصغيرة، بمناقشة سبل رقمنة هذا القطاع الحيوي المهم من خلال البحث في إمكانية اعتماد تطبيق ذكي واستعمال وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة”.

واعتبر المتحدث أن “حضور ومشاركة عدد من مهنيي هذا القطاع دليلٌ على رغبتهم الأكيدة في تطوير خدمات النقل المقدمة للمواطنين؛ محليين كانوا أو زوارا أجانب، واستعدادهم للمساهمة في الطفرة النوعية التي تعرفها بلادنا على جميع الأصعدة والمجالات، خاصة أن بلادنا مقبلة على محطات قارية ودولية تستدعي انخراط الجميع مؤسسات ومهنيين ومواطنين في إنجاحها”، بتعبيره.

“إننا، في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، نُثمن هذا التوجه الرقمي لمزاياه المتعددة”، أورد رئيس الغرفة الذي تابع بالقول: “ومن ثم، فإننا ندعو مِهنيّينا ومُنتسبينا إلى الانخراط في مسار الانتقال الرقمي باستعمال كل الحلول التكنولوجية والرقمية المتاحة لديهم، باعتبارها أضحت ضرورة ملحة للرفع من التنافسية والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمواطنين لخدمات ذات جودة وفاعلية وبسرعة متناهية”، لافتا إلى أن اللقاء ستتبُعه لقاءات طويلة لمهنيين الطاكسيات مع وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة “البريد بنك” والقطاعات الحكومية الوصية “للتوافق حول إمكانيات واقعية” لرقمنة القطاع.

انخراط مَشوب بالتحديات

متدخلين خلال اللقاء، أجمع مهنيو جمعيات سيارات الأجرة الصغيرة بالعاصمة على أنهم “ليسوا ضد الرقمنة والانخراط في مسار تفعيل استعمال التطبيقات الذكية والانتقال إلى وسائل الأداء الإلكتروني”؛ غير أنهم أبرزوا، ضمن مداخلات متفرقة تابعتها هسبريس، أهمية استحضار “التحديات والإكراهات” التي تظل قائمة في قطاع يشهد منافسة قوية من تطبيقات النقل الأجنبية بعدد من المدن المغربية.

وفي هذا الصدد، أكد عبد الرحيم الهراس، رئيس “جمعية الكرامة لسائقي سيارة الأجرة بالرباط”، بحضور ممثلي قطاعات حكومية أبرزها الداخلية والصناعة والتجارة والانتقال الرقمي، أن “المهنيين بالعاصمة مستعدون للانخراط في هذه التطبيقات بشرط أن يكون المستفيدون هم سائقين مهنيين ذوي خبرة في المجال، وجعل العلاقة أكثر ثقة ودقة وشفافية مع الزبناء والمواطنين…”.

وأردف الهراس: “نحن دائما كنا مع الرقمنة؛ ولكن مع تفعيل المراقبة وضبط هويات ونوعية السائقين”، مقترحا في هذا السياق أن يتم “اعتماد رخصة السياقة المهنية للثقة خاصة بالسائقين الذين سينخرطون في النقل بالتطبيقات”.

كما أثار مهنيون آخرون شاركوا بمداخلات خلال اللقاء ذاته إشكاليات “ضبط مسارات مسألة الأداء والدفع والتتبع لكل رحلة بالنسبة لكل زبون يستخدم تطبيقا ذكيا للنقل”، معتبرين أن الأمر يحتاج تدقيقا أكثر وتسريعا لوتيرة الرقمنة التي اعتبرها بعض مهنيي سيارات الأجرة “قد تأخّرت؛ لكنها تواكب قطاع سيارات الأجرة الصغيرة كقطاع حيوي يساهم في تلبية احتياجات المواطنين اليومية للنقل، وأهمية تطويره وعصرنته ليَستجيب لتطلعات الزبناء في الاستفادة من خدمة ذات جودة عالية”.

تكوين ومواكبة المهنيين

من جهتها، أدلت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بدلوها في الموضوع، مثمّنة، على لسان أحد ممثليها الذي حضَرَ نيابة عن الوالي، مبادرة عقد الغرفة “لقاء جد مهم في سياق مهم، تبعا لدورية وزير الداخلية في الموضوع نهاية سنة 2024، إذ توخّت تنظيم القطاع وضبط الاختلالات التي تعيق تطوره”.

ولفت ممثل ولاية الجهة، ضمن كلمته التي جاءت بعد الاستماع لمهنيي “الطاكسيات الصغيرة”، إلى أهمية “تحسين جاذبية القطاع في أفق إقبال المغرب على محطات دولية يجب أن تُشرّف صورة المملكة ومختلف خدماتها، ومنها النقل”، معتبرا أن “إصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب يتضمن إجراءات مترابطة كلها تصبّ في مصلحة القطاع والمهني، فضلا عن تجويد الخدمة بالنسبة للزبناء والمواطنين”.

ولن يتأتى ذلك، أضاف المسؤول في ولاية جهة الرباط، إلا بإتاحة “فرص اشتغال مريحة وضمان تنافسية جيدة للقطاع وإقرار إجراءات حماية المهنيين من الدخلاء وأصناف من النقل غير المرخص التي بدأت تكتسح بعض حصص السوق في هذا المجال”، مشددا على أنه “يجب عدم ترك الفراغ الرقمي والتنظيمي؛ ما يشجع تنامي التطبيقات”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أهمية “مواكبة المهنيين بتحسيس وبرامج تكوين مناسبة ومهارات رقمية لضمان الانتقال من وضع كلاسيكي إلى وضع رقمي لا يتطلب الاستثمار في البنيات الإلكترونية تكاليف عالية، كما نتوفر بالرباط على منظومة محلية مشجعة لجاذبية المدينة وزوارها”.

وختم المسؤول في ولاية جهة الرباط بالقول: “هناك إكراهات وتحديات تجابه مشروع رقمنة قطاع سيارات الأجرة وجب التفكير فيها، خاصة الدفع الإلكتروني الذي يطرح سؤال علاقة مع المنظومة الإلكترونية وكيفية الاستخدام وتحسين رضا الزبناء”.