"إمغري" تنتقد بطء تسلم مساعدات

انتقدت “مؤسسة هشام إمغري من أجل الإنسان والبيئة” ما وصفتها بـ”المماطلة في الإفراج عن شحنة مساعدات موجهة لفائدة متضرري زلزال الحوز، لأسباب إدارية لا يد للمؤسسة فيها، وذلك لأكثر من سنة ونصف السنة، مع فرض أداء مبالغ خيالية كشرط لتحريرها”.

وقالت المؤسسة ذاتها إنها تلقت شحنة من المساعدات الإنسانية مقدمة من جمعية فرنسية، تضمنت معدات طبية موجهة إلى المركز الاستشفائي بورزازات، بالإضافة إلى أغطية وألبسة لفائدة بعض ضحايا زلزال الحوز، المتواجدين بإقليم ورزازات.

وأضافت مؤسسة هشام إمغري من أجل الإنسان والبيئة أن إحدى الشركات فرضت عليها مبالغ مالية هامة لتسليم الشحنة، إذ اشترطت أداء الغرامات المتراكمة، التي تضاعفت إلى أن وصلت مدة التأخر إلى سنة ونصف السنة.

وأوضح المصدر ذاته أن “مباشرة مجموعة من الإجراءات أسفرت عن إعفاء المؤسسة من غرامات التأخر، التي بلغت حوالي600,000 درهم لصالح الشركة، بالإضافة إلى 360,000 درهم كرسوم تخزين لصالح شركة أخرى”، مؤكّدا أن “960 000 درهم مبلغ ضخم ليس بمقدور الجمعية أداؤه، ما شكل عائقًا كبيرًا أمام الإفراج عن الشحنة”.

وأشارت المؤسسة إلى أن “بعض التدخلات تكللت بالإفراج عن الشحنة وتسليمها للمؤسسة بتاريخ السبت 22 مارس الماضي، حيث تطوع أحد المحسنين لنقل الحاوية على متن شاحنة في ملكه صوب مدينة ورزازات، لتصل فجر يوم الأحد 23 مارس”.

وبعدما نوّهت المؤسسة بنجاح عملية التوزيع قالت: “إن التحديات الجسيمة التي واجهتنا كادت أن تعصف بكل مجهوداتنا”، معبّرة في الوقت ذاته عن “إدانة رفض الشركتين الإفراج عن شحنة المساعدات الموجهة لفائدة متضرري زلزال الحوز”.

وأكدت الهيئة ذاتها أن “هذه التصرفات غير قانونية وتمس بشكل مباشر حقوق المستفيدين الذين من أجلهم جُلبت هذه المؤن والتجهيزات، كما أنها سلوكات تُسيء إلى مناخ الأعمال بالمغرب، وتضر بمصداقية التبادل التجاري وحقوق التجار والمستوردين، خصوصاً الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي”.

وفي المقابل حيّت المؤسسة عاليا “تدخل السلطات العمومية، ممثلة في شخص والي جهة الدار البيضاء – سطات، الذي لولاه لما تمكنت من الاستفادة من الإعفاء من الغرامات المجحفة وغير المنطقية، واسترجاع الشحنة وتوزيعها على مستحقيها”.