قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهم تغيير المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
يهدف هذا المقترح إلى توسيع مجال إسناد تفويض مهام الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها لفائدة الموظفين الجماعيين الرسميين، الذين قضوا على الأقل 4 سنوات من الخدمة الفعلية، على غرار ما هو معمول به في ميدان الحالة المدنية.
وتنص المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه “يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه أيضا تفويضها للموظفين، كما يقوم طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها، ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة”.
وأشار الفريق الحركي إلى أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة حددت على سبيل الحصر المفوض لهم في مجال الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها، في تقديم خدمات القرب للمرتفقين، معتبرا أنه لا يوجد مسوغ لتوسيع منح التفويض للموظفين الجماعيين في الحالة المدنية وتقييده في مناصب المسؤولية في الإشهاد على صحة الإمضاء.
ونبه الفريق النيابي ذاته إلى أن معيار عدد السكان الواجب توفره لا يسمح للعديد من الجماعات الترابية اعتماد مناصب المسؤولية، كرؤساء الأقسام والمصالح، وشغور مناصب مدراء المصالح في هياكلها التنظيمية، وعدم تمكين بعض فئات الموظفين الجماعيين من التفويض في مجال الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
مبرر آخر ساقه الفريق الحركي للدفاع عن هذا المقترح، يتمثل في انشغال نواب الرئيس بمجالات أخرى، مما يحول دون تفرغهم كليا طيلة ساعات العمل الرسمية بالإدارة لمزاولة هذه الصلاحية بالسرعة والدقة المطلوبتين، وخصوصا في هذا المجال المرتبط مباشرة المصالح اليومية للمواطنين.
واعتبر الفريق الحركي أن هذا المقترح من شأنه المساهمة في تلبية الاحتياجات الملحة للمرتفقين بالسرعة والنجاعة اللازمتين، موردا أن تعديل المادة 102 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات أصبح ضرورة ملحة تفرضها الممارسة العملية ونهج سياسة القرب في إدارة الجماعات الترابية.
من المفروض وضع كاميرات في كل مكتب أي موظف لكشف المستور موظف تدفع له الدولة راتب شهري وتلقاه يسعى فوق كرسيه
مرة نزلت للمغرب فقمت بتجدبد البطاقة الوطنية .
فأخذ مني عون سلطة لمقدم 200درهم
حاربوا الرشوة وعاقبوا من يتورط فيها بالطرد من وظيفته .قبل موظوع تصحيح الإمضآت وتصديقها .
مقثرح معقول، ارجو ان يحضى بالقبول.
ومازالين في العصر الحجري
كندابزو غي معا ليكاليزاسبون
فعوض ما نربحوا الوقت
في السابق قالو بان مطابقة الشواهد وشواهد العزوبة والخطوبة قد الغيت والان رجعت حليمة الى عادتها القديمة. لم نعد نفهم شيءا.
مقترح في محله.
لا يعقل ان تنتضر اكثر من اربع ساعات في بعض المقاطعات وبعض الجماعات للاشهاد على وثيقة لغياب المسؤول. هدا استهتار لمصلحة المرافقين.
وانت بدورك ساهمت في تعزيز فكر الرشوة عند عون السلطة بدل أن تنصح نفسك تنصح غيرك بأي منطق تحكم
الدول المتحضرة ليس فيها تصحيح الإمضاء .تمضى الوثيقة بين الأطراف المتفقون بالبطاقة الوطنية فقط. دون هدا الشاهد الدي هو الجماعة.. ما هدا التخلف..
الشكر لهاذا الناءب المحترم الذي يراعي محنة المواطن من ويلات الانتظار امام الجماعاتوهاكذا يجب تغيير عدة قوانين انتهت صلاحيتها مع عصر التكنلوجيا
الشكر للسيد الناءب والرجاء من مجلس النواب والمستشرين وكذالك الحكومة اعادة النظر في القوانين المشروعة في القرن الماضي لقد انتهت صلاحيتا
يعتبر تصحيح الامضاء والمطابقة، النقطة السوداء في الإدارة المغربية، وليست هناك جهود كبيرة من أجل معالجتها، رغم المعاناة التي بعانبها المواطن من هذا الأمر ورغم الشكايات التي تقدم في هذا الموضوع الا انه لا حياة لمن تنادي، هذا وقد كنا سمعنا بأن هذه المصادقة ستلغي بالنسبة لكثير من الوثاءق الا انه لم يقع الشيء الكثير في هذا الباب، ولهذا وجب الانكباب لحل هذا المشكل الذي يؤرق المواطن وينغص حياته، ويجعله يكره الإدارة وكل ما يتصل بها، والغريب ان بعض الجماعات توظيف موظفين لحل مشكل الاكتضاض وغيره. الا ان ذلك يصبح فرصة لهم من أجل التملص من العمل والذهاب لقضاء أغراض أخرى اوفقط للتسكع في المقاهي، بحيث يتكلف واحد بالعمل، ويغيب الآخرون. وبذلك تبقى المعاناة هي نفسها بالنسبة للمواطن، ولا من يحرك ساكنا، والمسؤولون في غفلة او انهم متواطءون، على كل فالادارة في بلادنا في وضعية كارتية، ولازالت تزداد تفاقما مع غياب الضمير، وكثير من الأمراض الاجتماعية الساءدة والتي أصبحت مستعصية، وتحتاج إلى معالجة جدية.
نرجوا المصادقة على مشروع القانون هذا لتخفيف العبئ على المرتفقين لقضاء مصالحهم الإدارية دون تعطيل
تصحيح الامضاء لعقد الكراء يرسل لمكتب الضراءيب وبه تسجل عليك الضريبة على الدخل من الكراء. لكن المشكل ان الضريبة لا تفكر بأنك لم تعد تكري ذلك المحال لان الكاري قد خرج او ان الكاري عويس ولا يؤدي الكرء. اذا أردت تجنب هذا المشكل يجب عليك عند كل مرة يخرج فيها الكاري من منزلك ان تطلب منه شهادة يشهد فيها انه قد فسخ معك عقد الكراء و تسرح بهذا لدى مكتب الضرائب . و تصور معي انك تعيش خارج المغرب. نوبخ الفاسدين من الشعب والادراة المغربية فاسدة
طبقا لقانون تبسيط المساطر. يجب وضع الثقة بالمواطن.
أما الموضف فهو مسؤول عن مراقبة نسخ الاوراق دون الذهاب للمقاطعات و حتى توفير الة نسخ بالادارة لضمان عدم التلاعب بالنسخ.
على حسب علمي ليس من حق الموظف في تصحيح الإمضاء ان يطلب منك اكثر من وثيقة إلاإدا رغبت فيى دلك..هدا ما سمعناه في الإعلام الرسمي. إلا إدا تجاوز صلاحياته
الأخ رقم 4 انك مخطيء لأن تصحيح الامضاء ومطابقة النسخ ألغيت فقط بالنسبة للوثائق التي تدفع للإدارات العمومية أما التي التي تدفع مثلا للشركات كالتعاقد أو للأبناك كالقروض بمعنى كل القطاع الخاص وكذلك التي تخص العلاقات فيما بين الأفراد كالتزام أو اعتراف بالدين أو اتفاق أو تنازل…إلخ فضروري أن تخضع لتصحيح الامضاء وإلا لن تكون لها مصداقية بين الطرفين.
اقتراح في محله و كان من المفروض ان ينص عيله القانون مند اصداره، لتبسيط المساطر الادارية و حصول المواطنين على وثائقهم في الآجال المعقولة، و عدم التماطل بحجة عدم حضور المفوض له في الامضاء، و قد لجأبعض رؤساء الجماعات الى فرض التوقيع في هذا المجال على الموظفين رغم عدم قانونيته مما يسبب خلافات بين الطرفين، حسنا ما فعلتم .
كثير من الجماعات تدبر امورها في مجال تصحيح الامضاءات خارج اطار المادة 102
الله يهديكم ؛ هذا السيستيم ديال ليكاليزاسيون قديم والناس في الدول المتقدمة كتحصل على الوثائق إلكترونيًا . يجب تطوير الإدارة من أجل تبسيط المساطر : الكل غادي يستافد المواطن والدولة كذلك
رئيس المصلحة ورئيس القسم تدفع له أجر زيادة على أجره تتعلق بترشحه لمنصب المسؤولية والموظف الآخر يوقع و يصحح الإمضاء داخل إطار المسؤولية مجانا…ههههه
بصفتي موظف جماعي منذ 1992 ، تنقلت بين جماعتين الأولى بجماعة القصرالكبير، حيث شغلت رئيس مصلحة المصادقة مفوض له بالتوقيع من طرف السيد رئيس الجماعة، علما ان جماعة القصرالكبير على عهد رئيسها الراحل سي محمد الطويل ( حزب الاتحاد الاشتراكي)كانت السباقة في تفويض مهام الاشهاد للموظفين منذ 1983 كذلك جماعة تطوان على عهد الراحل سي أحمد أكزول ( حزب الاتحاد الاشتراكي) ، وكم كنت استغرب خاصة في مدينة الرباط لما كنت أجد طوابير طويلة من المواطنين تنتظر العضو الجماعي المفوض له بالتوقيع وخاصة بالملحقة الإدارية حسان لدرجة أن المواطنين قاموا في احد المرات بوقفات احتجاجية وقطع ا الطريق العام على سوء الخدمات المقدمة لهم
و ما محل قانون تبسيط المساطر و الاجراءات الإدارية 99.15 من الإعراب الذي ألغى هذه الخدمة تصحيح الإمضاء و مطابقة النسخ الوثائق لأصولها و كلف الإدارات العمومية بشتى انواعها بهذه المهمة دون اللجوء بمكاتب تصحيح الإمضاء
un ami jordanien a vu mon extrait d,act de naissance et il commencer a rire
il m,a dit c,est ca l,extrait de naissance au maroc, un papier vert ecris par la main wow
une semaine apres il m,a montrer son extrait d,act de naissance jordanien c,est comme un diplome ecris par l,ordinateur pas a la main comme le notre hchouma warka kadra maktouba blyade en 2023 .
عوص التفكير في تحسين وضعية الموظفين الجماعيين وترقيتهم وفق الشواهد المحصل عليها باعتبارهم محور التنمية فضل البعض التغريد خارج السرب من خلال اثقال كاهل الموظفين بالمهام والمسؤوليات
السياسي يراعي السياسي وذاك الموظف المسكين لا ينظر إليه لا إلى تسوية وضعيته ولا اعتبار بشواهد حصل عليها ولا ترقيته ولا تعويضات تذكر…يبقى دوما تابع للرئيس الجماعة وعبد مأمور،مجرد مهمة تصحيح امضاء ولا يقدر عليها عضو منتخب وبل يتدخل في الموظف ويلحه على عدم وضع تنبر لاصوله وذويه وعندما يحاسب الموظف أو يؤكد ذلك عليه ولو بشكاية مجهولة فإن مصيره السجن بتهمة هضر المال العام وخيانة الأمانة…
المادة 102 من القانون 14-113 المنظم للجماعات الترابية خاصة الفقرة الثانية المتعلقة بالاشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها هو قانون مجحف وظالم لسكان العالم القروي كيف ذلك؟ لأن أغلب هاته الجماعات الترابية لا تتوفر على رؤساء مصالح أو أقسام لأن عدد سكانها أقل من 15 ألف نسمة وبالتالي فإن سكانها يحرمون من خدمة عمومية يكفلها الدستور، فإسناد التفويض فقط للرءيس والنواب يخلق فراغا في هاته الخدمة إذ أنهم غير دائمي الحضور لأسباب عديدة منها أساسا انشغالهم بحرفتهم أو وظيفتهم وبما أن أغلب الجماعات لها طابع قروي بمعنى أن الإدارات الإقليمية والجهوية تكون بعيدة وبما ان وسائل النقل قليلة أو متباعدة في هاته المناطق يجب توسيع التفويض ليشمل حتى الموظفين كما هو معمول به بالنسبة للحالة المدنية وذلك لتسريع الخدمة للمواطنين في كل حين قصد توفير الوقت لهم من أجل التنقل لاستكمال أغراضهم الادارية التي تتطلب اللجوء إلى مرفق من المرافق التي تتواجد سواء في العمالة أو الجهة بمعنى مستشفى أو محكمة أو شرطة أو مصالح الفلاحة و المعادن …الخ إضافة الى ذلك فإنه غالبا ما يطرح سؤالا وجيها وهو ماعلاقة نائب رئيس أو ناءبه
رجاء هسبريس هذه تتمة التعليق
إضافة الى ذلك فإنه غالبا ما يطرح سؤالا وجيها وهو ماعلاقة نائب رئيس أو ناءبه لايفقه شيئا في القانون وتعطى له صلاحية التفويض في المصادقة على الوثائق خاصة أنها تتطلب التدقيق و التمحيص بمعنى تجهيزها بشكل جيد قبل تقديمها للتوقيع أي خضوعها لجرة قلم. وهنا تجد بعض الرؤساء و النواب يستغلون الظرف لرد الجميل لذلك المرتفق الذي صوت عليهم سابقا أو استمالته ليصوت عليهم لاحقا حتى وان لم تتوفر الشروط القانونية في الوثيقة موضوع المصادقة أو حتى الوثيقة المتعلقة بالاشهاد على مطابقتها للأصل.
لهذا وجب ويجب إسناد مهمة الإمضاء للموظف المكون فقط ليكتمل العمل على الشكل المطلوب وفي ظروف سلسة وحسنة.
ومن هنا نستنتج بان الموظف المكلف بالعمل في هاته المصلحة يوجد في وضع لا يحسد عليه فهو يقع ما بين مطرقة مجلس الجماعة و سندان القوانين المنظمة للعمل بالجماعة الترابية.
في مقال بعنوان :”اختلالات العمال العرضيين في الجماعات الترابية تستنفر وزارة الداخلية” تبين أن رؤساء المجالس ونوابهم يستغلون العمال العرضيين لخدمة أغراضهم وفي المقال: “…وأكدت المصادر نفسها أن مفتشي وزارة الداخلية توقفوا عند اختلالات أخرى متعلقة بالعمالة العرضية، تجاوزت منازعات الشغل إلى شبهات استغلالها انتخابيا وسياسيا، من خلال تشغيل أعضاء مجالس جماعية لأقارب ومعارف دون اعتماد معايير واضحة، موضحة أن التقارير سلطت الضوء أيضا على تفويض رؤساء جماعات تدبير مهام حساسة في إدارات ومرافق جماعية لعمال عرضيين، مما يهدد السير العادي لعمل المرفق العمومي، مشددة على أن بعضهم أصبح يحوز أختاما ويطلع على أسرار مهنية ووثائق ومستندات بالغة الخطورة. كما رصدت استغلالهم من قبل منتخبين في تسهيل معالجة معاملات إدارية لصالحهم، والحصول على تراخيص وشهادات ومستندات…” هؤلاء العرضيين الذين يتواجدون في مصالح الجماعة دون استثناء سواء ادارية أو تقنية أو مالية يزيدون الأمر تعقيدا بالسطو على مهامهم واختصاصات الموظفين.