انخرطت عدد من المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني في تنزيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025، إذ صدرت مجموعة من الأحكام القضائية المنصوص عليها في القانون المذكور بدلا من الأحكام الحبسية.
وخلال الأسبوع المنصرم، فاقت عدد الأحكام القضائية المرتبطة بقانون العقوبات البديلة 50 حكما، توزعت بين أداء غرامة مالية عن كل يوم من العقوبة الحبسية والقيام بخدمة في إطار المنفعة العامة وكذا تفعيل السوار الإلكتروني والمراقبة القضائية من خلال التردد على مصالح الدرك أو الشرطة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن محاكم، على غرار الفقيه بن صالح وقلعة السراغنة وأكادير وإيمنتانوت والجديدة وطنجة وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وتطوان، أصدرت قرارات تتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة عوض العقوبات الحبسية؛ فيما لا تزال محاكم أخرى، على غرار المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، لم تقدم على إصدار أي حكم قضائي وفقا للقانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وحسب المعطيات نفسها، فإن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أصدرت، منذ أيام، حكما يقضي بأداء غرامة مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم حبس في حق متهم أدين بالحبس النافذ لمدة شهرين في قضية تتعلق بالاتجار في الخمور.
وعلى مستوى المحكمة الابتدائية الفقيه بن صالح، فإن حكما يندرج ضمن تفعيل القانون المذكور قضى باستبدال العقوبة الحبسية المحددة في سنة حبسا نافذا في قضية تتعلق بالسرقة بالحكم على المتهم بالعمل في إطار المنفعة العامة؛ وهو الحكم نفسه الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية بالجديدة، التي قضت بالحكم بالعمل للمنفعة العامة في حق شخص لم يؤد النفقة لطليقته.
وفي مدينة الحسيمة، قضت المحكمة الابتدائية بأداء متهم متابع في قضية تتعلق بترويج الخمور مبلغ 100 درهم عن كل يوم بعدما أدانته بعقوبة شهرين حبسا نافذا؛ وهو الحكم نفسه الصادر عن المحكمة الابتدائية بايمنتانوت في حق متهمين، إذ تم استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم من مدة الحبس.
وشرعت المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في تفعيل قانون العقوبات البديلة، حيث تم استبدال العقوبة الحبسية المحددة في شهرين حبسا نافذا في حق متهم توبع من أجل جنحة الضرب والجرح بغرامة قيمتها مائة درهم عن كل يوم من مدة الحبس.
وانخرطت المحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة في مسلسل تنزيل قانون العقوبات البديلة، حيث تم استفادت امرأة مسنة من ذلك، بعدما تقرر الحكم عليها بغرامة مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية التي حوكمت بها والمحددة في شهر ونصف الشهر حبسا نافذا.
وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة أكثر المحاكم تنزيلا للقانون المذكور، حيث فاق عدد الأحكام فيها ثمانية، بعدما قضت بالقيام أعمال في إطار المنفعة العامة في حق متهم في ملف يتعلق بالضرب والجرح وإحداث حريق حيث تم استبدال العقوبة بالعمل لمدة 1080 ساعة بشكل مجاني، إلى جانب التردد على زيارة مقرات الدرك الملكي والأمن الوطني في إطار المراقبة القضائية لتنقيط التزامهم، إلى جانب الحكم بالعلاج بمراكز استشفائية.
وبخصوص ملف يهم مهاجرا مغربيا مقيما في بلجيكا، فقد أصدرت المحكمة نفسها حكما يقضي بإلزام المتهم بوضع السوار الإلكتروني في قدمه مع عدم مغادرة بيت الإقامة، بعدما تمت إدانته بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر في ملف يتعلق بخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي.
وفي مدينة تطوان، قضت المحكمة الابتدائية باستبدال العقوبة الحبسية لمتهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح في حق امرأة والإخلال العلني بالحياء، بعد تنازل الضحية، بأداء مبلغ مالي قدره 100 درهم عن كل يوم حبس بدلا من قضاء عقوبة شهر حبسا نافذا.
وعلى مستوى مدينة خريبكة، فإن المحكمة الابتدائية قضت في ملف يتعلق بالضرب والجرح، تم استبدال العقوبة الحبسية التي حددت في شهرين حبسا نافذا بأداء المتهم غرامة مالية قدرها 300 درهم عن كل يوم حبس.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تارودانت بدورها من المحاكم التي عملت على الانخراط في مسلسل تنزيل قانون العقوبات البديلة؛ فقد قضى أحد قضاتها، في ملف يتعلق بمخالفة مرورية وحيازة المخدرات، بإلزام المتهم بالخضوع للعلاج من الإدمان لمدة أربعة أشهر في أحد المراكز المتخصصة بذلك على مستوى مدينة أكادير، إلى جانب فرض عدم مغادرته المنزل ليلا مع زيارة مقر الدرك الملكي من أجل التنقيط مرتين بالأسبوع.
لا معنى لهذه العقوبة البديلة كيف يعقل أن أحدا يقترف جريمة ثم يعطي مالا للدولة لترفع عنه العقوبة هذا تشجيع على الإجرام وسينتشر الإجرام مستقبلا بشكل مخيف والضحية هو المواطن.
تعويض حكم السرقة باداء مبلغ مالي يومي. و تعويض الضرب و الجرح بأداء مبلغ مالي!!!
فعلا شحال ما عندك شحال ما تسوا D H ديرها و ما تخافش
أصبحت المحاكم المغربية فارغة من مهامها الأساسية وهي ” إصدار العقوبة السجنية وتحقيق العدالة الاجتماعية” لتصبح مهامها كالخزبنة العامة للمملكة او موردا من موارد الأداء او مكتبا لتحصيل الضريبة كان المتهم او المدان عليه الأداء في محطة مدخل الطريق السيار للتقدم نحو الأمام في مسيرته الاجرامية دون التوقف او التامل في حالة السقوط في الجريمة.
نعم وكان الدولة قامت بخوصصة القطاع المحاكم من دورها الزجري الردعي إلى ماهو مالي نقدي …إنها مادة المال التي أصبحت تسيل لعاب الدولة ، فقط المال لا غير .
بعقوبة السجن النافذ ونحن نعاني من ارتفاع نسبة الجريمة علما ان السجن وسيلة رادعة لكل مجرم .الان مع العقوبات البديلة كأننا نشجع الجريمة على حساب أمن المواطن ومن اجل ملئ خزينة الدولة ،الان نفتح الباب على مصرعيه لأولاد الفشوش ،الان الفساد سيزداد في المحاكم .اودي لا حول ولا قوة الا بالله قهرتونا الله ياخد الحق و عند الله الحساب
une affaire juteuse, arrange tout le monde, sans amples détails
حبدا لو يتم بالاضافة الى هاته الغرامة ، تحجيم حرية التنقل وحصر الجاني في مدينته ولو لنصف المدة، مع اضافة اشغال ذات منفعة عامة، مثل نظافة الاماكن او الموسسات العمومية، العمل في الحقول الفلاحية، وهذا ليس انتقاص بل تهذيب وترويض للنفس واصلاح للذات
نعم في بعض الحالات للعقوبات البديلة
كالمساءل التي لايمكن لشخص دفع مستحقات اعتداءاته على أملاك الاخرين.
تجد له المحكمة عمل في مصنع لتصبير السردين لمدة مماثلة لما ترتب على اعماله، كذلك حفر الطرقات، واشغال الاسمنت، و السكك الحديدة…
ليعرفوا ما يقاصيه آخرون لأجل لقمة حلال وبدون عقوبات
الواضح ان طريق بارونات المدمرات قد فتحت حيث ان كل من ضبط يبيع ويشتري في المخدرات يحكم بشهر او شهرين على الاكثر وبعدها يشتري مدة سجنه وانتهى الكلام ……..
والدوام لله لشباب فقد مقوده بتنسيق وتعاون مع العدالة في منضومة العقوبات البديلة…….
نحن مع العقوبات البديلة ولكن بدون إدماج بارونات المدمرات .. …
اللهم اني قد بلغت…….
كل مايجب فعله المغاربة هو الإستعداد لموجة جرائم من نوع آخر والتأقلم معها لأن العقوبات البديلة من مثل اداء المال عن كل يوم والسوار الإلكتروني ستشجع المجرم على اتخاد قرار سريع في ارتكاب ريمته قبل ان يفكر فيها الف مرة جتى ولو كان فقيرا لأن اغلبية المغاربة يتضامنون في مثل هذه المواقف وقد يقومون بجمع المال لمن ارتكب الجريمة ان كان ابن حيهم او من عائلتهم والسوار الإلكتروني فهو اشبه بالحرية
أتمنى أن يجدوا حلا للاجئين الأفارقة قبل التبعية لأوروبا في هذه العقوبات التي يستحيل تطبيقها إن لم يعمل بها بالمنهجية الصحيحة. راه فأوربا إلا شدو شي واحد بلا وراق كيدخلوه لبنيقه و منها للطياره. يكدوا يديروها فالمغرب ؟ هاوجهي هاوجههم.
الدولة اختارت اعمار الصندوق و دالك على حساب الضحايا. هدا مخطط له . لتكون جرايم قتل و ليس العنف او ضرب .
وسيلة لجمع الأموال….تضريب لملأ الخزينة وتنفيذ السجون لان التربية والتعليم والتاطير وووو غاءبون..
عاد دبا غادي ابدا بيع الشرا في محاكم بالمعقول دبا الواحد إلى عندو فلوس ايدر جرائم ميخافش من القانون
الأحكام البديلة الأوروبية تدلي بظلالها على حكم المغرب هل يستوجب لها ويقبلوا تنفيذها المغاربة في بعض الحالات نعم قد تكون مناسبة كالطالب او العامل الذي قد يفقد وظيفته
دفع الغرامة المالية مقابل السجن، مع تسجيل اسم الجاني في السجل العدلي، أفضل بكثير من إدخال شخص إلى السجن في قضايا لا تتجاوز عقوبتها سنة أو سنتين. فالدولة حين تزجّ به في السجن تتحمّل عبئًا ثقيلًا على حساب دافعي الضرائب: مصاريف الأكل والشرب، تكاليف الإيواء، أجور الحراس، وصيانة المرافق. أي أن المواطن البريء يدفع من جيبه ثمن إقامة المجرم.
فالسجن كما يعرف الجميع، بدل أن يكون رادعًا، يتحوّل إلى مدرسة للجريمة. يدخل الجاني بخبرة محدودة، ويخرج أكثر تمرّسًا واحتكاكًا بعالم الجريمة، بعد أن تعرّف على أساليب جديدة ونسج علاقات مع مجرمين محترفين. في النهاية، بدل أن نعيد إدماجه في المجتمع، نصنع منه خطرًا أكبر مما كان.
لهذا، شراء المدة السجنية بالمال المشفوعة بالحرمان من بعض الحقوق (عبر السجل العدلي) تمثّل عقوبة أكثر تأثيرا على الجاني نفسيا وماليا، لأنها تحفظ مال الدولة، وتردع الجاني، وتمنع عنه “تكوينًا مجانيًا” في الإجرام. فالسجون ليست أماكن لإصلاح النفوس بقدر ما أصبحت مصانع لإنتاج المجرمين.
لابد من القول عند تشابه التهم ان تكون الغرامة موحدة بدل ان تحكم كل محكمة بمبالغ متفاوتة. فمن خلال قراءة الموضوع تبين ان المبالغ تتراوح ما بين 100 و 300 درهم.وعموما هي اجراءات تصب في مصلحة المواطنين والمؤسسات السجنية. خطوة ستساهم في تقليل الاكتظاظ الذي تحدثت عنه عدة منابر. لا عيب في تطبيق العقوبات البديلة لما فيها من المصلحة العامة.
لمن ينتقدون هته العقوبات البديلة، هي في الحقيقة قد تكون ذاة فوائد جمة ان تم تطبيقها بشكل عقلاني و مدروس و هنا مربط الفرس، لذا الخلل ليس في نوع العقوبات في حد ذاتها و انما في الجهات المسؤولة عن تطبيقها و تنزيلها، لذا الاولوية اولا لإصلاح جهاز الفضاء، هته العقوبات قد تحد من تفشي ظاهرة الرشوة، فالاموال التي كانت تدفع من اصحاب المال و النفوذ ستدفع للخزينة، كما انها سلاح ذو حدين فقد يدفع احدهم الرشوة للإستفادة من العقوبات البديلة، لكن اهم شيئ هو ان السجن ليس هو الحل بل قد بكون مشكل، لأنه بالنسبة للعديدة بداية لدخول عالم الاجرام، فكم من مسجون يخرج و يعود للسجن، اي ليس بالضرورة مكان مناسب لإعادة التأهيل و الاصلاح، بل قد يكون العكس، هذا ناهيك عن ما قد يتعرض له السجين الذي قد يكون اي شخص منكم او من ابنائكم من تحرش و مضايقات قد تؤدي به للإنحراف او الادمان،
الكتابة من وراء الكومبيوتر ضياع للوقت على المغاربة الشرفاء أقول وليس المجرمين أن يخرجوا للشارع رفضا لهذا القرار الجائر في حق الوطن والمواطن اخرجوا استيقظوا قبل فوات الاوان وإلا سنصبح مثل غزة من يخرج من المنزل لا يعرف هل سيرج سالما أداره كما كنا نخرج بالملايين نصرة لغزة فلنخرج بالملايين نصرة لحقوقنا وواجباتنا لأن القضاء عندنا فاسدا والدولة افسد يريدون إملاء الصندوق ولو على جثث الملايين من المغاربة لانهم وأبنائهم فوق القانون ولا مجرم يستطيع مشاكستهم لانهم لا يخرجون ولا يسكنون في الأحياء الشعبية التي يكثر فيها الإجرام بل كلهم لهم فيلا وحارس أمام الباب
الحبس لشخص اي كان قد يدمر مستقبل الدراسي او المهني، و هكذا نكون قد انتجنا مجرما او شخصا عالة على المجتمع، يجب ان تعلموا ان السجن لا يدخلة فقط المجرمون العتاة بل اشخاص عاديون و صالحون شاءت الصدف غير السعيدة ان يتواجدوا هناك، سواء. بسب ضيق مالي شيك بدون رصيد، او حادثة سير مميتة مع دراج متهور، او شجار دفاع عن الشرف و ما الى ذالك من الامور التي قد تحدث مع اي منا
إنبطاح الدولة المغربية أمام ما يسمى بالمنظمات الحقوقية الدولية و المحلية، سيؤدي المواطن المغربي ثمنها غاليا من أمنه و سكينته و إستقراره.
العقوبات البديلة في حالة النفقة ستحد من تعسف بعض النساء و تضييعهن لحقوق المحضون برفضهن تسلم مبالغ النفقة و إصرارهن على حبس الأب
على الدولة فرض عقوبة على كل أم ممتنعة عن تسلم نفقة الأبناء حفاظا على حقوق المحضون
ونتوما كيفاش الضرب والجرح وبيع الخمور اش هدشي ولينا كنشوفو واش الدولة بغا غير الفلوس الحت المواطنين بتعاقبو مالمجرمين ولا كل واحد اهز الجنوبية ديالو ولا كيفاش واش ممحيدنش هد النوع دالعقوبات اكيفاش هدو اللي كيسمحو وهو مضروب
في الحقيقة . . . فان مشروع العقوبات البديلة مشروع جيد وممتاز يرمي في كنهه وفي انزاله الئ ارض الواقع اولا الرءفة والرحمة بمن كتبت عليهم عقوبة حبسية ولاول مرة دون ان يستطيعوا تفاديها او الالتزام بالواجبات اللتي تلتف حول عنوقهم واداء ما بدمتهم من التزامات وحقوق تجاه الاخرين من خصومهم :{ كالنفقة + والشيكات + والكمبيالات + والديون المكتراكمة عليه + وكل ما اخد واغتصب من اصحابه بدون وجه حق } كل هذا علئ حده اما ما اخد خارج هاته الاشياء فيمكن لمرتبكيه ان يستفيدوا من هاته العقوبات البديلة لان ما لله لله وما لعمر فهو لعمر والله لايضيع اجر من احسن عملا { ص }والله ولي التوفيق والنجاح { ص } .
(ابتدائية قلعة السراغنة أصدرت، حكما fأداء غرامة مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم حبس في حق متهم أدين بالحبس النافذ لمدة شهرين في قضية تتعلق بالاتجار في الخمور.)
هذه ليست عقوبة وإنما خروج بكفالة، ولن يكون لها أثر في ارتداع المتهم عن نشاطه الإجرامي المخرب للعقول والهادم للأخلاق والناشر لخراب البيوت والمجتمع.
وبالحساب ؛ مجموع الغرامة مبلغ بسيط يعني 12000 درهم لا أقل ولا أكثر، وما ذا تعني عند تاجر مخذرات ؟ لا شيء، يمكن أن يعوضها في صفقة واحدة وربما أضعافا مضاعفة.
إذن ما جدوى هذه العقوبات البديلة؟
لماذا لم يتم تحديد الجرائم التي يتم استبدال الحكم بالعقوبات الحبسية فيها بعقوبات بديلة؟؟؟ أم أن ذلك متروك إلى القضاء الجالس لتحديد تلك الجرائم و العقوبات حسب قناعة القاضي.؟؟ أخشى من عدم جدوى العقوبات البديلة … فالسجن هو سلب الحرية… و الحرية لا يعادلها ثمن سواء غرامات مالية أو سوار الكتروني أو أداء منفعة عامة. السجن أو الحبس هو إعادة للتربية و أخذ الحيطة مستقبلا. أرجو المزيد من الشرح فهناك التباس.