محكمة "جرائم الأموال" تعيد الملفات الكبرى إلى الواجهة بعد العطلة القضائية

يجب ربط هته الملفات بالهروب الجماعي للشباب حاملي الشهادات العليا إلى سبتة بعدما أقفلت في وجوههم كل الأبواب كل الأبواب موصدة في وجوههم. اين هي ثروة البلاد؟؟!!. هاهي ثروة البلاد اين ذهبت. و هؤلاء الذين هم رهن الاعتقال ما هم إلا نقطة ماء من بحر من اللصوص الذين سرقوا أحلام المغاربة. للأسف. يا أسفاه و يا حزني على بلادي. فلك الله يا بلادي. الله ياخد الحق في كل من دمر الأحلام البسيطة لهذا الشعب في كرامة العيش. الله ياخد فيهم الحق آمين.

مقترح قانون للوقاية من تضارب المصالح في الصفقات العمومية.
يمنع على كل مسؤول يتولى منصبا في الحكومة أو الوظيفة العمومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية طوال مدة ممارسته لمهامه أن يشارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي صفقة عمومية أو طلب عروض أو عقد أو امتياز أو تفويت أو شراكة تمول كليا أو جزئيا من المال العام.يشمل هذا المنع كل مشاركة تتم بواسطة الزوج أو الزوجة.الأصول والفروع.الإخوة والأخوات.أي شخص يعمل لحساب المسؤول أو لفائدته أو بالنيابة عنه.أي شركة أو مؤسسة يملك فيها المسؤول أو أحد الأشخاص المذكورين مساهمة أو حصة أو منفعة أو سلطة في التسيير أو الإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
يحظر استعمال الوسطاء أو الشركات الصورية أو أي وسيلة أخرى بقصد إخفاء المستفيد الحقيقي من الصفقة أو التحايل على أحكام هذا القانون ويعتبر ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون.
يمنع على كل مسؤول خاضع لأحكام هذا القانون لمدة خمس 5 سنوات من تاريخ انتهاء مهامه أن يشارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي صفقة عمومية أو عقد أو امتياز أو مشروع ممول من المال العام يتعلق بالقطاع الذي كان يشرف عليه.

غريب امر هؤلاء البشر
السرقة والفساد والرشوة و الكذب والغش وووووو
ويقولون لك دولة الحق والقانون

غريب امر هذه المحاكم والله. كيف تقفل المحاكم وتعطل أشغال المواطنين وقضياهم أليس بالإمكان اخذ العطل بالتناوب؟؟؟؟؟مع العلم ان هناك قضايا مستعجلة ويتم تأخيرها الى بعد العطلة الصيفية .لست ادري كيف تسير هذه الإدارة. العمل من التاسعة صباحا حتى الثالثه بعد الزوال زاءد السبت والأحد عطلة اوا خدمنا بكري. الله يهديكم استافدوا من تجارب اليابان وكوريا والصين. هاذ التخلف ماعمرنا نخرجها منو الى بقينا على الخدمة ديال التراخي.

ما لا يمكن للعقل ان يفهمه هو ان ا سم الجريمة تبديد ونهب الأموال والحكم النهائي بضعة سنوات او شهور سجنا تم يخرج المجرم ليتمتع مع عاءلتة بالمسروق من تروة الوطن دون حسيب والامتلة كتيرة في جميع أنحاء المملكة مراكش الدار البيضاء الرباط ووووووو والسبب في هده الفوضى هو العدل غير العادل الدي يبرء اللصوص ويعاقب الشعب .حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يخون وطننا الغالي…..

كما العادة : بعد التأجيلات والمراوغات ( طلب المحامي أجل للإطلاع ودراسة الملف الذي بين يديه منذ أكثر من سنة ! ، غياب شاهد أو أحد أطراف الدعوة ، رغم التوصل للمرة الثالثة أو حتى الخامسة،دون البحث والعقاب ، التمارض و…).وهيأة القضاء تساير هذه التحايلات على القانون،لمدد تتجاوز السنوات. أليس ذلك تواطؤا بخيسا ومقنعا؟! الكل يعلم أن التهم تشع وتصدح للعيان في أغلب القضايا،ويتم تغطيتها وذر الرماد في العيون .ولتحدي كل العقول، يتم إسقاط جل التهم من الملفات ، مع طول الطريق “والتعرجات”؛ حتى لا يبقى إلا ما تيسر من المفضوحات التي لا يمكن سترها . هذه الأوضاع وما ينتج عنها من الإستغلال والسلب والنهب، هذه التلاعبات في مقدرات هذا البلد ، هي منبع صخط الشعب على الأجهزة الحكومية، والنفور وعدم الرضا،بجميع طبقاته- إلا الزمرة المسيطرة .

خطة اضطرابات المحاميين مجرد ذريعة لتعكيل النلفات ولتأخيرها مع طمس لااظلة والحجج وتدميرها لتبرئة العديد من الاغنياء بامولل الدولة ولتمرير آلاف الجرائم بدون حسيب ولا رقيب وتنها مهزلة نوعية وسلامة في مجال العدالة والقضاء، حيث تم إحراق العديد من الملفات لإخفاء الادلة وفيما يتعلق بحادث السير فقد قررت اللجوء إلى. القضاء الفرنسي للتتبع لأنني لا أثق في أحد