مشاورات تجويد المدرسة

والانتقال من الماكرو إلى الميكرو في الإصلاح

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منذ ماي 2022، مشاورات وطنية موسعة لتجويد المدرسة العمومية تحت شعار: “تعليم ذو جودة للجميع”. المشاورات التي تستمر إلى غاية متم شهر يونيو 2022، تتوخى مساهمة الشركاء الأساسيين للوزارة ومكونات المجتمع المدني والتلامذة والأسر والخبراء المهتمين بالشأن التربوي والوجوه الرياضية والفنية والثقافية ومغاربة العالم، في تقديم تصورات ليس لإصلاح جديد ولكن في إطار خارطة طريق لبرنامج عمل يحدد الأولويات انطلاقا من المرجعيات الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين: فالفصل 31 من الدستور المغربي جعل التعليم مسؤولية الجميع، بإقراره عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة، والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية. ونص الفصلان 12 و13 على مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. كما أن الرافعة 22 للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والمتعلقة بتعبئة مجتمعية مستدامة، أكدت على “إعلان 2015-2030 مدى زمنيا للتعبئة الوطنية من أجل تجديد المدرسة المغربية وتحسين جودتها ومردوديتها، ومن ثمة جعلها تحظى بعناية قصوى كأسبقية وطنية، من قبل الدولة والجماعات الترابية ومؤسسات التربية والتكوين والبحث والمنظمات النقابية والقطاع الخاص والأسرة والمجتمع المدني والمثقفين والفعاليات الفنية والإعلام”، وفي الاتجاه نفسه، صار القانون الإطار51.17 سواء في الفقرة الخامسة لديباجته أو في بعض المواد كالمادة 6 بحيث “يعتبر تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال” والمادتين 46 و48. وأخيرا النموذج التنموي الجديد الذي تحدث تقريره في المجمل عن التنمية كمشروع مجتمعي يقوم على أربعة مرتكزات: الاقتصاد، تعزيز الرأسمال البشري وتأهيله، تحقيق الاندماج الاجتماعي وتعزيز مكانة المجالات الترابية، وهي مرتكزات يبقى التعليم الخيط النابض فيها، لدرجة اعتبر فيها أن النموذج التنموي لن يتحقق دون إحداث نهضة تعليمية حقيقية والتي بدورها لن تتحقق دون تجاوز اختلالات تعاني منها المنظومة.

لجنة النموذج التنموي الجديد التي كان يرأسها الوزير الحالي للقطاع لخصت هذه الاختلالات في ثلاثة عناوين كبرى: أولها، أزمة جودة التعلمات وعدم إتقان المهارات الأساسية ونتحدث هنا خصوصا عن القراءة والكتابة والحساب، ثاني الاختلالات والذي سبقته إليها تقارير أخرى وطنية ودولية تتعلق بأزمة الثقة في المدرسة ومهنييها، وثالثها أزمة مكانة المدرسة ودورها في الارتقاء الاجتماعي ومبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص. ربما يقول قائل هي تشخيصات سبقت الإشارة إليها مرارا وتكرارا وقد يقول آخر لقد سبق للجنة أن استمعت لآراء المغاربة إبان إعدادها للنموذج التنموي، نجيب بنعم، ولكن المشاورات الحالية ليست تشخيصا فهي خارطة طريق 2022/2026 (كما سنعرض أمثلة لها) تحدد الأولويات لإجراء جراحة استئصالية للداء أو على الأقل الحد من انتشاره كمرحلة أولى، كما أنها ليست قرارا استراتيجيا طويل المدى قد يرهن مستقبل أجيال؛ بل قرارا تكتيكيا إن لم يكن تنفيذيا تبدأ أجرأته ابتداء من شتنبر 2022. أما عن كون اللجنة سبق وأن استقت آراء بعض المغاربة في ما يخص التعليم فالأمر واضح وما جاء في التقرير يؤكد الأمر، غير أنها انتقلت في هذه المشاورات من الماكرو: السياسة التعليمية في عموميتها، البرامج والمناهج؛ الكفايات؛ الرأسمال البشري، إلى الميكرو وهو ثلاثة مكونات: التلميذ/ة، المدرس/ة والمؤسسة.

خلال المشاورات الأولى الخاصة بالنموذج التنموي ومن أجل النهضة التربوية المنشودة والارتقاء بجودة نظامنا التربوي والتكويني وكما جاء في التقرير، اقترحت اللجنة اختيارين استراتيجيين: الاختيار الاستراتيجي الأول تعليم ذو جودة للجميع وهو الذي يهمنا هنا ما دام أنه تم فصل التعليم المدرسي عن التعليم العالي والبحث العلمي، والاختيار الاستراتيجي الثاني يهم إرساء نظام للتعليم الجامعي والتكوين المهني والبحث العلمي (وسنعود له في مقال لاحق)، محددة ثلاثة شروط لإنجاح أو لنقل لتسريع وتيرة الإصلاح المنشود في مجال التربية والتكوين: أولها ضمان التوازن بين الطموح والوسائل المرصودة، وهذه قد تكون نقطة وقفت عليها اللجنة بخصوص تلك المعضلة التي كثيرا ما رافقت البرامج الإصلاحية، وهي الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الإصلاح وتسريع أجرأته، ثاني الشروط يتعلق بتعزيز الحكامة من خلال اعتماد آلية للقيادة، وأخيرا التعبئة والتواصل حول المدرسة بتعبئة الفاعلين ميدانيا وتحميلهم المسؤولية من خلال تعزيز قدراتهم واستقلاليتهم وتكوينهم التكوين الملائم، مع إشراك جميع الأطراف المعنية. المشاورات الحالية والتي قلنا إنها تهم الجانب الميكروي حاولت تجزيئ أو بتعبير أدق “تفتيت” هذه العناوين الكبرى التي جاءت في تقرير النموذج التنموي إلى وحدات صغرى قابلة للأجرأة والتطبيق، مسندة بتفاصيل دقيقة وقابلة للتفعيل والتنزيل بالتركيز وإعطاء الأولوية لثلاثة محاور: التلميذ/ة والمدرس/ة والمؤسسة.

الأثر المنشود في المحور الأول تلامذة متفتحون يحققون ذواتهم، متحكمون في التعلمات الأساس ويستكملون تعليمهم الإلزامي مع تعميم تعليم أولي ذي جودة، لتحقيق ثلاثة أهداف هي: ضمان التعلمات الأساس بالسلك الابتدائي، مسارات متنوعة بالسلك الثانوي ودعم اجتماعي معزز. المشاورات تحاول هنا إشراك الجميع ليس فقط في الاقتراح، كما كان سابقا، بل في التفعيل والأجرأة. فالتقارير المركبة سيتوصل بها الجميع وستنشر في البوابة المنجزة لهذا الغرض للاطلاع عليها والمشاركة ومتابعة تنزيلها وهذه من النقط التي غابت سابقا. إذن نريد تلامذة متفتحين مكملين لمسارهم الدراسي ومؤمنين بالقيم التي يتأسس عليها المجتمع، مع إعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم ووضع آلية لمحاربة العنف لتجويد الحياة المدرسية محاربة الهدر المدرسي وتعزيز نظام التوجيه المدرسي.

المحور الثاني لقطب رحى المشاورات وخارطة الطريق هو المدرس/ة، لا أحد يمكنه نكران أو تجاهل دوره في عملية الإصلاح، فقد جاء في خارطة الطريق والمشاورات ضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لشغيلة القطاع، وهو ما يفسر اشتغال اللجان الموضوعاتية بشكل شبه مستمر لإخراجه للوجود مع نهاية هذا الموسم الدراسي للإجابة عن انتظارات المعنيين التربوية والمالية خصوصا وأن النقابات ممثل رئيسي في هذه اللجان. وتحدثت الخارطة والمشاورات عن التكوين ونظنه لا يقل أهمية عن الإجراءات الأخرى لما له من وقع على المنظومة وشغيلة القطاع في تجديد معارفها المهنية، خصوصا وإذا علمنا أنه شبه متوقف منذ 2014 تقريبا، وهنا نقصد التكوين العلمي والأكاديمي. فبتوفير الشروط الموضوعية والمناهج العلمية والمكونين الأكفاء وتحفيز الرغبة لدى المستفيدين، سنضع اللبنات الأولى في بناء النهضة التعليمية المنتظرة، وقد بدأت الخطوات الأولى للتنفيذ بعد توقيع اتفاقية إطار قبل أيام لتنزيل البرنامج الوطني للتكوين المستمر برئاسة رئيس الحكومة. فلا أحد ينكر أهمية التكوين والعاملون ميدانيا يعرفون ذلك وينادون به، وللاستدلال أيضا على درجة الأهمية يمكننا بـ”فلاش” بسيط الرجوع لمعنى التكوين المستمر في المجال التداولي، فهو يتضمن من جهة المعنى المعرفي ويضيف إليه معنى وجودي لا يقتضيه مثلا الاصطلاح الفرنسي إلا بكثير من التأويل، إذ أن كلمة “التكوين” في العربية لفظ له صلة بالوجود أكثر مما له صلة بالمعرفة. بهذا الاعتبار، إن نجاح المنظومة التربوية في إنجاز عملياتها لا يمكنه تصوره دون التكوين المستمر، فبعملية التكوين تقوم المنظومة بتعديل “Régularisation” إيقاعاتها وتجاوز اختلالاته، فمثلا مناهج جديدة بدون تكوين مستمر لا يمكن تطبيقها. يمكننا هنا أن نستعير مفهوم “الخلق المستمر” من عند مالبرانش ونشبه به التكوين المستمر، حيث الذات الإلهية تتدخل عبر الخلق المستمر من أجل إعادة العالم إلى نظامه كلما وقع فيه اختلال، ومنه فالتكوين المستمر يقوم بعملية الخلق المستمر في منظومة التربية تعديلا وإصلاحا. كذلك هدفت خارطة الطريق والمشاورات في هذا المحور لتعزيز الارتقاء المهني للمدرسين وتقديرهم وجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية. ما تقدمه هذه الفئة من تضحيات جسام، وما وقع في موسمين استثنائيين منصرمين خلال فترة الجائحة، يجعلنا نفتخر بها ويحتاج أفرادها بمختلف فئاتهم وهيئاتهم إلى نياشين فخر واعتزاز على صدورهم: فهذا أستاذ راق ورائع في أبعد نقطة يرسم بالجير خطوط التباعد الجسدي للحفاظ على سلامة تلامذته، وآخر اقتنى من ماله الخاص وسائل وأدوات التعقيم، وثالث تحول إلى ممرض، ورابع إلى مهرج من أجل الترفيه وإدخال الفرحة، ومدير وحارس عام وناظر دروس، تحولوا إلى ممرضين ومساعدي ممرضين وأشخاص يقيسون درجة الحرارة ويعقمون أيادي التلاميذ و….. إنها صور أثثت المشهد، وبقدر ما أدخلت الفرحة إلى قلوب الصغار بعد شهور من الحجر، أثلجت صدور المغاربة برجال ونساء تعليمهم. الوزير الحالي وجه لهم رسالة في خطوة تواصلية استحسنها الجميع، وتناولناها في حينه بالمناقشة والتحليل، أشار فيها إلى أن الحكومة الحالية التي يشارك فيها كوزير للقطاع قد خصصت، من بين محاورها الاستراتيجية الثلاثة، محورا متكاملا يهم تثمين مهنة الأستاذات والأساتذة، والاستثمار في تكوينهم، وتمكينهم من الأدوات والمقاربات البيداغوجية اللازمة لتيسير وتجويد عملهم، للرفع من مستوى تعبئتهم وانخراطهم في تحقيق النجاح الدراسي للتلميذات والتلاميذ. مؤكدا على اليد الممدودة للأستاذات والأساتذة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين لدعوتهم للانخراط في نهج ومسار الحوار، “الذي نريده حوارا موسعا ومسؤولا ومنتجا، ويراعي المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ كهدف أسمى لمنظومتنا التربوية، كما نحثهم على اجتياز التأهيل المهني الذي سيتيح لهم إمكانية الترسيم، وسيفتح أمامهم فرص الترقي في المسار المهني وإمكانية الترشيح لولوج مناصب تربوية وإدارية مختلفة”.

ثالث المحاور في المشاورات يتعلق بالمؤسسة التعليمية فالأثر المنشود هو “مؤسسات حديثة يقودها فريق تربوي حيوي وتوفر بيئة مواتية للتفتح”، في هذا المحور نرى أن أهمية فتح أبواب المؤسسة للجميع للاقتراح أولا ثم المشاركة في التنزيل ثانيا لردم تلك الهوة وتلك التمثلات عند الكثيرين التي تحمل المدرسة وحدها ما يقع في القطاع، بل هناك من يكون أكثر “تطرفا” ويحملها ما يقع في المجتمع. المدرسة كوحدة ميكروية هي بالفعل بمثابة “العلبة السوداء” بتعبير السوسيولوجي الفرنسي فرانسوا دوبي، الذي استعارها بدوره من عالم السياسة دافيد استون، “العلبة السوداء” لما يجري في المنظومة برمتها، لكنها ليست وحدها المسؤولة، فقد عهد المجتمع بالمسألة إلى مؤسسات تسهر على غرس القيم في نفوس الناشئة، وضمان تحقيق الأواصر الاجتماعية بين كافة مكونات المجتمع. ولذلك كلما وفقت هذه المؤسسات في هذا المنحى كلما تقدم المجتمع وتطور، وإذا فشلت في هذا المسعى أصبح المجتمع عرضة للتمزق وضعف الآصرة الاجتماعية. وقد يختلط الأمر على البعض فيتصور ما تقدمه المدرسة مجرد تصورات مثالية لا صلة لها بالواقع المادي للأشياء، فيصبح “الغش” و”الكذب” و”التحايل”… إلخ، تصرفات “مقبولة” إذا وظفت التوظيف المناسب في الزمان والمكان، وهذا التصور الخاطئ مفسدة للمجتمع وحرب على أقدس رسالة تؤديها المدرسة وهي المواطنة الصالحة. فالتربية على قيم الواجب والمسؤولية والحق والكرامة والعدالة والمواطنة… والتي تعتبر من الأولويات المرجعية في بناء الاتجاهات والمواقف والسلوكات الإيجابية المفروضة في مواطن اليوم تتقاسمها جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية، التي تعتبر الوعاء الأهم لبناء شخصية الفرد المفترض فيه المساهمة في دعم التنمية وتقويتها. هنا يمكننا الحديث عما يزيد من إضعاف المكانة المطلوبة من المؤسسة التربوية وما يفترض فيها تحقيقه من إشعاع مناسب على صعيد محيطها، وهو محاصرتها من طرف مؤسسات منافسة أخرى كان ينبغي لها أن تساهم في دعم وظائفها التربوية والتنموية عوض التشويش عليها إن لم نقل كسرها وتحطيمها.

في المحصلة، رغم انتقاد الكثيرين للأمر بدعوى كثرة المشاورات التي تتم منذ سنة 2014، فإن الأمر في المشاورات الحالية ليست إصلاحا جديدا بل خارطة طريق فقط تهم الجانب الميكروي وتحديد الأولويات ليس من أجل التشخيص ولكن الأجرأة والتطبيق، وهو إجراء لا يمكن إلا مساندته والتصفيق له والمشاركة فيه لمعرفتنا بقدرته على النجاح، شريطة توفر الشروط الثلاثة المتحدث عنها سلفا والأكثر من ذلك مشاركة مختلف المسؤولين والفاعلين والشركاء بل المجتمع برمته وكل من يرى نفسه إضافة؛ تنفيذا وتنزيلا أو تأطيرا ومساندة أو تتبعا وتقييما. فما قدم والطريقة التي قدم وأنجز بها وفي ظرف وجيز يبدو خطوة أولى فقط في سلسلة إصلاحات حان الوقت لوضعها ضمن الأولويات والقطع مع العشوائية، لأن مشاكل التعليم المغربي ليست فقط في المقاربات العددية والتعاطي مع العاملين والمتعلمين كمجرد أرقام، وليست مجرد تدبير لمحطات معينة: الحركات الانتقالية؛ التسجيلات؛ التوجيه؛ الامتحانات؛ الحركات الانتقالية؛ عدد الملتحقين بأسلاك التدريس؛ عدد المنقطعين منهم؛ عدد المستفيدين من التغذية؛ عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي؛ نسبة التأطير؛ عدد الحجرات ونسب تقليص الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة وكذا عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات والاستفادة من المنح…، هي معطيات أساسية وتتطلب إجراءات معينة، لكن الابتعاد أو التأخر في طرح المدخلات والمخرجات للنقاش قد يؤزم الوضع أكثر، وهو ما حاولت خارطة الطريق المقترحة والمشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية الخوض فيه والإجابة عليه.