أشادت الجاليات المغربية المقيمة بالخارج بمضامين خطاب الملك محمد السادس أمس الأربعاء، بمناسبة تخليد البلاد الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، حيث خصص حيزا كبيرا منه لقضايا مغاربة العالم، موجها الحكومة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية، خاصة مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي دعا إلى الإسراع في إخراج إطاره القانوني الجديد.
في السياق ذاته، أشار ملك البلاد، في خطابه، إلى التوجه نحو إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” التي ستُعنى بتنسيق وإعداد الاستراتيجيات الوطنية الموجهة لفائدة الجالية في إطار هذا التحول الجديد في تدبير شؤون قضايا الجاليات بالخارج، معربا في الوقت ذاته عن انتظاره من هذه المؤسسة، عبر القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين، إعطاء دفعة قوية للتأطير الثقافي واللغوي والديني لمغاربة العالم على اختلاف أجيالهم.
وفي هذا الإطار، قال يحيى الوطواط، مغربي مقيم بإيطاليا وعضو المجلس الاستشاري الترابي للهجرة بمقاطعة ميلانو، إن “خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء هو خطاب قوي يحمل رسائل واضحة لمن يهمه الأمر، ويؤكد على تعلق كل المواطنين المغاربة، سواء في الداخل أو الخارج، بمقدسات الوطن ودفاعهم المستميت عن سيادته ووحدة أراضيه”.
وأكد المصرح لهسبريس أن “الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا تشيد بالاهتمام الذي يوليه ملك البلاد لقضايا الجالية، وليست هذه هي المرة الأولى، إذ كانت الجاليات دائما في صلب اهتمامات جلالته”، مضيفا: “استقبلنا بارتياح كبير توجيهات الملك بشأن إعادة هيكلة مجلس الجالية المقيمة بالخارج؛ وهو مطلب طالما نادت به فعاليات المجتمع المدني وأفراد الجالية في إيطاليا في أكثر من مناسبة”.
وتابع: “نسجل كذلك ارتياحنا لقرار إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وهي مبادرة تعكس النظرة المتقدمة لصاحب الجلالة؛ ذلك أنه بالموازاة مع التطور الحاصل في عدد من الميادين، كان لا بد من مواكبة هذا التطور من خلال إحداث مؤسسة تستجيب لمتطلبات الجالية، والتي من خلالها سيتم فتح آفاق وإعداد استراتيجيات لاستثمار العنصر البشري والاستفادة من التجارب التي راكمها مغاربة العالم في عدد من المجالات”.
قاسم أشهبون، مغربي مقيم بهولندا، قال: “كواحد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تلقيت خطاب الملك محمد السادس حفظه الله، بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، بترحيب كبير وتقدير بالغ؛ فقد جسّد هذا الخطاب الاهتمام المعهود والحرص المستمر من جلالته على العناية بمصالح مغاربة العالم وتطوير آليات دعمهم على جميع الأصعدة”.
وأضاف متحدثا لهسبريس: “لقد سبق لجلالته أن دعا الحكومة والأطراف المعنية بملف مغاربة العالم إلى ضرورة وضع الإطار التنظيمي لمجلس الجالية المغربية؛ ولكنه في هذا الخطاب يدعو هذه الأطراف وبكل حزم وبما لا يدع مجالا للتسويف أو التأخير إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال”، مشيرا إلى أن “فعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم عبرت، في عديد المناسبات، عن ضرورة توحيد الصلاحيات المتعلقة بالجالية المغربية المتفرقة حاليا بين عدد كبير من المتدخلين (وزارة الخارجية، مؤسسة الحسن الثاني، وزارة التعليم، وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف) لدى جهة واحدة”.
وخلص المغربي المقيم بهولندا إلى أن “هذه المبادرة يمكن اعتبارها واحدة من بين أهم المحطات في تاريخ الهجرة المغربية الحديثة، حيث ستعمل على تقديم خدمات متكاملة ومنسقة تلبي احتياجات المغاربة في الخارج بفاعلية أكبر”.
من جهته، قال حسن حماني، مغربي مقيم بتونس ورئيس جمعية للتضامن للجالية المغربية بتونس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “مغاربة تونس تلقوا بكثير من الامتنان خطاب جلالة الملك محمد السادس الذي نشكره على اهتمامه وعنايته المولوية بقضايا مغاربة العالم من خلال توجيهه لإعادة تحيين وهيكلة عمل المؤسسات الوطنية التي تهتم بقضايا الجاليات في الخارج”.
وسجل المغربي المقيم بتونس أن “هذا التحول المرتقب في آليات ومؤسسات تدبير قضايا الجالية سينعكس بكل تأكيد إيجابا على أوضاع الجاليات المغربية المقيمة في الخارج، خاصة الجالية المقيمة في تونس التي هي في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه الالتفاتات؛ بالنظر إلى حجم الإشكالات التي تعاني منه”.
وبيّن المتحدث ذاته أن “مغاربة تونس سيظلون جنودا مجندين وراء صاحب الجلالة خدمة للوطن وقضاياه، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة”، مشيرا إلى أن “فعاليات المجتمع المدني المغربي في تونس تعمل دائما، من خلال اللقاءات والأنشطة مع أفراد الجالية، على زرع روح الانتماء الوطني في صفوفهم وتعزيز تشبثهم بقضايا وطنهم الحيوية”.
وفي تفاعل مع الموضوع ذاته، أورد محمد حسن الواثق، مغربي مقيم بليبيا والمدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، أن “اهتمام صاحب الجلالة محمد السادس بالجالية المغربية في هذا الخطاب المهم هو دليل على أهمية هذه الجالية، خاصة لما لوحظ من المؤسسات السابقة التي، منذ استحداثها، لم تقدم الخدمات المفترضة لدعم وحث الجاليات المغربية المقيمة بالخارج على المشاركة الوطنية المواطنة”.
وأضاف الواثق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الأمر ينطبق خصوصا على الجالية المغربية في ليبيا، خاصة بعد الأحداث التي عاشها هذا البلد منذ 2011″، مبرزا أن “بعض المؤسسات تخاذلت في أداء مهامها ولم تهتم مطلقا بوضع هذه الجالية، رغم ما تعانيه من مآسٍ؛ فمؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا مثلا مكتظة بالمغاربة، ولا حياة لمن تنادي.. وبالتالي، فإن ما جاء في الخطاب الملكي وضع الأصبع على الجرح، كما يقال”.
وتابع المغربي المقيم بالأراضي الليبية: “مغاربة ليبيا ينتظرون من المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج المرتقب إحداثها أن تحلحل وضعيتهم”، مؤكدا على ضرورة العمل على “إنشاء مؤسسة تعليمية لأبناء الجالية في ليبيا، وتفعيل المساعدة القضائية واتفاقية التعاون القضائي والضمان الاجتماعي؛ إذ من شأن ذلك أن يساهم في تقوية مساهمة الجالية في تطوير قدرات المملكة المغربية وطنيا وجهويا ومحليا، لكي تنخرط في المجهود الجماعي الراسخ لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي متشبث بهويته المغربية الأصيلة، وتعبئة طاقات وكفاءات الجالية المغربية الخلاقة في مجهود التنمية البشرية المستدامة وتحديث مجتمعهم وتعزيز رصيده وإشعاعه الثقافي والحضاري الدولي”.
اسيادنا كونو رحال غير مع مالين الحوز وبنيو ليهم، الجالية قادة براسها! الحوز اللي تجمعو لفلوس تاع السكن تاعهم، طارو لفلوس بلا سكنى!
ما أصعب الركود نحو المواطنة الحقة وما أصعب أن يتخلى الانسان عن رغبته في أن يصبح وليا على غيره بحكم أن هذا الغير هو من لم تعطى له الاحقية الدستورية كي يكون وليا على نفسه.
الكل يرى في الجالية عاملا في تقدم وازدهار البلاد وفي الدفاع عن وحدتها الترابية ولا أحد تقريبا يتكلم عن منحها إمكانية أن تختار من ينوبون عنها.
الواجبات يطلب منها أن تلبيها بمالها بمواقفها لمساندة بلدنا الاصلي ولا أحد يتكلم عن واجبات الوطن تجاهها.
الدستور مبتور من جاليته من جهة الحقوق ولهذا أطلبوا أولا ان تضع ا نهاية لهذا اللتر قبل أن تطلب ا من الجالية العطاءات كلها فهي تعطي من مواقفها بدون تردد ولا تقصير وتعطي من أموالها ما لا يعطوهوا من يطلبون منها المزيد.
هي فقط مواقف حقوقية تمس بالاحساس بالمواطنة الكاملة
كيف ان جلالة الملك يحث على تقريب الادارة من المواطن ومغاربة الجالبة في ااخارج حينما يطلبون اي وثيقة لازم عليه ان يترك عمله ويسافر بنفسه لكلوميترات كثيرة الى القنصلية التي تبعد عليه لكي بحصل على الموعد ومن بعد دالك يسافر مرة اخرى ليحصل على الوثيقة
ومثل دالك فحسن السيرة من المغرب التي يحتاجها المواطن في الخارج لازم علبه ان بحضر بنفسه الى المغرب لكي يستخرجها او لمن ينوب عنه والنيابة لا تتعدى ثلاثة اشهر وتكون من القنصلية التي لا تقبل الارساليات فلازم ان يحضر الانسان بنفسه الى القنصلية والتي تكون بعيدة عنه كما قلنا
ان ااعالم تقدم بفعل التيكنولوجيات فكل الوثائق اليوم تخرج بالفاكس او الارساليات الا اامغربي لازم علبه ان يسافر لكيلوميترات لكي يحصل على وثيقة تنتهي بعد ثلاثة اشهر ولا تقبل هنا بالمغرب اذا بعثها المعني بالامر عبر الفاكس او ما شابه ذالك
قربوا الادارة من المواطن المقبم كان او من الجالية كما يحث على ذالك جلالة الملك
هادي التفاتة وبادرة خير من عاهل المملكة على الله غير الحكومة تدير خدمتها فالداخل وفالخارج وتعطي قيمة للمواطن المغربي اكتر من اي جنس آخر يعني المغاىبة المسلمين اولا ثم الباقي يجي فالصف الثاني
الإهتمام بالجالية جزء من إصلاح الإدارة المغربية، في المغرب و في الخارج. لا يعقل أن يتم التعامل مع مواطن مغربي مقيم في الخارج بشكل تفضيلي عن أخوه المقيم بالمغرب.
الجالية كجزء من المجتمع المغربي المقيم بالخارج لا يخلو من الفساد و من الطفيليات التي تستغل جو الديمقراطية و المحاسبة للركوب على مصالح الجالية في دول الإقامة و حتى مهاجمة المغرب في قضاياه المصيرية من طرف لاجئين سابقين.
كمقيم بإسبانيا جمعية أتيمي للمهاجرين المغاربة اختفت هي و صاحبها الاجئ السابق المعروف…و معهم حسابات 620 ألف يورو من مساعدات الحكومة الآسبانية للضعفاء من المغاربة.
من يريد السياسة من الجالية فالمغرب مرحبا و التصويت بجب أن يكون على لوائح و مرشحين في المغرب كما يفعل الآسبان مثلا من المقبمين خارج بلادهم.
من الظلم دستوريا أن يتم التفريق في التعامل بين المغاربة حسب دولة إقامتهم و في المغرب ! و الله أعلم.
عاش الملك والله يبارك في عمره.خطوة مهمة جدا في خدمة إخواننا في المهجر. غي فانكوفر كندا الثمتيلبة الدبلوماسية منعدمة مقارنة مع بافي دول العالم.
نحن مغاربة العالم لم ندلي برأينا بعد لكن بلدان الإقامة مهتمة أكثر فأكثر بنا صحيا تعليميا واجتماعيا والدليل لم تريد كل هده التكلفة لزيارة اهلها كما لاحظتم السنة الماضية فما عليكم إلا هتمام بأهلنا في الداخل بتوفير الصحة والعدل والتعليم حيث نصف طلبة الطب في السجن وشبه الوزير لم يحاسب
مغاربة الداخل يسلمون عليكم، بالصحة والراحة..
العدو اللذوذ للوطن والمواطن ليس أبدا من الخارج، أكبر عدو للتقدم هو من الداخل وخصوصا الذين يعملون بالإدارة، أكبر عرقلة للتنمية بالمغرب. أتمنى أن تقوم الدولة بتغيير جدري وقتل هذا … الذي هو الإدارة، سياسة الجماعات المحلية، والمجالس الإقليمية والجهات، سياسة فاشلة تقوم فقط بنهب الأموال لاغير.
شحال سمعنا ومعمر شفنا شي حاجة مطبقة لا في الوطن ولا في الخارج
لجنة ولجنة ولجنةووووووووو حتى شي وحد مجبتش الخير للمواطن المسكين
نتمنا هاد الإجراءات تطول حتى لارام حتى تفكر في الجالية المغربية في أمريكا وكندا في تخفيض الأسعار و عاش الملك و مولاي الحسن و الأسرة العلوية
المشكلة هي أننا كمواطنين نسمع هذه الموسيقى منذ السبعينيات، لكن لم يتغير شيء في هذه الألفية. نتحدث دائمًا عن الاستثمارات في البلاد. وللأسف، من المستحيل أن نفعل أي شيء في أرض المماطلة في كل شيء، في دولة الباشوات. والمشايخ والعاجزين . للحصول على ورقة واحد تحتاج إلى 100 رقة، والوقت ليس له قيمة بالنسبة لنا. لقد اختارت بلادنا البيروقراطية وسياسة إدارية غير منتجة وفاسدة.المفسدين لا يرونا الا الغنائم لا تهمهم مصلحة المواطن والبلاد هده هي الحقيقة ولا ننتضيرتغير اي شي في القريب
نحن الجالية المغربية في إيطاليا نعاني من سنة 2020 من مشكل تغيير رخصة السياقة المغربية في إيطاليا رغم توقيع الاتفاقية بتاريخ 27 مارس 2024 فقلنا الحمد لله لنتفاجئ بعدها أن المشوار مازال طويل ؤان المجلس الحكومي بتاريخ 3 أكتوبر 2024 قام فقط بالاطلاع على الملف دون المصادقة عليه ولحد الساعة مازال الملف عالق دون أي جديد يا ترى سوف يتم التصديق عليه أم أنه تبقى فقط حبر على ورق ومن ينور الرأي العام بخصوص هذا الملف
لقد هرمنا من هذه المشاكيل منذ قديم الزمن ودار لقمان على حالها.
لقد هرمنا من هذه المشاكيل منذ قديم الزمن ودار لقمان على حالها.
الحكومة تعرف الجالية المقيمة بالخارج في التحولات المالية ( العملة الصعبة ) اما معالجة المشاكيل لا يهمها الامر ..مثلا التنقلات من اجل وثيقة في القنصليات هههه اضافة إلى موعد ههههه مشكل جواز السفر صلاحيته 5 سنوات مع العلم ان كل الدول صلاحيته في 10 سنوات وووو