علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برفع أفراد من المفتشية العامة للمالية إيقاع عمليات تدقيق جارية لدى مؤسسات ومقاولات عمومية وملحقات تابعة لها، حول فواتير أسفار وتعويضات لموظفين كبار في الخارج، حيث أخضعوا سجلات “أوامر بمهام” ودفاتر مهمات ومخصصات رحلات عمل مؤشر عليها لافتحاص دقيق، هم عينة مبدئية من 13 مؤسسة، على خلفية شبهات اختلالات في تدبيرها.
وأفادت المصادر ذاتها باستناد عمليات التدقيق الجديدة في وثائق ومستندات رحلات عمل خارج المملكة وتعويضات عنها، استفاد منها موظفون كبار بالمؤسسات العمومية المعنية، إلى تقارير وإخباريات متوصل بها حول تورط كتاب عامين ومديرين مركزيين لمصالح مختلفة في التأشير على “أوامر بمهمة” Ordres de missions مشبوهة، حولت مهام مهنية وتعويضات خاصة بها إلى وسيلة للمحاباة السياسية والإدارية بيد مسؤولين عموميين.
وأكدت مصادر الجريدة تركيز مفتشي المالية خلال مهام الافتحاص الجارية على التثبت من صحة مبررات القيام بمهام مهنية في الخارج ومدى ارتباطها الفعلي بمهام المؤسسة، وسلامة مساطر الترخيص والأوامر بالمهمة والمصادقات الإدارية، وكذا تمكين موظفين من شروط سفر وإقامة غير مبررة (درجة السفر الجوي ومستوى الإيواء ومدة الإقامة)، لافتة إلى تدقيقهم أيضا في تكلفة النفقات ومقارنتها بالأسعار المرجعية والعقود المبرمة مع مزودين.
وشددت المصادر نفسها على استنفار عمليات التدقيق مسؤولين كبار بمؤسسات ومقاولات عمومية، سارعوا إلى إعادة ترتيب الوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بإجراء “الأوامر بمهمة”، والتثبت من ملاءمتها لنوعية المهام المنجزة من خلالها، وتواريخ صلاحيتها، ومدى امتثالها للشروط القانونية الجاري بها العمل، موردة أن المفتشين استعانوا في مهام الافتحاص بتقارير رقابة داخلية وخارجية، قبل أن يطلعوا على معطيات إضافية في محاضر الآمرين بالصرف في المؤسسات موضوع التفتيش، ما سهل التأكد من صحة مجموعة من المعطيات المتوصل بها حول شبهات اختلالات وخروقات في تدبير رحلات مهنية خارجية وتعويضات مرتبطة بها.
يشار إلى أن الموظفين المصنفين خارج السلالم يستأثرون بربع الميزانية العمومية، في حين وصلت حصة المصنفين في السلم 11 في الترتيب الإداري إلى 30 في المائة، بينما يظل مستوى الأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب الأعلى في المنطقة، إذ يمثل متوسط الأجر أزيد من 3 أضعاف (3.21) الناتج الداخلي الفردي، مقابل ضعفين ونصف الضعف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وامتدت مهام التفتيش في المؤسسات والمقاولات العمومية، وفق مصادر هسبريس، إلى التثبت من شبهات اختلالات في تدبير نفقات موظفين كبار، في إطار “أوامر بمهمة”، إذ ركزت علميات التدقيق على مصاريف التنقل والسفر إلى الخارج في إطار مهام رسمية ومهنية بمؤسستين عموميتين، انطلاقا من افتحاص محاسباتي لدفاتر المهمات Carnet de mission وتأشيرات على مخصصات صادرة عن آمرين بالصرف.
وأوضحت المصادر ذاتها تعقب مفتشي المالية مآل نفقات خاصة بمهام مهنية في الخارج، وفواتير ومحاضر صرف منجزة خلال السنوات الأربع الماضية، في إطار التثبت من تجاوزات في التدبير المالي، ورطت مسؤولين كبارا بمؤسسات ومقاولات عمومية في شبهات التأشير على منح خدمات وصرف تعويضات وهمية عن مهام غير منجزة أو مكتملة الإنجاز، رغم تسجيلها في دفاتر المهمات المشار إليها.
الحمد لله..الحمد لله…لست خبيرا في الميدان لكني من خلال فترة عملي كنت اسمع الكثير في هذا الباب وحاليا مع تطور وسائل التواصل اقرأ الكثير عن هاته الامور..وكل ما يمكن قوله ان الامور تتغير الى الاحسن ان شاء الله..وانا كمواطن بسيط متفائل في هذا الباب ..والملاحظ ان الكير من الامور سيتم استئصالها محاربة للفساد والفاسدين والمفسدين. والمؤكذ ان وزارة المالية تتوفر على اطر كفأة متكونا تكوينا متينا يمكنها معرفة “” الشاذة والفاذة “” في الميدان..الحمد لله أن قاطرة الاصلاح انطلقت ..والمثل يقول “” فاس ما تبناه فنهار “” و”” لا زربة على صلاح””.
أعتقد والله أعلم أن الأمور تسير في الطريق الصحيح.
إذا حورب الفساد فالمغرب يسير بخطى ثابتة إلى الرقي والتقدم.
مند مدة طويلة ونحن نسمع عن قضايا فساد يحقق فيها مفتشوا المالية هنا وهناك وهي عديدة جداً حتى أصبح يخيل إليك أن الفساد هو السمة الطاغية وأن البلاد أصبحت فعلا في الحضيض وأنها قربية جداً من إعلان انهيارها الكلي والعجيب في كل هذا أننا لا نسمع عن عقوبات بالسجن لكل هؤلاء الفاسدين والمجرمين وأن الأموال المنهوبة لا يثم استردادها إذا كانت محاربة الفساد بهاته الطريقة فلا جدوى من كل هاته الجلبة لأن ما تقوم به الدولة مع الأسف الشديد هو در للرماد في أعين المغاربة وهو تشجيع للآخرين لكي ينهبوا دون أية مشاكل عموماً لم نعد نثق في كل هاته المسرحية لأن الفساد مع الأسف تمكن وأصبح ثقافة سائدة
المهم هو مصادرة الاموال وليس التنقيل او الطرد او عقوبة موقوفة التنفيذ.
اذا وصلت الأمور الى هده الدرجة يعتي اذا كان المسؤولون في المؤسسات العمومية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة بكاملها يمارسون اللصوصية بهده الطريقة، فهدا يعني الانفلات والفوضى والدمار وانعدام الثقة في المسؤولين وانعدام الثقة لدى المواطن في الحكامة وهده خيانة للوطن والثقة التي وضعها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه في الحكومة ومؤسساتها وهدا يعنى أيضا انعدام الروح الوطنية لدى كل مسؤول يعتمد النهب واللصوصية للمال العام وهدا يعني الوصول الى الهاوية عيب وعار على كل مسؤول يتعاطى الى نهب وسرقة مال الشعب بدون اي اعتبار هده هي اللصوصية التي هي نتيجة الرشوة والارتشاء والكذب الذي يمارسون اثناء الحملات الانتخابية…هدا خداع لثقة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه
بصفتي الشخص الوحيد المفتش الحاصل على دبلوم مهندس دولة وعلى ثلاثة دبلومات مدارس وطنية للادارة وعلى ثلاقة ماسترات وفي نفس الوقت حاصل على شهادة ربان طائرة ومقصي من الترقيات ومن التعيينات بدون سبب ادعوكم الى احترام اخوتي الالمانيين الربابنة المحترمين لانهم سهروا على تدريبي ووضع يافطة المعنيين بالامر وشكرا
كان من الواجب أن تفحص هذه الوثائق قبل التوقيع عليها، اما الان فات الأوان……
نحن المغاربة نخشى سماع كلمة مفتش، نظرا لما تحمل الكلمة من تدقيق في الحسابات ورفع التقارير وتحريك المتابعات، بناء على رصد اختلالات معينة. نكره كلمة مفتش وفي نفس الوقت، الكل يريد أن يكون مفتّش.
ومن المسؤول عن مراقبة مفتشية المالية إذا اختلت في تقاريرها؟
المحابات في المغرب أصبحت عامة لأنه في كل الإدارات والمؤسسات أصبحت عادية خصوصا مع فكر الأحزاب. وليس هناك قنفذ املس
المشكل هو انعدام المراقبة من مؤسسات نزيهة! وان كانت قامت بذالك والأمور ترفع إلى الحكومة المكونة من الأحزاب… وبالتاي لا شيء يفعل.
الموسسات العمومية المطارات والموانئ ، راس الفساد في هذا منذ اكثر من 10 سنين ولا رقيب
والله المستعان والفساد قد خنق البلاد وبعض العباد
رحلات سياحية للاستجمام للاهل والاحباب مؤداة من اموال دافعي الضرائب.الى اين نحن ذاهبون
يتعلق الامر بخلل في الرقابة القبلية وأيضا الرقابة البعدية وأنها شبه متواطئة. وان تكون مهام السفر الى الخارج مبرمجة في برنامج سنوي معروف ودابا عاقولو ليا واحد قاليك مشا لمؤتمر وهمي في المانيا وحجر أوطيل في برلين خمس نجوم لمدة عشرين يوما وحينما نفتح جواز سفره نجده بأنه لا بتوفر على فيزا شينغن؟ ولا يتوفر على طوابع الدخول والخروج من ارض الوطن عن المدة التي تم آداء مصاريفها. وأين هي مراقبة service fait؟
كلام الهيئات الرقابية شيء والواقع شئ آخر الفساد فيه أصبح قاعدة. وهناك تبادل الحماية وتامين التأشير بين الوزارة المعنية ومختلف الوزارات وقد يفتي موظفو التأشير والرقابة لصاحب المشروع خطط تمرير الامور في أمن وسلام.
ليس هناك صعوبة في معرفة الحقيقة يكفي الانصات للمكالمات ببن الموظفين والمسؤولين في الإدارات والمؤسسات مم جهة والمكلفين بالتاشير والرقابة والتاشير من جهة تانية وستسمعون العجب.
لو تم فحص إعادة تجهيز مكاتب المسؤولين بين حين وحين ستجدون ان الاشغال قد تعاد مرتين في السنة فما بالك بالولاية. عندما تنفد اموال الصفقات أو اذونات الطلب السابقة، يتجول المهندسون في المقرات: هذا الجدار يجب أن يسقط، هذا المكتب يجب أن يفتح على الكتابة، هناك تسرب مياه هناك، إذن يجب إعادة كل شيء…. ويبدأ الحفر من جديد والنجارة والحدادة والتبليط هاك بلاك.
ليس هناك في الرقابة من يقول، لماذا يرد علينا تجهيز وتغيير المكاتب بكثرة: هل هي ذات الاستعمال الأوحد؟