استأثر مقترح القانون الذي تقدم به مستشاران برلمانيان عن حزب العدالة والتنمية، والخاص بالرفع من عدد أيام العطل السنوية، باهتمام موظفين قرأوا المبادرة على أنها “جيدة ويمكن أن تساهم في تخفيف الضغط على عدد من الموظفين، خصوصا المتقدمين في السن. كما يمكنها كذلك أن تجنب الإدارة المغربية تبعات اللجوء إلى المسالك غير القانونية من أجل الحصول على العطل، أو حتى اللجوء إلى رخص عطلٍ بدون أجر”؛ فيما اعتبر فريق منهم أن الأولوية في هذا الوقت “يجب أن تكون لحل الملفات وتحسين وضعية الموظفين المادية”.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المُتقدَّم به من أجل تغيير الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في سنة 1958 أن العطلة السنوية المؤدى عنها تبقى حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه؛ وهو ما يقتضي مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة من 22 يوما إلى 30 يوما تقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل لما لهذه المناسبات من رمزية”.
وأكدت الوثيقة، التي طالعت هسبريس محتواها، أنه يُقترحُ كذلك “منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة مدة 15 يوما إضافية نظير ظروفها وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي”.
واستحسنت فاطمة بنعدي، موظفة عمومية، الخطوة التي اعتبرتها “مهمة لأن الموظف يحتاج إلى أزيد من المدة التي يخولها القانون في الوقت الراهن، خصوصا مع وجود إكراهات مفاجئة لدى الموظف تتعلق أساسا بتطورات الأمور الأسرية، بما يتطلب الرفع من عدد الأيام القانونية للعطلة التي حُددت اليوم في 22 يوما لا تحتسب ضمنها نهايات الأسابيع”.
في هذا الصدد، أكدت بنعدي، التي ترأسُ الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن “مقترح الرفع من عدد أيام العطلة إلى 30 يوما يبقى ممتازا؛ لأنه يرتقب أن يساهم في الحد من مجموعة من الممارسات غير القانونية التي تعرفها الإدارات المغربية فيما يتصل بالحصول على العطل، حيث هناك في بعض الأحيان نزوح نحو سلك سبل ملتوية وغير قانونية”.
وذكرت المتحدثة ذاتها أن “قانون الوظيفة العمومية ينص على عطلة استثنائية مدتها 10 أيام؛ لكنها تخضع دائما للسلطة التقديرية للإدارة وليست حقا مكتسبا وواضحا”، مبرزة: “فإذا تم الرفع من العطلة السنوية وجعلها مفتوحة، أي بدون احتساب نهايات الأسابيع، فإنها ستكون مهمة؛ لأننا سنكون وقتها أمام ما يصل إلى أربعين يوما. وأظن أنها مدة كافية نوعا مما مقارنة مع الوضعية الحالية”.
وبخصوص مقترح منح الموظفين الذين يصلون إلى 55 سنة فما فوق 15 يوما إضافية، أوردت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن “الاشتغال لمُددٍ متواصلة في هذا السن ينطوي على عدد من الصعوبات، وتكون هناك رغبة في مزيد من العطل لكسر الروتين الإداري والتخفيف من الضغط”، متمنية أن يكون هناك مستقبلا التفطير في نموذج العمل لنصف المدة بالنسبة للنساء من أجل تمكينهن من القيام بأدوارهن في الأمومة موازاة مع العمل”.
بدوره، تفاعل عبد الرحيم أفقير، موظف بالجماعات المحلية، مع المقترح؛ لكن بنسبة أقل مقارنة مع فاطمة بنعدي، حيث اعتبر أن “المقترح مهمٌ إذا ما كان موازيا لإصلاحات معمقة تُحسن من الوضعي الاجتماعية للموظف العمومي داخل مختلف الإدارات، حيث إنه يمكن إثارة هذا الموضوع وقتما تم تحسين وضعيتنا والتجاوب مع ملفاتنا المطلبية كاملة، إذ سيكون وقتها ذا قيمة مضافة”.
وأوضح أفقير لهسبريس أن “الأولوية يجب أن تكون بالنسبة لذوي الأقدمية والمتوفرين على مشاكل مرضية؛ بمن فيهم الذين يفوق سنهم 55 سنة، كما جاء ضمن المقترح ذاته”، فحسبه، “الموظف المثالي هو الذي يطالب بحقوقه موازاة مع قيامه بالواجبات المطلوبة منه”.
وأشار الموظف ذاته إلى أن “الرفع من عدد أيام العطل السنوية بالنسبة للموظفين يجب ألا يمس في نهاية المطاف بحيوية المرفق العمومي واستمراريته، حيث إن هناك إدارات تعرف خصاصا كبيرا وتجد صعوبة في مواكبة تقديم الخدمات لفائدة المواطنين وقت تمتُّعِ موظفيها بعطلهم السنوية”، خالصا إلى أن “الرفع من أيام العطل السنوية مهم، ويمكن مناقشته باستفاضة بعدما نرفع من الوضعية الاجتماعية لموظفينا داخل مختلف الإدارات”.
حملة انتخابية سابقة لأوانها…حزب العدالة والتنمية صار يبحث عن حلول الفاست فود من أجل الرجوع إلى الساحة.
تمديد….على اساس ان الموظف يقضى 8ساعات عمل…افضلهم لايتعد 4ساعات
نحن نعرف طريقة عمل موظفوا الإدارات العمومية، العديد منهم دائما في عطلة, أو يأتي متأخرا ويغادر المكتب باكرا وصلاة الجمعة تأخد منه يوم الجمعة كاملا وبعملية حسابية يتمتع بعطلة 3 أيام في الأسبوع..
راهم ديما عطلة ، نتمنى تفكروا في مقترح رفع راتب التقاعد و مقترح خفض الاسعار
منح عدد أيام إضافية للموظفيين العمومين اصلا هما راه فعطلة دائما او كيدخلو او يخرجو الوقت اللي بغاو اما المسكين فالقطاع الخاص هذاك لاحول ولا قوة له فحتى عشرة ايام كاملة لا يحصل عليها نظرا لتعسف رب العمل عليه للأنه يعلم معندو فين يعطي الراس فنظرى أنا هو الوقوف أكثر فأكثر مع موظفى القطاع الخاص بشكل خاص و أساسي و ليس القطاع العام للأنني أعتبرهم في عطلة و راحة دائمة
هذا النائب كأنه يعيش في كوكب آخر ولكن للأسف تصويت بعض الشريحة من المجتمع هي التي اوصلت هذا النائب إلى قبة البرلمان.
المجتمعات المتقدمة تعمل ليل نهار كالصين، اليابان، كوريا.. الإتحاد الأوروبي روسيا… الولايات المتحده الامريكيه… . وغيرها.. وتتنافس فيما بينها اقتصاديا و عسكريا و….و ..
يجب حذف يوم السبت كيوم عمل و إعطائنا يومين عطلة الخميس و الجمعة و القيام بخفض ساعات العمل إلى 6 فقط، فنحن في عصر الذكاء الصناعي و الأنترنت، و كذلك القيام بفرض العمل عن بعد الخفض من حوادث السير و التلوث
لا حول ولا قوة الا بالله علاش العدالة و التنمية مدرتش هاد الشئ منين كانت فالحكومة اولا عاد بانو ليهم الموظفين بأنهم مقهورين
احسن نسدو الادرات باش يكونو على خطرهم
اعوان السلطة اين محلهم من الاعراب في هدا الاصلاح و الدين يتقاضون عطل. سنوية تقدر ب10 ايام مع العلم انهم يعملون ليل نهار و بدون احتساب العطل لانهم يعملون بها يعملون دائما وبدون انقطاع .
وقفت كثيرا عند /
” الموظف المثالي هو الذي يطالب بحقوقه موازاة مع قيامه بالواجبات المطلوبة منه”.
مزيان تبارك الله. بعض الموظفين يشتغلون 3 ساعات في اليوم ولا يدخل إلى العمل إلا في حالة الضرورة ويقضي جل وقته في المقهى او البيت. اما الموظفون الأشباح فحدث ولا حرج.
الذي يجب ان تعمل علين السلطات و الوزارات هو وضع شخصين على كل مصلحة حتى اذا غاب واحد يجد المواطن موظف اخر يقدم له الخدمة، و لا نريد سماع السيد المسؤول خارج كونجي و تتوقف المصالح، المصالح يجب ان تكون شغالة طيلة العام و على كول اليوم و الاسبوع لا مكان ل راه مشى افطر مشر اتغدى مشى اصلي مشى للعملة مشئ غير لهنا، المواطن وقته ثمين اذا اضعت وقتع فانك تضر بالبلاد لانه هو ايضا يترك مكانه و ممكن ان يكون عمله معطل بسبب تسيبك ايها الموظف
لماذا لم يفكروا في العمال المساكين 21
يوم في السنة…. النفاق الا خواني . أين العدالة يا أهل العدالة
حتى ولو كان هذا المطلب مشروعا في حق من يؤدون واجباتهم المهنية على اكمل وجه ومن يتفانون في عملهم لساعات طوال وربما حتى خارج اوقات العمل وخلال نهاية الاسبوع مهما كانت رتبهم ومهما كانت اكراهات وقساوة ظروف عملهم ومهما كانت احباطاتهم.
لكن الحقيقة هي ان هؤلاء اقلية وسط اغلبية تتلقى اجورا وعلاوات وتحفيزات دون مقابل يذكر وتؤثث واجهات المقاهي وتمعن في الغياب والسليت ورخص المجاملة المرضية وغيرها من الحالات التي ابدع فيها الموظفون من مختلف الرتب لتصبح القاعدة عندهم هي الغياب عن العمل والاستثناء هو الحضور احيانا دون عمل ودون قيمة مضافة تذكر ويتحول كل العبء بسببهم على الشرفاء دون اي اعتراف من الادارة لهم يعوضهم ولو معنويا عن العناء.
الرفع في مدة العطلة السنوية مدفوعة الاجر يستوجب مساءلة الجميع عن مردوديتهم خلال السنة اولا وقبل كل شيء.
كنت احسب ان الموضفين لديهم شهر اجازة سنوية لانه من الواجب ان تكون شهر لأنه في أوروبا 30 يوم هي اجازة اي عامل في اي قطاع الا الفنادق والمقاهي احيان تصل إلى 45 يوم اذا كان كثرة الزبائن وأما الأعياد الوطنية والدينيةهي كذالك ايام راحة وتكون يوم واحد وبالخصوص اسبانيا وهذا ليس له علاقة بحزب عن حزب إنما هو حق لكل احد
الموظف يحتاج التقليص من ساعات العمل اليومية الى ست ساعات، فالعمل الاداري حد مرهق، ولمل لا اعتماد الدوام الجزئي خصوصا بالنسبة للموظفات بنصف اجرة،
أنا مع مقترح القانون يشمل جميع الموظفين شريطة أن تكون العطلة غير مؤدى عنها.
عندما هاجرت للخارج. و قارنت عمل موظفي الدول المتقدمة مقارنة بنظراءهم المغاربة. وجدت ان موظفي الادارات العمومية بما فيهم الأساتذة في عطلة دايمة و تقاعد منذ اليوم الأول لمزاولتهم مهنة الوظيفة. لا يحضرون. و يغشون في اوقات العمل. ويتعاملون مع المواطن بتكبر وتعال. وعدم وجود محاسبة لهم. في حين ان هذه السلوكات تكلف مقترفها الطرد. والمجاكمة.
بالنسبة لي أفضل أن يعود التقاعد الى سن 60 بالنسبة للرجل و 55 للمرأة وتركه اختيارها لمن ارادت العمل الى سن الستين، عوض 65 التي تناقش حاليا والتي كان سببها هذا الحزب المشؤوم. مع ارجاع اموال صندوق التقاعد المنهوبة وتحسين وضعية الموظف والعامل نظرا للغلاء الذي يعرفه الداني والبادي. وبهذا لا نحتاج تمديد العطلة.
التقاعد عند سن خمسين سنة وتوظيف الشباب يكون احسن…..
رقم 9
بالله عليك ماذا تعمل انت طيلة أيام الأسبوع…
سبحان الله ………..
نحن نريد الزيادة في الاجور و تحسين الوضع الحالي وليس الزيادة في العطلة الاجرة اصلا غير كافية للترفيه و تغير الاجواء الحالية.
واش كضحكو علينا ،ماشي العطلة السنوية لنقصانا ،الاجرة الشهرية هي لخصكم تزيدو فيها ،كلشي زاد فتمن النعناع 7 دراهم ،اللحم 150 درهم ،القزبر والمعدنوس 3 دراهم،اما الفواكه فحدث ولاحرج، البطيخ الاصفر 10 دراهم الكيلو ،البطيخ الاحمر 8 دراهم الكيلو ، التفاح 25 درهم الكيلو ،البنان 20 درهم……كلشي زاد والأجراة الشهرية زادو فيها 1000 درهم ،ومزال متوصلوش بها الموظفين ،كان عليكم يا أصحاب القرار تزيدو 7000 درهم الموظف.شهريا حيث المعيشة تزادت على المواطن بسبع مرات،فلايعقل موظف يتقاضى 6000درهم ان يعيش بطنجة ،طنجة كمتال مدينة الاغنياء ،الفقراء مايقدروش يعيشو فيها ،والله مابقيت فاهم حاجة فهاد الدنيا ،انشري ياهسبريس
نحن لسنا بدولة متقدمة كي ننعم براحة؛ أمامنا الكثير لذا يجب أن نكد ونجتهد كي نصل.
أما مثل هاته المقترحات فالله وحده يعلم مقاصدها.
برافو العدالة والتنمية، تطبيق جيد لخاطبوا الناس على قدر عقولهم، مزيدا من الكسل، وبالقانون. أما مبادرات الرفع من الإنتاجية، فلا تلاقي إلا الرفض والاحتجاح.
اشادة من طرف الموضفين بزيادة في العطلة والاجراء تشيد نفس الشيء ،لان الدول تتقدم بعدد ساعات اعطل لابساعات العمال الا وهو الناتج المحلي ، الأمور مفهومة بالمقلوب
الموظفين المتقدمين في السن يجب إحالتهم على تقاعد مريح ليس تمديد السن كما فعلتم في حكومتكم وهذا من بين الأسباب التي أدت بحزبكم احتلال المركز الأخير في الانتخابات الماضية.
يجب رفع ايام العطلة السنوية بالنسبة لللقطاع الخاص،اما القطاع العام العديد منهم دائما في عطلة، أو يأتي متأخرا ويغادر المكتب باكرا، بالاضافة الى يومين في الأسبوع عطلة .
لم يتبق لحزب الاخوان المتهالك سوى ركوب الموجات و الاقتيات على على بعض الأحداث و إثارة الزوابع حتى يقتنص الردود و بالتالى يتأكد انه لازال على قيد الحياة.
هذا “مقترح” فيه نوع من الشعبوية و الحس السياساوي الانتخابي لان المهم في الظروف الحالية هو اقتراح شروط لتحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين و الارتقاء بظروف العمل .
أيضا لا بد من وضع بعين الاعتبار الوضعية القانونية و المادية للموظف بعد التقاعد على الأقل إعفاءه من اداء الضريبة التي سبق و أداها طول فترة عمله و يفرض عليه من جديد أداءها على الأموال التي جمعها بمساهماته ،هذا حيف في حق الموظف و ربما نحن الوحيدين في العالم الذين نفرض الضريبة على المتقاعدين…لا حول و لا قوة الا بالله.
لن يخذعنا هذا الحزب مرة أخرى .
الحزب الذي أضر بموظفي الدولة هو حزب العدالة والتنمية. فلا داعي لتبييض الوجه.
أنا أرى أنه من الواجب تخفيظ أجور الموظفين إلى النصف و زيادة ساعات العمل من السابعة صباحا إلى السادسة مساء طيلة أيام الأسبوع مع إعطائهم ربع ساعة للأكل في وقت الظهيرة ، أما بالنسبة للعطلة السنوية فأسبوع واحد يكفي مع خصم الأعياد الدينية و الوطنية منه
اصلا العديد منهم في عطلة دائمة وهناك من يشتغل في السمسرة ويترك وضيفته وهناك من لاتجده في مكتبه في الثامنة والنصف الا فوق العاشرة هناك من لايرجع في المساء توقيت دائم لكن يترك عمله ويدهب لبيته يوم الجمعة نصفهم لايرجعون وهناك في مكتبه لكن مقفول عليه وهناك من هم امامك وهو يتحدث مع موضفة لجنبه ولا يبالي بيك ارحموا انفسكم وارحمو الشعب
على من تضحكون الغدار لا يؤتمن الله يأخذ فيكم الحق
خالوها جدودنا: زيد الشحمة في ظهر المعلوف…موظفو الإدارة العمومية حسبوليهم غي الجمعات العشية لي كايسلتو فيها على قبل “صلاة الجمعة” و مكايرجعوش غادي تلقاوها يومين كل شهر يعني 24 يوم كل سنة.
يعتبر الخوض في هذا الموضوع غاية في الأهمية لما لتحفيز الموظف في أية مؤسسة للزيادة في مردوديته. ولقد فطنت لهذا الامر شركات صينية عملاقة فوفرت لمستخدميها كراسي يمكن تحويلها إلى أسرة ليستلقي عليها المستخدم وقت القيلولة مع العلم بأنه صار لزاما على كل واحد أن يغمض عينيه ويستلقي خلال 30 دقيقة. أما عطلة نهاية الأسبوع فأصبحت 3 أيام عوض يومين.
ولقد تبين للمسؤولين عن هذه الشركات أن المردودية ارتفعت كما قلت نسبة الحوادث الناجمة عن العياء وقلة الانتباه.
لذلك وجب التفكير بجد في ظروف عمل موظفي كل القطاعات والعمل على تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية واعتماد كافة أشكال التحفيز التي من نتائجها الزيادة في المردودية.
لكن المؤسف حقا هو ما ينتظر كل موظف عند محطة التقاعد خصوصا بعد تنزيل التعديلات الجديدة التي ستكون صادمة للجميع بإجهازها على مكتسبات وحقوق لا يسع المجال هنا للحديث بشأنها.
بسبب جهل الموضفين، المواطن و الوطن يدفع ثمنا غاليا من تعقيد القوانين اكثر ما هي معقدة.
منذ الوهلة الأولى اعتقدت أن الأمر يخص القطاع الخاص. اما بالنسبة للقطاع العام فهم في عطلة خلال تواجدهم بمكتابهم . زد على ذلك التاخر في الالتحاق بالعمل والمغادرة باحرا . بعملية حسابية. فهم لايتعدون 3 ساعات عمل في اليوم الا بعض الاستثناءات
شهادة لله وعلى رقبتي إلى يوم الدين، أنا موظف في إحدى الوزارات بالرباط في وطننا الحبيب. والله العظيم عندنا مراقبة صارمة في الدخول والخروج بنظام pointage مع كاميرات مراقبة في مدخل الوزارة والأدرج…
زد على ذلك نظام معلوماتي للتنقيط يراقبه الموارد البشرية وكل تأخير أو تغيب غير مبرر يجب أن تبرره وإلا ستعاقب يا بنقص من التعويضات أو تبقى في سلمك دون ترقية.
مقترح تمديد العطلة امر ممتاز لان 22من العطلة السنوية بكل صراحة غير كافي لراحة الموظف نظير العمل المظني الذي يقوم به وتمديده الى30يوم سيجعل الموظف اكثر إنتاجية وكل ما كان هناك تحفيز سواء مادي او معنوي يجعل الموظف يقوم بواجبه اكثر فالعمل اليومي ليس بالأمر السهل لا سيما بالنسبة لموظفي المحاكم كان الله في عونهم
كنا ننتظر محاسبة الموظفين على المردودية في العمل و اذا بنا نسمع عن اضافة عطل على عطل . اصلا ليس لدينا موظفون بل لدينا معوطلون على مار العام.
يجب فعلا ادخال تعديلات على قانون الوظيفة العمومية الذي عمر لما يناهز 66 سنة فلايعقل اننا في القرن الواحد والعشرين ونعمل بقانون منذ الاستقلال فالاوضاع تغيرت و المشاكل والارهاق ازداد مع توالي السنين وحتى القدرة على العمل قلت بفعل ظهور مشاكل جديدة في عصرنا الحالي وعليه وجب مسايرة الواقع المعيش للموظف مع كثرة المشاكل والامراض و تشعب المواصلات و….بحيث أصبحت الحاجة ملحة إلى تعديل جدري لقانون الوظيفة العمومية وهذا المقترح هو تعديل بسيط يراعي التحولات المعاصرة…
من افضل ان تمنحوا لنا كموظفين في الاداره العموميه وخاصه الجماعات المحليه وهي افقر اجور في المظفيه العموميه مع الاسف . 13 شهرا مثل باقي الادرات المغربيه .اين استفاده من القطار السريع وغيرها كثير للاداره الجماعات الترابيه مثل ما يستفيدوا منها القطاع التعليم .لمادا اهمال وحقوق الموظفين الجماعات الترابيه وخاصه فيالولايات والادائرات وغيرها لمادا هده الفئه لن تستفيد هل تغتنمون الفرصه سكوت الوظفين .اين الملف المتصرفين المغاربه هل نحن فقدنا الاهليه في تسير الاداره المغربيه عيب وعار 20 سنه من النظاللات ولا احد في المغرب تسوقى لنا او قام بمبادره او دافع او ناقش هل نحن المغاربه من صنف الثاني ونحن لم نعرف .جميع الفئات اخدت احقها مند 20 سنه وتاتي الفئات الاخرى بعدنا ويتم حل ملفاتهم الا نحن المتصرفين المغاربه .ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء
لتحسين ظروف الموظف ينبغي العمل على المحاور الاتية:
-تكوين جيد في مجال تخصصه والمهام المسندة اليه؛
-مرونة في التوقيت وتوفير وسائل العمل حتى يتسنى له خدمة المرتفق في ظروف جيدة؛
-أخذ رأيه في كل ما يتعلق بالمهام الموكولة له؛
-تحفيزه ماديا ومعنويا؛
…
هنايمكن للموظف أن يقدم الكثير ويبدع ويخدم المرتفق ويساهم في خلق إدارة تنموية.
التفكير في نموذج العمل لنصف المدة بالنسبة للنساء من أجل تمكينهن من القيام بأدوارهن في الأمومة موازاة مع العمل”
هذا التخربيق بحال النساء بحال الرجال لا فرق .
اليو م تغير كل شيء واصبح الرجل يساهم ويستغل كذلك في البيت.
كفى من الفشوش للنساء
عطلة عيد الأضحى في المدارس 3 أيام
و يعرف الجميع قيمة عيد الأضحى عند المغاربة كمسلمين
الغرب في اعيادهم لا ينزلون على 15 يوما
و نحن نهمش اعيادنا الإسلامية
اشتغلت كمتصرف طيلة 38 سنة بالإدارة العمومية 5% فقط من الموظفين يحترمون أوقات العمل ويؤدون واجبهم المهني اماً 95% المتبقية السليت والتأخر والتغيبات الغير المبررة
اكثر من ذلك الجمعة هناك من لا يلتحق ليوم كامل وتبقى مصالح وملفات المواطنيين مؤجلة
هذا الاقتراح مجانب للصواب ويتجاهل الواقع المزري والفساد الذي يعرفه قطاع الوظيفة العمومية
هو أستاذ جامعي، لكنه لا يلج القسم أو المدرج إلا نادراً.
أثناء الامتحانات يجد نفسه أمام موضوع واحد ووحيد فقط دردشه خلال حصتين أو ثلاثة في العام، ولا يستطيع أن يضع فيه أكثر من سؤال واحد. وبما أنه مطالب بوضع سؤالين، فإنه يضطر إلى طرحه في الصيغة التالية:
السؤال 1:
يقول باريطو: “إن التأكيد على أن الرجال متساوون موضوعياً هو أمر سخيف لدرجة أنه لا يستحق حتى دحضه”.
حلل وناقش.
السؤال 2:
يعتقد باريطو بأن التأكيد على أن الرجال متساوون موضوعياً هو أمر سخيف لدرجة أنه لا يستحق حتى دحضه.
ناقش وحلل.
هنيئا مريئا ل
لقد ارتقيتم بالجامعة المغربية الى اعلى المراتب العالمية
أخاف ان يتحول هذا المقترح الى قرار برفع سن التقاعد الى 65 سنة.
الكسل ينخر فينا لماذا الرفع من المدة الكافية أصلا ،تخفيز الموظف او العامل على المدودية والنشاط أحسن وسيلة للراحة رغم العمل المضني وتهيئة ظروف العمل وتجويدها وتسهيل الولوج للمرتفقين قصد قضاء أغراضهم هذه الراحة بل وتساعد على حب العمل 22 يوما كافية جدا وقد تصبح مملة إن صعب على الشخص قضاء هذه العطلة ولو نصفها مثلا غدا سأبد العمل لكني غير متحمس