اشتعلت الساحة الحقوقية في المغرب مجدداً بعد ما نشر من خبر حول قول المجلس العلمي بحد الردة. المجلس مؤسسة دينية حكومية تعنى بالافتاء، يترأسها الملك وتضم في عضويتها سبعة وأربعين عالما وعالمة إضافة إلى وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
و تتبنى هذه المؤسسة الدفاع عما بات يعرف ب”الأمن الروحي” للمغاربة و الذي يتجلى في الحفاظ على ثوابت الأمة الدينية المتمثلة في المذهب المالكي و العقيدة الأشعرية و الطريقة الجنيدية. و إذا كان أصل وجود هذه الثوابت المتناقضة محل نقاش، فما يعنينا هنا هو الدور الإفتائي الذي تمارسه المؤسسة بصفتها الجهة الإسلامية الوحيدة التي لها صلاحيات الإفتاء فيما يلزم الجماعة. دور كان من المفترض أن يكون متماشياً مع مقتضيات الدستور الجديد، إلا أنه جاء متعارضاً معه في قضية الإفتاء بقتل المسلم المرتد و التي تقابلها حرية الإعتقاد التي جاء الدستور الجديد ليضمنها. و أمام هذا ، نرى أنه من المهم الوقوف عند هذه الفتوى وتداعياتها السياسية و الأمنية.
سؤال الالزام
قبل الدخول في النص و التداعيات، يجدر الوقوف عند سؤال ما إذا كانت هذه الفتوى ملزمة أم لا في محاولة لفهم الآثار المباشرة على أرض الواقع. يقول وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق في إحدى تصريحاته للقناة الأولى الرسمية (1) :”خارج هذا المجلس للناس أن يقولوا ما يشاؤون و أن يأخذ بهم من يريد ، لكن عندما يتعلق الأمر بالميدان العمومي فالمسألة منضبطة (..) كما هي منضبطة في المساجد بأننا نقرأ بورش و نصلي على وفق المذهب المالكي، لأنها مسألة أمن عمومي إيضاً إلى جانب انه أمر ديني ، كذلك أمر الفتوى محصورة عندنا و منتهية”. و يقول أيضاً :” فيما يلزم الجماعة أو يرهنها أو يوجهها كفتوى فهو يصدر فقط عن لجنة الفتوى”. و يأتي هذا القول ليؤكد أن الرأي الفقهي للمجلس هو مخالف لباقي الآراء الفقهية التي تروجها مصادر دينية متنوعة في المغرب . إذ يعتبر رأياً فتوائياً يلزم و يوجه و يرهن الجماعة بحسب قوله. و إذا اضفنا قول المجلس في الثوابث أنها ثوابت شعبية إلى فتوى الجهة الحصرية للدولة التي تقوم على حراستها و تلزم الجماعة بها، نستخلص أن الفتوى في حد الردة بناء على هذه المعطيات ملزم للجماعة.
و حيث انه من المستبعد جداً تخويل المجلس للجماعة حق تنفيذ الحد المذكور ما يوقف الجانب التنفيذي للفتوى، و ذلك لعدم وجود سابقة فتوائية للمجلس تتجاوز القوانين الجاري بها العمل و المؤسسات المختصة، يبقى جانب الاستهداف قائماً بحيث، و إن نظرياً، تصبح حياة المسلم المرتد من دون قيمة بمباركة رأي المجلس.
في النص و البواعث
ورد في الصفات 289 و 290 و291 من الكتاب الصادر عن منشورات المجلس العلمي الأعلى عام 2013 رأياً فقهياً مطولاً فيما يخص المسلم المرتد نقتبس منه المختصر المفيد :
أ. لا يسمح له (أي للمسلم) شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه.
ب- ولا يجوز الخروج عن هذه الأحكام الشرعية أبدا بشيء من التفسير والتأويل البعيد تحت أية ذريعة، ولا الخروج عنها ولو قيد أنملة بشيء من الرأي والنظر المخالف لأحكامها المقررة فصيلة والمعلومة من الدين بالضرورة عند المسلمين.
و الملاحظ من خلال هذا المقتطف دفاع المجلس العلمي عن حد قتل المرتد بعد الإستشهاد في طوايا ورقته بآية لا تذكر حد الردة، و حديث “من بدل دينه فاقتلوه” المثير للجدل. لكن عدم ذكر جهة التنفيذ يترك الباب مفتوحاً أمام جملة من التأويلات. فقد يكون هذا من باب الترهيب المقصود لإرغام الناس على عدم الجهر بمعتقداتهم، كما يحتمل أن يكون تعبيراً عن التناغم مع الدول السلفية الخليجية المانحة للمغرب، و التي كما جاء سابقاً في تسريبات الويكيليكس كشف لدورها في التأثير على الحقل الديني المتنوع في المغرب. تأثير تسعى من خلاله هذه الدول ضمان حرية لإنتشار مذاهبها و ثقافتها على حساب مذاهب و أفكار أخرى تشكل الثقافة المتنوعة في المغرب.
هناك عدد من الأمثلة على حرص المجلس العلمي على التناغم مع السلفيات الخليجية. أمثلة يمكن من خلالها ملاحظة المخالفات الصارخة لما أدرجناه من صريح قول وزير الأوقاف. فإذا كان يقول أن القراءة بورش في مساجد الدولة إلزامية فآخر قراءة حفص أتذكر سماعها كانت تصدر عن مسجد السوريين في طنجة من مقرء يحسن تقليد الشيخ السعودي السديسي .و إن كانت الصلاة على مذهب مالك، فلا تكاد تجد تسجيلاً لصلاة الجمعة في المغرب لا ترى في فيه المتكتفين في الصفوف الأولى ناهيك عن الأئمة المتكتفين و ما أكثرهم. و لعل إجتماع المصلحة في ترهيب الناس مع إرضاء الأصدقاء في الخليج افضت إلى هذه الفتوى التي طفت على السطح في وقت غير ملائم تماما و دون الأخذ بعين الإعتبار المصلحة القومية للمغرب.
مع التداعيات
هناك تداعيات سلبية على مصلحة المغرب يؤمل تجنب بعضها إذا تم التراجع أو التصحيح لما جاء في الفتوى. هناك تداعيات أخرى لا يمكن تفاديها، فمجرد صدور هذه الفتوى في توقيت حساس يسعى فيه المغرب إلى إثبات الوجه اللامع في المجال الحقوقي مقارنة مع دول متشابهة يجعله في وضعية أصعب. خاصةً و المغرب يواجه محاولة بعض الجهات المتنفذة في أمريكا و غيرها الدفع بإتجاه إشراف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية على حقوق الإنسان.
فمثل هذه الأخطاء و في مثل هذا التوقيت لا تساعد المغرب من الناحية التفاوضية. كما أنه سيكون من الصعب محو الصورة المتكونة لدى الرأي العام حول لحظة تاريخية لمواجهة قيمية بين المثقفين و الحقوقيين و بعض الإسلاميين من جهة، و بين المجلس الأعلى و رموز تحسب على التيار السلفي المتطرف من الذين خرجوا من السجن بالعفو بعد أحكام تتعلق بالإرهاب من جهة أخرى. صورة تحدث لأول مرة يقف فيها المجلس و الشيخ الفيزازي و الشيخ الحدوشي السلفيين في جهة واحدة يجمعهم الدفاع عن حد الردة.
و قد سبق للمغرب أن نفى أي تهديد لحياة الملاحدة بعد أن إستفاد اللاديني قاسم الغزالي من اللجوء لدى إحدى الدول الأوروبية. اليوم جاءت هذه الفتوى لتضرب مصداقية التصريحات الرسمية للمغرب.
كما أنه إن لم يتم التراجع عن هذه الفتوى فورياً فإنه سيكون بإمكان أي مغربي لاديني أو ديني نفعي طلب اللجوء السياسي في الخارج بناء على هذه الفتوى و بمقتضيات الأعراف الدولية المتعلقة بحق اللجوء السياسي.
و الأسوأ من كل هذا، هو أنه في حال اقدام أحد المتطرفين على تنفيذ الفتوى ، فقد تجد الدولة المغربية نفسها في مشاكل لم تعهد التعامل معها من قبل. و قد سبق للصحافة البلجيكية أن اشارت بأصابع الإتهام إلى تحريض السفير المغربي على الكراهية من خلال تصريحات قيل انها تشيطن الشيعة . تصريحات حاولت الصحافة المذكورة الربط بينها و بين إغتيال الشيخ الشيعي المغربي عبد الله الدهدوه في مسجد الرضا ببروكيسيل. و لولا أصالة أهل الضحية و محيطه لكان الأمر أكثر تعقيداً. فما بالك من فتوى صريحة واضحة بالقتل!
في الختام
من التحديات الحقيقية التي تواجه دولة مثل المغرب هي قضية الشأن الديني. فمن ناحية، تجدها ترغم المواطن على عدم إستغلال الدين في السياسة، و من ناحية أخرى تجد الدولة نفسها تستغل الدين في السياسة. في موضع تقول أن الدين مسألة تخص المواطن، و في آخر تقول أنها تمارس حراسة دين المواطن . فكيف تجتمع خصوصية الدين عند المواطن مع عمومية رهن الدولة للمواطنين بدينها ؟ لعل الحل الأمثل هو ترك الدولة للشأن الديني و اعباءه المادية للمواطنين أنفسهم و الإكتفاء بتقديم تسهيلات ضريبية لمشاريع دور العبادة على إختلاف انواعها، مع سن قوانين تنظيمية تؤطر للفعاليات الدينية التي تحترم سيادة القانون و سمو التشريعات الوطنية.
_________________
1.الحقل الديني في المغرب، “حوار ” القناة الأولى 2010.
هل هناك من وُقِعَتْ له وكالة من طرف إلاهٍ أو آلهة لقتل الناس بسبب أفكارهم أوعَقيدتِهم أو عدم عقيدتهم؟ ومن أعطاه الحق في التحريض على القتل والإرهاب في حق مواطن حر ومستقل؟ أيظنون أن الناس دُماً بأيدهم يكسرونها كما يشاؤون في البداية من أجل الدين وفي النهاية من أجل السياسة ثم الهوية والعرق .من يقول أنه يجوز قتل الإنسان من أجل أفكاره أو عقيدته أو عرقه أو ميوله الجنسي فهو مجرم سفاح يتطاول على حقوق الناس الأساسية والوجودية.هاؤلاء السلفيين الظلاميين الذين يقولون ذالك الكلام هم دعات الفتنة وإرهابيين وأعداء الحظارة الإنسانية يجب محاربتهم.المغرب وشمال أفريقيا الأمازيغي ليس مجتمع طالبان وأن هاؤلاء الظلاميين الذين تسربوا إلى بيوتنا ليقتلوننا ويرهبوننا من أجل أفكارهم الخرافية الطالبانية العثيقة يجب محاربتهم وإجلائهم من أراضينا التي كانت دائما منفتحة على كل الأديان والحظارات والأعراق.
هل يستطيع أعضاء هذا المجلس أن يأتونا بدليل واحد من القرآن يبين أو حتى يلمح إلى وجوب قتل المرتد؟
ما كان القرآن الكريم وهو الكتاب الذي اجتمعت فيه كل صفات الحكمة والكمال أن يغفل عن ذكر عقوبة خطيرة كهذه وهو الذي بين وفصل الحدود و العقوبات الجسدية التي هي أدنى بكثير من حد القتل (الجلد، الرجم، قطع اليد). بل إن العكس هو الواضح الجلي في القرآن أي أن هذا الأخير يضمن بوضوح وصراحة حرية الاعتقاد : "فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر". فكيف يترك مصدرو هذه الفتوى القرآن كمصدر للتشريع لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه ويلجؤون إلى أحاديث مشكوك في صحتها
إلى Amazigh
وماصلة طالبان بالسلفيين ؟
وماصلة الأفغان بالسلفيين ؟
الأفغان ليسوا سلفيين وطالبان ليست سلفية وليس لها صلة بالسلفيين – لا من قريب ولا من بعيد -!
الحزب المسمى ( حركة طالبان ) هو حزب ضال مبتدع وهو من ألد أعداء السلفيين !
وابن لادن ضال مبتدع محارب للسلفيين !
والظواهري ضال مبتدع محارب للسلفين !
والمدرسة الأفغانية هي مدرسة ماتريدية محاربة للعقيدة السلفية !
أنتم لا تعرفون ما السلفية – أصلاً -!
وأما قتل المرتد فهذا مفروغ منه !
وأما الظلاميون فهو أنت وأمثالك من عبيد فرنسا ودعاة الرذيلة والدياثة !
__________________
وإلى المسمى الحراق :
!!!!!!الدهدوه مات في ( حسينية الرضا ) وليس في مسجد الرضا !
ولا يحق لك أن تسمي الأشياء بغير اسمها !
الحسينيات للرافضة
والمساجد للمسلمين
والكنائس للنصارى
الدهدو مات في ( حسينية ) والمضحك أن هذا الخائن كان يعتمر عمامة فارسية وكأنها عمامة رفسنجاني أو الكوراني أو عمامة يسرا بنت حبيب !
لقد مات في حسنية وليس في مسجد فإياك وتسمية الأشياء بغير اسمها !
إلى المسمى الحراق
ورش وحفص كلتاهما ( قراءة متواترة ) ومن أنكر واحدة فهو كافر بإجماع المسلمين .
ومادمت تكره المصحف العثماني الذي جمعه الإمام عثمان – رضي الله عنه – فلماذا لا تعطينا نسخة من المصحف الذي يخفيه إله السرداب ؟
وأما الفيزازي والحدوشي وأبو حفص فهؤلاء ليسوا سلفيين .
وسائل الإعلام ( الخبيثة ) هي التي تنسب هؤلاء إلى السلفيين !
السلفيون يصبرون على ظلم ( ولاة الأمر ) ولا يفارقون الجماعة ولا يشقون عصا الطاعة ولا يتمردون على ولي الأمر وإن جار !
السلفيون المغاربة يعتقدون أن ملك البلاد هو ولي الأمر ويبايعونه على السمع والطاعة في المكره والمنشط
وإذا أمر الملك بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة ، وإنما السمع والطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق !
السلفيون لا يبيحون العمل السياسي
السلفيون لا يبيحون إنشاء الأحزاب
السلفيون لا يبيحون أعمال العنف
السلفيون لا يبيحون المظاهرات والاعتصامات والتفجيرات
السلفيون لا يفرضون الجهاد إلا بشروط ومنها :
القدرة على الجهاد
وأن لا يفضي الجهاد إلى مفسدة أكبر !
وأن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر
ومن خالف شيئاً من ذلك فهو ليس بسلفي !
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أظنه صـــــــــــــــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــــــا والله أعلم :
لقد اتفقت كلمة أهل العلم (المعتد بقولهم) على قتل المرتد، وهذا القول ليس من جعبتهم، بل هو من وحي الحكــيـــــم العلــييييييييييييـــم .. إلا أن القول الراجح عند أهل العلم في المسألة (وذلك بعد التتبع والاستقراء لمجموعة من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، واستحضار المقاصد الشرعية) هو أن:
المرتد الذي يقتل هو الذي ينتقل من صف المسلمين إلى الصف الذي يحارب المسلمين، فيصبح سيفا عليهم، خاصة وأنه يعرف أسرار المسلمين. أما إن أرغمنا الناس على الدخول أو البقاء في هذا الدين رغم أنهم ليس لديهم قناعة أنه الحق فسنحصل على مجتمع من المنافقين… وللمنافقين أشد عذاب يوم القيامة… وبذلك سينسب الظلم إلى الله… ولكن الله لا يظلم مثقال ذرة … (وما ربك بظلام للعبيد)… فالإكراه ليس من الدين (لا إكراه في الدين) لماذا؟ لأنه: (قد تبين الرشد من الغي).
من amazigh إلى أبو عائشة محب أمهات المؤمنين.
أولا أنا لم أقول أن طالبان هم السلفيين.ثانيا السلفيين وطالبان لهما خصوصيات مشتركة وهذا ما يهمنا نحن.كلاهما متعطشين لِالدماء والتخريب من أجل أفكار.أي أفكارهم.لايمكن لأي بشر مثلي ن يفرض علي أفكاره ويقاتلني من أجل عقيدة. لأن لا أحد يكون وصيا على آخر مثله.من يريد أن يعتقد شيئً فهو حر ومن يريد أن يعتكف ويتعبد 24/24 فذالك شأنه.لاكن ليس لذيه الحق في فرض خُزعبلاته على الناس والمجتمعات وهي مسؤولة عن أفكارها وحياتها ومصيرها.أي دولة إسلامية تحكم بإسم الدين ويجتمع فيها التقدم والعدالة والديموقراطية والمساوات والإستقرار والأمن والحريات وكرامة المواطن؟حتى الأنظمة الديكتاتورية العلمانية نلاحظ أنها أفظل من الأنظمة الإسلامية.وهذا واظح في العراق الذين خربته الصراعات الدينية.في تونس رغم شراسة ديكتاتورية بن علي وفسادها وصل الإسلاميين الحكم فر المستثمرين وأصبحت تونس على حافة حرب أهلية نفس الشيئ بالنسبة لمصر.
إلى صاحبنا المجوسي :
زعمت أن الروافض ينطقون الشهادتين – وأشهد أنك دجال -!
هؤلاء لا ينطقون شهادة الإسلام ، وإنما ينطقون شهادة ( مزيفة محرفة ) كما فعل مسيلمة الكذاب وميرزا القادياني !
مسيلمة نطق الشهادتين ، ولكنه زيفهما ( أي الشهادتين ) فأضاف شهادة ثالثة !
وميرزا القادياني نطق الشهادتين ، ولكنه زيفهما فأضاف شهادة ثالثة !
والروافض نطقوا الشهادتين ، ولكنهم زيفوهما فأضافوا شهادة ثالثة !
قال مسيلمة :
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
وأشهد أن مسيلمة رسول الله !
وقال القادياني :
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
وأشهد أن القادياني رسول الله !
وقال الروافض :
أشهد ان لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله
أشهد أن علياً ولي الله !
أشهد أن الأئمة المعصومين حجج الله !
وأضف إلى ذلك أن الروافض لا يفصلون بين الشهادتين بحرف الواو !
حتى ( حرف الواو ) أزالوه من موضعه لتخريب الشهادتين !
أشهد أن الرافضة شر من وطئ الحصى !
إلى Amazigh
السلفيون أبعد خلق الله عن الإرهاب وسفك الدماء !
طالبان والقاعدة شئ
والسلفيون شئ آخر – أيها الجهلة -!
طالبان والقاعدة كلاهما من ( الخوارج ) والخوارج من ألد أعداء السلفيين !
طالبان والقاعدة يكرهون السلفيين ويحاربون السلفيين ويتهمون السلفيين بكره الجهاد ، ويتهمون السلفيين بالعمالة للسلطان لأن السلفيين يبايعون السلطان ، ولأن السلفيين لا يبيحون الخروج على السلطان ( حتى وإن كان ظالماً ) ولأن السلفيين يحاربون الخارجين على السلطان ويبدعونهم ( تبديعاً شديداً ) ويضللونهم ويضعونهم في دائرة الخوارج !
طالبان والقاعدة يعتقدون كفر السلطان
وأما السلفيون فيعتقدون إسلام السلطان – بل يوجبون له البيعة -!
فأين هذا من ذاك ؟!
التعطش للدماء هو صفة الخوارج – من جهة –
وهو صفة الروافض واليهود – من جهة ثانية –
السلفي أبعد الناس عن سفك الدماء !
وليس على وجه الأرض سلفي واحد يبيح قتل المرتد بيده !
وليس على وجه الأرض سلفي واحد يبيح إقامة الحدود بيده !
قتل المرتد وإقامة الحدود كلاهما واجب على السلطان
وإذا لم يقم السلطان بواجبه فإن الله هو الذي يحاسبه ، ولا يحل للناس القيام بواجبات السلطان !
الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق..هذه هي رسالة الاسلام المحمدي العلوي للانسانية جمعاء الداعية للتعايش وحسن المعاشرة مع كل الملل والنحل ما لم يحاربونا ويخرجونا من ديارنا بغير حق ..وما نشهده من ردة على بني وهبون والعراعير وما شاكل دليل افلاس وقرب احتضارهم …..
ابو عائشة: يبدو انك لم تفهم ما قاله Amazigh: اذا كنت تختلف مع طالبان في كيفية تطبيق الحدود, فانكم تتفقون على وجوب تطبيقها, و وجوب قتل المرتد.
"السلفيون أبعد خلق الله عن الإرهاب وسفك الدماء !" اذن لماذا تتمنى ان يقتل "المرتدون"? اليس هذا رغبة في سفك دماء بريئة? و للاشارة فالمغاربة غير المسلمين لا يمكن وصفهم بالردة, لان المرتد هو من يدخل الاسلام عن قناعة و طواعية, ثم يخرج منه. اما في المغاربة, فهم يجبرون على الاسلام منذ الصغر, فانا لم اختر يوما ان اكون مسلما, انما جعلوني اتعلم الاسلام "بز مني" منذ كنت صغيرا. فاين هي "لا اكراه في الدين"?