منظمة تثمّن مقاربة الملك للإعدام

ثمّنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان العفو الملكي عن مجموعة من المحكومين وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، معتبرة إياه خطوة على درب إقرار سياسة جنائية تنتصر للحق في الحياة.

وأعلن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ، “بعد وقوفه على مضامين الخطاب الملكي، وانطلاقا من مرجعية المنظمة والمواقف الحقوقية التي تتبناها”، عن “تثمينه خطوة تحويل العفو الملكي ذي البعد الإنساني من عقوبة الإعدام إلى المؤبد”، واعتبارها “خطوة في اتجاه إقرار سياسة جنائية تنتصر للحق في الحياة”.

وأفاد البلاغ ذاته، توصلت به هسبريس، بأن المكتب تلقى، “بارتياح كبير، العفو الذي متع به الملك محمد السادس مجموعة من المحكومين وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد”.

كما تابعت المنظمة، “باهتمام بالغ، مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش”، واصفة الخطاب بأنه “سيشكل دعامة متينة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها وتجلياتها الحقوقية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان “موقفه الداعي لإلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي انتصارا للحق في الحياة، وانخراطا في مسار استكمال تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة”.

وسجّل التنظيم الحقوقي ذاته، “بإيجابية، دعوة الخطاب الملكي إلى إقرار سياسة اجتماعية تتجه بالمغرب إلى عدالة مجالية حقيقية تجعله يسير بنفس السرعة التنموية”.

وشدد المصدر عينه على “راهنية شعار المؤتمر الوطني الثاني عشر: ‘فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية’، باعتباره شعارا استحضرت فيه المنظمة مدى تمتع كل جهات ومناطق المغرب من البرامج والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها تحقيق المساواة والكرامة للمواطنين والمواطنات، والعدالة المجالية بين مختلف جهات وأقاليم المملكة”.

ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “الحكومة والجماعات الترابية فيما تبقى لها من ولايتها إلى التسريع بتنزيل برامج اجتماعية واقتصادية وتنموية تستجيب للمطالب الملحة للساكنة المحلية، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية”.