هدوء سياسي يسبق آخر دورة برلمانية قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة

قال مصدر مسؤول بمجلس النواب إن “حالة الصمت” التي تسبق افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة من عمر الولاية الانتدابية الحالية، المرتقب انطلاقها يوم الجمعة المقبل، “تجعل من الصعب رسم معالم واضحة لطبيعة العمل النيابي في المرحلة المقبلة”، معتبرا أن غياب المؤشرات العلنية والتصريحات الصريحة يخلق نوعا من الضبابية.

وبما أن السياق السياسي الذي يسبق المحطة الانتخابية يفترض أن يكون حافلا بالتحركات والتجاذبات مع اقتراب نهاية الولاية، أفاد مصدر هسبريس بأن “السكوت شبه العام، مع تراجع وتيرة الخرجات أو التصريحات، يعني أن هناك ترتيبات يجري إعدادها يصعب التكهن بها، وذلك وفق طبيعة كل حزب وتطلعاته” على المستويين المؤسساتي والسياسي.

وأكد المصدر أن انطلاق هذه المحطة وظهور تحركات مؤسساتية فعلية، سواء على مستوى الجلسات أو أشغال اللجان وطرق تناول الكلمة، “قد يساعد على تقديم قراءة ممكنة لطبيعة النقاش”، غير أنها “تظل مستعصية في الوقت الحالي”، مبرزا أن “الولايات الانتدابية تختلف باختلاف السياقات المرافقة لها، وسينتظر الجميع فهم الوقائع” التي ستؤطّر عمل المؤسسة التشريعية وقوة التجاذبات السياسية.

وتشير التصريحات التي خصّ بها المصدر هسبريس إلى كون الدورة التشريعية المقبلة مفتوحة على جميع الاحتمالات، خصوصا في ظل ما وصفه بـ”صعوبة التكهن بما سيأتي، نظرا إلى اختلاف أجندات الفاعلين السياسيين وتباين حساباتهم”، في انتظار ما ستسفر عنه التحضيرات الجارية بعيدا عن الأضواء، وما قد تحمله المرحلة المقبلة من “مفاجآت”.

وتكتسي المرحلة المقبلة، وفق قراءات مختلفة، “أهمية بالغة” في مسار العمل السياسي، باعتبارها تشكل محطة حاسمة تسبق الاستحقاقات الانتخابية وما يرافقها من رهانات كبرى تتعلق بإعادة تشكيل الخريطة الحزبية وتحديد موازين القوى داخل المشهد الوطني. فالدورة التشريعية الأخيرة لا تُقرأ فقط من زاوية الإنتاج التشريعي، وإنما بوصفها كذلك فضاء لتثبيت الحضور السياسي وبناء الصورة لدى الرأي العام”.

كما أن هذه المرحلة غالبا ما تكون “مشحونة بدرجة عالية من التوتر السياسي”، نتيجة احتدام التنافس بين الأحزاب التي تسعى إلى تحسين مواقعها استعدادا للانتخابات التشريعية. ويظهر هذا التوتر في تصاعد حدة الخطاب السياسي، وتكثيف المبادرات والمواقف التي تستهدف “كسب التأييد الشعبي”، سواء داخل البرلمان أو خارجه.

وسبق لمكونات من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب أن أفادت بأن الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الخامسة ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة، المرتقب انطلاقها، “تُعد محطة مفصلية لتقييم الأداء التشريعي والرقابي، في ظل اقتراب نهاية الولاية وما يرافقها من رهانات سياسية ومؤسساتية، قبل محطة شتنبر الانتخابية”.

وأبرزت هذه المكونات ضرورة تقوية آليات مساءلة الحكومة خلال هذه الدورة الربيعية الأخيرة، بما “يضمن تعزيز التوازن بين السلط وتكريس أدوار المؤسسة التشريعية، لا سيما في سياق يتسم بتصاعد انتظارات المواطنين وتنامي الحاجة إلى تقييم السياسات العمومية”، فضلا عن “تداعيات التوترات الجيو-سياسية على القدرة الشرائية للمغاربة، وما يستدعي ذلك من بلورة حلول رسمية فعالة”.

وقال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ “هذه المرحلة ستشهد نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة، وكذلك بين البرلمان والحكومة؛ وهو أمر طبيعي في ظل السياق السياسي الراهن”، مبرزا أن “هذا النقاش سينصب على قضايا أساسية تهم المواطنين، خاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحديات التي تواجه القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة”.

من جانبه، أكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، أن هذه الدورة “تعد محطة مفصلية لتقييم العمل الحكومي ومراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية”، موردا أن “هذا التقييم يشمل متابعة تنفيذ القوانين والبرامج الحكومية، إضافة إلى دراسة المشاريع التي لم ترَ النور بعد، والتي تم سحبها أو تأجيلها في بداية الولاية”.