“30 عاما من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب.. انتظار لا مُتناهٍ”، عنوانُ تقرير استقصائي حديث محرر باللغة الفرنسية، قُدّمت ونوقشت مضامينه المستندة إلى بحث ميداني أُنجز سنة 2023، اليوم الجمعة بنادي المحامين بالرباط، من طرف مُعديه؛ وهي أربع هيئات شريكة تضم الجمعية العالمية “ECPM) “Ensemble Contre La Peine De Mort) و”المرصد المغربي للسجون” و”الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام” و”شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام”.
وأُنجز التقرير، حسب ما تلاه عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، خلال ندوة صحافية، “انطلاقا من موقفهم المناهض لعقوبة الإعدام”، معتبرا أنه “موضوع اهتمام لدى الرأي العام، ما زال في صلب القضايا الحقوقية والمجتمعية يستلزم طرح الموضوع بقوة واعية ملتزمة”.
“أثر على الأسر”
“استنادا إلى شهادات النساء والرجال المحكوم عليهم بالإعدام، وكذا شهادات عائلاتهم”، أبرز مسداد متحدثا خلال الندوة أن التقرير يستهدف “إلقاء الضوء أكثر على ظروف وشروط الاعتقال التي يعيشها المحكومون بالإعدام، بعد مرور عشر سنوات على نشر أول تقرير لفريق تقصي الحقائق حول أوضاع المحكومين بالإعدام، الذي عبر عن توجسه من تأثير ظروف الاعتقال على الصحة العقلية والنفسية للرجال والنساء المحكوم عليهم بالإعدام”، مسجلا أن “هذا التقرير أبان أن الوضع قد تطور؛ ولكن لا تزال هناك تحديات”، وفق تعبيره.
التقرير رصد أيضا أثر عقوبة الإعدام على عائلات أسَر تبقى حبيسة وصف “ضحايا غير مرئيِين”، بالقول: “لا تؤثر عقوبة الإعدام فقط على المحكوم عليهم؛ بل يتعدى أثرها وتأثيرها ليشمل أفراد الأسر والعائلات ويصبغ على صحتهم البدنية والنفسية وصلاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وكذا مواردهم المالية”.
وضمن أبرز خلاصاته، سجل التقرير أنه “على الرغم من أن عقوبة الإعدام بالمغرب لا تُنفذ منذ 30 سنة، فقد استمر القضاء في إصدار الأحكام القاضية بعقوبة الإعدام؛ مما يعني تزايد عدد المحكومين بالإعدام -على الرغم من إجراءات العفو- الذين يفِدُون على المؤسسات السجنية”، مما يطرح، حسب منجزي التقرير، “مشكلة التعامل مع محكومين عهد بهم إلى المؤسسات السجنية، في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ”.
تفاصيل المقابلات
واستدل التقرير بالإحصائيات الرسمية، الصادرة في دجنبر 2023، مسجلا أن “عدد المحكوم عليهم بالإعدام وصل ما مجموعه 63 شخصا؛ من بينهم سجينة واحدة”.
أما إنجاز البحث الميداني، حسب مقدمي التقرير، فقد “تم من طرف فريق التقصي بشفافية تامة مع السلطات المغربية، خاصة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، مبرزين أنه “اقترحت تعديلات في دليل المقابلات الذي أعِد مسبقا، همت أساسا التنظيم الداخلي وعناصر أخرى مثل ظروف الإقامة والشروط الصحية بحجة أن هذه الأسئلة سبق طرحها على المحكوم عليهم بالإعدام في الماضي. لذلك، من الصعب فهم الظروف الصحية التي يتم فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص”.
وشرح مسداد، ضمن حديثه، أنه “تم إجراء المقابلات مع المحكومين بالإعدام وأسرهم وموظفي السجن، خلال الفترة الممتدة ما بين غشت 2022 وأبريل 2023، من قِبل فريق متعدد التخصصات مكون من سبعة أفراد؛ من بينهم امرأة”.
وفي التفاصيل، فقد “همت المقابلات 35 شخصا من أصل 61 محكوما عليهم نهائيا بالإعدام موزعين على 7 سجون من بين 9 سجون تضم المحكومين بالإعدام”، مع إشارة إلى أنه “لم يُسمح لفريق البحث بمقابلة جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، بسبب المخاطر الأمنية المحتملة وعزل بعضهم”. كما “لم يُسمح للفريق إلا بمقابلة ثلاثة أشخاص مسجونين بتهمة الإرهاب، من أصل 20 في السجون المغربية؛ فيما أبرزت أنها “لم تتمكن من مقابلة المعتقلين من جنسيات أجنبية”.
وتم لقاء “13 فردا من عائلات المعتقلين المحكومين بالإعدام؛ ثلاث أمهات وثمانية أشقاء وشقيقتان. ولم تتم مقابلة أفراد العائلات إلا بعد الحصول على موافقة المحكوم عليهم بالإعدام ، حيث وافق 60 في المائة من المحكوم عليهم بالإعدام المستجوبين على التواصل مع عائلاتهم”، مع إشراك “أربعة من موظفي السجون المشرفين على المعتقلين المحكومين بالإعدام، واثنان من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في السجن، فضلا عن مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفاعلين من المجتمع المدني المغربي”.
“صعوبات الدفاع والخبرة”
بحكم أن الحصول على محام ذي كفاءة مرتبط بالموارد المالية، فإن “معظم الأشخاص الذين تمت مقابلتهم كان يمثلهم محامٍ عيّنته المحكمة في إطار المساعدة القضائية؛ وهو ما يثير التساؤل حول خبرتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام”، سجل التقرير، الذي تابع: “العديد من الأشخاص لم يستفيدوا أبدا من الخبرة أو الفحص الطبي لتحديد حالتهم النفسية، على الرغم من أن بعضهم كان يعاني من اضطرابات عقلية مثبَتَة”.
ولم يفته أن يشير إلى أن “مسطرة العفو لا يفهمُها إلا القليل من المحكومين الذين أجريت معهم المقابلات”، خالصا إلى أن “كل هذه الممارسات لا تستجيب للمعايير الدولية ذات الصلة”.
وسجل التقرير معلقا: “إذا كانت السلطات المغربية قد شرعت في عملية إصلاح تهدف بوجه خاص إلى تعزيز الحق في محاكمة عادلة، فإن هذا المسلسل، الذي أطلق منذ حوالي عشر سنوات، لم يكلل بعد بالنجاح المطلوب. وفي الوقت الذي لا تزال فيه المحاكم تصدر أحكاما بالإعدام، يستمر وضع المحكومين بالإعدام في سجون تكون غالبا ظروف اعتقالهم فيها صعبة، وفي حالات نفسية هشة جدا”.
أبرز التوصيات
اختُتم التقرير، الذي جاء في 135 صفحة، بتقديم خلاصات وتوصيات إلى مختلف الفاعلين العموميين والمؤسساتيين بالمغرب؛ أبرزها “موجهة إلى الدولة المغربية”، داعيا إياها إلى “الالتزام بالتوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام” مع “مراجعة الإطار المعياري”، و”ضمان تمثيل قضائي جيد للأشخاص المواجهين لعقوبة الإعدام”.
وتضمنت قائمة التوصيات، وفق ما طالعته هسبريس، ضرورة “تحسين ظروف اعتقال المحكومين بالإعدام”، مع توصيات تهم “تعزيز الآلية الوقائية الوطنية”.
أما “التوصيات الموجهة إلى السلطة القضائية”، فنادت بـ”تطبيق القضاة المكلفين بمتابعة تنفيذ العقوبات لقواعد التقادم المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية على الأشخاص المدانين الذين قضوا أكثر من 15 سنة في السجن”، مع “تعويض المحكوم عليهم الذين ظلوا رهن الاعتقال بعد انتهاء مدة التقادم”.
ودعت الوثيقة المنظمات الإنسانية وجمعيات المجتمع المدني إلى “دعم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والعمل مع الفاعلين في نظام العدالة الجنائية مع مواصلة تعبئة مختلف الفاعلين لضمان عملية ترافع عالٍ إلى حين تحقيق مطلب الإلغاء التام”؛ وهو ما أكده عبد الرحيم الجامعي، منسق “الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام”، في تصريح لهسبريس.
هل الغرض من هذه المطالب هي إلغاء القصاص وشرع الله أكثر من مجرد الرغبة في إلغاء العقوبة نفسها…المهم راه كلشي واضح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم يطالبون بالغاء عقوبة الإعدام ونحن نطالب تنفيذها.
كلنا مغاربة ولنا حق ايصال الصوت.
نطالب الجهات المعنية بتطبيق عقوبة الإعدام.
والسلام عليكم.
العكس هو اللي لازم يكون يجب الحكم بعقوبة الاعدام على كل من ارتكب جرم يستحق الاعدام و ليس هذا فقط بل تنفيذه
هده الهيأت والجمعيات يجب ان تلغي التحرش والتنمر ببناتنا وأولادتنا الصغار في الشارع والمدرسة…وان تتركنا على ديننا وأحكامه….ان تلغي الزيادات المتتاليه على لقمة عيشنا. ان تلغي عيد الاضحى على الشعب الضعيف الي لا يجني سوى 20dh في دخله اليومي او أقل….حتى الخبز والشاي اصبح بعيد المنال…..وان ….. وأن …..وأن….
نحن كمغاربة نطالب بتطييق عقوبة الاعدام ضد القتلة والمجرمين وميتيمي الاطفال وقطاع الطرق والسفاحين…ونقول ان هذه الجمعيات المشبوهة لا تمثلنا كمواطنين…
مثل هاته الهيئات لا تفكر في الناس اللذين حرموا من فلذات اكبادهم بطعنة غادرة من قاتل لا يرحم..تدافع عن القاتل عوض الدفاع عن المقتول.
غريب امر هذه الجمعيات المستخدمة يفكرون في المجرم وعأئلته ولايفكرون في الضحية وعائلته وحتى رأي المجتمع الحر الذي يطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام والمجرم يستحق العذاب الذي يعيشه ونرجو له الإعدام
هدا سؤال لجلال الملك محمد السادس. الإعدام شرعه الله و هو مدكور في القرآن وواضح جدا و بعض الدولة تعمل به و هي تطبقه . فلماذا في المغرب؟ ما هو ضور القضاة هي مسؤلية القضاء و لكن تنفيده ضروري لكي يعم السلام .
هذه الجمعيات تناضل من أجل حق المجرم في الحياة وتهمل حق الضحية في الحياة، موازينهم مختلة ودوافعهم غريبة. العين بالعين والسن بالسن والجرحات قصاص. نعم لعقوبة الإعدام لمن يستخف بالحق في الحياة للآخرين. نطالب بتنفيذ العقوبة وليس فقط النطق بها.
و فين غادي نديروا النص الديني اللي فرض الاعدام
يجب الإبقاء على هذه العقوبة حفاظا على إستقرار و وحدة المغرب و على ثوابته المعروفة.
الله ياخد الحق فهاد الهيئات.. او الجمعيات اللي معاهوم
كاين شي نماذج كايرتكبوا جرائم…الإعدام و قليل ف حقهم…يجب تفعيل تنفيذه و ليس إلغائه.
المغرب مقبل على تضاهرات عالمية . و خصوصا كأس العالم يجب أن يعم الأمن و أن بضهر للعالم أن الإجرام في المغرب لا وجود له. الإعدام يجب أن يطبق . لكي يأخد كل مغربي العبرة من قتل نفسا كما قتل الناس جميعة
الدول التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام تعدم مجرميها و هي تمول هؤلاء الذين لاشغل لهم سوى خلق البلبلة.
الإعدام ليس ظلما و إنما هو عدل من قتل شخصا عمدا أو بهدف السرقة أو بسبب المخدرات و سلبه حياته يجب أن يعدم و تسلب منه حياته،
هؤلاء المطالبين بإلغاء هذه العقوبة لو قتل أحد أقربائهم من طرف مجرم ستجدهم أول من يصرخ ويطالب بإعدام القاتل.
قال الله تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .
لماذا هؤلاء ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام أليس موجودة في الشريعة الإسلامية.نحن نعيش تحت رحمة المجرمين .وكل اسبوع اذ لم نقل كل يزم هناك ارواح تزهق رغم وجود هذه العقوب.وكيف سيكون الأمر عند إزالتها. ستعطون فرصة للمجرمين كي يزهقو ليس روح واحد بل يتمادى في ازهاق اكثر من روح في جريمة واحدة وهو يعرف انه سيحكم ب 30 سنة فقط .ومع مرور بضع سنوات سيحكم بالمحدد .وبعدها يأتي العفو.لنرى ان 30 سنة المحكم بها عليه،قضى فيها مابين 15 إلى 20 سنة .بعدها يخرج حرا .ولا ينذمج مع المجتمع،ثم يقوم بجراءم اخرى وهاكذا.نحن مع ابقاء الإعدام. زحتى تنفيذه لكي نردع المجرمين.او على الدولة استفتاء الشعب .هل هم مع او ضد الإعدام
للانسان الحق في الحياة،هذا معروف دينيا ودنيويا،لكن أسطر على كلمة إنسان،وليس أشباه البشر الذين يفوق اجرامهم حدود المنطق.الحق في الحياة لمن أراد مساكنة الناس والعيش معهم بسلام،وليس الحق في الحياة لمجرمين يروعون الناس ويفزعونهم ويقتلونهم،ويعتدون على شرفهم وممتلكاتهم!!!هل يستحق هؤولاء الحياة؟؟؟بل ان في حياتهم خطرا على غيرهم،لذلك يجب الابقاء على عقوبة الاعدام وتطبيقها على من يستحق،فهناك اشباه البشر موتهم خير من حياتهم،ففي تطبيق الاحكام عليهم،راحة للجميع من شرورهم.الغاء عقوبة الاعدام،ستزيد من استفحال كل مظاهر الجرائم الخطيرة،لان المجرم يعرف مسبقا انه لن يعاقب بالموت،لذلك يتمادى في الاعتداءات والخروج عن النص.انتهى الكلام
شخصيا ، مع إلغاء عقوبة الإعدام ، لكن للتهم المرتبطة بالرأي و المواقف السياسية ، أما القتلة و المجرمين ، فلا و ألف لا ، فالقتل لا يقابله إلا القتل
بما ان الأمر لصالح الفريقين مع او ضد ، فلما المطالبة بإنجاز ، من شانه تعميق الجرح..وإظهار نوع من التفوق والمجد على حساب الوحدة والتأزر و النيل من السلم العام بصفة خاصة ظلما وعدوانا …وانتهى الموضوع .
أهل هاته المسماة بالهيئات الحقوقية واش واعيين وعارفين أنه يعيش معنا ومن بيننا إرهابيون لا يرحمون الروح البشرية وهناك مجرمون يغتصبون ثم يعذبون ثم يمزقون أجادا بشرية بريئة من أطفال وقاصرين ووو! عقوبة الإعدام هي أقل ما يمكن الحكم بها وتنفيدها في حق هؤلاء الطغاة.
مطالبة بالغاء العقوبة يزيد من توسيع عمليات الجريمة سوف تتكرر وتعود لدينا ظاهرة فاحلة في الاجرام وتزايد فيه لا نقصان منه
اتمنى من القضاء المغربي ان يتوصل الى حل مشكل سوابق العدلية التي تمنع الالاف الاشخاص من ولوج سوق الشغل وبداية حياة جديدة
يطيعون المنظمات الدولية ويخافون منها، اكثر من طاعتهم الله ورسوله
الإعدام. تم. الإعدام. تم. الإعدام. المجرم. قاتل. الطفل. البري. دو. الاربع. سنوات. مع. اغتصاب. والتمتيل. بجتته.بلارحمة.ولاشفقة
فعلا ان هديه الجمعيات لها الحق. كيف تحكم بالإعدام وفى الاخير لايطبق. تحكم المحكمة بالإعدام صورى لامعنا له.و لاكن لبد من تطبيقه. علينا تطبيق الاعدام متل مصر السعودية امريكا الدول الوازنة. وسوف تنتهى العربدة
إلى هؤلاء الذين ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام. إياكم أن تغيروا اقوالكم أو أفكاركم حينما يغتصب أبناؤكم أو زوجاتكم أو يقتل أحد من أفراد عائلاتكم.
هاذ الهيئات وهاذ الجمعيات ديال الريع لي لملقا مايدير كايدير جمعية أو هيئة للحصول على الأموال من دافعي الضرائب، وفي الاخير كتلقاهم كيطالبو بشي مطالب لتدمير الوطن والمواطن والمجتمع بأسره،أسي مبغايتيش الإعدام ماتدير علاش تعدم وحتى واحد مغادي يجي يظلمك ويحكم عليك بالإعدام؟
السؤال العريض هو مثلا إلى واحد قتل واش لي مات معندوش الحق في الحياة؟إلى كان شعار هو العدالة والمساواة في الحقوق فهنا راه لازم يتعدم، لي خارج كيتعرض للناس في الشارع وكيدي ليهم رزقهم وكيضربهم ويخلي فيهم عهات مستدامة هذا خاصو الإعدام، اشنو غادي يزيد للمجتمع،لي كايخون الأمانة
الإعدام هو الحل لمن سولت له نفسه قتل نفس
قبل الترخيص لمثل هاته الجمعيات، يجب ان يؤدي اعضاؤها اليمين بأن عليهم التشبث بالوطنية والقانون والشريعة الاسلامية والا يضعوا ايديهم في ايدي اي اجنبي كيفما كان اصله، والا يمدوا ايديهم لتسلم اي رشوة على شكل هبة او هدية او دعم من اي كان.. وانهم يتحملون الوزر والمسؤولية امام الله وامام لسلطات المغربية وامام الشعب في اي عمل يقومون به او افكار يروجونها مصدرها غير مفكري الوطن وعلمائه وفقهائه ..
يلا سالوا أصحاب تجريم الإجهاض. والعلاقات مايسمونها الرضائية. خرجوا لنا المدافعين عن المجرمين. ودائما فكرة الحق في الحياة. والمقتول غضرا الحق في الموت… وغدا سيخرج ون لنا أصحاب المدونة. وبعدهم الحرية والحريات… والمسلسل غادي إلى ان يحققوا كل مايطالبون به من جمعيات. وحقوقيين….. َويصبح المواطن تائها.
كثر اللغط على الإعدام ..هل نتبع ما شرع الله ام نقبل بما تفتيه علينا جمعيات حقوقية أجنبية .حتى التقرير جاء بالعرنسية !!!وكان الضاد عقيمة التواصل .
لو تعرض أحد اقرباءكم أو أحد اطفالكم للقتل والتشويه من طرف سفاح فهل تقرون بإلغاء الإعدام ولو أنه لا يشفي الغليل ….جوابكم طبعا سيكون لا .
الإعدام عبرة لكل من اعتبر وقصاص منطقي
يجب تطبيق الإعدام في حق المجرمين
لو سمع كلامي لجمعت كل الافعال المخالفة للقانون جناية تستحق الاعدام مع اعطاء كل جنحة صفة الجناية وعقوبتها الاعدام مباشرة هذا هو الاصلاح الحقيقي
ليس غرضهم الاعدام او العقوبة نفسها…بل هم يطمحون لمحو اشياء كثيرة من الشعب المغريي كل هاته الجمعيات تعمل لجهات خارجية و جلها فُضح في الآونة الأخيرة …. يجب على المغاربة الانتباه إلى الوطن….. لمذا لا يذهبون إلى أمريكا ويمنعونها من عقوبة الإعدام
غا خليوها واخا موقوفة التنفيذ راه هكذا والكوارث مازال كتوقع اما اذاتحيدات ،مع هذا 30 سنة لي كاينة ك أقصى حد ،فراه ما نافعة لوالو ،خاص كل جريمة والسنوات ديالها ،كمثال الميريكان يقدرو يوصلوهالك ل 130 سنة ،عيشها ما تعيشهاش هداك شغلك
متمنياتنا لهؤلاء الذين ينادون بالغاء عقوبة الإعدام بأن يعيشوا مآسي أهالي الضحايا المجني عليهم من طرف وحوش بشرية حتى نرى هل سيتستمرون بالمطالبة بالغاء عقوبة الإعدام
أين هي حقوق الضحايا يا معدوا هذا التقرير؟ هل قابلتم عائلات الضحايا مثل عائلة الشاب بدر وعائلتي السائحتين الأجنبيتين بجبال شمهروش؟ ماذا أنتم قائلون للله سبحانه وتعالى وقد فضلتم على دينه اتفاقيات دولية لا تطبقها إلا الدول الضعيفة؟
يقول الله تعالى: ” وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص”.
نرجو من السلطات المغربية إجراء استفتاء شعبي بشأن الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغاءها وحينذاك تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة للجميع بعد التصويت.
انا مواطنة مغربية أطالب بي تنفيد عقوبت الإعدام وليسه الحكم بيها فقط من قتلة نفس بغير حق يجب أن يقتل ماعدا أن كان قتل عن طريق الخطأ متلا دالك المجرم إلي غتصب طفل أربع سنوات وعدبه عداب شديد قبل اغتصابه ثم قتله هل يترا كم تعذب دالك طفل البريئ وهوا يمارس عليه دالك الوحش الاادمي كل أنواع العداب والله لو كونت قاضية متل هدا الوحش إلا انفد فيه حكم الإعدام نفس اليوم الدي يعرض علية ملفه
نطالب بالحكم بالإعدام وتنفيده لكل من يستحق الاعدام بدون عاطفة َلا استرزاق من طرف الجمعيات حقوق الإنسان المتطفلة.
نتمنى لهاته الهيئات ان تطعن اقاربهم بطعنات سكين أو تغتصب وتقتل وبعدها ننتظر ردة فعلهم او استجوابهم حول إلغاء عقوبة الاعدام يارب في أقرب وقت ممكن
لا لإلغاء عقوبة الاعدام لكي لل تتفشى جرائم القتل وخيانة الوطن والاغتصاب.
بدل البكاء و النحيب على مجرم اقترف جرما خطيرا كان حري بكم أن تنادوا بتفعيل عقوبة الإعدام التي تظل متوقفة رغم صدور أحكام بتنفيذها
يجب الإبقاء على عقوبة الإعدام بل يجب توسيعها على لتشمل اباطرة المخدرات لانهم يقتلون الشباب و ايضا ناهبي الأموال العمومية لانهم يفقرون الشعب
كل مرة يخرج علينا علمانى مدعوم وله خلفية أجنبية ولا علاقة له بشرع الله العادل ولا يفقه فى دينه شيئا ولا الأحكام الشرعية ولا الحقوق والواجبات وما هو الفرق بين التشريع الجنائى الإسلامى والتشريع الجنائى الوضعى … [135] قوله تعالى {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} الآية:179 لو طبقنا هذه الآية الكريمة والتى هى من التشريع الجنائى الإسلامى على كل المجرمين واللصوص وناهبى المال العام والفاسدين لأصبح عندنا مجتمعا يستحق أن يقال عنه مجتمع أفلطونى أمن وأمان وازدهار وتنمية وانسجام وحب ووئام مجتمع مثالى قمة وقاعدة … لكن هم يريدونه أن يبقى هكذا جهل وتخلف وبطالة وفساد منتشر فى كل مفاصل الدولة وووو… وزيد وزيد حتى إلى سيدى بوزيد …
هم يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام ونحن بدورنا كمواطنين وكمجتمع مدني نطالب بتنفيذها …والحكم الأغلبية وليس الأقلية.
أين تكون هذه الجمعية او الهيئة ضد تطبيق القساس عندما يتم قتل أشخاص لعدة أسباب و استباحة أرواح بريئة و تترك عائلات مكلومة سنوات او إلى الابد .
إتقوا الله و إرجعوا الى وعيكم و براكا من الطنز الخاوي .الذي يقتل عمد يجب ان يلقى نفس المصير. و من يرتكب جريمة تتسبب في عاهة يجب ان يدوق نفس المصير .
و أعلى أعضاء هذه الهيئة ان يتصلوا بعائلات المقتولين و يستمعوا لمآسيهم حتى يعرفوا حجم الكارثة التي تبقى عائلات خاصة أمهات و أرامل في جحيم الدنيا.
فإذا كان أعضاء هذه الهيئة أن يصنفوا القتل في” المكتاب ”
فما عليهم إلا أن يحترموا “الكتاب”،و احترام ماجاء فيه.
و السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم.
عقوبة الإعدام يلخصها قول المولى عز وجل…. وإن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ……
علما منا أن القوانين والأحكام الوضعية تستمد قوتها من مصدري التشريع الإلاهي كتاب الله وسنة نبيه …..فعن أي إلغاءلعقوبة الإعدام يتحدث هؤلاء المغرضون. ؟.
هل نحن افضل من الدولة الكويت التى تنفد لاعدام أمام التلفزيون ولاعدم انزاله لله فوق السبعة السموات