وزارة الداخلية تحقق في شبهة نهب الجماعات الترابية عبر أحكام قضائية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتعجيل تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بتحرك مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية المنازعات القانونية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، في أفق إيفاد لجان تفتيش، بالتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل التدقيق في صحة التقارير المذكورة وشكايات مرفقة بها، بخصوص تورط منتخبين بمجالس جماعات تابعة لأقاليم بجهتي الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي، في تسهيل استصدار أحكام قضائية بالتعويض ضد جماعاتهم، موضحة أن هذه الممارسات استهدفت هدر المال العام واقتسام تعويضات مالية مهمة، من خلال تواطؤ وضغط رؤساء ومستشارين جماعيين لإجبار محامي جماعات على عدم استئناف أحكام ضد هذه الجماعات الترابية، وإهمال إجراءات ومساطر قانونية مهمة متعلقة بالخبرة والتبليغ، وتتبع الملفات أمام المحاكم.

وأفادت المصادر ذاتها برصد التقارير المتوصل بها من قبل الإدارة المركزية ثلاث حالات للتواطؤ من أجل استصدار أحكام ضد جماعات وهدر تعويضات من حقها، منها حالتان في جماعتين تابعتين لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، الأولى همت تسهيل منتخبين تبديد العام، مقابل استفادتهم إلى جانب المدعين، الذين يحفزوهم على رفع دعاوى ضد الجماعة للمطالبة بتعويضات مبالغ فيها، استنادا إلى أضرار غير مثبتة، رغم صدور أحكام سابقة في الموضوع نفسه، بهدف تنفيذ مخطط يسهل الاستيلاء على مقدرات مالية جماعية، مؤكدة أن الحالية الثانية من الإقليم نفسه همت تنازل رئيس جماعة عن تقديم مطالب مدنية في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية متابع فيه رئيس جماعة سابق للجماعة نفسها، ما حرمها من تعويضات مهمة.

وأكدت مصادر الجريدة أن المعطيات المضمنة في تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” قادت إلى وضعية نائب رئيس جماعة تابعة لإقليم النواصر، حصل على تعويضات في نزاع عقاري ضد الجماعة التي يشغل عضوية مجلسها المسير الحالي، وذلك بعد استعانته بخدمات محام كان في الأصل مكلفا بالدفاع عن مصالح هذه الجماعة خلال سنوات ماضية، مشددة على أن المستشار الجماعي حصل على مبلغ تعويض ضخم، بعدا استغل تراخي رئيس المجلس، الذي يعتبر الممثل القانوني للجماعة في اتخاد الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لتتبع مسار الملف القضائي أمام المحاكم، وتحصين المصالح الجماعية، بتوفير جميع الوثائق والأدلة والمستندات التي تفيد الملف، وموردة أن لجان التفتيش المرتقب حلولها بمقر الجماعة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة ستركز على التثبت من تقيد المصالح القانونية بتوجيهات الإدارة المركزية في ما يخص تدبير المنازعات القانونية والتنسيق مع السلطات الإقليمية والوكيل القضائي للجماعات.

يشار إلى أن المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات، تخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، دون الحاجة إلى اللجوء إلى مداولات المجلس، إذ لا يحتاج التعاقد مع المحامين إلى مقرر للمجلس، وإنما يتم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية؛ فيما نصت المادة المذكورة على أنه “يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم، ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية، أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما، أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وقفز رؤساء جماعات، حسب مصادر هسبريس، على توجيهات سابقة للولاة والعمال بخصوص تحيين الاتفاقيات المبرمة مع محامين، والحرص على التعاقد مع ذوي الكفاءة منهم، لغاية ضمان الدفاع عن مصالح الجماعات بصورة أنجع، بما يجنبها خسارة منازعات قضائية كثيرة، مبرزة أن أغلب الرؤساء لم يمتثلوا لتوجيهات أخرى بموافاة العمال بنسخ عن كل اتفاقية جديدة موقعة مع محامين وأعوان قضائيين، بعد تسجيل تفاقم الفواتير والتحملات الناجمة عن الأحكام الصادرة ضد المجالس الجماعية بالتعويض، وتأثيرها السلبي على سير تنفيذ المشاريع وتدبير الميزانيات.