عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات جديدة على المصالح الإقليمية بالإدارات الترابية، بدءا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، تقضي باستفسار رؤساء جماعات “متمردة” على إجراءات التقشف الحكومية.
أفادت مصادر عليمة بأن تحرك مصالح الإدارة المركزية استند إلى تقارير وشكايات متوصل بها كشفت عن اختلالات في تدبير صفقات ونفقات وتنامي ممارسات تسييرية مشوبة بشبهات تبديد المال العام داخل عدد من المجالس المنتخبة.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن التعليمات الجديدة ركزت على فتح أبحاث إدارية استعجالية حول ظروف تفويت صفقات جماعية وكراء سيارات لفائدة مستشارين دون مهام واضحة، مع التدقيق في مدى قانونية هذه الامتيازات في ظل مؤشرات على توظيفها لخدمة مصالح ضيقة داخل بعض المجالس.
وأوردت مصادر هسبريس أن التقارير الواردة على الداخلية نقلت تسريبات من كواليس دورات جماعية كشفت عن توترات ومواجهات بين الأعضاء، على خلفية قرارات اعتبرتها سلطات الوصاية خروجا عن التوجيهات المركزية الرامية إلى ترشيد النفقات، خصوصا تلك المرتبطة بالتجهيزات غير ذات الأولوية.
وأكدت مصادرنا أن التقارير المذكورة أثارت تحويل رؤساء جماعات مجالس يقودون أغلبيتها إلى فضاء لتقاسم المصالح، خاصة في قطاعات حساسة مثل التعمير، حيث ترصد الصفقات وتحتكر من قبل أطراف بعينها.
وحسب مصادر الجريدة، فإن التقارير حملت مضامين شكايات واردة عن مجالس جماعية فضحت ترسيخ “ريع” محلي من خلال توزيع صفقات صغيرة في مجالات الحراسة والبستنة والتجهيزات المكتبية، بهدف تحييد المعارضة أو احتوائها مقابل التغاضي عن اختلالات في منح الرخص والصفقات.
وأكدت المصادر العليمة تفشي ظاهرة غياب معارضة فعلية داخل بعض المجالس، حيث يصطف الأعضاء في توافقات “مصلحية”، لتقاسم التعويضات والامتيازات.
ومعلوم أن عددا عمال العمالات والأقاليم رفضوا التأشير على مقررات جماعية تتعارض مع تعليمات التقشف الصادرة عن رئاسة الحكومة، خاصة تلك المتعلقة باقتناء تجهيزات أو إبرام صفقات لا تندرج ضمن الأولويات الملحة، باستثناء المشاريع المرتبطة بمواجهة آثار الجفاف أو تداعيات الجائحة.
وسجلت سلطات الوصاية اعتراضها على برمجة نفقات تجهيز اعتبرتها غير ذات أولوية، في وقت تواجه فيه مناطق عديدة خصاصا حادا في الخدمات وتجهيزات البنية التحتية، حيث انسجم موقف الإدارة الترابية مع دعوات المعارضة الجماعية بوقف اقتناء سيارات جديدة لفائدة رؤساء الجماعات، باعتبار أن الظرفية الحالية تستدعي توجيه الموارد نحو تأمين الحاجيات الأساسية للسكان.
وتعمدت مصالح عمالات وأقاليم، وفق مصادر هسبريس، عدم تصحيح بعض الأخطاء في إعداد مشاريع ميزانيات 2026 فور وقوعها، عبر تدخلات مباشرة من رجال السلطة؛ ما جعل مجالس تتلقى ملاحظات دقيقة ومفصلة من المسؤولين الإقليميين، في وقت كانت تعوّل على تمرير تلك المقررات، خاصة مع اقتراب انتهاء الولاية الانتدابية الحالية.
وشددت المصادر عينها على أن أغلب قرارات رفض التأشير همت مقررات جماعية مخالفة لتعليمات التقشف الصادرة عن رئاسة الحكومة، خصوصا المتعلقة بالأمر بمشتريات وصفقات تجهيز لا تندرج ضمن الجهود المبذولة لتقليص التفاوتات المجالية في التنمية.
مع الاسف الواقع يؤكد ان هناك تبذير بشكل منهج وموقف السلطة الوصية ليس حازم ورادع وحاسم بل هناك نوع من مجاملة رموز الفساد السياسي الحزبي التابعون للكيان الاداري المصطنع المعلوم والمدلل والذين سيطروا على اغلب الجماعات عقب مهزلة انتخابات 2021 فهناك شبه تجاهل لعربدة مكلفين بتسيير الجماعات الترابية فهناك سباق مع الزمن للتبذير العشوائي بمصاريف باهضة على اتفه الاشياء غير الضرورية ولا حسيب ولا رقيب لغياب ارادة جدية لنبذ ضاهرة تدمير ميزانيات الجماعات الترابية
حرام على الجماعات التقشف في ميزانيتها،وحلال على وزارة الذاخلية في السخاء من ميزانيتها لفائدة موظفيها من رجال السلطة والتي تعد سابقة تاريخية في مجال زيادة الأجور والتي تتفاوت بين 1000 درهم إلى 20000 درهم للشهر،إبتداء من عون سلطة إلى والي .بحيث أن رجل سلطة حديث التخرج سيتقاضى 21000 درهم شهريا،إن قارناه بقطاعات أخرى فهو راتب مبالغ فيه قد يساوي راتب عقيد في الجيش خدم أكثر من 25 سنة في الخدمة العسكرية
سياسة تدبير الشأن الجماعي يجب أن تعنى باختيار الأشخاص الذين يصح لهم بتحمل مسؤولية التسيير أي الترشيح لرىاسة المجالس المحلية أو البلدية أن يخضعوا لشروط (الكفاءة والنزاهة والشفافية والمستوى الثقافي.)
إن استغلال سيارات المصلحة تعرف مخالفات كبيرة وذلك دون مهمة تحتاج لإسناد سيارة المصلحة بل تصبح سيارات خاصة وتستغل في أيام العمل وحتى العطل بالإضافة لهدر المحروقات دون تتبع كما أنها تستغل لمصالح خاصةً لاغير.بالإضافة إلى السيارات الفارهة
رغم انا دستور المملكة منح الجماعات الترابية الاستقلال في تدبير فإن وزارة الداخلية لاتزال تتدخل في شؤونها.
السيد الوزير اتق الله في المواطنين. كثرة الضرائب ستكون لها عواقب لا تبشر بالخير اقتصاديا و اجتماعيا. أنا شخصيا قررت الإبتعاد عن كل ما يتعلق بالأراضي و البناء و الوكالة الحضرية و الجماعات. اصبحت كلها مشاكل. هذه الضرائب الكبيرة و الكثيرة ستؤدي الى ركود اقتصادي كبير.
“مدينة” مكناس من بين هذه الجماعات التي تشهد تخلفا على جميع الأصعدة.. نتمنى من السلطات المعنية، على المستوى المركزي، الالتفات لهذه المدينة التي طالها التهميش لسنوات.. وسوء التدبير الواضح لكل ما يمس حياة المواطنين فيها..
نتمنى أن تشمل التحقيقات الجماعات التي تكتري السيارات الجديدة وتحمل أرقاما عادية وجعلتها في متناول الموظفين المحظوظين لتجوب المغرب طولا وعرضا
في تيفلت قام رئيس المجلس بتجهيز مكتبه بمصعد ascenseur ,علما ان مكتبه بالطابق الارضي .قمة في تبديد وتفتيت المال العام يا سي لفتيت
الذين اعتادوا على إبرام الصفقات بالملايير، ويتسللون خلسة طلبا لنصيبهم من المستثمرين وارباب المقاولات، لن تعثر في قاموسهم مصطلح التقشف. الذين ألفوا التقشف ويربطون أحزام بطونهم عند الشدائد هم آكلو أجور عرق جبينهم، ولا يمدون أيديهم إستعطافا للسائلين. تعففا.( وتحسبهم أغنياء من التعفف).