أحالت وزارة الداخلية على المحاكم الإدارية للمملكة 119 طلبا بغرض عزل منتخبين بالجماعات الترابية، وذلك لتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
ووفق تقرير لوزارة الداخلية مرفق بمسودة ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، بلغ عدد المتابعات القضائية المسطرة في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية 137 حالة، من بينهم 43 رئيس جماعة و23 نائبا للرئيس، بالإضافة إلى 22 رئيسا سابقا و23 عضوا.
وأكد التقرير أنه على مستوى المحاكم الإدارية، تم إصدار 83 حكما، بينما أصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا، فيما صدر قرار وحيد عن محكمة النقض، بينما ما تزال 5 ملفات رائجة ابتدائيا وملف واحد بالاستئناف، بينما ثمانية ملفات أمام محكمة النقض.
وحسب المصدر نفسه، فقد تمت إقالة 58 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية، و33 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.
وأشار التقرير إلى أن المحاكم الإدارية قضت بعد النظر في الملفات المحالة عليها بحل 4 مجالس ترابية، وذلك لأسباب مست سير هذه المجالس الترابية وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
وسجلت وزارة الداخلية في إطار تنزيلها للدورية المتعلقة بتنازع المصالح بين الجماعات الترابية وعضو من أعضاء مجالسها، عددا من حالات التنازع، خاصة في مجالات الدعم المالي للجمعيات، الاحتلال المؤقت للملك الجماعي، استغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية.
خبر زوين سمعتو اليوم مزيد من التألق وفقكم الله، المرجو مراقبة مدينة مكناس أيضا فهي مليئة بالمفسدين السياسيين داخل الجماعة
ما فائدة العزل إذا لم تعد الاموال المنهوبة الى جيوب الشعب عوض الاقتراض من الخارج
و لهاذا أنشئ قانون شراء المدة السجنية
المغرب سيشهد تطهيرا للمفسدين لكن سجنهم ليس كهدف رئيسي أكثر من التخلص منهم والحرص عدم تقدمهم لمناصب أخرى بسبب سوابقهم القصائية
سؤال إلى وزير الداخلية ، لم أرى في حياتي هدم بدون حكم قضائي ورغم وجود كل الرخص والمستندات ؟؟ هل القائد ولمقدم والشيخ فوق القانون والقضاء ؟
يحب وضع شرطي ودركي لكل منتخب جماعي وكل رئيس جماعة صراحة محاربة فساد المنتخبين اصبح لازما….لا اعمم هناك منتخبون نزهاء وطنبين يعملون لصالح الوطن والمواطنين
صفي. تشرب مع. أفضل. وزير داخلية إوا دابا دير الخطأ مع الداخلية وتستنى الإجابة
المراقبة الصارمة تجاه المجالس الجماعية المغربية دون استثناء . لأن جل المجالس تعوم في الاختلاسات . شددوا المراقبة والتفتيش
عدد هائل ! مما يعني أن نسبة كبيرة من رؤساءالجماعات فاسدين ،إلا من رحم ربك، المشكل كيف سيتم إسترجاع المال العام ؟
خبر مفرح شيئا ما.
والله العظيم المغرب محتاج للمال لاستضافة كأس افريقيا و كأس العالم. يجب تطبيق سياسة من أين لك هدا سنجمع الملايين بل الملايير لبناء الملاعب والبنية التحتية
يقول لكم كل مغربي لا يهمنا عزل منتخب او سجنه، بل ماننتظر هو سحب كل ممتلكاته و ممتلكات باسم اقاربه. هذا هو المطلوب .
ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة الخير ……..
رؤساء و منتخبون و نواب رؤساء بين يدي القضاة و المحاكم ….
فساد عم الأرض .و انتشر …….
جماعات تواصت بالفساد و تواصت بالنهب …..
تراهم يقبلون الأيدي و الأرجل أثناء الانتخابات و ينزلون أطنانا من ( عار الوليدات ) على المواطنين فقط من أجل القضم و العض و السرقة الموصوفة و غير الموصوفة ….
كنت داءما اقولها واكررها، الجماعات وما ادراك من الجماعات، أغلبيتهم يستغلون مسؤوليتهم ويسرقون تم يسرقون فلوس الشعب.الى متى هاته المهزلة ؟على الدولة ان تخرج قانونا صارم أن كل فاتورة تكون عبر المعلوماتية كي تكون تحت أعين الداخلية وإن خرجت الفاتورة عشوائية يكون الحساب والعقاب.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء…الفصل 64..
قل الفساد…. نهب المال العام… وكل دعم… واستعمال الشطط… وتعاقدات مع شركات الاحباب مقابل…. رشاوي….
العزل عوض مصادرة والأملاك والسجن ليكونوا عبرة للآخرين ولكي تصبح الإنتخابات خالية من اصحاب الشكارة. كيف تحكمون؟
المرجو عزل كل من ينهب المال العام..الطرقات في حالة جد مزرية بالعديد من المناطق القروية، إن لم نقل كلها.رؤساء الجماعات يدخلون تجربة التسيير بجيوب فارغة، ويتشبثون بالكراسي لسنوات، دون أن يتركوا أي أثر إيجابي على جماعاتهم، ثم يغادرون بجيوب ممتلئة. يجب إعفاء الناهبين، مع استرداد الأموال المسروقة.
اعفونا من فضلكم من هؤلاء المنتخبين وكونوا حكومة تكنوقراطية ليبقى دور المنتخبين استشاري فقط لان لا احد يتقدم لخدمة الوطن والمواطنين بيليكي بيليكي بيليكي .
خطوة تحسب لكم وها العار كثفوا جهود الإصلاح فما خفي اعظم وبالخصوص في الجماعات التابعة للمدن والاقاليم
أرقام قليلة وهزيلة بالنظر إلى ما يرتكب من جرائم مالية هنا وهناك حيث لا تخلو جماعة من الجماعات الترابية من سرقة الأموال وشراء الذمم بأشكال متنوعة إضافة إلى التجاوزات المشينة التي يتعاطى لها جل رؤساء المجالس الجماعية في التطاول على مستحقات الموظفين في الترقية والتعويضات.
مبادرة طيبة من جهة وزارة الداخلية ومزيدا من الجهد والنبش في جميع القطاعات والإدارات هناك ماخفي اعظم لإزالة مثل هكذا مفسدين من الجدور
الضرب على المنتخبين بالجماعات الترابية المشبوهين بالفساد و محاكمتهم على كل صغيرة وكبيرة ليكونوا عبرة للمنتخبين المستقبليين. تربية للشباب السياسي.
تحية للاجهزة الداخلية. المزيد من القنص. شي وحدين طاشو بزاف. المهم الداخلية لهم بالمرصاد. راها عارفا كل واحد اش تيعمل..المزيد من الحملة..
كا المنتخبين لا تهمهم المصلحة العامة و لا مصلحة المواطن بل مصالحهم الشخصية فقط،يرقة المال العام و تبديره في تحقيق مصالحهم ،تشغيل الأقارب ،اصتصدار رخص غير قانونية…… في هدا البلد أرى أن التعيين أفضل من الإنتخاب.
مكناس تغلي لاننا نعيش العذاب لا مستشفى لا إنارة لا أمن المرجو الاهتمام بهذه المدينة لانه تم دفنها
العزل غير كاف و الأعداد ضئيلة جدا. الداخلية و القضاء ما زال لهما عمل طويل. الفساد أكبر من هذا و نراه في أغلب المجالس و القضاء و المحاكة و أغلب الإدارات. المفروض أن يجردوا هم و عائلاتهم من كل أملاكهم و تنزع عنهم حتى ملابسهم الداخلية كما عروا الفقراء. لو كانت عقوبة قطع اليد ماتزال مفعلة لما رأينا هذا الكم من الفساد. لكنها عقود من الإفلات و مازالت العقوبات بسيطة.
الدارالبيضاء تعج بالمنتخبين الفاسدين ضباع تنهش في كل المشاريع. شعارها :
أنا و بعدي الطوفان
تبكي أمه لاتبكي أمي.
على أساس أن المعينين ملائكة غير المنتخبين لي مفسدين
من خلال الكثير من المواضيع التي نشرت..يتبين ان الجماعات المحلية تعرف فسادا مزمنا.وعلى وزارة الداخلية بصفتها الوصي على الجماعات المحلية ان تعمل على تطهير ها من الفاسدين والمفسدين.والمفروض ان يتميز المنتخبون بالاستقامة والسلوك الحسن. لا سبيل للتغيير مع وجود هؤلاء في مراكز القرار…وعلى المحاكم ان تتعامل معهم بكل صرامة…والأحكام يجب ان تنص على استرجاع الاموال المنهوبة ومصادرة كل المكاسب التي حققت اثناء ممارسة تدبير الجماعات.
الولاة الولاة العمال الكتاب العامون ديال الداخلية هوما سبب الداء
من الافضل لو تم الغاء المجالس و ليس لها اي دور استراتيجي. و كل ما تفعله هو التوقيع على الميزانية بمباركة العامل و الباشا.
امتى اجي دور نواب الاراضي السلالية ومحاسبتهم على تسهيل الترامي على ممتلكات المستضعفين