أعلنت وزارة العدل والحريّات، اليوم الإثنين، أنها وافقت على مقترح قانون سبق أن تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرّر بها أو المختَطفة، مع ما يترتب عن ذلك من عدم إمكانية متابعة المختِطف أو المغرِّر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج، وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان.
وتأتي موافقة وزارة العدل على هذا المقترح، الذي تقدم به الأستاذ النقيب عبد اللطيف أعمو الرئيس السابق لفريق التحالف الاشتراكي، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “في سياق الالتزامات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها في عدة مناسبات سواء من قبل رئيس الحكومة أو زير العدل والحريات، على إثر النقاشات الذي عرفته الساحة الوطنية والتي وصل مداها إلى بعض المنتديات الحقوقية، الدولية”.
وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل والحريات، توصلت به هسبريس، أن الوزارة تسعى من خلال حذف الفقرة الثانية من الفصل 475، إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، حيث عمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، من أجل تعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها.
في غضون ذلك، شدّدت وزارة العدل من العقوبات في حقّ المختطفين والمغرّرين بالأطفال القاصرين، حيث أكّت الوزارة في بيانها أن عملية التغرير أو الاختطاف التي تعقبها علاقة جنسية ولو رضائية فإن عقوبتها قد تصل إلى 10 سنوات، أما إذا ترتب عنها هتك العرض فإنها قد تصل إلى عشرين سنة، أما في حال التغرير والاختطاف اللذين يعقبهما اغتصاب فإن العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة.
جدير بالذكر أن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين كان قد تقدّم بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، على إثر النقاش الذي تلا انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها.
عنداك غير طيحوا في تناقض القوانين … في حال التغرير والاختطاف اللذين يعقبهما اغتصاب فإن العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة …
في حين أن عقوبة القتل هي 20 سنة …
هدا يعني أن المختطف لن يتردد في قتل ضحيته ما دامت العقوبة نفسها …
انها خطوة جريئة& متاخرة امام المختلين &المغتصبين .ولكن مادا عن القتلة والفاسدين المتحكمين في امور الدولة
j'aimerai bien, un jour, qu'on organise une sortie en manifestation inédite dans laquelle on va demande l’éducation du peuple et déraciner l’insécurité qui détériore le Maroc. une manifestation dans laquelle on va proposer un projet claire pour toute la Nation loin de toute considération personnelle et égoïste de certains. un slogan " Ô toi peuple du Maroc reforme toi, le reste le sera naturellement" éduquons nous d'abord. on vole pas, on triche pas, on ment pas, on détruit pas…la sécurité et la justice au niveau du peuple en amont. apprenons nos devoirs avant nos de réclamer nos droits.
السلام عليكم
أريد الإشارة إلى أن هؤلاء الحداثيين يريدون أن يحذفوا كل قانون مستمد من الشريعة
فالكلام عن تزويج القاصرات هو تحريم لما أحل الله
المواثيق الدولية تعتبر ما دون الثامنة عشر قاصر و الاسلام يعتبر من بلغ الحلم فهو مكلف شرعا
هذا حكم الله خالق البشرية وهو أعلم بالصالح لحياتها
نريد الضرب بقوة على المغتصبين ولكن بشرع الله وليس بتعطيله
المهم هو ان يتم تطبيق هذا القانون ماشي تكون فيه شس ثغرلا فحال جيب الشهود الفتاة مختطفة و مغتصبة و القاضي تيقولها جيب الشهود
و اخيرا تم تعديل القانون الجنائي فيما يخص الاغتصاب انها خطوة جريئة لكي ينال كل من سولت له نفسه هتك اعراض الناس العقوبة التي يستحقها لعلنا بهذه الطريقة نقلص من عدد المغتصبين المجرمين اللذين اصبحت اعدادهم تتزايد باستمرار.
Abdelatif le fils de Tiznit ma ville que j aime bien cet homme a vraiment rendu cette ville plus belle et plus propre et il a tjr des nouvelles idees et il aime beaucoups sn pays chapeau abdellatif on est fiere de toi
الى صاحب التعليق رقم ١ الفرق بين القتل والاغتصاب هو ان المغتصبة تحمل اعباء ذلك الاغتصاب طول حياتها. اما من مات فانقرض وقد توقف احساسه.
يجب ايضا اضافة فصل في القانون الجنائي يعاقب على التحريض على الاغتصاب.
Imposer des peine plus sévère contre les institutions juridiques corrompues,,les Procureurs et les juges corrompus, les magistrats corrompus,Surtout Il faut nettoyer la justice et les institutions d'une manière générale.
nettoyer la justice et punir tous les corrompus,Regardez en Tunisie 🙁 Révocation) pas moins de 82 magistrats ont été démis de leurs fonctions,
Vous les citoyens Marocains(nes)devez dénoncer toute corruption qui a cours au niveau de la justice
Les politiques, tous aussi magouilleurs, n'ont qu'une obsession à savoir : "renforcer les droits de leur défense" pour se protéger des poursuites judiciaires
La promulgation de cet article de la procédure pénale va sûrement susciter des réactions positives et favorables dans certains milieux de la population marocaine notamment les formations et associations partisanes qui ont été derrieres cet amendement.A mon humble avis,la lourde peine édictée par dite loi est conforme et analogue à celle appliquée aux U.S.A,c'est à dire, que ,quand deux actes criminels se poursuivent la peine afflictive sera trés lourde.Parallélement,on s'interroge sur les garanties et assurances dont ils pourraient être bénéficiés les auteurs présumés, ceux qui tombes accidentellement victimes d'intrigues ou de machinations ou de faux preuves et témoignages ? Merci Express.
, qu'est ce que vous attendez sortez et faites quelquechose et ne restez pas cloué chez vous , les paroles ne servent à rien. jamais les choses n'ont aussi changé qu' à partir de ce gouvernement qu'on dit islamiste mais il est musulman sauf que les partis d'avant était juste des musulmans de tradition (parcequ'il a un nom arabe) les choses changent et sauf l'hypocrite ne le voient pas. MR CHARAFI
هانتما بديتو الله اجب اليسمع ايطبق الله يوفق merci msieux ramid
خطوة جريئة جدا،،،أتمنى أن لا يبقى الأمر مقتصر على الكلام فقط
والتطبيق على كل من خالف القانون سواء كان من الطبقة الفقيرة او الغنية التي تحميها أموالها من العقاب.
مثل هذه الخطوة كان لابد منها ويجب ان تنظر وزارة العدل بعين مفتوحة لأنه ملف مهم جدا وتشدد العقوبة وتطبق في الحال ، أول خبر من الحكومة الجديدة يثلج صدري واتمنى ان تشدد العقوبة ويلغي الملك محمد السادس ' العفو الملكي' وبذلك نكون قد تقدمنا خطوة إيجابية للأمام
جارنا مجرم خطير سجن في قضايا كثيرة آخرها القتل العمد أمام الملأ حكمت عليه المحكمة بـ (المؤبد 25 سنة ) قضى منها 12 سنة وخرج لأنه دائما يستفيد من العفو الملكي !!!!! وها هو يعربد ويترنح أمام عائلة المقتول
فما هو محل العفو الملكي من الإعراب ؟؟؟ !!!!!
منين باقي العفو الملكي عول على هادو اللي ما كايخافوش الله يبقاو زايدين فيه عارفين مول 30 سنة كاتولي ليه غير عامين و 3 سنوات السجن ماشي حل الحل هو إعادة النظر فالعقوبات الزجرية اللي تخلي بنادم اندم على فعلتو
كل ما اريد معرفته هو من اعطى الحق للقضاء في المصادقة على اقتراج القوانين في ظل فصل السلطات الذي بني على اسسها دستور 2011 . مع العلم بان دور الاقتراح و المصادقة يبقى بيد البرلمان بمجلسيه حتى و لو لم يكن هناك اي فصل للسلط.
Moi je dis bravo aux législateurs, car c'est la première fois que des textes juridiques sont élaborés relativement peu de temps après un cas. Pour comparer, en Espagne, les textes réprimant la mise en ligne de vidéos privées par un tiers (cas de la vidéo de la femme conseillère municipale qui s'est un peu trop défoulée) sont sortis 3 mois après le scandale. Donc on est sur le bon chemin. Continuez.
BRAVO et pour pour le commentaire n°1 tuer ou violer est la meme chose , si vous avez vu l'emission sur les enfants violés à 2M vous aurez vu que tuer est minime devant violer c parceque c'est pas vos enfants .
اخواني…لا يخفاكم ما يعيشه المغاربة من رعب الاجرام خصوصا بمدن كالبيضاء و فاس و لقنيطرة وسلا و…اين المسطرة القانونية من هاد الارهاب الحقيقي,,,هل العقوبة التي يقضيها هؤلاء المجرمين اللي كيتصلطوا على الابرياء بالاسلحة والسيوف بحجم افعالهم…واحد ضارب تمارة النهار كلو يجي شماتة يحيد ليه رزقهو يهددو بالسلاح رعب و ارهاب و حكرة’’’في الاخير عندو بحال الحبس بحال برة,,,حقوق الانسان ضسرات اللي مايخاف الله…سرنا حنا نيتّ ,,,تابعين القوانين الوضعية ومخليين شرع الله,التشريع عندنا ولى تاااااابع………..والكلام كثير والسكات حسن.
الضحية لا تستفيد من العفو الملكي !!!!!! والمجرم يستفيد !!!!!
حلل وناقش
لماذا لا يطبق شرع الله ألا وهو إعدام المغتصبين والقتلة ومن يسرقون مع إستعمال العنف بالأسلحة لأن 10أو 20أوحتى 30 سنة يقضي صاحبها 10سنوات على الأكثر ليقدم رشوة فينال العفو ويتحمل المجتمع مأكله و مشربه ومن يحرصه ونحن في حاجة لتلك الأموال للصالح العام فالولايات المتحدة تعدمهم لمالا نحن .
1 – صنطيحة السياسة
أخي الكريم، نصيحة في محلها "تناقض القوانين" ولكل المثال الذي أعطيت غير صحيح، إذ أن عقوبة القتل في المغرب هي المؤبد وإذا قورنت بجريمة أخرى يكون الحكم هو الإعدام، ولكن القضاة يحكمون في إطار المجال الذي أعطي لهم، كأن تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة فيحكم أحدهم ب 12 سنة وفي الإستئناف يحكم القاضي ب 18 أو 20 سنة، وكلا القاضيين يرجعان إلى نفس المصدر القانوني رغم أن عدد من القوانين لا تعجبني وغير منطقية، والله أعلى وأعلم.
الفصل 392 من المجموعة الجنائية وينص علي ما يلي :
” كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد …”
العفو لا يكون الا في م يتعلق بالدولة اما حقوق الغير فلا عفو بع ادار حكم المحكمة ويجب موافقة ذوي الحقوق حين استصدار العفو
إلى صاحب التعليق 1
في هذه الحالة سيتابع بالفعلين معا:الاغتصاب و القتل و ستطبق عليه العقوبة الأشد
Si un violeure a tue sa victime, alors il aura 20 ans pour avoir tuer la victime +30 ans pour l'avoir violer…50 ans de prison au total…….il a commis 2 crimes…
Meme si la personne est tuee, il est facile scientifiquement de savoire si elle etais violee
أنا أعرف أجنبية تغرر بالأطفال عبر الأنترنيت سن 13 و 14 و15 سنة و تأتي للمغرب لتستغلهم جنسيا، و والله إنها تحمل مرضا خطيرا،، و أنا أطالبكم بعنوان مسؤول أو جمعية لأرسل إليها الإسم و العنوان للقيام باللازم عندما تأتي إلى المغرب لإستغلال أطفالنا..و نشر مرضها.. أرونا حبكم لهذا الوطن و للأجيال الصاعدة
سلام لماذا تنسون القاصرات لي في البران يتسكعن في اليل كيقولو حرية المرأة كما تدين تدان الامور واضحة البنات عريانين الله ما هذا منكر عندما تكون العفية حدا البنزين ميوقع الانفجار
وسييييير وسييير. عومل كتيرا. كل ممنوع مرغوب
نعود لطرح سؤال الامن المؤسساتي وحماية رجال ونساء التعليم بل إشكالية حماية المنظومة التعليمية برمتها لينضاف عبء اخر لما تتخبط فيه المنظومة من اشكالات البيداغوجيا والمنهجية والتمويل والتطبيق والمتابعة والتنزيل.و….و….. .
فإلى اي حد يتحمل المجتمع المدني المسؤولية فيما يجري من تحولات خاصة السلوكية منها في الحد من الظواهر السلبية خاصة ذات الطابع الإجرامي
وكيف ينظر المشرع المغربي للجرائم ذات الطابع الإجرامي المزدوج. لأن البعد النفسي لجريمة من هذا النوع يتعدا الضحية الى جيل بأكمله من تلميذاتها وكل من سيعلم بالخبر من قريناتها من نساء التعليم في مختلف المناطق النائية
لتبقى الشروط الموضوعية لجودة التعليم بالمغرب غائبة حتى اشعار آخر.وكان الله في عون المضحون في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الكارثة التعليمية بالمغرب.
إلى صاحب التعليق رقم واحد: في هذا المجتمع المتناقض الذي نعيش فيه يبقى القتل أرحم من جريمة الاغتصاب، إذ أن هذه الجريمة تمس العائلة ككل، فنرى الضحية دوما في موضع اتهام و تأنيب، كما أن من يقدم على هذا الفعل الشنيع لن يكون من الصعب عليه القتل فهو يقتل بطريقة أو بأخرى… أما فيما يخص زواج القاصرات فأنا لا أرى فيه مخالفة للشريعة بل إنه يعطي صورة مشرفة عن الإسلام و الله أتقزز من كل من ينظر إلى قاصر و يطمح أن تكون زوجة له…كيف يستطيع رجل بالغ عاقل أن يفكر في طفلة؟ إن لم يكن مريضا نفسيا.
أظن أنها خطوة جيدة، لكن ينقصها التطبيق و كلك تشديد النظر في العفو الملكي، إذ أنه ليس من المنطقي أن يشمل أمثال هؤلاء
المشكل هو كاين البنت اللي كاتمشي بخارطرها و عاجبها الحال ومن بعد كتقول فلان اغتصبها.
Mr Ramid, il faut construire plus de prison.s. Le nombre de vriminels est de plus en plus large mais les institutions de prisons sont les memes. Ilf faut serieusement reserver un montant pour construire beaucoup de prisons. En plus, ce pas que vous avez pris dans le changement est bien mais il faut appliquer ces chamgements ASAP et executer la loi dans un minimum de temps. Je pense aussi qu'il serait tres important que les juges comprennent que la punitions seraient tres severe en cas de corruptions de ces dossiers. Merci
…. الأمهات العازبات بالمغرب لقد استفحلت ظاهرة الذعارة والبغاء في صفوف الإناث اللواتي يتراوح أعمارهن ما بين 19 و26 سنة، قالت "جمعية انصاف" المغربية انه يوجد حوالي 5 الاف أم عزباء في الدار البيضاء وحدها (أي امراة انجبت دون زواج رسمي) …. وأردفت الجمعية أن بعضهن أعمارهن بين 14 و18 سنة. امتهانة تجارة جنسية
وما بالك بالمدن الأخرى وكبريات المدن المغربية المهمة والمناطق التي ينتشر فيها الجنس واللواط والتجارة الجنسية بالبشر ومن تفسخ وانحلال خلقي وانتشارتناول الخمور في الكبريات والمقاصف والملاهي الليلية والحانات ….
هل معنى أنهم يدرسون الثقافة الجنسية و الزنا و ممارسة الشذوذ بكل صوره
والمسؤولون يغمضون أعينهم ويضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويميطون اللثام
والجمعيات الحقوقية ومكافحي الجريمة يغفلون في العادة أسباب شيوع هذه الظواهر
المناخ النفسي والإجتماعي والإقتصادي مصدرها
فقر بطالة …. الربح الفاحش المذر للأموال …
يؤدي في الأخير إلى التجارة في المخدرات وترويج الخمور وتناول حبوب الهلوسة ومنها إلى ارتكاب الفواحش والجريمة في ابشع الصور ……
الدولة المغربية دأبت في السنين الأخيرة و ماضية على ترصيف القرارات وتبييض القوانين وتجميل صورة البـــــــشــــــع . لقد استطالت الإسفافات والسخافات والخرافات إلى حدود غير مسبوقة . وتشجيع انتحال الشخصية -المواطن الصالح – تكافؤ وتجازي السلبيين والعدميين ; والمهلكين القتلة والمروعين للعباد والبلاد ، المحدثين الفزع والهلع ، المستهلكين للمادة في استنزاف لا يقهر . دون
عقاب رادع يجعل حدا لهذا لهذه الميوعة السيبة والتسيب بشتى أنواعه :
الإغتصاب €القتل € حوادث السير€ الزنا والذعارة € الرشوة € اللصوصية والسرقات € التزوير € البطالة € الزبونية المحسوبية € السياحة الجنسية
……… وبالتالي الفلتان من القضاء وتحمي المجرم تحت غطاء الزبوني والمحسوبي والمقربين ….. بذريعة قانون مشوه مشبوه معدل مزور ….تحت يافطة محاربة الفساد ….. بالفساد ……
سيأتي يوما ويصبح هذا المجتمع مركب من …. و …..
العقوبات التي أتى بها هذا التعديل مبالغ فيها واظن أن المشرع خضع في الأخير لضغط بعض تيارات المجتمع المدني ولم يوازن بين الجريمة والعقوبة حتى أن عقوبة الإغتصاب قد تفوق عقوبة ماإ قد يقترفه بعض الإرهابيين من قتل جماعي. تم لنأخد حالت شاب في 19 من عمره مارس الجنس مع شابة في 17 من عمرها وبرضاها ولنفترض أنه ترتب عن هذه العلاقة حمل ولنفترض أن والديها رفضوا تزويجها له. هنا سيتحمل الشاب والمولود وزر كل القدية وسيحكم على الشاب ب10 سنوات سجنا رغم أنه قد لايكبر القاصر المفترض سوى ببعض الشهور وهذا يعد حيفا. يجب على المشرع ألا ينساق وراء العواطف ومؤثرات اللحظة وأن يكون دهنه صافيا وأن يراعي سياق تطور المجتمع. الآن وقد وصلت العقوبات إلى هذا المدى سوف يبدأ فصل جديد من الإبتزاز والمساومة في قضايا إغتصاب وهمية قد يروح ضحاياها أناس أبرياء وقد عايشنا قضية الأم التي إتهمت زوجها السابق زورا بإغتصاب طفلتيه وذلك لإبتزازه علما منها بحساسية الموضوع بالنسبة للمجتمع المغربي. أيها الشباب والرجال الطريق ملغم فمزيد من الحظر.
سؤال ما عقوبة المرأة التي تغرر بالولد القاصر؟
وزارة العدل تُعدّل القانون الجنائي وتشدّد عقوبة المغتصبين
≠
تبرئة برلماني متهم بالاغتصاب واعتقال المُشتكية يثير جدلاً حقوقياً
قرار ممتاز ،لكن يجب أن يكون قولا و فعلا ،و أتمنى أن يكون القضاة منصفين في حكمهم ،ولا يتعاطفوا مع من مس كرامة إمرأة أو فتاة محترمة…ليكون عبرته للآخرين و شكرا
نريد أن ترتفع العقوبات الزجرية بشكل قوي وأن تتضاعف حتى يعم السلم والأمان فقطاع الطرق واللصوص والقتلة والمفسدون يجب أن تشملهم عقوبات صارمة وطويلة الأمد لأن نعمة الأمان ليس كمثلها نعمة