وزارة الفلاحة تدرس إعادة فتح باب استيراد الأغنام من بلدان أوروبية

أين 40مليون من رؤوس الغنام التي صرح بها كبيرهم؟

​هؤلاء السياسيون هم ورثة مسيلمة الكذاب في زيفهم.

وزارة الفلاحة لا تعالج أصل الأزمة، بل تهرب نحو الاستيراد كلما ارتفعت الأسعار. قلة المواشي وغلاؤها نتيجة فشل في حماية القطيع الوطني، وترك الكسابة الصغار يواجهون الجفاف وغلاء الأعلاف والمضاربة وحدهم. الحل ليس في فتح باب الاستيراد لصالح اللوبيات، بل في دعم الإنتاج المحلي، مراقبة الوسطاء، وحماية الكساب والمواطن معاً.

#لا لاستيراد الاغنام من أوروبا وغيرها.
بماذا سينفع الاستيراد اذا ظل الثمن 150 درهما والاصحيات اكثر من 5000 درهما.
هذه الحكومة مازال مشجعى الفراقشية على الشفرة عاين باين.
الشعب لا يريد استيراد المواشي.

ما قبل عيد الأضحى وما بعده كشف حقيقة لا يمكن إخفاؤها بالأرقام المنفوخة ولا بالبلاغات المطمئنة. فلو كان القطيع الوطني بالملايين التي تم الترويج لها، لما شهدنا هذا الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم والماشية، ولما استمرت الأسعار في مستويات قياسية حتى بعد العيد.

السوق لا يكذب، والأسعار لا تجامل أحدًا. عندما يصبح ثمن الأضحية واللحوم خارج قدرة شريحة واسعة من المواطنين، فذلك مؤشر واضح على اختلال العرض وندرة القطيع، وليس على الوفرة المزعومة التي رُوج لها. ما حدث فضح بالأرقام الحقيقية للواقع الاقتصادي كل محاولات تجميل الوضع وتقديم معطيات بعيدة عن الحقيقة.

إن تضخيم أرقام القطيع الوطني وتقديم تقديرات غير دقيقة لا يضر فقط بمصداقية المؤسسات، بل يؤدي أيضًا إلى قرارات وسياسات مبنية على معطيات خاطئة، يدفع المواطن والمربي ثمنها في النهاية. المطلوب اليوم هو الشفافية الكاملة، ونشر إحصائيات دقيقة ومستقلة، ومحاسبة كل من ساهم في تضليل الرأي العام بأرقام لا تعكس الواقع الذي كشفته الأسواق بكل وضوح.

يجب وقف هذا الهراء فورا و محاسبة كل من تسبب في هذه المعضلة و الكذب على الشعب شيء آخر غير هذا يعتبر تبديرا للمال العام الذي يعاقب عليه القانون

إذن كاين الخلل من خلال الإحصاء لي دارتو الحكومة على عدد القطيع المتوفر وطنيا….غير هاد المقترح خاص يتفتح تحقيق فيه لأنه لا يعقل البلد كيف قالو فيه 40 مليون ديال القطيع و تدرس أنها تفتح استراد الماشية….إذن داك الدعم لي كان كايتفرق فيه الدغل.

لا أشعر بالحياة في المغرب
لا اشعر برفاهية متواضعة في المغرب 250 غرام كفتة نشويها مثلا.
لا اشعر بالرغبة في أي شيء
فقدة الحب للوطن بسبب الغلاء و اسعار مستعرة
لا عمل لا مدخول لا زواج لا اسرة ولا حتى مصروف الشخصي من سيجارة وقهوة

وجب وقف هادا اللعب فورا بدون اي شرط ومن ارادا المال فماعليه إلا الاجتهاد في قطاع التعليم التكوين المهني والبحث العلمي وتشجيع الكفاءات المحلية والأجنبية اللتنافس في ماهو خير للبلاد والعباد المغرب محتاج لمن ينهض بصناعته وليس من يستورد لنا اللحم والغاز والبترول هادا لعب الأطفال الاستيراد وجب ان تقوم به وزارة المالية وتلك الأموال وتلك الأرباح تكون للدولة ليس للاشخاص

الدولة تشجع الفراقشية و تساعدهم بجميع الوسائل القانونية و غير القانونية. الدولة تساعد الفراقشية على الإغتناء غير المشروع على حساب المواطن! فهنيئا لمستوردي الأغنام عن هته الفرصة الجديدة التي ستمنحها لهم الحكومة لجلب كبش ل1000 درهم و بيعه ب 3000 درهم أو أكثر!a

نعم مادام مكاينش المحاسبة وكاين النهب وتفراقشيت بالقانون ،لا حول ولا قوة الا بالله

الطلب على اللحوم بمثرة من طرف الفنادق لطلبة حاجيات السياح أما المواطن فأصبح يكتفي برؤية اللحم في الملصقات

سيرو عطيوهم الدعم عوتاني فحالا هاد الحوالا كيزيدو فالعمر

السلام
زيدوا علفوا الفراقشية، الملايير الأولى ما كفاتهمش

لو كان الجميع يتحدث بصراحة كان الحال أفضل
قطيع الاغنام عندنا في وضع حرج للغاية من حيث العدد بسبب توالي سنوات الجفاف . الحكومة جربت من قبل طريقة الاستيراد لخفص الاسعار وتوفير الاضاحي الفكرة جيدة لكن تطبيقها كان سيئا للغاية نظرا لوضع شروط تعديزية جعلت هناك احتكار ومونبول في الاستيراد و هو ما لم يسمح بتخفيض الاسعار ولا توفير الاضاحي
جمعيات مربي الاغنام احتجت بشدة على الحكومة على فتح باب الاستراد بحجة أن ذلك سيقضي على سلاسل تربية وتسويق المواشي بالمغرب
استمعت الحكومة لهذا الخطاب و اغدقت الملايير من الدعم على مربية الاغنام لكن النتيجة دائما هي هي : لا أغنام بأثمنة معقولة ولا أضاحي
إعادة تشكيل القطيع لا يكون في سنة واحدة بل سنتين أة ثلاثة إذا كانت هناك أمطار.
الحل هو إعادة فتح الاستيراد لكن دون أن يكون هناك احتكار مع مراعاة التوازن بين الاعداد المستوردة و أعداد القطيع الوطني في نفس الوقت. بهذه الطريقة لا نضر سلاسل الانتاج الوطني و في نفس الوقت نتجه إلى خفض الاثمان لكي تكون معقولة وفي متناول المواطن.
لا ننسى أن غلاء الاغنام المستمر يقضي ويضر بمهنة الجزارة . كثير من الجزارين أغلقوا محلاتهم

لهلا ايمرتكم عيدنا اوشاط الخير فمت بالواجب هدي سنيين واليوم ها حنا كنجنيوا ما قمت بها الخير موجود وتمن اللحم في المتداول. لا حول ولا قوة الا بالله

الله ياخذ فيكم الحق في هاد العواشر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

على وزارة الفلاحة التي لا علاقة لها بالفلاحة ولا بتربية المواشي ان تشتغل على المزروعات المصدرة فقط، وذلك باعتبار انها تنتمي لحكومة تجارية، اما استيراد الاغنام كما تصدير الارزاق، فهي من اختصاص وزارة التجارة، بحيث عليها ان تحذف الدعم نهائيا بل تعمل على استرجاع ما تم منه دون موافقة الشعب، بذريعة وحجة ودليل ان لحم الاغنام ارتفع سعره وان الدعم اضافة للارباح المرتفعة غير المشروعة وضعت في حسابات براغزة حكومة نوش وربما في حسابات اجنبية، اما الاستيراد فيجب ان تفرض عليه رسوم عالية حفاظا على الماشية الوطنية ودرءا لتدخل التجار في بيع وشراء الماشية بدل الفلاح او الكساب والمواطن.!

اللوبيات هم من سيستفدون من ذلك أما المواطن العادي فلا يمكنه أن يستفد أي شيء ولو قامة الدولة المغربية بإستراد جميع أغنام والأبقار العالم،

إذا كان الدعم الذي حصل عليه الفراقشية يُحتسب على أساس عدد رؤوس المواشي المستوردة، فإن السؤال الحقيقي ليس كم صُرف من المال دون وجه حق ، بل هل كانت الأعداد المصرح بها مطابقة للأعداد التي دخلت فعلاً؟ لأن أي تضخيم في التصريحات يعني تضخيماً للدعم وسلب المال العام من طرف الفراقشية وتحويل المال العام إلى أرباح غير مستحقة. هنا يجب أن يبدأ التحقيق القضائي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومطابقة التصاريح مع سجلات الجمارك والموانئ والمصالح البيطرية، حتى تتبين الحقائق للمغاربة أين ذهبت مليارات الدعم ومن استفاد منها دون وجه حق إن ثبت وجود تجاوزا يكون القضاء هو الفيصل في الموضوع اما لجن تقصي الحقائق هي مضيعة للوقت , ان اعادة عملية استراد الأغنام هي نفس العملية السابقة وتهدف إلى ضخ المال العام في جيوب الفراقشية الكبار

لفراقشية سلاو ليهوم لملاير اللي سرقوا من المال العام . والان سيعيدون الكرة عوض المساالة وتقصي الحقاءق . عاوتني أراك لادعم الغير المبرر والدي سيمكن الشفارة بالضفر بالصفقات المليارية .

الذين كانوا يسيرون قطاع الفلاحة وعلى رأسهم السيد اخنوش هو المسؤول الأول والأخير لما وصل إليه الأمن الغداءي المغربي من تدهور خطير والمصيبة أنه ومن داخل قبة البرلمان كذب على الشعب المغربي بخصوص القطيع الذي صرح بأنه يبلغ 40 مليون رأس والحقيقة التي ضهرت تتبث العكس تماماً

الاستيراد الاغنام و الابقار و الإبل و المعز بات ضرورة ملحة في ظل استمرار ارتفاع جنوني لأسعار للحوم الحمراء التي باتت تشكل عبئا كبيرا على قدرة شراءبة للمواطنين مع العلم انها من ضروريات في نمط عيشهم بالامس قبل اليوم كما يجب فتح استيراد الماشية على اصناف التي يمكن تربيتها في البيئة المغربية في سياق تشكيل القطيع لدى الفلاحين الصغار جدا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بالعالم القروي عكس برامج سالفة التي أثبتت عدم جدواها بل فشلها بالصورة واضحة المعالم بحيث منح اعداد من القطيع مستورد وفق شروط اولها منعها من الذبح و البيع مع تحفيزات لكل من ساهم في تكاثر القطيع و بالتالي حلحلت تحدي اللحوم الحمراء بالشكل جذري .

المشكل في الشعب الذي لا يريد أن يغير عاداته و عقليته. الأضحية و صلت ل 7000 درهم و يتخاطفون عليها و ينتظر الرأفة من حكومة الفراقشية

مهنيو قطاع استيراد اللحوم الحمراء هم الفراقشية والشناقة و خاءني الأمانة الذين يهربون العملة للخارج وهؤلاء زاد عددهم مع حكومة اخنوش وهو المسؤول عن تدهور الفلاحة في المغرب حيث أصبحنا نستورد كل ما نستهلك وبقاءه على رءس وزارة الفلاحة من 2007 الى 2021 شجع على ظهور الفراقشية ولا خير في أمة لا تنتج ما تاكل.فرغم ان هذه السنة االفلاحية جيدة بفضل التساقطات الا ان طوابير السفن المحملة بالحبوب لا زالت تنتظر صدور ظهير لدخول ميناء الدارالبيضاء.

الحل واضح…

لابد من السماح بتزويد السوق بالأغنام بوفرة…

نرفض أي دعم لأي كان…

فقط تسهام الدولة بالسماح بالاستيراد الحر بدون أي رسوم جمركية…

السوق يحتاج الى 2 مليون رأس غنم ونصف مليون رأس بقر…

لابد أن تضيف الحكومة عدم السماح بذبح الخروفة لمدة سنتين…

أولا و قبل كل شيء يجب محاسبة من ثبت تورطه في تضليل المغاربة عبر إعطاء أرقام و بيانات مغلوطة و كان سببا في غلاء و حرمان مجموعة من المغاربة من شراء أضحية شعيرة عيد الأضحى المبارك
و ذلك قبل تضليل المغاربة بهذه الطراهات الكاذبة يجب أن لا ننسى من اعتدى على هؤلاء الضحايا

ما هذه الحكومة التي تضحك على الشعب ؟؟ أين هي كل تلك الملايين من الأغنام التي وفرناها من السنة الماضية لما قرر عاهل البلاد عدم ذلك الأضاحي حتى ينمو القطيع ويتكاثر ؟؟؟ لماذا لم تتحرك الحكومة لمحاسبة كل الذين أخذوا الدعم الكبير عن كل خروف مستورد وفي الأخير بقي ثمن الخرفان جد مرتفع لدرجة أن العديد من المواطنين عجزوا عن شراء الأضحية وآخرون قرروا عدم شراءها احتجاجاً على سعرها الخيالي دون احتساب من لا يضحون أصلا سواء كان ثمنها رخيص أو غالي !! لماذا ثمن اللحوم بقي دائما مرتفعا إلى اليوم ؟؟ هل أصحاب الاستيراد لم يشبعوا من بردعة الجميع ؟؟؟ هل ألفوا غياب الحساب والمساءلة ؟ ماذا يفعل البرلمان بغرفتين وهو عبئ على ميزانية الدولة ولا يصلح لشيء بما أنه يصوت ضد مصالح الشعب الذي أوصل أعضاءه إلى هناك ؟؟

إستيراد الأغنام لا فائدة منه مادام هناك دعم للمستفيدين اللذين ينهبون أموال الدولة دون تحسن ملموس على أرض الواقع.الواجب فرض تسقيف للمحروقات ولثمن الكيلو للحم .وهذا من المستحيلات لأن هناك فار من بعض الأحزاب أصحاب المصالح

عدد رؤوس الأغنام ما قبل عيد الأضحى هو أربعون مليون رأس بما فيه الغنم والماعز …. وهذا العدد تصريح رسمي وفق الإحصاء الذي تم . فأين العدد الذي فضل عن أربعين مليون بعد نحر سبعة ملايين من الأضاحي ….يقول المثل المغربي (فهم تسطى )… فإذا كان لابد من استيراد مزيد من رؤوس الماشية سواء كان غنما أو ماعزا أو حتى بقرا ، فالمرجو تسعير اللحوم وطنيا بحيث لا يتعدى ستين درهما للكيلو من لحم البقر و سبعين درهما من لحم الغنم والماعز .

طبعا الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية.
وتقديم الدعم المباشر المستوردين.
شكرا على المجهودات من أجل راحة المغاربة

مشا الدعم فالواد، داوه

قرارات متأخرة حتى داز العيد و مات لي مات و عاش لي عاش و انقرض القطيع

وزارة الفلاحة تدرس من جديد استراد الملايين واغتناء طبقة اخرى تم تلو الاخرى وهاكذا الايام