أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أنها “قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت الجاري، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedometre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية”.
وأشارت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ لها، إلى أن “الإجراءات المتضمنة في المذكرة السالفة الذكر تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطریق، حيث تم تسجیل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا، وهو ما يمثل أزيد من %43 من مجموع قتلى حوادث السير، ويرجع السبب في معظم هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات”.
وأضاف البلاغ أن “تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بلغ % 25- خارج المجال الحضري و%5.2- على المستوى الوطني، غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز % 49+ يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية”.
وبناء عليه، أفاد البلاغ بأنه “أخذا بعين الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية، وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، ومراعاة لقدرات المواطنين، وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد الاستشارة والتنسيق مع رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة السالفة الذكر”.
وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم “منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة ولاسيما احترام سعة الأسطنة القانونية التي لايجب أن تتجاوز 50 سنتمتر مكعب وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س وإعادة ملاءمتها، عند الاقتضاء”.
كما سيتم، وفق البلاغ، “تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك”، كما سيتم “مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة”.
في الدول المعقولة دات الحكامة الجيدة، تعطي دائما تاريخا محددا لبداية أي إجراء جديد في كل المجالات
هل فعلا الحكومة خايف وتحرس على صحة وسلامة المواطنين أم هناك سبب أخر وراء تجميد المذكرة لا يعلموها إلا أصحابها. المهم كل قرار وانتم بخير ونحن في حير.
مكاينش لي قضا علينا فهاد البلاد قد إرتفاع الأسعار هادي ماشافوهاش
يجب ان يكون التعديل للمحرك مجانا و تتحمل الوزارة ذلك
لا ذنب للمستهلك …
كيف سيتم اعادة ملائمة دراجة قانونية غير معدلة، مع ذلك تتجاوز سرعة 57 كلم/س !، واش الدولة ماعندها عقل باش دير قرار قبل سنوات تفرض على المستوردين أن يستوردوا الدراجات التي لا تحتاج إلى رخصة قيادة، متبث فيها السرعة في 57 كلم/س، والمستوردين انذاك سيطلبون من مصانع الدراجات في الصين تعديل الدراجات وإضافة متبث سرعة يمنع تجاوز 57 كلم/س، وانذاك اذا قام شخص بالغاء هذا الأمر، سيكون الخطأ منه، ماشي طلع تاكل الكرموص، نزل شكون قالها ليك، را تركب على بيكالة وديرها على داك الدينامو، را يمكن تفوت 57 كلم/س
يجب على اللجنة تخليق الاستيراد للدراجات النارية فلا يعقل ان المستورد يبع دراجة بحجم 50 cm والجمارك تصادق عليها وفي الاخير يتم اقصائها بدريعة ان سرعتها تفوق 50km/h هذه اللجنة يجب عليها ان تقحم في هذه العملية المستورد والجمارك وحتى مراكز الفحص التقني وليس المستعمل وحده ويجب مراقبة سرعة هذه الدرجات في الطريق كما هو الحال بالنسبة للسيارات وأنصح سائقي الدرجات بالسياقة على اليمين وعدم تجاوز السرعة القانونية واحترام قانون السير كما هو معمول بالنسبة للسيارات وتنزيل غرمات على كل مخالف
يجب محاسبة المستوردين والجمارك ومراكز الفحص التقني ماشي الانسان الدرويش لي خدام بداك الدراجة.
أنا مع الحملات الأمنية ولكن يجب التصدي للجانحين والمتهورين اللذين يقوم بالسياقة البهلوانية “البراهش ”
أنا شفت مجموعة من الفيديوهات فعدة مدن والله عمرني شفت رجال الامن شادين شي واحد من دوك الجانحين لي كيطيرو بالموطور.
لي شادين غير ناس كبار وبعقلهم وكيمشيو لخدمتهم بداك الموطور.
ياودي راه حتى بسرعة 30 كلم فالساعة يمكن لدراجة ان تخلق حادثة سير.
الحل هو ان نمنح للشرطة و الدرك حق مطاردة اي سائق دراجة او تربورتور او تروتنيت متهور و ان اقتضى الحال اعتراض سبيله حتى يسقط ارضاً لكن دون امكانية متابعة الشرطي او الدركي الذي يقوم بتلك المهمة.
عندما يستعمل احدهم دراجة نارية و ينشل بها حقيبة سيدة من الشارع او عندما يدخل بدراجته للاطوروت و يتسابق مع اخرين اليس من الجائز ان يتصرف الشرطي او الدركي بحيث يوقف المعربد مهما كان و مهما كلف الامر
المشرع المغربي عليه تحصين رجال الامن و الدرك و القوات المساعدة بحيث لا تتم متابعتهم إذا امروا جانحا بالتوقف مرتين و رفض
غير هذا فاننا حتى لو جهزنا الدراجات بمحرك من فئة السلحفاة فان الحوادث لن تتراجع لان المشكل فالعقليات ديال بنادم
زيروا الفيس و ستروا النتيجة اما السرعة راه ماشي هي المشكل نقصوها من مخ بنادم
ان تحديد السرعة في 50 كلم في الساعة كما جاء في البلاغ يعني كل الدراجات النارية مخالفة للقانون. لهذا نطلب إجراء خبرة عقلية لمسؤولي وزارة النقل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
و مذا عن من ادخلوا هاته الدراجات عبر الحدود الجمركية ؟ و بما ان العملية توقفت !!! هل أصحاب الدراجات التي ثم حجزها في نفس العملية هم من سيؤدون مبلغ المخالفة و سيارة الجر و ثمن الحجز ؟
اذا اردت الحكومة هذا القرار وكانت تحترم نفسها تمشي المنبع وتزير ديوانة ماشي يدخلو الفلوس من الجيوب الفقراء
نحن كمواطنين لا تهمنا السرعة. كل ما يهمنا هو احترام قانون السير لجميع مستعملي الطريق. وحتى الراجلين. فالضوء الأخضر او الأحمر او إشارات وعلامات التشوير لم تعد تصلح لاي شيء. les agents de sécurité ou policiers et même les motards sont largement dépassés. un peu de civisme
إذا كان عدد القتلى حوادث السير من سائقي الدراجات النارية في حدود43%فذلك يعني أن العربات تتسبب في عدد أكبر من الضحايا والقتلى بنسبة57%.لماذا لا يتم فرض محدد السرعةLimitateur de vitesseعلى كل العربات من السيارات والشاحنات وخفض السرعة المسموح بها إلى80كلم في الطرق الوطنية و100كلم في الطرق السيارة و10كلم في المجال القروي والحضري. بما أنهم يريدون منع الدراجات ذات الدفع القوي،لماذا لا يتم منع استيراد السيارات ذات الدفع القوي؟هل نتوفر على طرق في مستوى هذه السيارات؟
بالنسبة لهذه الدراجات، السرعة القصوى التي أراها منطقية هي بين 70 و 80 حتى يمكنها الصعود في الطرق المنحدرة،
ليس هناك دولة في العالم حددت سرعة الدراجات النارية في 50 كلم/س، يجب على المسؤولين عن نارسا زيارة معامل صنعها اولا، اما الهدف من تطبيق هذا القانون فهو اجبار المغاربة كلهم على شراء الدراجات الهوائية او الكهربائية ، نعم هناك مخاطر كبيرة للدراجات النارية اصحابها لا يطبقون القانون ، السرعة المفرطة ،عدم احترام ممر الراجلين و الضوء الاحمر و انعدام الوثائق و التامين لكثير منهم .
جميع الدراجات بدون إستثناء سرعتها القصوى تتجاوز 80km وليس 50kmفي الساعة.
ههههه صدق المثل الشعبي القائل (( طلع تاكل الكرموس انزل شكون قالها ليك))
السؤال
هل قبل ظهور هده الدراجات النارية كانت حوادث السير قلبلة
اتحدى اي كان ان يدكرني بسنة واحد نزلت عدد الحوادت على 3000 قتيل من 2000
ارتفاع الحوادت جراء الخطا البشري ليس السيارات او الدراجات
لم يعد هناك ما توضحه الوزارة ،أدخلوا تيك توك أو فايسبوك او يوتيوب لتسمعوا ما يقوله المواطنون ،وراء العملية ناس نافذين و محميون هم من يستورد هذه الموطورات و يعلمون أنها معدلة من المنبع و ظلوا ساكتين طوال هذه السنين و تم تفعيل اجراءات المراقبة دون معالجة المشكل في المنبع.
أنها فضيحة…..ورطت الحكومة مع الشعب..
الان وقد هدأت زوبعة المذكرة الجائرة، لنعد الى صواب الكلام: 1. يجب اعتبار النقل بالموطور جزءا لا يتجزأ من منظومة وطنية متكاملة للنقل والتنقل، تحتاج الى مدونة نقل واستراتيجية متعددة الوسائل (من المشي الى الطائرة)، تشمل جميع الميادين المرتبطة بها من التركيب الى التامين. 2. اعتبار الدراجة النارية بنفس اهمية السيارة من منطلقات: معايير السلامة المغربية (المطابقة لطرقنا وعقلياتنا و مخاطرنا واقتصادنا ومجتمعنا…) والادوار التي تلعبها في المجتمع (اقتصاديا وحتى ثقافيا). 3. تثمين الموطور بصفته محركا للاستثمار والتصنيع و اشاعة الثقافة التكنولوجية والفكر العلمي والتقني. هذه الاهداف تتطلب “نزول” المسؤولين إلى مستوى مستعملي الالة والتعاطف معه، وليس بالتعالي والاحتقار.
الكثير من السياسيين لايفكرون الا في مصالحهم ولا تهمهم مصلحة الشعب. هذا استهتار كبير. الدراجات ليس المشكل الوحيد هو الحوادث بل الفوضى والضجيج وقلة الاحترام ولايدعون الناس ينامون ليلا. هذا القرار سيشجعهم على المزيد من الفوضى.
لماذا لا تقومون بحملة من أجل محاربة الفساد المستشري في البلاد على قدم وساق والذي يهدد مستقبل البلاد لماذا لم تتحمسوا من أجل أن تعطوا للناس حقوقهم من صحة وتعليم وسكن إلى آخره من حقوقنا الدستورية عموماً هاته الحكومة جاءت خصيصا من أجل سحق المواطن الفقير هذا هو هدفهم الأول والأخير
كان من باب أولى البدء بمراقبة الدراجات الجديدة في محلات البيع و حماية المواطن عند الشراء طما يتوجب اخبار المواطنين باي اجراءعبر وسائل الإعلام و إعطاء مهلة مافية حتى لايصطدم المواطن مع رجال الأمن و الدرك لان كلاهما على حق بينما المشكل في وزارة التقل و التجهيز
غريب امر بلادي المشكل في واد والجميع يناقش امر اخر لا علاقة له بالمشكلة اصلا ونرى المعلقين يستعملون معنا أسلوب مغالطات رجل القش لنصدق ونسلم ان جميع الدراجات النارية تفوق سرعتها القسوة 57 كلم ساعة بل تستطيع الدراجة تسير بسرعة السيارة تجاوزا لكن اين يكمن المشكل الحقيقي ومخالفة قانون السير الذي سبب في مقتل 1738 مواطن مغربي وجرح وحدث عاهات دائمة الآلاف الذين اصبحوا عالة على اسرهم والمجتمع لنعد الى القانون والاصل داخل الحواضر سواء مدن او قرى السرعة القصوى محددة ما بين 40 و60 كلم يعني سواء كانت سيارة او دراجة نارية مفروض عليها أن لا تتجاوز السرعة داخل المدينة 60 كلم ساعة ادن المشكل ليس في تعديل محرك الدراجة بل في تجاوز السرعة المفروضة اصلا ادن الحل هو في مراقبة السرعة وعدم احترام اشارات المرور فلماذا نتحجج بالمظلومية فحتى السيارات عليها أن لا تتجاوز 60 كلم في المدينة رغم ان سرعة 60 كلم بالسيارة داخل البيضاء مثلا غير ممكنة اصلا وسط الازدحام وان السرعة ب 40 و60 كلم /س فانت محظوظ في بعض المقاطع
هههههههههههه اخنوش خاف من انخفاض مبيعات المحروقات وبالاخص ديال الدراجة تيبقى هوا لي مطلع سوق
الارتجال في كل شيء لماذا فرض هذه الدورية تم سحبها كان على المهتمين دراستها بكل جوانبها قبل إصدارها هذا يذكرنا بتعبيد بعض الطرقات في ظرف شهر تم نرى الجرافات تهدمها وتعيد تعبيدها يعني ليست هناك دراسة مسبقة ؛الدراجات النارية تمر عبر الجمارك وعندما تصل الى المواطن تصبح غير قانونية كبيع الخمور في الأسواق الممتازة وعندما يخرج الزبون يتم القبض عليه بحجة انه يجمل معه خمرا
إن الإجراءات الجزرية المتخدة ضد أصحاب الدراجات النارية في نظري غير قانونية كون معظم الدراجات النارية العادية سرعتها تصل إلى ٧٠ كلم في الساعة أما الدراجات المستهدفة(الهايكلوند) خضعت للفحص الثقني وهنالك إجراءات معقولة سارية المفعول في الدول الاوروبية تحدد من خلالها السرعة المرجوة تحت إشراف الوزارة الوصية بعدها ممكن ال٠محاسبة الجزرية
فقط لا افهم كيف يتم التوقع ان اي دراجة نارية في حالة ميكانيكية جيدة لن تتجاوز 50 كلم. شوية ديال الوجيك الله يرحم الوالدين
مثلا الطريق الجديد المؤدي الى محطة القطار والحافلات كل او اغلب من يستعمله سيارة او دراجة يسير بسرعة جنونية كما لو كان طريق سيار. الم يحن الوقت لوضع علامات تحديد السرعة وتركيب اجهزة المراقبة. ام ننتظر الى وقوع حوادث مميتة
شكرا لكم على ما ترسله الينا من معلومات ه ما يجري في البريد المغرب الحبيب بارك الله فيكم
قرارات عشوائية ارتجالية و المواطن الفقير هو الضحية يجب مراقبة الشركات المصنعة للدراجة و المكلفين باستيراد الدراجة و ليس المواطن المزلوط الذي لا ذنب له سوى انه جمع الفلوس لسنوات باش يشري موطور و يجي مسؤول يحجزو له…. بلاد كحلة يا حمادي