جرى، الجمعة، تدشين مركز القاضي المقيم بمدينة الريش التابعة لإقليم ميدلت، الذي يهدف إلى تحقيق ولوج أفضل إلى مرفق العدالة.
أشرف على افتتاح هذا المرفق القضائي كل من محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ووالي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم ميدلت، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، بحضور مختلف السلطات، العسكرية والمدنية والقضائية والأمنية، والمنتخبين.
ويأتي إنجاز هذا المرفق القضائي تماشيا مع رؤية الوزارة لتمكين مكونات العدالة من العمل في ظروف مريحة، وكذا تعزيزا للبنية التحتية للمرافق القضائية بالدائرة القضائية للرشيدية.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه البناية شيدت وفق مواصفات دقيقة تجمع بين أصالة المعمار المغربي وحداثة التصاميم الهندسية، مع استحضار الخصوصية التاريخية والثقافية لجهة درعة تافيلالت.
وأضافت الوزارة أن “البناية تتوفر على كل المواصفات المطلوبة في محكمة ابتدائية من حيث المساحة والمرافق والفضاءات وعدد المكاتب والقاعات، ما يجعلها تستجيب لحاجيات العدالة بهذه المنطقة العزيزة من وطننا”.
ماذا عن حوامل إملشيل، أليس من العدل يا سيدي وزير العدل أن نفكر مليا نحن كمجتمع مدني و أنتم كحكومة في سبل لفك العزلة عنهن وعن الساكنة قاطبة.
هذه رسالة قد لا تعنيك في شئ (عدم الاختصاص) في لغة القضاء، لكنها تعني الكثير لابناء الجبال الذين يفقدون أمهاتهم وزوجاتهم يوميا لسبب بسيط وهو انعدام أدنى شروط العيش الكريم، ليس في إملشيل فحسب، بل في منطقة الجنوب الشرقي قاطبة.
المغاربة محتاجين للحكم العادل والفوري لا للبنايات والكراسي انثم تطيلون اجآل المحاكمة .سيدي الوزير إدا كان القاضي نزيه القضية تحتاج جلسة أو جلستين لا سنوات
Question aux juristes : est ce qu’un marocain peut être jugé au Maroc pour des crimes commis hors des frontières ?
سؤال للفقهاء هل يمكن محاكمة مغربي في المغرب على جرائم ارتكبت خارج الحدود؟