يعتزم أرباب المقاهي والمطاعم عقد لقاءات جديدة مع القطاعات الوزارية المعنية، من أجل مناقشة تفاصيل الأزمة المالية التي يعرفها المجال منذ حلول جائحة “كورونا” وكذا ما يتعلق بالخلاف القائم مع الجماعات الترابية بخصوص القرارات الضريبية.
وأشارت مصادر مهنية إلى أن حدة الاحتقان ارتفعت بالقطاع بعد توالي قرارات الحجز على ممتلكات وحسابات المقاهي والمطاعم بسبب عدم أداء الذعائر؛ الأمر الذي دفع المهنيين إلى تقليص عدد المستخدمين والعمال بسبب الأزمة المالية.
وأرجع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمليات المراقبة إلى “تزايد ظاهرة عدم التصريح بالأجراء والتصريح الناقص بالأجور، وأخذا بعين الاعتبار العدد الهائل من الشكايات التي توصلت بها من قبل أجراء قطاع المطاعم والمقاهي”.
في هذا السياق، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن “المهنيين وجهوا مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لعقد لقاء حول تفاصيل الأزمة المالية؛ لكنها لم تتجاوب بتاتا مع المراسلات الإدارية”.
وأضاف الحراق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أرباب المقاهي والمطاعم عقدوا مجموعة من اللقاءات مع قطاعات وزارية أخرى، وتم التوصل إلى اتفاقات مشتركة، باستثناء وزارة المالية التي لم تبد بعد نيتها لفتح النقاش حول القطاع”.
وأردف أن “القطاع يعرف أزمة خانقة بسبب تراكم الديون والذعائر في ظل غياب أي حلول توافقية من طرف الحكومة”، مؤكداً أنه “لا يمكن تحميل المهني وحده مسؤولية أداء الضريبة خلال فترة الجائحة التي شهدت ‘صفر أرباح’ بسبب الإغلاق الكلي”.
فيما ذكر أحمد بوفكران، فاعل مهني في القطاع، بأن “الجمعية التقت بمسؤولي الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث وعد الطرفان بإمكانية تجاوز تلك الضرائب شريطة أن يتم التوصل بدورية رسمية من طرف وزيرة المالية”.
وأوضح بوفكران، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “وزارة المالية هي التي يجب أن تتحرك لحل هذا الملف بسبب طابعه المالي؛ الأمر الذي يستدعي ضرورة تنسيقها مع كافة القطاعات المعنية، حتى يتم التوصل إلى حل مشترك يرضي الجميع”.
ولفت المتحدث إلى أن “الخلاف ما زال قائما بين المهنيين والجماعات الترابية في ظل غياب الحوار الاجتماعي، باستثناء جماعة الرباط التي يتم فيها الاشتغال على دفتر تحملات جديد لتنظيم القطاع بعد الإضرابات السابقة للمهنيين”.
Il faut payer des impôts pour chaque table pour chaque chaise. Il faut payer le double pour les tables et les chaises mis sur le trottoir… Il faut payer aussi dés impôts pour la façade.
السلام عليكم…….لكن عليهم احترام الملك العمومي,مثلا هنا بالفقيه بن صالح لم يصلح شيأ مدينة بدون رصيف المارة تمر في الشارع تختلط مع السيارات أين المسؤولين ؟لا حول ولا قوه الا بالله نتمنى ان تزورنا هسبريس يوماً ما.!!!!!!!!!!!!!!!! ش هسبريس
أتحدى 90% من أرباب المقاهي أنهم يحترمون الحد الأدنى للأجور الدي ينص على 3000 درهم في الشهر.
أتحداهم أنهم يسجلون المستخدمين من اليوم الأول للشغل.
أتحداهم أنهم يوقعون عقد الشغل مع المستخدمين.
هذا ليس في المقاهي بل على جميع الأصعدة.
الملك ينادي في كل خطاب بدولة الحق و القانون و المشغلون يفعلون ضد القانون و لا يدفعون الضرائب و الوزارات لا تحرك ساكنا.
هل نحن في دولة الحق و القانون متل ألمانيا؟
نصيحة للدولة أن تضرب من حديد لتطبيق القانون و اللي يخالف القانون. هكذا تكون صمعة المغرب دوليا في أمان و المستثمرين سيأتون للمغرب للإستثمار و تشغيل الناس و الدفع بالاقتصاد إلى الأمام
للاسف قطاع المقاهي والمطاعم قطاع كبير ومهم لكن لم يجد من يواكبه من طرف الدولة باستتناء استخلاص الضراىيب والجبايات. فقد وصل عدد الرسوم الضرائب على القطاع الى اكتر من18 رقم خيالي وغير مقبول ولا يستطيع القطاع تحمله.
اصبح القطاع المقاهي والمطاعم من اكتر القطاعات افلاسا.