“انقسام نقابي” بشأن جلسة الحوار الأخيرة التي عقدتها وزارة التربية الوطنية مع النقابات القطاعية، بفعل عدم حضور جميع النقابات الأكثر تمثيلية الاجتماع المخصص لتدارس ملفات الشغيلة التعليمية؛ الأمر الذي تسبب في غضب مجموعة من الفئات التربوية المنتقدة لضعف الوحدة النقابية.
وقد استقبلت الوزارة الوصية على القطاع التعليمي الكتاب العامين للتنسيق النقابي الثلاثي، المكون من الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، إلى جانب استقبالها أيضا للكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM).
فيما لم تحضر لاجتماع سالف الذكر النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عزت ذلك إلى عدم توصلها بأي دعوة وزارية حيال الموضوع، مؤكدة تشبثها باستدعاء جميع النقابات الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي التي لفتت إلى أنها لا تلعب دور “الإطفائي”.
استثناء نقابات قطاعية من حضور اجتماع تمهيدي ذي صلة بملفات الشغيلة التعليمية أثار جدلا وطنيا بخصوص التنسيق النقابي في هذه “الفترة الكورونية”، التي تتطلب تكتل النقابات الأكثر تمثيلية، بحسَب الفعاليات التربوية، لمناقشة القضايا المصيرية المرتبطة بمختلف الفئات التعليمية.
وتعليقا على هذه القضية، قال عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، إن “الانقسام النقابي يكون له تأثير بالتأكيد على تسوية الملفات؛ وهو ما ننبه إليه مرارا وتكرارا، لأنه من العيب الاستمرار في هذا التشرذم بين النقابات الأكثر تمثيلية كأنما يتعلق الأمر بقطاعات مختلفة فيما نتحدث عن قطاع موحد يهم نساء ورجال التعليم”.
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النقابات عليها التنسيق في ما بينها حول النضالات الميدانية وإصدار بيانات مشتركة على الأقل، بما أننا لم نستطع تكوين نقابة واحدة فقط”، مؤكدا أن “التفرقة تساهم في الإجهاز على المكتسبات التعليمية من ناحية، والتلكؤ في حلحلة الملفات القطاعية من ناحية ثانية”.
وشدد الفاعل التربوي ذاته على أن “مناداة وزير التربية الوطنية على نقابات معينة دون الأخرى يبقى مجرد تحصيل حاصل للتفرقة النقابية التي طالت منذ سنين، ليستغل بذلك الصراعات الداخلية بين تلك النقابات”، ثم استطرد بأن “تفعيل التنسيق السداسي كان سيفرض على الوزير دعوة جميع النقابات بدون استثناء”.
ولفت المتحدث إلى أن “كل النقابات تندد بقمع الأساتذة، وتطالب بتسوية ملفات الشغيلة التعليمية، عن طريق إصدارها بيانات موحدة المضمون؛ ما يجعلنا نتساءل عن الاختلافات القائمة بينها”، ليردف أن “التفرقة مردها إلى الحسابات الانتخابية التي تغذّي التفرقة القطاعية؛ ومن ثمّ، تكريس الوضع الكارثي الذي نعيش على وقعه”.
الحوار له شروطه وأدبياته وأخلاقه أيضا ، والمتتبع للشأن التعليمي مؤخرا سيلاحظ أن هناك جو من عدم الثقة مما أدى إلى الاحتقان وممارسة لعبة شد الحبل بين الطرفين، فمن جهة، النقابات تحاول فرض شروطها من خلال ضغط الشارع، ومن جهة أخرى ، الوزارة ماضية في الترويج لمشاريعها ولرؤيتها .. والضحية للأسف هو الطفل المغربي الذي وجد نفسه لعبة تتقاذفه الأطراف المعنية ذات المصالح الخاصة.
أول مرة نُبتلى بوزير فاشل وكذاب يدافع هو وحزبه عن التعاقد بمسميات مختلفة كالتوظيف الجهوية والجهوية الموسعة ويرفض الجلوس للحوار ويمارس البوليميك في الوقت الذي يضيع أبنائها ويحرمون من التعلم بسبب كثرة الإضرابات
وماجدوى هذه الاجتماعات سواء حضرت جميع النقابات. فجلسة الحوار ليست سوى مسرحية او ملهاة بالتواطؤ مع النقابات المجتمعة بهدف امتصاص الغضب ودر الرماد علي العيون فلا جديد في الافق ستأتي الانتخابات وتعاد العزلة وتعود الامور الي سابق عهدها ويظل رجل التعليم هو الضحية فكفاكم ضحكا على الناس. فالكل متواطؤ وهدفه قضاء مصالحه الخاصة على حساب رجل التعليم. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ياأهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق
احتجاجات الشغيلة التعليمية بالمغرب لا تنتهي أبدا.لماذا لا تفكر الدولة في تقنين احتجاجات الأساتذة وتجريمها إذا زادت عن الحد ولأهداف واهية.لو استطاع الإسفلت أن ينطق لقال لهم لعفوووو وارحموني من ضغط أحذيتكم وضجيج حناجركم.أما بالنسبة للنقابي سيء الذكر فهو معروف بكثير لغطه وشعاراته الرنانة التي حفظناها.
هذا التشردم لا يخدم مصلحة رجل التعليم بالمغرب. وهذا ما ينفر ويخلق جو عدم الثقة بالنقابات المغربية. والسيد الوزير بارع هو الاخر في التفرقة بينهم وهذا مكسب يسجل في صحيفة انجازاته.
الدولة تنهج سياسة( فرق تسود)، و الآن اتضح بالملموس من يدافع عن الشغيلة التعليمية وونن يتاجر بحقوقها…اما عن الوزير،فهو ليس إلا لعبة بين أيادي أولياء نعمته، و هو منديل يمسحون به اوساخهم…
من باع تقاعد الأساتذة غير الكونفدرالية التي حبكت المسرحية و انسحبت يوم التصويت تاركة الساحة فارغة ، واليوم تنوي ان تكرر نفس الإخراج مع أساتذة التعاقد.