قضت لجنة النزاعات التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم بإلزام فريق المغرب التطواني للعبة ذاتها بصرف مستحقات لاعبه السابق محمد كمال، بعد أن ربح الأخير نزاعه مع ممثل “الحمامة البيضاء”.
وعلمت “هسبورت”، من مصدر مطلع، أن لجنة النزاعات ألزمت “الماط” بتسديد مبلغ 467 مليون سنتيم للاعب السابق محمد كمال؛ وهو المبلغ الذي يُمثل مستحقاته المالية التي لم يتوصل بها خلال الفترة التي قضاها مع الفريق.
وأوضح المصدر نفسه أن العصبة الاحترافية أمهلت فريق المغرب التطواني 45 يوما لصرف مستحقات محمد كمال، مع عقوبات إضافية في حال عدم تسديد المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد.
وكان محمد كمال يعتبر من أبرز لاعبي “الماط” الذي دافع عن ألوانه خلال الفترة ما بين نونبر من سنة 2020 إلى يوليوز 2023، قبل أن ينتقل إلى فريق أحد السعودي.
وعانت اللجنة المؤقتة لفريق المغرب التطواني مع النزاعات التي تركتها المكاتب المسيرة التي سبقتها في تدبير شؤون “الماط”؛ ما أثر على الوضع المالي للفريق.
ويحتل المغرب التطواني المركز التاسع في ترتيب الدوري الاحترافي برصيد 34 نقطة؛ بينما توقفت مغامرة الفريق عند دور الربع في مسابقة كأس العرش، بعد الإقصاء على يد المغرب الفاسي.
ضخامة الأموال المتعلقًة بالأحكام الصادرة ضد الفرق الكروية وضد الجماعات الترابية تثير عدة تساؤلات!! بل تثير الشكوك حول تواطؤ لنهب الأموال بصفة “قانونية ” واقتسام الكعكة !!
لاعب لم يلعب أي مقابلة مع الفريق أو مقاول لم يقم بعمله حسب الصفقة مع الجماعة يتم التعويض بالملايير والغريب ان تقريبا كل القضايا المرفوعة ضد الفرق الكروية أو الجماعات الترابية تنتهي بتعويضات ضخمة من المال العام !!فهل يعقل ان تتفشى هذه الضاهرة دون ان تثير اهتمام دقيق من طرف من بيدهم الأمر والضرب بشكل رادع على المتلاعبين بأموال الشعب
دبا تسمع المشكل تحل بالتراضي حيث 467 مليون راها فلوس …تيجمعها غير الفم ..
إذا كان الفريق التطواني لم يجني خلال الفترة الكمالية بالفريق مايستحق دفع هذاالمبلغ الضخم فإنه من العيب وغير مقبول أخلاقيا إلزام المغرب التطواني بدفع كل هذا المبلغ والمأمول هو تحقيق العدالة في تقسيم الثروة بالمغرب بين الجميع وليس استغلال مجالات العقار بنهب الفلاحية والغابوبة والرياضة لبلوغ الإغتناء السريع دون الاكتراث بالبلد الحزين
ارقام فلكية وأموال خيالية نسمع بها في هذه البطولة الهاوية وهنا نتسأل من المسؤول عن هذا العبث؟ كيف لفرق مغربية تعيش على التسول من الجماعات الحضرية والجامعة ان تبرم عقود بأرقام ضخمة وهي تعلم أنها لا تتوفر على المال ؟ اظن الأمر زاد عن حده ويتوجب تدخل الشرطة القضائية وفتح تحقيق في هذا الأمر لان القضية فيها أنا ، عقوبات الجامعة غير كافية لان هذه الفرق تمص أموال المدن المغربية في الخوا الخاوي بدون محاسبة ، انه المال العام ووجب تدخل السلطات الأمنية . واتمنى ان يخرج قانون يمنع المدن من إعطاء اي سنتيم للفرق الكروية، لي عندو فلوسو يخسرها ويلعب ولي ماعندوش يبدل الحرفة ، والملايير التي كانت تهدر على الفرق يجب ان تحول إلى قطاع التعليم والصحة.
بعد طنجة جاءت تطوان ثم قبلها برشيد فوجدة فاس و غيرهم الكثير أما القسم الثاني و الهواة فحدث و لا حرج لذا وجب تغيير الإسم إلى بطولة النزاعات و المنازعات الإحترافية بإمتياز