تنفيذا للتوجيهات الملكية، وإعلانا لمراحل التنزيل العملي للبرنامج الحكومي الرامي إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي عرفتها مدينة آسفي في 14 من دجنبر 2025، انعقد اليوم الثلاثاء بمقر عمالة إقليم آسفي اجتماع للجنة قيادة البرنامج، وذلك مباشرة بعد المصادقة المركزية عليه من طرف مختلف الشركاء المتدخلين.
ويكرس هذا الاجتماع الانخراط الفعلي في تفعيل محاور البرنامج على أرض الواقع، حيث تم تثبيت لجنة القيادة كإطار مؤسساتي وقانوني جامع، يتولى الإشراف المباشر على تنزيل الإجراءات المتفق بشأنها، وضمان تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين، إلى جانب مواكبة التنفيذ، وتتبع مراحل الإنجاز، وتقييم الأثر الميداني لمختلف التدخلات.
ومكنت الأشغال التقنية المنجزة من طرف اللجان المختصة من إنجاز عملية إحصاء دقيقة للمنازل والمحلات التجارية المتضررة، إلى جانب تشخيص شامل لوضعية الطرقات والشبكات والتجهيزات العمومية، وهو ما وفر قاعدة معطيات أساسية اعتمدت عليها المنظومة المحلية في بلورة مكونات هذا البرنامج وتحديد محاوره ذات الأولوية وآليات تنزيله.
وفي السياق ذاته تم خلال الاجتماع استعراض الأطراف المتعاقدة، مع توضيح التزامات كل جهة، إضافة إلى تقديم عرض مفصل حول أبرز محاور البرنامج، التي تشمل دعم إصلاح المنازل المتضررة، ومواكبة إصلاح المحلات التجارية المتضررة والمساهمة في استئناف نشاطها الاقتصادي، ودعم الباعة الجائلين المتضررين عبر إحداث مشروع لتثبيتهم بالقرب من “باب الشعبة”.
كما يتضمن البرنامج محورا لإعادة تهيئة وتقوية وتأهيل الطرقات والمناطق المتضررة بالمدينة، وإنجاز أشغال تنقية وترميم وتدعيم “الشعاب”، إلى جانب تأهيل المراكز الاجتماعية ودعم تنشيط القرب على مستوى المدينة القديمة، فضلا عن مبادرات إنسانية وأشكال دعم موازية لفائدة الفئات المتضررة.
وفي هذا الإطار، ووفاء لتوجيهات الملك محمد السادس، جرى التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة، وتعزيز آليات التنسيق بين كافة المتدخلين، بما يضمن التنزيل الفعلي للإجراءات والتدابير المبرمجة، وتأمين تنفيذ منسجم ومتكامل لمختلف محاور البرنامج.
وبهذه المناسبة جدد الحاضرون التأكيد على قيمة المبادرة الملكية التي تجسد العناية الموصولة التي يوليها الملك للمواطنات والمواطنين، وتعكس روح الالتزام والمسؤولية في التعاطي مع آثار الكوارث الطبيعية، من خلال اعتماد مقاربة تضامنية شاملة تقوم على القرب والإنصات لانشغالات الساكنة، والاستجابة لحاجياتها الأساسية.
وفي الصدد ذاته شدد كافة المشاركين على أن هذا الورش يشكل نموذجا لمقاربة متسقة في تدبير تداعيات الكوارث الطبيعية، ترتكز على الفعل الميداني الناجع وتوحيد الجهود، بما يساهم في استعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق المتضررة، ويعزز قدرة المجال الترابي على التعافي وتقوية مناعته أمام المخاطر المستقبلية.
كما يجب أيضا محاسبة المسؤولين على الاهمال و نهب ميزانية المدينة المحݣورة
هذه التوجيهات الملكية التضامنية والمعلنة عن الاوراش والمشاريع المطروحة للمدينة ستستغل من طرف الاحزاب الممثلة للاغلبية في المدينة والتي كانت سببا مباشرا في فقدان الارواح وضياع المباني من محلات تجارية ودور سكنية نتيجة الإهمال…الانتخابات قريبة وعلى المواطن ان يستفيق من سباته وان لا يجعل المدينة مرهونة ب 100درهم او 200درهم لخمس او ست سنوات مقبلة.
اللهم احفظ ملكنا وانصره وعجل بشفائه
عندما وقعت الفياضانات في آسفي لم يجد المواطنون في جانبهم سلطات الإنقاذ ومؤسسات الإغاثة الرسمية إن وجدت أصلا.لم يتفضل أي وزير و لم يتفضل رئيس الحكومة بزيارة المدينة لمواساة أهلها وضحاياها في مصابهم و هو الذي يتبجح علينا بالدولة الاجتماعية من القاعات المكيفة في زمن تقنين الكيف.لم نسمع عن التعازي التي يتم إرسالها لرؤساء الدول الأخرى عند وقوع الكوارث و لم نسمع عن مؤسسة الحريرة الرمضانية و لم نسمع أن أحدا من تريتوراتTraiteur الجنائز تكفل بدفن الضحايا.لماذا التفكير في إعادة تأهيل آسفي بعد تركها تغرق لوحدها بدون إغاثة وإنقاذ؟الإنقاذ قبل الإغاثة والإغاثة قبل إعادة التأهيل.إعادة التأهيل أولى لأن الإنقاذ والإغاثة ليس فيهما ميزانيات للنهب والسرقة.ترك المواطنون أيضا بدون إنقاذ وإغاثة في الزلزال.ظهرت فقط الميزنيات والصناديق السوداء الفاسدة.تركيا قامت في أقل من سنة بإعادة إيواء كل ضحايا الزلزال الذي سبق زلزال الحوز بأشهر قليلة وذلك ببناء وتوزيع300ألف وحدة سكنية مع إمكانية بناء وتوزيع200ألف وحدة أخرى.