في لقاء جمع بين رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية، من الأغلبية والمعارضة، تركز النقاش بشكل أساسي حول تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي ستستفيد منه الفئات الهشة، وطرح قادة الأحزاب أسئلة تهم مصادر التمويل ومصير الطبقة المتوسطة بعد أن يتم رفع الدعم عن صندوق المقاصة بعد بضع سنوات.
الهدف الذي تضعه الحكومة في إطار إصلاح صندوق المقاصة هو أن يتم إخراج جميع المواد التي يتم دعمها بشكل تدريجي من الصندوق، وذلك في أفق 2028، بحسب خبراء اقتصاديين.
رشيد الساري، محلل اقتصادي، قال إن قانون المالية لسنة 2024 تأسس على أربعة مرتكزات، من بينها تقوية الدولة الاجتماعية، إذ أكد أن أقل منحة ستمنح في هذا الإطار هي 500 درهم؛ وحول مصادر التمويل أشار إلى أن هناك مجموعة من الصناديق التي يعتمد عليها في التدبير العمومي، ويمكن الاعتماد عليها في هذا التمويل، مع البحث عن تمويلات أخرى مبتكرة.
وأوضح الساري، في تصريح لهسبريس، أن “الإصلاح الضريبي سيساهم بشكل كبير في تمويل ورش الحماية الاجتماعية، لكونه سيرفع من الوعاء الضريبي”، منبها إلى أن “تمويل هذا الورش لا ينبغي أن يتم عن طريق الاستدانة من الخارج”، وواصفا الأمر بـ”الخط الأحمر”.
وبخصوص الجدل الذي أثير حول مصير الطبقة المتوسطة، وخاصة الفئة الدنيا منها، في ظل عدم وجود حديث عن استفادتها من أي دعم أو زيادة في الأجور، سجل الساري بأسف وجود فئات من الطبقة المتوسطة بالمغرب “قريبة من الفقر”، مؤكدا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة خلال تنزيل السجل الاجتماعي الموحد.
المقاصة
رئيس الحكومة أكد خلال تقديمه تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي أن دعم صندوق المقاصة لا يوجه للفئة المستحقة، وهو ما أكد عليه محمد جدري، الخبير الاقتصادي، مبرزا أن الغرض من هذا الصندوق هو أن “يشتري الفقير قنينة الغاز بثمن مناسب، لكن الذي يحصل هو أن الأغنياء من يستفيدون، فالمخابز تستفيد من دعم الدقيق، وشركات السكر تستفيد”.
“في هذا السياق لجأت الحكومة إلى تعويض الدعم غير المباشر بدعم مباشر للأسر، التي ستتوصل بـ500 درهم و600 إلى حدود 1000 درهم”، يقول جدري، الذي أشار إلى أن “المقاصة لن يظل كما كان في السابق، والهدف هو إزالته كي لا يستفيد الأغنياء من دعم لا يستحقونه”.
بناء على هذا “الإصلاح”، يضيف المتحدث، “سيشتري المواطن مستقبلا المواد المدعمة بثمنها الحقيقي”، مسجلا في الوقت نفسه أن “الدعم الذي سيحصل عليه بطريقة مباشرة سيكفيه لشراء السلع”.
وأضاف المحلل ذاته أن “رفع الدعم عن المواد المدعمة سيتم بالتدرج”، موضحا أنه “سيتم إلغاؤه سنة 2027 أو 2028 على أبعد تقدير”؛ كما نبه إلى ضرورة إخضاع الأسعار للمراقبة وتقنينها بعد رفع الدعم، وزاد: “بإخراج مواد من المقاصة ينبغي الانتباه إلى بعض الأمور، كأن يرفع صاحب محل للوجبات السريعة ثمن خدماته، أو أن ترفع المخابز أسعار المواد. كما ينبغي اتخاذ إجراءات من أجل تسهيل تسويق الخضر والسلع”.
من جهة أخرى أفاد المتحدث ذاته بأن “الطبقة المتوسطة ستعاني لأنها من ناحية لن تستفيد من الدعم، ومن ناحية أخرى ستدفع ثمن المنتجات الغذائية بسعرها الحقيقي”، داعيا إلى الرفع من أجور هذه الفئة أو التخفيض من الضريبة على الدخل.
هذه هي نتيجة الديون من صندوق النقد الدولي و نهبها و تهريبها للخارج من طرف بعض الفاسدين من غير محاسبة. و النتيجة يدفعها المواطن. حسبنا الله ونعم الوكيل
اصلا الطبقة المتوسطة لم تعد موجودة و اندثرت هناك فقط طبقة غنية وهي نسبة قليلة تستحوذ على جل ثروة البلاد وهناك طبقة فقيرة وبنسبة كبيرة ستزداد معاناتها مع مرور الوقت بسبب الغلاء الفاحش وسياسة التفقير التي ينهجها المسؤولين عن الشأن العام الوطني والمحلي أن مستقبل الشعب المغربي لم يعد رهينا بتحقيق الرفاهية والازدهار بقدر ما يكون رهينا بمكافحة الجوع والغلاء الفاحش .
انا لا املك لا عمل و اكتري شقة بها غرفة نوم ومطبخ مع ابني الصغير بسعر 1200 درهم غير دفع فواتير الكهرباء والماء المحددة في200 درهم وكل هذا يدفعه محسن عني. و لم استفيد من اي دعم تقدمه الدولة لحد الساعة وعندما كان شيخ الحي يخبر السكان بالاجراءات لم يخبر من هم فعلا بحاجة إلى دعم. للاسف نحن لن تتغير اوضاعنا مع أشخاص لا يملكون ضمير.
انتظروا المزيد من الغلاء في شتى المواد الاساسية والمواطن الدرويش هو المتضرر كالعادة . حتى البطاطس والطماطم والبيض في بلد فلاحي كما يقال لنا قفزت الى السماء.
هذا الورش مهم لكن سيلقى نفس مصير الأوراش السابقة، مثلا ورش محاربة السكن غير اللائق، رميد….في اعتقادي جاء هذا الورش كغطاء لتصفية صندوق المقاصة وفق إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين. آلله يكون في عون الطبقة المتوسطة التي ستتحمل عبء هذه القرار. سياسيا كيف لحزب الحمامة ان يعرقل فكرة الدعم المباشر للمهرج ابن كيران و يتبنها اليوم ظنا منه أنه سيوسع الحاضنة الإنتخابية لحزبه و المتحالفين معه.اتمنى لهذا الورش الاستمرارية و طول العمر.
ستكون المراقبة مهمة كما كانت في رفع دعم المحروقات ، كانت الارباح 60 د للتر و الٱن 2 د ، و تريدون ان لا يرفع صاحب الوجبات السريعة السعر ، ،كيف ؟ يشتري قنينات الغاز و الدقيق و السكر بسعر مرتفع من الحالي ، و لا يزيد في ثمن خدماته ، منطق غريب ، اي ٱستفادة الاغنياء يا عالم ، المستفيد و هي التكلفة ، فكفى تغليط ، تبحتون على الامور السهلة و لا تدهبون إلى التروة ، فقرتم الفقير و أغنيتم الغني ، و ستزيدون في ٱتساع الفجوة ، أما الإصلاح و التضامن ،شعار فقط .
تمويل هذا الورش لا ينبغي أن يتم عن طريق الاستدانة من الخارج وواصفا الأمر بـ الخط الأحمر
لمن قلتي هذا الكلام
ان المدة التي تلت حراك 2011 الى يومنا هدا ترأس حزبين وازنين الحكم في البلاد لم تقدم فيهما اي شئ للوطن وللمواطن البئيس فكلاهما يخدم الطبقات الغنية والاطر الوازنة في البلاد والعمل على طمس وإزالة الطبقةالمتوسطة بالإستعانة بالنقابات أمناء الاحزاب الدي يشارك العديد منهم في الحكومة وهده الطبقة المتوسطة تعتبر الركيزة المهمة في تحريك اقتصاد الدولة حسبما تؤكده كل النخب الاقتصادية في العالم فكان من الأحرى ان تجتمع التشكيله الحزبية والنقابيةعلى الصيغة التي يمكن نهجها للضغط على كبار الدولة والاغنياء منهم لتأدية الضرائب المستحقة للدولة والتي يرفض تأديتها جلهم مع العلم أن الضرائب هي المفتاح السحري الدي به تنهض البلاد وبها تتجب القروض التي ترهق الدولة وتسهم في بطء الانجازات والمشارع وما تقوم به الحكومة اليوم ما هي الا اساليب ترقيعية تنتهجها الحكومات للهروب الى الأمام حيث لا تتعدى هده الحلول فترة الحكم وهدا بحيث يتعدر عليها انزال برنامجها الانتخابي الدي من أجله صوت المواطن وما هي الا برامج تمويهية للوصول الى المبتغى وهدا جد مؤسف
الحل هو الضريبة على الثروة و خفض الكتلة الاجرية للموظفين السامين و البرلمانيين …. سيبقى الخير والبركة للبوطا و التغطية الصحية ….هم يبحثون على تفقير الشعب.
بدل تنشيط الإقتصاد و جعله ينتج قيمة مضافة كافية لتمويل دعم الفقراء لجأت حكومة الكفاءات الفاشلة لأسهل الحلول و هو تمويل دعم الأشد فقرا من قوت الطبقة التي تسميها الحكومة المتوسطة و التي في الحقيقة أصبحت فقيرة بعد التضخم الكبير في الأسعار. و هكذا ستجعل هاته الحكومة 90 % من المغاربة فقراء.
الطبقة التي تعتبر متوسطة ستنقرض في المجتمع المغربي بل سيكون فقير و غني فقط هادا هو هدفهم إضعاف الأسر حتا نسبة الزواج ستقل
ركز ليا على تمويل الدعم المباشر خاسو يجي من الضرائب ماشي بالاستدانة
يعني الفقير يجوع بالضرائب و يكالي على الفقير لي كتر منو
هاد الدولة مابقة عندها دور بالمؤسسات تاعها كلشي تخوصص كاتعرف غي تاخد الضرائب ماترجع والو للشعب كخدمات
مشروع لن ينجح و سيتم إلغاءه و سيترك الشعب الفقير لمواجهة المافيات بالأثمنة لي بغاو
الدولة تاخد كريدي باسم الشعب ينوضو أغنياء يستتمرو فيه فإفريقيا و مشاريع خاصة بهم و الاقتصاد يبقى هو هو و الشعب يجوع و يخلص من بعد
شنو عطانا هاد محطة نور 9 مليار دولا البراق 2 مليار دولار موانئ تستغلها شركات السيارات مارينات و مولات لا علاقة لها بالشعب… يجيو دابا بنادم يجوعوه
المصيبة خاشين ليا الأفارقة فهاد الدعم ولاو محسوبين على الشعب خاس الشعب يجوع باش يعيشو تاهما
والله العظيم الا لقيتوا الشعب غايب اوكتنزوا عليه ياك قلتوا الغاز غتبداو تستاغلوا فيه العام الجاي اوا لاش غترفعوا من الدعم مدام ان هناك مدخول من الغاز اما عن الدعم راكوم كتضحكوا علينا مرة اخرى بطريق حسابية راكوم رابحين مدام الناس لغيخدوا الدعم مهما حتى 8./. من الشعب لي غيتزاد عليه داك الدعم
يقول المثل المحلي : لخبار اجيبوه التوالا، مما يعني ان نتيجة هذه القرارات سوف تكشف بعد حين ولا قدر الله بعد أن يكون وقت الاستدراك قد فات.
رئيس الحكومة الحالي السيد اخنوش قام بنفس العمل الساسي الذي قام به سالفه السيد بنكيران فكما رفع بنكيران الدعم من صندوق المقاصة فيما يخص المحروقات هاهو اخنوش يقوم بنفس العمل برفع الدعم عن صندوق المقاصة في كل شيء بدا ببوطا الغاز و ما سيتبعها من ارتفاع في الاثمان في كل شيء لن تسمن و لن تغني من جوع كل ما ستقدمه الحكومة للفقراء و المعوزين بل حتى الطبقة المتوسطة ستجد نفسها غير قادرة على ادخار
ة عليه فلا حق بعد اليوم لرئيس الحكومة الحالي لانتقاد سالفه السيد بنكيران فهما معا في الهواء سوى
أعتقد أن تمويل المشروع يجب أن يكون من فرض الضرائب على الفلاحة الكبار ومن الثروات الغير معلنة وان توضف الدولة هدا السجيل الوطني الموحد حسب المؤشرات لتحديد الفقير المستحق للدعم في كل المجالات الصحة والسكن والتعليم لفائدة أبنائه و أعتقد ان الفقير هو من لا يستطيع أن يوفر من مدخوله وليس له أي موارد أخري وهنا وجب على الدولة وضع مؤشرات دقيقة والتحقق منها عبر الوسائل الرقمية وعن طريق الدكاء الإصطناعي …