تتجه أعين أحزاب التحالف الحكومي نحو حقيبة “الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، في ظل وجود توقعات داخل هياكلها بإحداث قطاع خاص بهذه الفئة بعد تعيين كتاب الدولة.
وفي دردشة لهسبريس مع عدد من قيادات الصف الأول داخل الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية، أكد كل طرف أن تنظيمه الحزبي يتوفر على كفاءات وعلى تجربة تمكنه من تدبير هذا الملف.
التجمع الوطني للأحرار قادر على تحمل أي مسؤولية من أجل تنزيل الإرادة الملكية، يقول قيادي تجمعي، مضيفا “إذا كان هناك حزب يملك مخاطبين في كل الدول وتمثيليات واسعة خارج المغرب، فهو الحزب الذي يقود الحكومة”.
وأضاف المتحدث ذاته “أطر الحزب مؤهلة، كما أننا واعون بالمشاكل التي تواجهها الجالية، ويمكن أن نلعب دورا في هذا الملف، وأن نعطيه الحجم الذي يستحقه”.
من جانبه يرى حزب الاستقلال أنه يملك تراكما مهما فيما يتعلق بالاهتمام بملف مغاربة العالم، “ولهذا لا نرى حزبا يمكنه أن يتكلف بهذه الحقيبة غير حزبنا”، يقول قيادي استقلالي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه في عهد حكومة عباس الفاسي تضاعفت ميزانية الوزارة المنتدبة للجالية المغربية بالخارج أزيد من خمس مرات، مضيفا أن الاستقلاليين كانوا أول من طالبوا بتخصيص 60 مقعدا للجالية في البرلمان.
وفي الوقت الذي ترى قيادات استقلالية أن إحداث وزارة مكلفة بمغاربة العالم أضحى ضرورة ملحة، أوضح عضو بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أنه بالرغم من كون الأخير هو التنظيم الوحيد الذي منح تمثيلية لمغاربة العالم في لائحة النساء في الانتخابات السابقة، ويتوفر على برلمانية من مغاربة العالم، بالإضافة إلى أنه كان سباقا في الولاية السابقة لتقديم تعديل على قانون المالية ينص على إقرار إعفاءات ضريبية لصالح الجالية، وبالتالي له القدرة والخبرة لتدبير الملف، فإن حل مشاكل الجالية لا يحتاج إلى قطاع وزاري بقدر ما يلزمه النجاح في تحقيق الالتقائية بين القطاعات.
وأفاد المتحدث ذاته أن “ملف الجالية أفقي ولا يرتبط بقطاع وزاري واحد، وبناء على ذلك فالتعامل معه لن يكون بالضرورة عن طريق إحداث قطاع أو كتابة دولة، وخطاب الملك كان واضحا في هذا الشأن”.
وتابع القيادي “البامي” قائلا: “لا يمكن حصر موضوع الجالية في حقيبة لأنها لن تحل المشكل، وسيظل دورها تنسيقيا، وما ينبغي القيام به هو تحقيق المساواة بين جميع المغاربة في تقديم الخدمات العمومية، مع بعض التحفيزات للجالية من أجل تسهيل ولوجها وإدماجها وتشجيعها على الاستثمار”.
الكل يتسابق من أجل اثتسان الكعكة، بعدها ستعود حليمة إلى عادتها القديمة
فعلا كانت أيديهم وسياستهم مقتصرة فقط على استغلال وتركيع وتفقير رعايا الداخل،وهاهي كعكة رعايا الخارج تفتح شهيتهم لاتمام تخمتهم وملء الجزء الغير المملوء من صناديق ثرواتهم.
على من تكذبون أنتم من وقفتم حاجز أمام المشاركة االسياسية الفعلية للجالية المغربية حيث تقيم في بلدان المهجر كباقي الجاليات، وأخرجتم صيغة الوكالة وكأن الجالية قاصرة ، واليوم تتحدثون عن الكفاءة على من تضحكون …..بهكذا تفكير والحصول على الريع والمناصب ستزيدون في عدم الثقة في كل التصريحات والخطابات ،والتي أي الثقة منعدمة أصلا، أتمنى ألا تساير الدولة ريع الأحزاب وتفكر في منهاج آخر يمنح الحقوق الحقيقية للجالية بعيدا عن منطق الريع والتعيينات، حان الوقت للتفكير بمنطق الوضوح لمجابهة التحديات الحقيقية في ظل المتغييرات الداخلية والاقليمية والدولية، لا تساهموا في تدهور الثقة…… بالأمس ضد الجالية واليوم يتحدثون عن الجالية…..من مع الجالية يدافع عن المشاركة السياسية الحقيقية ترشحا وترشيحا وتصويتا حيث تقيم في بلدان المهجر كباقي الجاليات ليس إلا…عكس ذلك ريع وتوزيع للمناصب والتعيينات التي كرست الانتهازية والوصولية ومنطق العشيرة وباك صاحبي والعلاقات الزبونية، النساء والرجال الحقيقيين هم من مع معاناة الشعب والجالية في الميدان وليس في المكاتب السياسية والخطابات والتجمعات للاستهلاك والتقاط الصور…
On voit très bien comment les partis de la coalition gouvernementale sont prêts à se chamailler pour obtenir la prise en charge du dossier des MRE. chacun justifiant sa légitimité avec des arguments creux mais ils évitent tous de parler du droit de vote de ces marocains juste utiles par l’énorme somme de devises qu’ils transfèrent dans ce pays qui ne les reconnaît que pour des raisons bassement pécuniaires. Le sujet est oublié par toutes les composantes de la scène politique . Partis politiques, organisations ou associations de défense des droits de l’homme quels qu’en soient les soubassements politiciens oublient d’évoquer le sujet. Il y aurait comme un accord tacite contre l’octroi de ce droit à cette catégorie de marocains. Vouloir attirer les compétences et les investissements est légitime mais alors pourquoi refuser à cette catégorie ce qui est accordé d’office aux autres marocains et parmi eux ceux qui investissent, exploitent leurs employés et placent leur fortune à l’étranger
جهات متعددة أسندت لها مهمة الجالية .
الجالية المغربية تريد مجلسا جديدا لمغاربة العالم . تركيبته من كفاءات أبناء الجالية ليس لأعضائه أي ارتباط سياسي بأي حزب أو إيديولوجية . حتى يكون أعضاؤه قريبين من أفراد الجالية المغربية وواعين بهمومهم ومشاكلهم وانتظاراتهم وتطلعاتهم.
نعم كل هده الأحزاب لها كفاءات في امتصاص دماء الشعب المغربي فهي صادقة في هدا الموضوع , فلم يبق لهم إلا الجالية في الخارج وكل حزب يهرول ليجعلها فريسته . إنهم أكفاء حقا في النهب والنصب والاحتيال.
لا أرى، بل ليس من الضروري خلق وزارة لهذا القطاع ونحن لدينا ما يكفي: وزارة الخارجية بفرعها «التعاون»، مؤسسة الحسن الثاني، مؤسسة محمد السادس…المهم هو تمثيل الجالية في البرلمان مع تنزيل فصول الدستور المتعلقة بحق التصويت مع ضمان عدم عرقلة تدبير شؤون الجالية
يريد المهاجرون أولاً نقل أسرهم المتوفاة من أوروبا إلى وطنهم ، ثم التحدث عن مشاكل أخرى
” تتجه أعين أحزاب التحالف الحكومي نحو حقيبة “الجالية المغربية المقيمة بالخارج” ”
وبدأ كل حزب تسيل لعابه و يتهافت على هذه الحقيبة قبل نشوئها و يقول بأنه هو الأجدر بها.
بفعل كهدا تريدون التفرقة بين المغاربة. نحن كلنا مغارية و كلنا سواسية تعلق الأمر بمغاربة الداخل أو الخارج.
أليس هناك أصلا مرصد أو معهد المغاربة المقيمين بالخارج على رأسه بوصوف. ما دوره إذا ؟؟ أم تعشقون كثيرا هدر المال العام.
لأول مرة أتفق مع وجهة نظر حزب البام :
” ما يجب القيام به هو تحقيق المساواة بين جميع المغاربة في الإستفادة من الخدمات العمومية مع بعض التحفيزات للجالية …” بحكم البعد عن الوطن وضيق الوقت لقضاء أغراضهم الإدارية و التجارية و الإجتماعية و ….
باش ما بعدت الأحزاب على الجالية باش ما مزيان،
إذا كان لابد منهم باراكا آذا دخلوهم كملاحظ، أو على شكل هيئة اقتراحية أو جهاز عبارة على إءتلاف حزبي يتكلف بإيداء الرأي والإقتراح من دون أن يكون لهم أي اعتبار آخر
ربما هكذا تستطيع الأحزاب ممارسة دورها الدستوري بجد على هذا المستوى وتكون ذات فائدة، وتتعلم بدورها من الجالية التي تحتك مع الديموقراطية الحزبية على المستوى الجماعي بالخصوص في الدول تلتي تنتمي اليها، اما الشأن العام بزاف عليها، ويبدو أن شريحة كبيرة من المحتمع تطالب أن تبتعد الأحزاب عنه
احزاب مشاركة في تركيبة حكومة تمني نفس بصحتكم جلسة شاي اتاي وغريبة وبهلة وفقاس وشعب مفقوس من غلاء مواد ومحروقات ضربينها من تحت طاولة حسي مسي وقرد بيعينو وضاحكين علامن شراه .ان لم تستحيي فافعل ما شئت
أظن أن المغرب في حاجة ماسة للمغاربة العالم وحتى مغاربة البلاد الوطن وخاصة منهم المثقفين ودو الكفاآت العالية. ولكن السؤال المطروح هنا هل لدا المغرب الكفاءة أو الأماكن الكافية لاستقطاب هذه العقول ؟! أظن أن لو فتحت الحدود الهاجر من تبقا من العقول لأن الظروف تختلف تماما في الدول المتقدمة. ولهدا يجب الاعتناء بالبلاد والعباد أولا وقبل كل شيء ومن ثم ستتوفر الظروف للعودة.
كل الأحزاب وخاصة اللي في الأغلبية الآن لا ثقة فيها ولا تصلح لهذا المنصب
اذا اراد الملك نصره الله تنزيل اوامره فليختار لجنة لجنة بعيدة عن الحكومة والاحزاب للسهر على ذلك لان الحالية ليس لها الحق في التصويت واختيار من يمثلها ،اذن لاتخصع لسياسة الاخزاب والمنتخبين.على صاحب ان يتولى امرنا بنفسه والا ستزداد الامور تعقيدا مستغلين الخطاب الاخير لسن قوانين استغلالية لصالحهم
لماذا لا ينظمون انتخابات لكي تختار الجالية من يمثلها !
الوزيعة شغالة…ومشاكل الشعب زايد ناقص .
حسبي الله ونعم الوكيل.
مستقبلا سينقطع حبل التواصل بين المغرب وما يسمى الجالية ،ستتوقف تدفق العملات الصعبة ،سيحدث هذا بانقراض جيل السبعينات الذي بقي مرتبطا بحب الوطن والعائلة ،الجيل الحالي لن يرسل سنتما واحدا ولن يشتري منزلا يتركه فارغا ويزوره مرة في السنة ،تبدلت الأوضاع وتغيرت العقلية ،لقد فات زمان الغفلة التي تم فيها استغلال مشاعر حب الوطن والبلد من طرف النصابين للاغتناء.
فقط في حالة واحدة يمكن لفت أنظار الجيل الصاعد وإغراؤه:توفر العدالة وتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين ،وإمكانية إحساس المواطن بالأمن على أمواله ونفسه والثقة في نزاهة القضاء
عرفت وزارۃ الجالیۃ مع الوزیر الاستقلالي عبد اللطیف معزوز شللا ونوما عمیقا لانشغالات الوزیر,ولان هدفه الاسمی هو حشو اكبر عدد من المقربین والاصهار والانصار من حزب المیزان فی القنصلیات فيما سماه المرشدین الاجتماعیین.ومع الوزیر التجمعي أنیس بیرو عرفت الوزارۃ شططا وتجاوزا وتسیبا,لان هدفه الاسمی هو اكبر عدد من فروع حزب الحمامۃ خاصۃ باوروبا وكندا…متی یكون وزیر من عمال المزارع البلاستیكیۃ ابن الشعب یعرف واقع الجالیه وامالها والامها لا تهمه الا الجالیۃ قادر علی تنزیل الخطاب.
السياسي الوحيد الأهل لها هو الدكتور عبد الرحيم بوعيدة.
الجالية لا تريد من الحكومة أو الأحزاب أن تمنح حقيبة وزارية لشخص فقط لكي يأخذ أجرا وبعدها تقاعدا مدى الحياة وفي نهاية المرحلة لم يقدم شيئ ملموس الجالية
الجالية تريد أن تفتح القنصليات والسفارات عندما تكون العطل الوطنية والدينية للدول المستضيفة وتغلق أبوابها عندما تكون عطل مغربية سواء دينية أو وطنية حتى يتمكن المواطنين من الجالية فضاء مصالحهم في هذه الفترة واستغلال أيام هذه العطل وليس كما نلاحظ اليوم أن القنصليات تعلق خدماتها أيام العطل المغربية دينية كانت أو وطنية وكذلك تغلق أبوابها في وجه الجالية أيام العطل الدول المستضيفة وهذا ببقى عار على القنصليات المغربية في العالم
مغاربة العالم مثلهم مثل بقية مغاربة المغرب، تسويق كلام اعلامي من باب تقديم تسهيلات ادارية للمهاجرين يضع موظفي الادارة المغربية في خلاف دائم مع بعض المهاجرين الذين يعتقدون أن التسهيلات تشمل اعفاءهم من الادلاء بالوثائق اللازمة للحصول على خدمة عمومية معينة في حين التسهيلات تشمل في اغلبها قصر المدة الزمنية لتقديم الخدمة العمومية.
وزير وأو كاتب دولة مكلف بالجالية ليس له اضافة على المغرب، الدول الكبيرة التي كانت تضع وزارة للجالية بالخارج كانت دول استعمارية لها نفوذ اقتصادي و سياسي في عديد الدول التي لها بها مواطنون و تلك الجالية الية لتنفيذ سياساتها في تلك الدول، أما المغرب فجاليته في أغلبها طبقة عاملة أو بالاحرى لاجئة اقتصاديا في بقية دول العالم
الأحزاب تلهث للحصول على نصيب كبير من الوزارة الريعية الجديدة و كل حزب يعرض ما في بطنه و ليس ما في عقله. لا أحد من الأحزاب اللاهثة وراء المناصب قدم برنامجا متكاملا لحل المشاكل الكبيرة للجالية المغربية و تحدد زمانا لظهور نتائج البرنامج. لكن يبدو بأن برنامج الكفاءات هي الأسفار و الفنادق و اجتماعات الحلويات
نتمنى ان تكون حكومة مشكلة من الجالية ربما تغير نمط التفكير لاننا نحتاج الى تغيير جدري
الواقع والمعقول………………. اامهاجر نايم لا يهمه ما تتخبط فيه الاحزاب مع بعصها البعض والفريسة مطروحة لا من يقترب منها.افيكم رجل رشيد.التجارب مدرسة والزمان مدرسة والكل خسر فيها المهم هو فتح الطريق للاموال التي استثمرها الاباء لبيعهاوخروجها من المغرب بدل من سوق السوداء والا في ظل الصراع خسرت الدولة. والمهاجر