قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، اليوم الخميس 29 مارس الجاري، إن الحكومة لن تتساهل في عملية تفويت ممتلكات الدولة، مركزا على مبدأ الشفافية الذي جاء في البرنامج الحكومي مع الاعتماد على دفاتر تحملات في العملية ذاتها مُستقبلا.
واستطرد الوزير قائلا:”نحن نعيش لحظة تدافع بين أصحاب المصالح المشروعة وأصحاب المصالح غير المشروعة” مشيرا إلى أن الحكومة ستتصدى لهذه الأخيرة.
وأوضح الأزمي، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم، أن برنامج الحكومة يتجاوز نشر لوائح المأذونيات مؤكدا أنهم في الحكومة أصبحوا يعرفون من يقاومون عكس الحكومات السابقة التي كانت تقاوم الضباب على حد تعبيره.
وفي سياق متصل أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن مؤسسة الحكومة مسؤولة أمام البرلمان والشعب المغربي عن الأرقام التي تقدمها في إشارة منه إلى ما سبق أن أكدت عليه الحكومة من أن نسبة النمو ستبلغ 4.2 في المائة.
وبخصوص الأرقام والتوقعات التي أوردها والي بنك المغرب قال الأزمي إن كل مؤسسة لها دورها المحدد في الدستور والقوانين المنظمة، وبنك المغرب مؤسسة مستقلة لها دورها الأساسي المتمثل في السياسة النقدية.
يذكر أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أشار يوم الثلاثاء الماضي في ندوة صحافية إلى أن بنك المغرب خفض توقعاته بالنسبة للنمو، متوقعا أن يبلغ أقل من 3 في المائة خلال سنة 2012 بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الكلي، ومابين 3 بالمائة و 4 بالمائة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي.
اظن ان كل ممتلكات الدولة قد فوتت ولم يبق منها الا اليسير وقد جئتم متاخرين فاعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون
الحكامة الجيدة السيد الويزر هي استرجاع ماتم تفويته من ممتكات الدولة ببضعت دراهم بخصة اومراجعة التمن الحققي لكل عقار قد تم تفويته بناء على المسطرة الجاري بها العمل دون احتساب مدة التقادم مع التماس اعادة النظر في التمن الحقيقي للعقار الذي تم تفويته.
ثمار ثورة الصناديق الهادئة. العز لحكومة الإسلاميين.
يجب استرجاع الاراضي والممتلكات المفوتة بالدراهم الرمزية اواداء ثمنها الحقيقي او وضعها في المزاد العلني.كفى انهم استفادوا من ورائها واستغنوا .ولعل من كان يقدر على الاستلاء على ممتلكات الدولة قادر على ان لايؤدي حتى الضرائب.
أتمنى من سيدي الوزير اتخاد اجراءات تخص تفويت المساكن التابعة لملك الدولة لقاطنيها وخصوصا عمارة الفلاحة باقليم سطات .فسكان العمارة موظفون قضوا مايفوق 30سنة في خدمة الادارة وانتظروا ما يزيد عن 20 سنة والملف لازال متوقفا رغم أن السكان يتوفرون على الموافقة وقامو بتهيىء الملفات التقنية وتعاقبت عدة لجنات للتقييم وفي كل مرة يرجأ الملف لأجل آخر الى أن استغرق 20 سنة. فهل سيدي الوزير 20 سنة ليست كافية للحسم في هدا الملف وتصفيته تبعا لتوصيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والذي أعطى تعليماته السامية لكي يتوفر كل مواطن على سكن لائق ووفق القدرة الشرائية للمواطن
il est temps d’intervenir pour arrêté l l'hemoragie que connait la passation des meilleures terres agricoles au maroc, sans aucun contrôle de respect des cahiers des charges ni même de s'assurer des paiement des loyer
ما تبقئ من املاك الدولة الئ الفتات .تكلم عن استرجاع املاك الدولة التي نهبت بدون وجه حق
الحكامة الجيدة في الادارة الرشيدة سيدي الوزير والحفاظ على المال العام وحسن تدبيره من طرف المسؤولين بدل من استفادة اصحاب القرار منه حسب هذا كيف يمكن سيدي الوزير استرجاع اراضي السوجيطة التي استفاد منها الوزراء في الحكومات السابقة ?
السلام
المؤسسات التي يتم تفويتها بتمن رمزي تكون عادة
1- متقلة بالديون
2-أو ملزمة ببرنامج إستثماري ضخم لضمان إستمراريتها
3-أو تتطلب مستثمر أجنبي يتوفر على زبائن يمكنون الشركة من الإستمرار و خلق مناصب شغل
اعينا من الهضرة واش كاين شي عمل ولا دار لقمان مازالت على حالها.