الاقتطاعات تغضب موظفي الصحة

يبدو أن التوتر الذي خفت حدته بقطاع الصحة بعد توقيع اتفاق بين النقابات والحكومة بخصوص الملف المطلبي للشغيلة، بات مرشحا للعودة إلى الواجهة في الأسابيع المقبلة، بعدما اقتطعت الحكومة من أجور المضربين في القطاع الذي عاش على إيقاع الإضرابات لأسابيع طويلة.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عددا من موظفي قطاع الصحة تفاجؤوا بـ”الاقتطاع من أجورهم برسم أجرة شهر يوليوز الذي شارف على النهاية”.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن الاقتطاع جاء عكس “توقعات” الشغيلة والنقابات التي وقّعت، منذ أيام، اتفاقا مع النقابات من أجل طي ملف الاحتجاجات التي يعرفها القطاع منذ أشهر.

ويتوقع أن تزيد الاقتطاعات من متاعب الموظفين الذين كانوا قد تسلموا أجرة يونيو الماضي في منتصفه بسبب تزامنه مع عيد الأضحى المبارك؛ الأمر الذي أربك السير العادي لحياة العديد منهم، والذين عبروا عن تشكيهم من طول الفترة ومصاريفها الكثيرة.

وفي هذا الإطار، قال محمد الوردي، الكاتب العام الوطني للاتحاد الوطني للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن موظفي قطاع الصحة سيردون على هذه الاقتطاعات في الدخول الاجتماعي المقبل، ويبينوا للحكومة حقيقة ما يمكن أن يقوموا به.

وأضاف الوردي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحكومة، من خلال تنفيذ الاقتطاع من أجور المضربين في القطاع الصحي، يظهر أنها تبحث عن المشاكل”، متوعدا إياها برد قوي، حيث قال: “في الدخول الاجتماعي المقبل سنظهر لهم من نحن وماذا نساوي؟”.

وتساءل الوردي مستنكرا: “كيف تقتطع من أجور الموظفين بعد أيام من توقيع اتفاق مع النقابات؟. إذن، تبحث عن المواجهة وتتحدى الشغيلة في القطاع الصحي”، مبرزا أن العاملين في القطاع “مارسنا حقنا الدستوري في الإضراب، وكنا نناضل من أجل حقوقنا ونضالنا مشروع”.

وكان خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتفويض من رئيس الحكومة، قد وقّع، الثلاثاء الماضي، محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ونقابات قطاع الصحة؛ ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل؛ وذلك بناءً على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي، الذي قدمه وزير الصحة بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليوز 2024.