في حكم يعكس صرامة القانون الجنائي المغربي وحزم القضاء في مواجهة التحرش الجنسي أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان، التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان، بداية الأسبوع الجاري، حكما بسنة حبسا نافذا ضد متهم كان أدين سابقا بالتحرش الجنسي، وذلك بعد أن خالف تدبير عدم الاقتراب من ضحيته.
ويمثل هذا الحكم القضائي لحظة تاريخية في مسيرة محاربة العنف ضد النساء في المغرب، كما يعكس تصميم القضاء المغربي على حماية الضحايا وضمان احترام أحكام القانون، ويشكل أيضاً رسالة قوية إلى المجتمع بأن العنف ضد النساء والتحرش الجنسي غير مقبولين بقوة القانون.
وفي تفاصيل هذه القضية غادر شخص السجن بعد إدانته بتهمة التحرش الجنسي، وبدلا من الالتزام بأحكام القانون، قرر الاقتراب من الضحية والتحرش بها مرة أخرى، معتقداً أنه سيفلت من العقاب. هذا الفعل دفع الضحية، التي مازالت تعاني من آثار التحرش السابق، إلى تقديم شكاية جديدة ضد المعني أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة وزان.
وبعد تقديم المتهم أمام النيابة العامة قررت متابعته في حالة اعتقال، ليتم الحكم عليه بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، لارتكابه جنح حيازة السلاح بدون مبرر مشروع في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، والتحرش الجنسي وخرق تدبير المنع من الاقتراب من مكان تواجد الضحية المشتكية.
وسبق للشخص المدان ذاته أن أدين بالتحرش الجنسي ضد المشتكية به، بسنتين حبساً نافذاً، مع الحكم عليه بعدم الاقتراب من مكان تواجد الضحية لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها (10 شتنبر 2024).
لكن المعني بعد خروجه من السجن اتصل بالضحية من جديد، كما توجه إلى مسكن والديها الذي كانت تتواجد به، وشرع في رشق بابه بالحجارة، وهو ما كيفته النيابة العامة وهيئة الحكم بأنه خرق لتدبير المنع من الاقتراب من مكان تواجد الضحية المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 323-1.
الحكم لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة تعديلات قانونية هامة أدخلت على القانون الجنائي المغربي عام 2018 بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. هذه التعديلات منحت المحاكم صلاحية فرض تدابير تحمي الضحايا، مثل منع المحكوم عليه من الاتصال أو الاقتراب من الضحية أو مكان تواجدها.
ووفقاً للفصل 323-1 من القانون الجنائي يعرض المخالف نفسه لعقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين من الحبس، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 2,000 و20,000 درهم.
وماذا يقول القانون في تحرش المرأة ضد الرجل
المشكلة ليست في القانون المغربي ومحتواه او في القضاة، المشكلة هي في ثقافة التقاضي بين المغاربة. فبدل ان نفض نزاعاتنا عند مكتب وكيل الملك، نتجه الى الجمعيات و التباكي في الانترنيت.
ادا كان المعتدي دهب يرشق باب منزل المشتكي بالحجارة فارى الحكم علية بسنة واحدة جد جد جد مخفف..اين حرمة المسكن؟
حيازة السلاح، الرشق بالحجارة، التحرش الجنسي و المعاودة عليه، الترصد بباب المنزل، ورغم ذلك، سنة واحدة فقط ؟ اظن انه يجب اخصاءه، لأنه تبين انه لا يتعلم الدرس، ووجب حماية الناس من كبته وهمجيته.
على القضاء ان يكون صارما في مواجهة المتحرشين باقصى العقوبات. الشخص الدي رشق منزل الضحية بالحجارة وتم في حقه سنة سجنا فهي غير كافية. ولازال يعيد نفس الفعل عند خروجه من السجن ولرمبا يصل به الأمر إلى الانتقام من الضحية
كل يوم تتحرش الفتيات في الشوارع والأزقة من خلال ضعاف الأخلاق والنفوس فالفتاة هي مسؤولة كذالك من خلال ملابسها الضيقة ومن خلال بعضهن اللواتي يعجبهن ذالك وهذا السلوك يشجع كثير من الشباب.
من وجهة نظري انا شخصيا سرو كثر من هكذا حيت مالتزمش بالقانون والحكم الاول الذي صدر في حقه هو زعما بغ يدير فيه بطل يلاه تكمش بين أربعة جدران وتحاسب مع ضولعك
“..وشرع في رشق بابه بالحجارة، وهو ما كيفته النيابة العامة وهيئة الحكم بأنه خرق لتدبير المنع من الاقتراب من مكان تواجد الضحية ..”
تكييف غريب من النيابة العامة !! هذا يعتبر اعتداء على مسكن الغير بالسلاح..فالحجارة سلاح أيضا.
والله العظيم إلى هاد الأحكام القضائية الهزلية هي سباب كل المصائب لي كيعاني منها الشعب المغربي بداية من جرائم التحرش الجنسي والإغتصاب إلى سرقة ونهب المال العام من طرف المسؤولين .هذه الأحكام المجازية تشجع على كل شيء ،حسبي الله ونعم الوكيل.
هذا تهحم على مسكن الغير وترهيب المواطنين. يجب محاكمته بقاتون الارهاب.
الى المعلق محمد حتى حمارة سيدي قاسم هي من شجعت الشباب على اغتصابها لانها كانت تمشي عارية تماما في الشارع دون ان نتحدث عن المسنات فوق الثمانينات اللواتي اغتصبهم أيضا المنحرفين وسط منازلهن وأمام أعين ازواجهن اللواتي كتبت عنهم هيسبريس أيضا أما المعلق الأول غيور على وطني لم أرى قط في حياتي فتاة تحرشت بذكر في الشارع بينما أرى العكس.ذكور هم من يتحرشون بها وحتى لنفرض أن هناك فتاة تحرشت تتحرش فقط بعينها أو بتلميح صغير من بعيد وخفية عن الناس كي تظهر له أنه أعجبها وإن لم يتجاوب معها تتركه في حال سبيله أما هو فيتجاوز التلميح من بعيد الى الاعتداء باللمس باليد الى الاغتصاب إن وجدها في مكان خلاء.أرأيت الفرق بين تحرش الفتاة وتحرش الذكر اللذي يعتدي ومن ثم يغتصب
يجب أن تدرس مادة التربية والأخلاق فجميع المدارس المغربية الشاب المغربي يعاني من نقص الأخلاق والاحترام وغير قادر على فهم حدود الآخرين وغريب في الأمر هناك من يفسرها ويلوم الضحية
مادام بيننا قوم يبرر التحرش لان الفتاة متبرجة لسنا بخير . يجب محاربة هؤلاء اولاً قبل كل شيء . يتصرفون كانهم وكلاء من عند الله. ومن كانت عنده فكرة (من رأى منكم منكرا فليغيره ) فليغيره بقلبه وليستمر مع الطريق ويدع الإنسان مع خالقه ء.