أفاد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أن “قطاع العقار يشهد ارتفاعا ملحوظا سواء في أسعار الشراء أو الإيجار، ويُعزى ذلك إلى تزايد الطلب مقابل محدودية الوعاء العقاري، خصوصا في المدن الكبرى التي تتميز بجاذبية اقتصادية وتوفر فرص الشغل والخدمات الصحية”، مسجلا أن “الأراضي داخل هذه المدن أصبحت نادرة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أثمان اقتنائها”.
وأشار بن إبراهيم خلال تجاوبه مع أسئلة النواب، مساء الاثنين بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية، إلى “وجود اشتغال حاليا على دراسة من المرتقب أن تظهر نتائجها الأولية في شهر مارس، تهدف إلى إرساء نظام للكراء السكني بثمن يقل بنسبة 20 بالمائة عن سعر السوق الحالي، مع إمكانية احتساب جزء من مبلغ الكراء كأقساط لاقتناء المسكن في نهاية مدة العقد”.
ووضح المسؤول الحكومي أن “الدراسة موجهة أساسا إلى الطبقة المتوسطة”، منبها إلى “دخول مستثمرين يشترون العقارات بغرض الكراء التجاري أو إعادة البيع، ما يساهم في رفع الأسعار بفعل المضاربة العقارية. وهذا الارتفاع في أسعار البيع ينعكس بشكل مباشر على أسعار الإيجار، مما يزيد العبء على المواطنين”.
كما ذكر ظاهرة الكراء المؤقت، مثل الكراء عبر منصات من قبيل “إير بي إن بي”، مسجلا أن “عددا من المساكن صار يُوجَّه نحو هذا النوع من الكراء، كما أصبحت الأبناك تفضل تمويل هذا النوع من المشاريع”، وقال: “هذا التوجه مع ذلك يطرح إشكالات حقيقية، لأن تصاميم التهيئة تحدد المجالات المخصصة للمركبات السياحية. وبالتالي، فمن الضروري تقنين هذا النوع من المباني المخصصة للكراء المؤقت، حتى لا يُسمح بممارسته داخل جميع الأحياء السكنية بما يهدد الحق في السكن”.
أما بخصوص برنامج “مدن بدون صفيح”، فقد سجل كاتب الدولة ذاته أنه “إلى حدود 31 دجنبر 2025، استفادت 382 ألفا و176 أسرة، وتم الإعلان عن 62 مدينة ومركزا حضريا بدون صفيح”، وزاد: “خلال هذه الولاية الحكومية، تم اعتماد مقاربة جديدة لمحاربة السكن غير اللائق، حيث تم التخلي عن أسلوب إعادة الإيواء الذي كان يطرح عدة إشكالات، واعتماد مقاربة إعادة الإسكان”.
وسجل المتحدث إطلاق برنامج خماسي للفترة 2024–2028 يشمل 120 ألف أسرة على الصعيد الوطني دون استثناء أي مدينة، موردا أنه “تم إشراك القطاع الخاص، وخاصة المنعشين العقاريين، من أجل توفير وحدات سكنية بأقل من 300 ألف درهم، بحيث لا تتجاوز الكلفة المتبقية على المستفيد في بعض الحالات 100 ألف درهم”، مضيفا أنه “من المرتقب أن يُستكمل هذا البرنامج في أوائل 2028، ليصبح المغرب خاليا من دور الصفيح، مع ضرورة مواصلة التتبع لمنع عودة هذه الظاهرة”.
وبخصوص جهة الدار البيضاء الكبرى، أفاد أديب بن إبراهيم بأنه “تم إطلاق 62 ألف وحدة سكنية؛ وقد شرع في إنجازها، حيث استفاد حوالي 12 ألف مستفيد فعليا، فيما باقي الوحدات في طور الإنجاز”، مبرزا أنه “تم إطلاق 30 ألفا و500 وحدة في مراكش، و12 ألف وحدة في القنيطرة، كما شمل البرنامج مختلف المدن، بما فيها المدن الصغيرة”.
وتطرق كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان إلى “الرفع من وتيرة الإنجاز، حيث كانت لا تتجاوز سابقا 6200 وحدة سنويا، بينما وصلت خلال هذه الولاية إلى حوالي 18 ألف وحدة سنويا”، موضحا أن “عدد الأسر المستفيدة في هذه الولاية وحدها بلغ حوالي 70 ألفا و918 أسرة”.
يجب الزام اصحاب كراء الشقق بدفع الضرائب،فهم يجنون اموالا طائلة بلا دفع درهم واحد لدار الضريبة.لقد تغولوا على المساكين.كما على الدولة الزام أي شخص يريد كراء سكن ان يصرح بعملية الكراء،وعلى الزبون أن يصرح لدى دار الضريبة بانه يكتري محلا ما ويعطيهم العنوان بشكل صحيح.هذا هو الحل لمحاربة مصاصي الدماء من اصحاب المحلات بمختلف اشكالهم.
وماذا تقول في الإحصائية التي تقول إن هناك مليون شقة فارغة؟
يشعر العديد من المستأجرين بالخوف من تأجير شققهم لأنه من الصعب إخلاؤهم عندما يتوقفون عن دفع الإيجار.
اقتربت الانتخابات وكثرت الابتكارات عسى أن يجلبوا الأصوات ومهما فعلوا فكبيرهم قد مهد لهم الطريق إلى الزوال.
أنتم غير قادرين على خفض ثمن كيلو ديال السردين عاد باغي تخفض ثمن الكراء
نتمنى من الجهات المختصة ان تتدخل لوضع
حد للزيادة المهولة فى اثمنة كراء الشقق
كيف يعقل ان موظف يتقاضى 5000 درهم
ويكترى شقة ب 25OO درهم مادا يتبقى
له من راتبه الشهري اضف الى دلك فواتير
الماء والكهرباء الحارقة والمرتفعة اين
هي واجبات الاكل والشرب والتطبيب
والادوية ومصارف تمدرس الابناء
ولله الحمد ارض الله واسعة وموجودة
لتشييد العمارات وتمكين المواطنين من
الحصول على بقع لبناء قبر الحياة
كما نطالب المصالح المختصة باحداث
مصالح مختصة لمراقبة ارتفاع اثمنة
كراء الشقق
تاحصول على بقع لبناء منازلهم
أول شيء يجب عليكم القيام به هو إعداد قانون عادل منظم للكراء يحمي المكري والمكتري ويقلص آجال المنازعات في المحاكم وتمكين الشرطة من السهر على افراغ المكتري الذي يخل بواجباته ، لأن العديد من أصحاب الشقق يغلقون شققهم خائفين من المحاكم مما يساهم في رفع الأسعار.
الكراء أصبح منقرضا، لأن المحكمة تتأخر في إفراغ المكتري النصاب.
وأنا أعرف أشخاص كتيرين لديهم شقق في مناطق استراتيجية ويفضلون أن تبقى فارغة على أن يكريها.
إذا كت فرنسيا مثلا وتمتلك رياضا في مراكش أو فاس بغرض التأجير فإنك تستلم مبلغ الإيجار هناك في فرنسا والمغرب لا يستفيد ولو قرشا من هذه العملية
تخفيظ السومة الكرائية على المواطنين ، بنسبة 20% لقد سبق للمكترين المغاربة أن استفادو من هذه التوسعة في عهد الملك الحسن الثاني رحمه الذي كان له الفضل في اصدار هذا القرار ، اكيد انها سنة حسنة سنها رحمه الله نتمنى من الله أن يضاعف له الاجر و الثواب هو و من أحياها بعده .
نرجو اعادة النظر في السكن الاقتصادي لايصلح للعائلة بالاضافة الشرط عليك 25 مليون في الشيك والدوبل تحت الطابلة كاش فالسكن الاقتصادي يصلح في حالة واحدة هي أحياء جامعية للطلبة سكن مؤقت فقط للنوم اما للعائلة والكريدي يسبب أمراض نفسية وطلاق زائد الهندسة المغربية انقرضت
يجب ان تكون وكالة خاصة بالكراء ولا يجب ان يكترى سكن الا من عندهم ومن خالف ذلك يقاضى عليه وان يكون الاكتراء مقنن من الدولة في كل ناحية من المغرب
الكراء في المغرب وصل الى مستويات قياسية. ادخلوا الى الموقع المشهور في المغرب وابحثوا وسترون ارقام خرافية.في الدار البيضاء مثلا شقة اقل من 70 متر في حي متوسط تصل الى 8000 ال 9000 درهم. اتمنى ان يتم ايقاف ال airbnb والا سيحدث لنا ما حصل في البرتغال حيث ان المواطنين غير قادرين على ايجاد شقة للكراء ومعظم الشباب يسعون للهجرة!
ارسال نضام الكراءاقل . من 20 في الماءة في السوق. فهمنا كيفاش غدير . اجي بعدا علاش الدولة متبنيش شقق وتتكلف بالكراء وبالمزاليط ديالها بحال اللي دايرا الدول في اوروبا . احسن حاجة غاديروها هي هدي. والا كاين مشكل معا الكراي الدولة دبر راسها معاه. .
فشلتم في سياستكم ايجاد السكن للمواطنين بحيت المزلوطين في المغرب بالملايين وغير قادرين لا على شراء قبر الحياة ولا على بناء ه وتريدون حل مشاكلكم على ظهر اصحاب العقارات . اليس كذلك .كيفاش 20/100 . افيدونا .
يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذه المسألة بصدق وأمانة وان تغير اولا قانون الكراء الحالي ( ممكن لأنه ليس قرآن) وان تعتمد قانون الكراء الأمريكي ليس عيب بما أنه يخدم الاستقرار ويحمي صاحب المنزل هذا هو العدل ، ومنطقياً وأخلاقيا ودينياً ، لا يمكن حماية من يريد سرقة مال صاحب المنزل والتعاطف معه وهو مذنب كيف يعقل ان يكتري شقة ويرفض أداء واجبات الكراء؟؟؟؟؟؟؟والقانون الحالي يحرجرك في المحاكم لانك ساهمت في السلم الاجتماعي وقمت بأحد وضائف الحكومة مجاناً وهي توفير شقة للكراء عوض ان تجازى بإلغاء الضريبة على الكراء تترك عرضةً للمحامين والمحاكم من اجل استرداد شقتك
يجب على الحكومة ان تكون مع الحق وهو اداء واجب الكراء وعند الرفض تحت اي ضرف من الضروف يتم اخراج المكتري بسرعة البرق وقانونيا بل يعاقب بخسارة نقط بطاقة الائتمان البنكيةCredit card في امريكا ولا احد يثق فيه لأنه يرفض أداء الكراء
الوعاء العقاري
70% من الشقق فارغة ومغلقة في المدن….اصحابها اشتروها باموال غير مشروعة
ان الاوان لمنع الكاش وتفعيل سياسة من اين لك هذا ورفع الضراءب على العقار الفارغ بشمل صاروخي
القانون المغربي لا يشجع على الكراء،كيف يمكن لشخص بنية المكر يكتري شقة و هو عارف انه بعد أشهر لا يمكن له تسديد ثمن الكراء ليدخل الى بحر القانون الذي ينصفه و يعطيه الحق بالبقاء في السكن رغم انف صاحب الملك.
لا تخافوا هذه الفقاعة ستنفجر، سيتم الاستثمار في الصحراء المغربية وسترون كيف ستسقط اسعار العقار في شمال المغرب. فقط لا للتهافت
من بين الحلول لتحكم في اثمان الاجار . توسيع الوعاء العقاري وتوسيع المجال الحضاري للمدن لان النمو الدبمغرافي يزداد يوم عن يوم. مراقبة صارمة لاصحاب الشقق المعدة للكراء ولازم تمر عملية الكراء تحت مراقبة الدولة لتتحكم في الثمن. محاربة السماسرة هم سباب المشاكل في كل قطاع. مراجعة قانون الكراء واعطاء حماية انية لصاحب المحل لتشجيع الملاك على الكراء . تحديد سومة كرائية مستقرة طول السنة على الشقق لتضيق على السماسرة وانصاف اصحاب الشقق وتشجيعهم على كراء الشقق مع فرض غرامة كبيرة على المخالف.
اول خطوة لتخفيض الكراء هو ضمان تاديته من طرف المكتري وبطرق قانونية او الافراغ مع الاداء في مدة لا تتجاوز الشهر لان كثير من الملاكين يفضلون ترك شققهم فارغة بدل رداهات المحاكم مع المكتري حالة عدم الاداء وما يترتب على ذلك من مشاكل مادية ومعنوية ونفسية.
الخطوة الاخرى تخفيض او الغاء ضريبة 10 او 15*/* من السومة الكراءية مما يزيد في ارتفاع في ارتفاعها .
وماذا عن أستغلال الطلبة والطالبات في بيوت أشبه بالزنزانات في منطقة القامرة ويعقوب المنصور والنهضة خاصة… وفي المدن التابعة بكل من سلا وتمارة والصخيرات ….فأين هي حماية طلاب العلم أم ان الجشع يتفوق على القيم والأخلاق والشهامة عند سماسمرة وأصحاب بيوت الكراء في القامرة
حنا بغينا الدولة تبني شقق سكنية ديالها وتكريها للطبقة المتوسطة باثمنة في المتناول في جميع المدن.
هذه درائع للترامي على الاملاك الغابوية و المساحات الخضراء على حساب المواطنين. المدن الكبيرة تعرف عجزا و كارثة بسبب الترامي عاى الغابة على سبيل المثال المعمورة و غيرها . و لا أحد يفكر في حل مشكلة المقابر في المدن,
ةلاحول و لا قوة الا بالله
ناس عندها ثقافة شري ديور و خليها مسدودة بحجة كيخبي فيها فلوسو ، خاص حل لهده القضية ، شنو معنيتها واحد عندو 5 ديور و كثر و غير مسدودين
أخطر المشاكل في العقار هي القضاء نهائيا على السماسرة و البيع بالساروت و الكراء بالرهينة واسترجاع جميع الممتلكات لأهلها أرض أو سكن المستحودين عليها إرث أو النصب و إحتيال و السكن للجميع كراء أو شراء و تخفيض الأثمنة و الضريبة على العقار
الحكومة قادرة على فعل كل شيء
كما انها غير قادرة على فعل اي شيء
يقطنون بشقق جد فاخرة وفيلات فى
ملكهم وفيلات اخرى كسكن وظيفى
والله ما يعقلوا عليك كل واحد كيعيط
اراسى اراسى نحن من يحتسى ويتدوق
سم واجبات الكراء ومصاريف اخرى
من واجب الدولة ان تقتنى ا راضى على
الصعيد الوطني وتشيد عليها عمارات
تستجيب لشروط السكن اللءق بالمواطن
وليس اقفاص كما يقال وتكتريها لمن لا
حول ولا قوة لهم للحصول على بقعة
ارضية او شقة كباقى المواطنين
بثمن مناسب ويناسب الاجر الشهري
والمعيشى اوا ها الحسنات لى ابغى
يجنيهم وسينفعونه يوم لا ظل الا
ظله اما الدنيا فانية ولا قيمة لها
تم نقل فكرة من اسبانيا او معاندة، حكومة كتمشى بافكار اجنبية، مشكل عقار غذي طيح على ضس مع تعويم او هناك شلل في البيع وسوق العقار بالخصوص اذا كان يتم استراد بعض مواد التي تدخل في صناعة اسمنت وزيادة في سعر محروقات بالدرهم
صاحب البيت شقى و تعب باش يشري شقة ا 2 او اكثر و ربما اغترب ببلد تاني حتى يكون له دخل يعيش به عند عودته لبلده يجي المكتري يتولى على تعبه و شقاءه و فوق هدشي صاحب الملك يدفع 10.5%حق ضريبة النظافة غير10%للضريبة الدخل ادا تعدى الصقف لي محدده الدولة للداخل كراء العقار
واش هداك صاحب العقار يموت او يخرج يسعى لان المكتري الدولة حمياه؟
على الدولة ان تحمي صاحب العقار و تضمن له حقوقه و خاصة و انه يدفع الضرائب و الا حتى وحد ما يكري داره او حتى يشري فبلاده عقار يظل عايش فالغرفة حتى يموت
في هده الايام بالجهة الشرقية تم تعيين الاساتدة الجدد الدين لايتعدى راتبه 1400dh وبارطمة مكونة من غرفتين ثمن الكراء 3000dh اين المسؤولين عن هدا الجشع حتى السمسار لاتقل عمولته عن1000dh لابد من وضع قوانين صارمة لتحديد سومة الكراء عاد زيد غلاء المعيشة وارتفاع اثمان راه الحكرة بعينها فهد البلاد لابد من تدخل سريع من الجهات المعنية حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب على القيمة الكراءية ان تكون متماشية مع قيمة العقار و الدي يساهم في ارتفاع قيمة الكراء هو القرب من المواصلاتبشكل خاص. يجب الاهتمام بالنقل و تعميمه مع الجودة لان هناك اماكن فيها سكن بكراء مناسب لكن مشكلة النقل تفرض نفسها .
إلى رقم واحد راه اصحاب الإيجار كايخلصو زبلات فلوس لدولة ضراءب مثلا انا الدولة كاتشد مني تمن شهر ف العالم او المشكل لي كاين دبا هو الدولة زتدت ف تمن الشقق لي كانت ب خمسة او عشرين ولات ب تلاتين او لي كانت.ب ربعطاش ولات ب خمسة او عشرين مليون حكومة اخنوش هي سبب المشاكل او نزيدك كولشي غلا او بزااااف كاع الحديد السيما الأرض الزليج لمعلم المانوبري المهندس الرخص او عاد.رخص الضو او الماء او عاد العدادات او مون الملك راه كايخلص لدولة الضريبة على الكراء
إلى المعلق 17 اجي ل الصحراء المغربية او تشوف ما بقات حتى ارض ف المدينة خاويا او كولشي غالي هنا ا سي الفاهيم ما طلقاش وسط لمدينة أرض خاويا كولشي عمر او لكرا غالي حتى هنا ياكما كايتحساب ليك راك مور المسيرة الخضراء مشا داك الوقت كولش غالي هنا لكرا من خمسة او تلاتين للفوق او يلا ما كنتيش موظف و الله لا سكنتي ب الله
جشع اصحاب الشقق .واش العباد الله كراء في الرباط و سلا وصل اتمنة غير معقولة .اكتري شقة عادية مساحة 90متر مربع صليح فيها عادي ب 6000درهم .و ستة اشهر و انا تنقلب. كلشي غالي بسبب قرب طرامواي .اما الرباط كارصوني ب 6000.يعني 10000درهم الا بغيتي تسكن في شقة محترمة .بزاااااف هادشي .ولي عندو شي خربة داير ليها تمن و زايدينها متخلصوش لا ضرائب لا والو و قوليك شهرين تسبيق .حشووووومة و عيب هاد الجشع
يجيب تغيير قانون الكراء الذي يظلم المالك ويكون العقد هوالفيصل وسهولة استرداد العقار .وبالتالي أصحاب الملك يتشجعون لكراء عقاراهم وبالتالي إنخفاظ الأسعار
الحل واضح، اي شقة ثمن كرائها يتجاوز ثمن كرائها 2700 درهم و اللدي يعادل الدخل الادنى للاجور فالمغرب، و اللتي تتكون من غرفتين و مطبخ و صالون، يجب على المكتري اقتطاع مبلغ الضريبة اللدي يساوي 37%, و اعفاء اصحاب الشقق التي تكترى بمبلغ لا يتجاوز 1500 درهم، هادشي غادي يخلي الاسر توفر مبالغ مهمة و تقتني السكن بدون دعم من الدولة، و اتمنى ان الدولة تاخد اجرائات ضريبية فحق اي واحد يمتلك اكثر من شقتين و تطبيق ضريبة الثروة اللي تقدر توصل ل 70% على ثمن كراء الشقة في السنة بحسب المعايير اللي غادا تطبق فكل منطقة، الحلول كاينة بدون منغلبو طرف على اخر و المغرب للجميع و الاحتكار على حساب جيوب المغاربة لازم نحاربوه ليس في العقار فقط بل فجميع القطاعات