أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت مراسلة مستعجلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعتهم فيها إلى التسريع بإحداث لجان اليقظة الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبير وتتبع المخاطر المرتبطة بأحداث الفيضانات، وذلك في إطار تعزيز آليات الاستباق والجاهزية وضمان تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والإقليمي، وكذا الحرص على عدم تكرار فاجعة آسفي، التي خلفت العشرات من القتلى والمصابين وخسائر مادية كبيرة.
وأكدت المصادر ذاتها استناد الإدارة المركزية في هذه المراسلة إلى مقتضيات قانون الماء رقم 36.15 والمرسوم رقم 2.23.80 المتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير المخاطر المتصلة بها، وذلك من أجل تحديد كيفيات مواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية والأنظمة الخاصة برصدها ومراقبتها، موضحة أن المراسلة وجهت مسؤولي الإدارة الترابية إلى إحداث لجان لليقظة على مستوى كل جهة من جهات المملكة، وأخرى إقليمية على مستوى كل عمالة، على أن يترأس والي الجهة اللجنتين، مع مباشرة العمال والولاة إعداد التقارير اللازمة عن عمل اللجان ورفعها إلى المصالح المختصة بالوزارة.
وذكرت المصادر ذاتها أن لجان اليقظة المرتقب إحداثها تضم مختلف المصالح المعنية، من سلطات محلية وأقسام تقنية وقطاعات حكومية، وكذا ممثلي الوقاية المدنية، والمصالح المكلفة بالماء والتجهيز، إضافة إلى باقي المتدخلين، بهدف ضمان مقاربة تشاركية ومندمجة في رصد المخاطر والتدخل السريع عند الضرورة.
وشددت المراسلة الموجهة إلى الولاة والعمال على أهمية إعداد خرائط محينة للمناطق المعرضة للفيضانات، وتتبع وضعية الأودية والسدود والمنشآت المائية، وتعزيز آليات المراقبة والإنذار المبكر، إلى جانب تعبئة الموارد اللوجستيكية والبشرية الضرورية للتدخل الفوري في حال تسجيل أي خطر محتمل، وذلك بعد رصد قصور في تتبع مشاريع تدبير التطهير السائل وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة، خصوصا على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، والمدن الساحلية بالجهة.
من جهته، ذكّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي صادر عنه حمل عنوان “من أجل تدبير ناجع واستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية: أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين”، بكلفة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، مسجلا خسارة سنوية بقيمة تتجاوز 8 مليارات درهم، ما يمثل 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة، موضحا في السياق ذاته أن الفيضانات تتسبب في خسائر بأزيد من 4 مليارات درهم في المتوسط سنويا، فيما وصل حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الزلازل إلى 900 مليون درهم في المتوسط سنويا، بينما أثرت موجات الجفاف على القطاع الفلاحي، حيث يصل متوسط الخسائر النسوية للمحاصيل الفلاحية إلى حوالي 3 مليارات درهم.
ووفق مصادر هسبريس، استبقت المصالح المركزية توجيهاتها للمسؤولين الترابيين للإسراع بتشكيل لجان اليقظة الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبير وتتبع المخاطر المرتبطة بأحداث الفيضانات بِحثِّ السلطات الولائية والإقليمية على إعداد “تقارير حالة” بشأن وضعية مشاريع وأوراش جارية ومنتهية خاصة بالبنيات التحتية والطرقية، بعد إخضاعها للمراقبة والتتبع التقنيين عقب التساقطات المطرية الأخيرة، موضحة أن هذه الخطوة استندت إلى معطيات واردة حول أضرار محتملة لحقت بعدد من الطرق والبنايات والتجهيزات العمومية، بعضها موضوع صفقات حديثة.
هذه اللجان يجب ان تكون دائمة. حتى الصيف تكون بعض حالات الحرارة الجد مرتفعة او الجفاف و ايصال المياه. او الافضل احداث مصلحة او مندوبية دائمة لذلك في جميع المدن مثلها مثل الوقاية المدنية تابعة لوزارة الدخلية وعندها صلاحيات قوية للمراقبة و التحذير و الزجر و التدخل و التنفيذ و الانقاذ.
هل الولاة والعمال والمسؤولين الاخرين لابد ان ينتظروا الداخلية لايقاضهم من نومهم العميق؟؟!!!المسؤول من شروط نجاحه في مهمته ان يكون مبادرا لما فيه خدمة الصالح العام….لقد مرت على الكوارث بفاس وتنغير واسفي مدة طويلة ولأن تقوم الداخلية بتنبيه المسؤولين الترابيين لتكوين لجن اليقضة التي من المفروض ان تكون تمارس مهامها منذ الزمان الأولى المطار الخير،وليس الكوارث تاتي من الامطار فقط،فهناك الزلازل والحرايق والامراض..ثم الفياضانات..اللهم جنب المغاربة كوارث الطبيعة والانسان..
المفروض ان تقوم الجماعات قبل فصل الامطار بتنظيف المجاري المائية من قوادس ووديان, دون انتظار الامطار لتقوم بعمل تنقية مجاري المياه العادمة, بعد ان تغرق المدن والاحياء ,,,,, يا مسؤولي الشأن المحلي هذا من بين الاعمال الواجب القيام بها كل سنة,,,,,,
كل الإجراءات الإحترازية تصب في مصلحة المواطن والمدينة على السواء . على سبيل المثال يوجد بمدينة فاس واد يسمى واد الحيمر يمر عبر الطريق الرئيسية الرابطة بين طريق عين الشفق و حي السعادة و حي الأدارسة وصولا للمدينة الجديدة لكن المثير في الامر أن هذا الواد الذي يخترق كيلومترات عديدة لم يعرف تنقية للأزبال المتراكمة به منذ سنوات عديدة حتى نمت و كبرت و ترعرعت اشجارا اصبحت ضخمة من اشجار التوت والتين والعرعار و نباتات متنوعة أما النفايات الصلبة فحدث ولا حرج وإذا هطلت امطارا غزيرة فلا احد يتنبأ بالكارثة والعياذ بالله التي ستعمل على اغراق احياء عديدة ولا من يحرك ساكنا لا مصالح المقاطعة و الجماعة و العمالة و الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والصرف الصحي. المطلوب من السيد آيت الطالب والي الجهة مشكورا زيارة الوادي و الحكم على النازلة شخصيا علما اننا نعلم علم اليقين انه لن يدخر جهدا لأجل القيام بالمتعين ….
في هذا البلد السعيد غالبا ما نأخذ قرارات واحترازات بعد فوات الأوان ، لك الله يا مغرب…
الذاخلية هي طرف رئيسي في كل ما يقع في كل جهات المغرب وأنتهى الكلام.
ما شهدناه مساء امس في تلفزة دار البريهي يثير الخجل حيث اظهروا عمال الانعاش الوطني منكبين على تنظيف الشوارع و حوالي 30 شخصا واقفين ينظرون اليهم منهم العامل و حاشيته و غيرهم ، اليقضة هي الحزم و العمل و ليس تنظيم اجتماعات داخل المكاتب .
يجب الإستعداد للأخطار المحتملة الأسبوع المقبل إبتداءا من مساء الثلاثاء لأنه سيعرف تساقطات مطرية و ثلجية عالية و بما أن الأرض مشبعة بالماء بسبب التساقطات الأخيرة فستكون الخطورة أكثر