كشف تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن متوسط قيمة الدعم السنوي الممنوح لأسطوانة غاز البوطان من فئة 12 كيلوغراما خلال سنة 2024 بلغ حوالي 61 درهما، مسجلا تراجعا قدره 8 دراهم مقارنة بسنة 2023، مؤكدا أنه “رغم هذا الانخفاض يبقى مستوى الدعم مرتفعا؛ إذ يغطي أكثر من 55 في المائة من سعر البيع للعموم، ما يبرز استمرار المجهود المالي الكبير الذي تخصصه الدولة لدعم غاز البوتان”.
وذكر التقرير ذاته أن الدعم الممنوح لأسطوانة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما عرف منحى تنازليا خلال الفترة من يناير إلى غشت الماضيين، مشيرا إلى أن “متوسط هذا الدعم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ حوالي 53,47 درهما، مسجلا تراجعا مهما قارب 14 في المائة مقارنة بمتوسط الفترة نفسها من سنة 2024 الذي بلغ 62,2 درهما”.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن “هذا التراجع يندرج في سياق انخفاض نسبي للأسعار الدولية لغاز البوطان، الذي عززه تراجع سعر الصرف وانطلاق إصلاح منظومة دعم غاز البوطان من خلال تقليص الدعم الموجه لأسطوانة 12 كيلوغراما بمقدار 10 دراهم ابتداء من 20 ماي الماضي”.
ولفت المصدر نفسه إلى انتعاش الواردات الوطنية من غاز البوطان؛ إذ ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى مستوى قياسي قدره 2,89 مليون طن، مضيفا أنه “بهذا المستوى من الواردات يتموقع المغرب ضمن كبار المستوردين العالميين لغاز البوطان، مما يعكس أيضا النمو المستمر للطلب الداخلي وتعزيز قدرة البنى التحتية الوطنية على استيعاب كميات كبيرة”.
وبخصوص بنية الإمدادات، أكد التقرير “سيطرة غاز البوطان الأمريكي على الواردات خلال سنة 2024، حيث شكل 77 في المائة من سلة الغاز الوطنية، في حين لم يشكل المنتوج الأوروبي إلا 23 في المائة”، مفسرا ذلك بالوفرة الكبيرة لغاز البوطان في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتكيف التدريجي للبنى التحتية للموانئ المغربية مع السفن ذات الحمولة الكبيرة القادمة من أمريكا الشمالية، مما سمح بخفض تكاليف النقل وتحسين عمليات التفريغ.
وأكد تقرير المقاصة أن الاستهلاك الوطني من غاز البوطان تضاعف منذ نهاية الألفية الماضية ثلاث مرات تقريبا، ما جعل المملكة إحدى أكبر الأسواق العالمية لهذا المنتوج، ويُعزى هذا النمو إلى “النمو الديموغرافي والتمدن وسهولة توفر المنتج، إلى جانب تحسن ظروف المعيشة”.
وبلغ الاستهلاك الوطني من غاز البوطان خلال سنة 2024 نحو 235,7 مليون أسطوانة من فئة 12 كيلوغراما، مسجلا ارتفاعا قدره 1,5 مليون أسطوانة مقارنة بسنة 2023، أي بنسبة نمو معتدلة بلغت 0,64 في المائة، لافتا إلى أن هذا الاستهلاك وصل خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت من السنة الجارية إلى ما يعادل 154,85 مليون أسطوانة من فئة 12 كيلوغراما.
وذكر تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الدولة المغربية خصصت ما مجموعه 167,2 مليار درهم لدعم أسعار استهلاك غاز البوطان منذ سنة 2012، مشددا على أن “هذه السياسة شكلت عبئا كبيرا على المالية العمومية، حيث انعكس ذلك في ارتفاع ملحوظ لحصة هذا الدعم من الناتج الداخلي الخام. وبالمقارنة مع دول أخرى، تعد تكلفة هذا الدعم في المغرب، التي تتجاوز 4 في المائة من النفقات العمومية، الأعلى عالميا، متجاوزة بكثير النطاق المسجل في الدول الرائدة في دعم غاز البوطان مثل الهند ومصر وإندونيسيا وتونس”.
لهذا السبب كان بنكيران يسعى الى حذف الدعم عن الغاز لان لايعقل ان نمنح الفالح الكبير الذي يستهلك عشر قنينات غاز في اليوم الدعم !!!!هؤلاء فراقشية نتاع الچاز !
اخويا شكون قال للدولة تدعم البوطة ب 55 فالمائة …اولا كا تقدرش تزول الدعم لانه كيستافدو منو اصجاب الفلاحة الضخمة والاوطيلات والمطاعم الكبرى بحال السكر الذي تستفيد منه الشركات العالمية اسيدي حنا غير زولو لينا الدعم على البوطة والسكر ولكن فنفس الحين يعني ديك الساعة بالضبط حولو هدوك المبالغ لبناء المستشفيات والمدار…راكم كتكدبو على راسكم تعطي للمواطن 50 درهم وترغم عليه يخلص المدرسة لولدو 1500 وتخليه للمصحات ينهشو ليه اللي باقي من لحمو باش يكمل عليه صاحب تضارب المصالح ويمتص دمو … ايوا الله يهديكم على شعبكم راه الفتنة والمظاهرات ما كاين لي كينوضها قد الناس لي حاكمين
بدون عناء اذهب قرب أي محل الحلويات أو مطعم وانظر كم من قنينة غاز يستهلكون ،انتهى الكلام.
خاص الأجر المتوسط لجميع المغاربة يصل ل 12000 درهم في الشهر ( + تغطية صحية محترمة و تقاعد كريم). و خاص جميع المغاربة بدون استثناء يكون عندهم تعليم مجاني راقي مثل الدول التي تحترم نفسها و صحة في المستوى و عدالة اجتماعية حقيقية ( ماشي لفرشي). و خاص الشباب المغربي يكون عندوا فرص واعدة الشغل تغنيهم عن التفكير في الهجرة لدول اجنبية بأي طريقة……….إذا تحققت هذه الشروط السابقة، فلا بأس عدم دعم قنينات غاز البوتان و التي أصلا تدعم من جيوب دافعي الضرائب و ليست من جيوب الوزراء و البرلمانيين الذين يلتهمون ميزانيات ضخمة من نفس المصدر ( اي دافعي الضرائب)
بعد الصلاة على رسول الله الحمدلله على نعمة المغرب طال الله في عمري ملكنا محمد السادس حفظه الله ورعاه وشفاه اللهم مزيدا من الامن والامان و التقدم لهدا البلد و انعم على شعبه بالخيرات انك انت الرحمن الرحيم
كانت الحكومة الحالية قد خططت للزيادة في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كلغ ،مبلغ 30 درهما موزعة على ثلاث سنوات ، وتمت الزيادة الأولى بقيمة 10 دراهم ،لكن الامر توقف ، ولا ندري ما السبب ، ربما تخاف الحكومة ان تفقد شعبيتها وتؤدي ثمن هذه الزيادة في صناديق الاقتراع في شتنبر المقبل ، ولهذا ربما تركت الزيادات المتبقية للحكومة المقبلة .
تعويم العملة و حدف دعم المقاصة و اصلاح صندوق التقاعد لا ادري كيف سيتحمل الانسان المغربي كل هذا على المسؤولين التفكير في العواقب قبل التعويم لانه مصيبة
لماذا لا تقوم الحكومة بإعطاء دعم للفلاحة من اجل شراء الطاقة الشمسية بدل استخدام الغاز لا يعقل فلاحين الكبار يستخدم 30 بوطة في نهار مستفد من الدعم الطاقة الشمسية هي البديل .
سي بن كيران او رباعتو من بين تزععزع المغرب الغلاء الله ياخد فيك الحق
الى المعلق الاول راك غالط فاذا منع الدعم عن الغاز فإنك ستشتري اللفت وخيزو والخضر باكثر من ثلاثين درهم للكيلو فالدعم ينعكس ايجابيا على اثمنة الخضر التي يستهلكها المواطن ! فانتظر عندما يزول الدعم عن الغاز كم ستشتري الخبز وانواعه وكذلك الخضر والبيض والدجاج التي تحتاج في الانتاج الغاز !!فعفاك صحح معلوماتك الفلاح دائما متضرر كالمواطن فالدولة لا تراقب الوسطاء والسماسرة وهذه هي المشكلة وليس في المنتج الذي يذهب ضحية السماسرة والمحتكرين والمضاربين وينعكس ذلك على تدمير معيشة المواطنين كل ذلك تحت انظار حكومة الباطرونا التي تخلت عن دورها في المراقبة والردع
ييجب فرض الضريبة على الرياضيين و المغنيين و المأثرين و المحامين و كبار الفلاحين و دعم صندوق المقاصة لأنه صدوق معيشة المغربي
صحيح أن الدولة ما زالت تتحمل عبئًا كبيرًا في دعم غاز البوطان، لكن من الخطأ الاعتقاد أن رفع هذا الدعم سيؤثر فقط على ثمن القنينة المنزلية. فغاز البوطان يُستعمل في الفلاحة، والصناعة الغذائية، والمخابز، والمطاعم، وحتى في النقل غير المباشر للسلع.
لذلك، إذا تم تقليص الدعم، فسيرتفع ثمن كل المواد الغذائية والخدمات تباعًا، تمامًا كما حدث بعد تحرير أسعار الغازوال، حين قفزت تكاليف النقل والإنتاج، فانعكس ذلك على جيوب المواطنين في كل شيء.
هذه رسالة للذين يظنون أن هذا الدعم في صالح الفلاحين الكبار أو أصحاب المشاريع فقط، لأن الحقيقة أن المستفيد الأكبر هو المواطن البسيط الذي سيجد نفسه يدفع ثمن كل شيء أغلى بمجرد المساس بهذا الدعم.
الدرس واضح: أي قرار يمس الطاقة، ينعكس على الأسعار العامة، وليس فقط على “قنينة الغاز” في المطبخ.
السؤال لماذا لم تدعم الدولة الطاقات البديلة كالالواح الشمسية و الريحية من اجل ان يستفيد منها الفلاح و المنازل في القرى و حتى المدن في الانارة والطهي وبدالك التخفيف عن عبئ البوتان و تكاليف
ولكن ربما هدا يمس مصلحة شركات التي تستود و التي تعب و تبيع هده المادة
دعم حكومة الباطرونا للسكر والدقيق والبوتان هو ليس لسواد عيون المواطنين الفقراء ولكنه دعم لشركات المشروبات الغازية التي تستهلك الأطنان من السكر والشركات الفلاحية التي تستخدم ملايين قنينات البوتان وأرباب المخابز في استخدامهم للدقيق
انا مع رفع الدعم عن جميع السلع، لكن بالموازاة مع ذلك رفع الأجور في القطاع العام والخاص، وتخصيص دعم للأسر الفقيرة ولو 500 درهم فقط كبداية، اللهم العمش ولا الاعمى، الدعم غينطلق ب 500 وكل مرة يتزاد زيادة طفيفة، كما أقول للعدميين الذين يقولون بأن هذا المبلغ غير كافي فالدولة ليست مؤسسة خيرية لكي تعطيك أجر وانت نائم، هو فقط دعم لا أقل ولا أكثر، كما نطالب بتخصيص مبلغ 1000 درهم الى 1500 درهم لكل شاب حاصل على شواهد وبدون عمل إلى غاية حصوله على وظيفة
بالنسبة لرفع الدعم أتمنى أن يكون بصورة تدريجية ولمدة 10 سنوات مع التشجيع على استعمال الطاقات المتجددة ومراقبة هذه الآلية
هل مغرب اليوم أفقر من مغرب الأمس؟ طبعا لا الإقتصاد المغربي يتحسن. إذن لماذا مغرب الأمس كان يدعم غاز البيتان و الدقيق و الزيت و المحروقات و الأسمدة و غيرها دون أن يشتكي عجز الميزانية بل و حتى ان يعرف المواطن البسيط بأن هناك دعم اصلا؟ هناك خلل ما او هناك نهب للمال العام بطرق احترافية و دائما المواطن البسيط هو الذي يؤدي الثمن.
من يستفيد من دعم البوطة؟ الذين يستحقون و الذين لا يستحقون و هم الكثيرون : العاءلة المحتاجة، 1 قنينة في الاسبوع…المقهى و المطعم و محل تصبين الملابس: اكثر من 3 ,في اليوم…. أليس هذا ظلم في حق الاجير الذي يؤدي الضريبة الذي تمول هذا الدعم ؟
هل الحكومة عجزت جرد اولئك الذين يستفيدون من الدعم اصحاب ضيعات تربيت الدجاج والفنادق والمطاعم والورشات الصناعية واغنياء المغرب فتفرض عليهم ضريبة الغاز حتى يتسنى لها اعادت التوازن واعفاء اﻻسر المغربية من حمل غلاء المعيشة
يجب التدقيق في الأرقام ، طريقة احتساب مساهمات الدولة في الدعم العمومي يكتنفها الكثير الكثير من اللصوصية والتبوحيط والقليل القليل من التأثير على الفئات الهشة . يجب التدقيق أولا في أنواع الغاز الرديئة التي يتم توزيعها والتدقيق في أثمنة الشراء من الأسواق الدولية أو من بواخر الشحن الروسية بثمن منخفض . باراكا من التخلويض أ حميدة راه اليو كلشي كايقرا وكايقارن
من لخر ما كاين لا دعم لا زميطة ان شخصيا لا اتق في اي مسؤول وليس هناك مبالغ مخصصة في جميع المواد الدين يزعمون أنهم يدعمونها وخير دليل مادة جد بسيطة كالفصوليا تشترى من السوق الدولية باقل من درهم وتباع للمواطن ب 25 حتى 30 درهما وهكدا دوالك ونحن على يقين هناك عصابات تتاجر في معيشة الفقراء والتلاعب بالامن الغداءي وصاحب الجلالة نصره الله نبه الى هدا التلاعب اكتر من مرة
رغم سياسة إلغاء الدعم عن البوطان المواطن البسيط لم يستفذ شيئا من هذا التغيير بل بالعكس ان هذا الإجراء زاد من مضاعفة الأزمة على الطبقة الفقيرة والمتوسطة بالبلاد كنا نتمنى ان ينتج ذلك عن تحسين ظروف العيش وبناء المدارس والمستشفيات. المعاهد وتشغيل الشباب لكن للاسف لم يتحقق شيء من ذلك
ها هوما كيشكيو على الشعب عوتاني بدعم البوطا قالك تشكل عبئا قياسيا هو الاكبر في العالم على مالية الدولة منذ 2012 كيلمحو باش يرفعو الدعم… و موازاتا مع هذا دايرين حملة مسعورة لرفع الضرائب و فواتير الماء و الكهرباء و الرسوم الجمركية و اثمنة كل ما هو مستورد و حتى ما هو ينتج محليا فالحقيقة
لقد اخطئ جيل Z حينما رفع شعارات الصحة و التعليم للشعب كان عليه ان يطالب بالصحة العقلية للحكومة و توفير التعليم الاساسي الابتدائي لافرادها و خاص فالحقيقة شعار واحد يترفع دائما من طرف الشعب ”علاش كيسيرونا اميين غير اكفاء ما بينهم و بين التسيير الحكومي غير الخير و الاحسان؟”
دعم غاز البوتان، لايستخلص من جيوب أصحاب البطون المنتفخة، الذين ابتلانا بهم الله في تسيير هذه البلاد وتدبير شؤونها.
هؤلاء لايستحيون عندما يصرحون عن دعم غاز البوتان ب55 في المئة. ولعلمكم أن الأموال المستخلصة من الضرائب وزيادة أسعار جميع المواد، مقارنة بما تباع عليه في الدول الذي يكون فيه دخل المواطن مرتفعا، هذه الأموال قادرة على تغطية دعم جميع المواد، وبالتالي ستصل إلى يد المستهلك بثمن أقل بما هو متداول.
إنهم يستثمرون في سوق الفقراء والمحتاجين.
إلى صاحب التعليق رقم 4:
شروطك مهمة فعلاً، لكنها لن تتحقق لكم حتى سنة 2250 إن شاء الله.
هل تعرف لماذا؟
لأنك ببساطة، لو كنت تقرأ وتنمّي عقلك الصغير بما يفيد، ولو كان لديك الحد الأدنى من الفضول العلمي، لاطّلعت على بعض الأرقام الحقيقية التي لا تترك لأي أحد مجالًا للتشكيك فيها،
هل تعلم أن ما يُنتجه كل مغربي في السنة لا يتجاوز 3600 دولار؟
أي أنك لا تُنتج سوى حوالي 4 ملايين سنتيم في السنة، رغم كل ما يملكه المغرب من ثروات في البحر والأرض وتحت الأرض.
بمعنى أن مجموع ما نربحه كمغاربة هو حوالي 144 مليار دولار في السنة، وإذا قسمناها على 40 مليون مواطن، فالنصيب الفردي لا يتجاوز 4 ملايين سنتيم في السنة.
ثم تأتي أنت لتطالب بـ12 ألف درهم في الشهر، أي ما يعادل 14 مليون سنتيم في السنة، وتريد فوق ذلك تعليمًا مجانيًا بجودة عالية، ومستشفيات متطورة، وبنى تحتية تضاهي أمريكا والسويد!
سلام ،المغرب دولة مشمسة حيث تشرق الشمس ثلاثمائة 300 يوم في السنة ،وهذه الطاقة الشمسية التي تكون طوال السنة تقريبا365/300 تضيع هباء منثورا،ولقد لاحظ كثير من خبراء الطاقة الشمسية بغرابة كيف يضيع المغرب كثيراً من الطاقة الشمسية ويذهب ليشتري الغاز والبترول؟فيكفي تكوين مكتب وطني للطاقة الشمسية ليتكفل بنشر ثقافة استعمال هاته الطاقة الطبيعية والنظيفة عوض اضاعة المال في طاقات اصطناعيه ،فعدة دول تستعمل الطاقات الطبيعية مثل الرياح,المد والجزر وغيرها،فلقد حان الوقت لكي تقوم الجهات المختصة بتكوين إدارة خاصة بالطاقات الطبيعية للاستعمال في جميع المجالات: الإضاءة ،تحريك السيارات والطائرات ومختلف الاليات بالطاقة الشمسية وغيرها ،وذلك لربح المال والوقاية من مخاطر الطاقات الاصطناعية كالانفجار والتلوث فهل من مفكر ؟
دعم عمومي يستفيد منه أصحاب الضيعات الفلاحية بالدرجة الأولى المعفيين من الضرائب طبقا لقانون معمر كسب مناعة من المشرعين ضد التغيير بالإضافة إلى المطاعم و المقاهي و بعض المهن، في المقابل حصة الاستعمال المنزلي للغاز لا تصل حتى الثلث. الدعم معناه تخفيض كلفة الإنتاج و بالتالي تسعرة منخفضة عكس ما هو عليه الحال في الأسواق.