الدعم وإقصاء صغار الفنانين

أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، خلال شهر فبراير الجاري، إعلانا لبرنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية برسم سنة 2022 عبر موقعها الإلكتروني والذي يشتمل على دعم خمسة مجالات كبرى. المجال الأول يتعلق بدعم الموسيقى والأغاني والفنون الاستعراضية والكوريغرافية، والمجال الثاني بالفنون التشكيلية والبصرية، والمجال الثالث بالمسرح، والمجال الرابع بالنشر والكتاب، أما المجال الخامس فيهم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات الثقافية والفنية. والجديد خلال هذه السنة، أن القطاع قد أنشأ موقعا إلكترونيا خاصا لإيداع طلبات الدعم مما يساهم في تكريس مفهوم “رقمنة الإدارة”.

مبادرة جيدة تساهم في إرساء مبدأ الشفافية وتخفيض التكاليف بالنسبة للمترشحين للدعم. لكن هذا المفهوم (أي رقمنة الإدارة) لا تكتمل أركانه إلا إذا ما اقترن بمفهوم “تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية” تنفيذا للقانون رقم 55.19 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 شتنبر 2020. وعليه، فالملاحظ أن دفاتر التحملات التي تم إعدادها للتقدم للدعم، تضع مجموعة من الحواجز والعراقيل نظرا لكثرة الوثائق المطلوبة والإجراءات المتعلقة بها، وإعدادها في الآجال المنصوص عليها أي قبل 15 من شهر مارس. صحيح، أن الرهان الثقافي على تقنين المجال الفني وخلق صناعة ثقافية عبر تسويق إبداعات التعبير الأدبي والفني والمعرفي والعلمي وغيره، كمنتوج وخدمات ليصبح موردا من الموارد الاقتصادية، يتطلب الاحترافية في التعاطي مع المشهد الثقافي والفني. لكن، هذه الاحترافية لا تعني إثقال كاهل المبدع عموما بمجموعة من الوثائق الإدارية والتقنية التي تجعله ينفر من إيداع ملفه من أجل الاستفادة من الدعم.

وهنا، نستحضر صغار الفنانين والمبدعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر هذا الإعلان من أجل دعم مشاريعهم الفنية، خاصة بعد توقف الحفلات والمهرجانات والتظاهرات الفنية التي تعتبر مصدر رزقهم، ما يقارب ثلاث سنوات من عدم تحصيل مدخول إثر الظروف الصعبة التي مر منها المغرب جراء تداعيات جائحة كورونا، الشيء الذي أدى إلى تأزم الأوضاع الاجتماعية لعدد كبير منهم حيث أن أغلبهم غير مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يستفيد من الحماية الاجتماعية ولم يستفد بعد من بطاقة الفنان. وخاصة بعد خيبة آمالهم من عدم استفادتهم من دعم مشاريعهم إثر إعلان قطاع الثقافة خلال شهر أكتوبر 2020 والذي عبر عنه وزير الثقافة السابق بـ “الدعم الاستثنائي”، والذي لم تراع نتائجه للظروف الاستثنائية التي يعيشها الفنان إذ لم يستفد منه جميع الفنانات والفنانين. كما أن في سنة 2021 لم يتم إطلاق أي طلب لدعم المشاريع الثقافية والفنية بدعوى أنها كانت سنة انتخابات. أمام هذا الوضع، فالمتوقع أن الدعم سيستفيد منه فقط الفنانون المحظوظون الذين منحت لهم بطاقة الفنان، والمعدون مسبقا لملفاتهم الإدارية والتقنية، والذين يستفيدون عند كل محطة (مع بعض الاستثناءات) خاصة بعد تسريب بعض دفاتر تحملات الدعم قبل إيداعها بالموقع الإلكتروني للقطاع، كما أشرنا لذلك في مقال سابق.

ومن المتوقع أيضا أن يستفيد من مجمل الدعم فئة محظوظة مقيمة بجهة الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سلا القنيطرة. وهنا نطرح سؤال الجهوية التي طرحنا، في مقال سابق، حيث اقترحنا على السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، حث اللجنة المركزية لبطاقة الفنان أن تتنازل عن صلاحياتها واختصاصاتها لفائدة لجن جهوية بهدف تجويد الحكامة وتخفيف العبء عن المركز وتكريس إدارة القرب والفعالية عبر مساهمة الفاعلين المحليين في اتخاذ القرار. وإذ نجدد دعوتنا للسيد الوزير بالتخفيف من المركزية، ومواكبة مسلسل الجهوية الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر خلق لجن جهوية لاستقبال طلبات الدعم ودراستها وإعلان نتائجها. من أجل إحداث توازن ثقافي وفني وأيضا اجتماعي بين مجموع جهات المملكة، وضمان توزيع منصف للإمكانات، مع المساهمة في الحد من الفوارق بين مختلف الجهات.