قال المصطفى الرميد وزير العدل والحريات،الاثنين 28 ماي الجاري، إن هناك تضخما في عدد الوحدات القضائية، مؤكدا تأثير ذلك على ترشيد الموارد المادية والبشرية حيث أن 110 محكمة موضوع، و178 مركزا للقضاة المقيمين نصفها غير مشغل يتعين إعدادها لتفعيل قضاء القرب، بالإضافة إلى 241 محكمة للجماعات تم حذفها ويتعين توفير خدمات قضاء القرب بها.
وأوضح وزير العدل والحريات في كلمة له أمام هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالرباط أن المتقاضين يعانون من بطء البت في القضايا، ملاحظا أن هناك تطورا غير متكافئ بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة وكذا الأحكام المنفذة.
وفي هذا السياق كشف الرميد عن تزايد عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم حتى وصل إلى:3.372.054 قضية سنة 2011. في حين لم يبلغ عدد القضايا المحكومة سوى 2.456.469 قضية أي بنسبة بَتٍّ بلغت 72,85%، في حين تخلف أمام محاكم الموضوع ما مجموعه 915.305 قضية أي 27,15% من القضايا الرائجة. كما أن نسبة هامة من الأحكام تبقى من غير تنفيذ (20%)، مع وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين، وصعوبات وإشكاليات في التبليغ تساهم في البطء في البت، بالإضافة إلى عجز كبير بالنسبة لقضايا التنفيذ الزجري.
43% من السجناء معتقلون احتياطيون
وعلى صعيد آخر أقرّ الرميد بعدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي حيث أن 43% من السجناء هم معتقلون احتياطيون، بلغ عددهم 28500 من أصل 65200 نزيل، منبها إلى وجود نقص في تفعيل الآليات البديلة للاعتقال، وعدم التفعيل الأمثل لمبدأ الملاءمة بما يخدم مصالح الأطراف والصالح العام، وغلبة التطبيق الآلي للنصوص القانونية من قبل النيابة العامة.
وأشار وزير العدل في هذا السياق أن ذلك يستوجب جعل النيابة العامة آلية أساسية لتوفير الحماية وضمان احترام ممارسة الحقوق والحريات والسهر على التطبيق السليم للقانون، والاهتمام بتظلمات وشكاوى المواطنين ومعالجتها بالفورية اللازمة، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.
12 قاض لكل 100 ألف نسمة
وفيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية قال الرميد إنه فضلا عن الخصاص في عدد القضاة: 3749 قاض (بمعدل 12 قاض لكل 100000نسمة) فإن توزيعهم عدد غير مناسب، منهم 2879 قاض للحكم فقط و870 قاض للنيابة العامة. يضاف إلى ذلك الخصاص في الموارد البشرية (14588 موظف).
ونتيجة لكل ذلك يؤكد وزير العدل والحريات أن معدل نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة أصبح لا يتجاوز في المعدل 80 %، بحيث إن نسبة القضايا المخلفة تجاوز نسبة 20 % مما يساهم في زيادة البطء وتراكم القضايا. هذا بالإضافة للخصاص في التكوين، والخصاص في الأطر في ميادين الإعلاميات (130 مهندس)، والإحصائيات، والتواصل.
أزيد من 3 مليارات درهم ميزانية قطاع العدل
أما عن الميزانية المخصصة لقطاع العدل فأشار وزير العدل أن ضعفها يؤثر سلبيا على جهود ومبادرات الإصلاح، إذ بلغت الميزانية القطاعية للوزارة سنة 2011 حسب عرض الوزير ما مجموعه 3.146.060.000 درهم بما في ذلك نفقات الموظفين أي ما يشكل 1,88% من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2011، علما بأن نفقات موظفي الوزارة تبلغ 2.261.060.000 درهم، بينما تبلغ نفقات المعدات والنفقات المختلفة 311.000.000 درهم، وميزانية الاستثمار 574.000.000 درهم، يقول الرميد.
محاكم المملكة في وضعية صعبة
وفيما يخص البنية التحتية للعديد من المحاكم، أوضح الرميد أنها تعاني من القصور الذي يزيد من معاناة العاملين في القطاع وكذا المتقاضين، إذ هناك ضعف في الطاقة الاستيعابية لبنايات المحاكم (وضعية 30 محكمة على الأقل في حاجة عاجلة للمعالجة)، وخصاص في البنية التحتية المعلوماتية (50 محكمة تنتظر أن تشملها عملية التحديث)، ونقص في التجهيز وتهيئة الشبكة الكهربائية للعديد من المحاكم، بالإضافة إلى قلة السيارات المخصصة للجلسات التنقلية، والتفتيش، والزيارات التفقدية لمخافر الضابطة القضائية والمؤسسات السجنية.
أما على مستوى الولوج إلى القانون والعدالة، قال الرميد إن هناك صعوبات تتجلى في الخصاص البين في تواصل المحاكم مع المتقاضين، مع نقص في بنية الاستقبال (50 محكمة فقط تتوفر على بنية استقبال حديثة)، وانعدام المساعدة القانونية، وضعف في نظام المساعدة القضائية، وقلة في الإقبال على الوسائل البديلة لحل المنازعات. هذا بالإضافة إلى حاجة خلايا محاربة العنف ضد المرأة إلى الدعم، من حيث المقار والموارد البشرية.
وأشار وزير العدل والحريات أن التزايد في أعداد منتسبي المهن القضائية (المحامون الممارسون 10.498، الخبراء 3.023، العدول 2905، النساخ 759، الموثقون 986، المفوضون القضائيون 1.232، التراجمة 323) إلى ظهور الحاجة إلى تطوير عدة جوانب تتعلق بأنظمتها والنهوض بها تكوينا وتخليقا، مؤكدا أن العلاقة بين المؤسسة القضائية والشرطة القضائية وكذا مؤسسة الطب الشرعي أصبحت في حاجة إلى إطار قانوني حديث.
وعن المعهد العالي للقضاء أوضح الرميد أنه أصبح في حاجة ماسة إلى دعم بنيته اللوجيستيكية وقدراته البيداغوجية، لمواجهة متطلبات التكوين الإعدادي (بمعدل 300 ملحق قضائي و700 موظف من موظفي هيئة كتابة الضبط كل سنة)، هذا فضلا عن التكوين المتخصص والتكوين المستمر للقضاة والموظفين وباقي منتسبي المهن القضائية (بمعدل 4000 مستفيد سنويا حاليا) على حد قول وزير العدل والحريات.
سمعناك من قبل تبرر او تزين وجهنا في الخارج
و الآن 'بيناتنا ما فيها عيب' تغيرت الأمور
مزيان
tout le monde connaissant l'origine des problemes mais on a besoin des solutions rapides
و شهد شاهد من اهلهم الان فقط وضع الاصبع على مكمن الداء لكن ننتظر دواء ناجعا يعيد العافية لقطاع يحتضر .قطاع لا زال يعتمد وسائل و طرق بدائية في التعامل مع قضايا مصيرية .قضاة اغلبهم مستهترون مرتشون كتاب ضبط غارقون وسط اكوام بالية من الملفات و دفاتر التسجيل – و نحن بعصر الاعلاميات – مفتقرون لديناميكية العمل و مساطر اكل عليها الدهر و شرب .
Si rmid
Les chiffres je ne veux rien savoir c quoi ton plan d action pour resoudre ces problemes ???????
بسم الله الرحمان الرحيم
قطاع العدل اذا اراد النهضة يجب ان يطيع الله و يطبق الشريعة الاسلامية لاننا في دولة اسلامية . و الله يهدينا للصواب و السلام
نعرف ليست فقط الصورة قاتمة بل الواقع كذلك…..لا ننتظر من وزير العدل ان يشير الى ما هو معروف لكل مواطن سواء كان وزيرا ام خادما. فما الفعل؟ ما العمل؟ تعبنا من الكلام أين التغيير الذي نحتاج اليه قبل فوات الاوان؟ اتقوا الله في خلقه! اتقوا الله في خلقه! اتقوا الله بخلقه! قبل ان يرسل عليكم حاصبا….ويغيركم بقوم خيرا منكم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الفساد مستحكم و مستشري داخل المحاكم بالعلالي.
كان حري بك ان تطالعنا باحصائيات عن عدد الشكايات و التظلمات التي تصل وزارتك يوميا عن احكام جائرة ،احكام تحت طلب لقضاة مرتشون بتواطء محامون سماسرة و العديد من المتدخلين الفاسدين.
وضعية المحاكم تتحدد اولا و اخيرا من عدالة الاحكام التي تنطق بها و التي تكاد تنعدم في محاكمك.
ومن هنا نطالب نحن ضحايا هدا القضاء بوضع احكام كل القضاة المشبوهين و الدين وصلتكم بصددهم شكاوى،وضع احكامهم و تصرفاتهم و علاقتهم المشبوهة بالمحامين و اصحاب الشكاير الكبيرة تحت المجهر تمهيدا لغربلتهم.هده هي الخطوة الاولى نحو الاصلاح .
اما اصلاح القضاء بنفس الوجوه الدي افسدته فقسما بالله لن تصلح حتى اقرب محكمة الى منزلك.
قضيتي قضية طرد تعسفي حكمها لصالح الشخص المتنفد و صاحب الاموال الطائلة قاض صديق القاضي الدي ضبط مرتشيا بطنجة و الدي اطلق سراحه بعدها ، عملا معا في مدينتين اخريتين قبل ان يستقرا بطنجة وهدا القاضي معروف بسمعته السيئة جدا لكن اخر من يعلم هي وزرة العدل
السيد الرميد و ماشتي واحد المحكمة التجارية بطنجة.
الاحكام فيها تزكم الانوف والنفوس رغم صغرها و قلة العاملين فيها و قضاتها ان لم نقل قاضيا واحدا.
اما خدماتها في الحضيض حتى انه لا يوجد الا اسمها على النت لان الموقع مقفول في وجه المواطنين الدين يريدون متابعة ملفاتهم لانهم على مايبدو يريدون ان يمر كل شيء من تحت نتحت
ينطبق عليها المثل"صغيرة و محاينا كبار".
او ان هده المحاكم لا تحسب على الخريطة المغربية
كل هذه المشاكل في قطاع العدل تم دكرها للمعرفة فقط اما الحلول لاتوجد عند الدولة على حد قول رئيس الوزراء بل على القضاةوكل من له بقطاع القضاء صلة عليه ان يجد حلا لنفسه. اما الدولة في شخص الرميد فسوف تتجه الى الله ليساعد هذا القطاع لايجاد الحلول لنفسه كما ستدعو الحكومة للناس بالصبر والا ستكون مضطرة لخوصصة هذا القطاع ايضا.
اتمنى من السيد الوزير المحترم وزير العدل و الحريات السيد مصطفى الرميد
النجاح في هذه المهمة الصعبة و المعقدة كما اتمنى له من اعمق قلبي ان يتوفق في رسم صورة قائمة لقطاع العدل تكون محاطة بالنزاهة في الاحكام و التسرع في التنفيد و مراعات كل ما يمكن له ان يشوه هذا القطاع كالرشاوي و الذاتية و المحسوبية و الزبونية اننا نتمنى ان يكون هذا القطاع مثليا بين دول العالم .
La justice a connu des derapages dangereux pendant la periode des ministres de l'USFP (Bouzoubaa et autres).
nous avons spécialement dans ce domaine le problème de la corruption, malhonnêteté, déloyoté……..
هذا هو النفاق فلماذا تزين صورة المغرب امام العالم لأن العدل هو اساس حقوق الانسان ولا يتم احترامها إلا بتفعيل قضاء عادل ونزيه، ضرورة الانسجام بين النصوص التشريعية والتطبيق الامثل لها.
plus important est l integrite des juges dont la plupart est corrompue.
لقد تحددث عن شكل القضاء و اهملت الجوهر و اعني به الافلات من العقاب نحن نعرف ان سيف القضاء مسلط على رقابنا نحن المسحوقين فقط اما ابناء الاعيان ففي حل من كل المحاكم و المساطر الامثلة كثيرة لا داعي لذكرها ،وعندما اسند منصب وزير العدل للسيد الرميد توسمنا فيه خيرا ،لكنه بصراحة خيب امالنا لان دار لقمان بقيت على حالها و بقي القضاء في "خدمة"المسحوقين فقط ،ويكفي ان نذكر بقضية خالد عليوة التي طواها النسيان رغم ضخامة الملف ثم قضية الحاقد و اخيرا وليس باخر قضية الشبان الذين اعتدوا على والي امن الرباط حسب العديد من المواقع الالكترونية واخلي سبيلهم بمكالمة هاتفية فقط
Mr le ministre
on a confiance en toi, en vos compétences et en votre intégrité. pourtant votre action dans l’immédiat s'impose en ce qui concerne "la problématique de la justice au Maroc c'est la corruption des juges"
je vous pries d'ordonner à vos inspecteurs s'ils y en a de séjourner des une ou deux semaine à la justice d'ERRACHIDIA. là les jugements se font , dans l'ensemble en fonction de "combien tu payes" demander leur de relire les jugements de faire des enquêtes auprès des citoyens , avocat; association on dirait que la base des jugement des nos chères les juges est venue d'ailleurs , non pas des lois Marocaine.
c'est sure votre département à déjà reçu des réclamations des citoyens, piochez un peu , nous(Habitant d'ERRACHIDIA) nous vous seront reconnaissant
اسئ الرميد الوزير الغدل ان كنت حقا ما تقول تريد خيرا للعدالة داخل المغرب اناشذك في الله ان تعطي تعليماتك للقظاء في تطوان ان يراعوا احوال سكان المجاورين للقاعة الحفلات الامين في دعواهم التي اجلت عدة مرات وسبب لا يعلمه الا الله فان هناك جلسة في juin اتمنى ان ينطق القاضي بالحكم والله يا اخواتي لا نعرف طعم النوم مند 2007 تعبنا مع القضاء في تطوان .الله الوطن الملك
العدل اساس الملك و ضامن الاستقرار و كافل الحريات ، و و قبة القضاء في بلدنا العزيز أصبحت مرتعا لمختلف أنواع الاستبداد و الظلم و الحكرة و اللامساواة و الرشوة و الزبونية بعيدة كل البعد عن العدل و الاخلاق و المساواة رتيبة هي مساطرها القضائية ، دورها القضائية توحي بزمن الاستعمار القياد موظفوها شبيهين بالمتزايدين في السوق البرصة يتصيدون الفرصة من أشخاص أغلبهم لا يفقهون نصف كلمة من القاموس القانوني شعارهم الله يجيب الغفلة ما بين المتقاضين ، سيدي الوزير تخليق الحياة القضائية ضرورة ملحة ، التطوير اللوجستيكي أمر واقع و لابد منه للدفع بميدان القضاء و ملحقاته ، تكوين أطره من أوجب متطلباته
و الله ولي التوفيق
عند سماع صوت الشعب ومطالبة برحيل المسؤول نقول للمسؤول ان يحمل معه صورته كى تذكره بان الشعب ليس بمغفل كى تنطوى عليه الاكذيب من جديد فالوعى وحضور العزيمة عند مواطن هى سبب اصرار على تحقيق مطالب الذى رسمها الشعب وليس المسؤول الذى لا يعلم على الشعب سوى انه اسمه الشعب المغربى اما من هو الشعب المغربى فلا اظن ان له اى علم من هو هذا الشعب
العدل أساس الطمأنينة الاجتماعية.وما دمنا نشتكي من فساد العدالة بعد الإصلاحات الأخيرة التي قام بها أحد أعلام الحركة الوطنية مؤخرا فما جدوىما سيقوم به الوزير الحالي؟وما الدي منع المصلح السابقمن معالجة كل القضايا.المتمعن في الوضع الحالي لوزارة العدل يجزم بان المصلح السابق لم يقم بشيءأو لم يقم بكل شيء.وما الدي كان ينقصه؟أو الدي حال دونه والنهوض بمهمته على المجه الأكمل.المعروف أنه قدم أنجازه وقضى حاجته ورضي عنه.وها نحن رغم دلك مطالبون باعادة النظر في الصورة القاتمة لدار لقمان.أهدا مسلسل أبدي؟أم خطة حتمية لهدر المزيد من المال العام الى يوم القيامة؟
أن المتقاضين يعانون من بطء البت في القضايا، ملاحظا أن هناك تطورا غير متكافئ بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة وكذا الأحكام المنفذة.
هذا صحيح إذ كيف يعقل ان تظل قضية مجمدة سنتين تقريبا بمحكمة الاستئناف؟ هذا عيب وعار وكأن الناس لا شغل لهم غير الذهاب والإياب إلى المحاكم يجب على السيد الوزير أن يتدخل كما تمنيناه قبل ولوجه الوزارة ونتمنى له التوفيق والسداد في مهمته الصعبة هذه
ان كان قد كشف عن هذه الارقام في عهده فلا بد ان له نية صادقة في التغيير و ذكرني ذلك بما قاله سي رباح في البرلمان"انا مسؤول" في دميع الاحوال نعلم ان وضع المغرب مزر و نسأل الله تعالى ان يوفقهم اجمعين.
العدل وما إدراك ما العدل ، قطاع بالغ الخطورة ولا يعرفه حساسيته الا من خبر اخبار الامم السابقة والمعاصرة . من ثم وجب إصلاحه هو اولا ثم التعليم ويتبعها الصحة ، والوزير قدم مشكورا احصائيات تبين الخصاص الذي يطبع هذا القطب ، مما يلمح لنا بان موضوع التشغيل في هذا القطاع مطروح وبشدة ، غير انه لي أنا العبد لله مقترحات تخص تعيين القضاة بشكل عام ارجو من السيد الوزير ان يطلع عليها وهي :
– ان لا يقل سن القاضي المعين عن 45 سنة
– ليس هناك مباراة بل انتقاء من اكفأ المحامين وأنزههم
– ان يكون سبقت له في المحاماة ما لا يقل عن 13 سنة
– جميع المصاريف الاجتماعية تهم القاضي تؤديها الدولة ( كراء البيت ، التغذية، الملبس، البنزين…..)
– المصاريف الكمالية مخفضة بنسبة معينة تؤديها الدولة
– في حالة المخالفة او الجرم يحاكم القاضي بمقر المجلس الاعلى وليس امام المواطنين
– في حالة المخالفة او الجرم ولو بسيط من طرف القاضي عقوبته مضاعفة ، هكذا بالحرف مضاعفة
– ليس للقاضي سن للتقاعد.
كلمة حق
القضاة و المحامون يمتلون ركيزة اساسية في اصلاح العدل و رسم احسن صور ة للعدالة بالمغرب
لاكن هم من يتدخلون لابنائهم في المباريات وحتى مباريات الماستر من اجل الوصول التوظيف
فكيف سيتم اصلاح منظومة العدالة والاشخاص الدين سيعتمد عليهم لاصلاح القضاء مفسدين
هل سوف نضع لكل محام شرطي و لكل شرطي شرطي ….
هل سوف نضع لكل قاض دركي و لكل دركي دركي …..
اتدكر قصة لاحد المستتمرين لما جاء للمغرب من اجل الاستتمار لاكنه توقف عن الاستتمار ولما ساله المسؤولون بالمغرب عن السبب قال ان المغرب فيه امور عجيبة غربة فنضرو اليه وهم يبتسمون في وججهه حتى لايكمل كلامه وادا اراد التكلم ان يقول شيئا يعجبهم. لاكن المستتمر تكلم بتقة في النفس مع تدكره للواقع المغربي وقال لهم هل تعلمون السبب في عدم استتماري في المغرب .فقالو لا فقال انه يجب ان نضع لك مسؤول شرطي اودركي ليراقبه ولكل شرطي شرطي ولكل شرطي ………..
العدل اساس الحياة .والمشكلة تكمن اساسا في العنصر اللبشري وفي التكوين الدي يتلقاه………….عدلت ياعمر قنمت.
أول مرة يتحدث وزير عن وزارته و يعطي أرقاما صحيحة و يطرح مشاكل قطاعه بكل جرأة و هذا ما كنا نفتقده طوال 15 سنة .
نعم 15 سنة لم نكن نسمع فيها سوى:
" العام زين …. و بفضل الجهود المبذولة من طرف الحكومة …. تم كذا و كذا ….. " و في الأخير يبقى حال دار لقمان على ما هو عليه.
الفرق الذي لاحظته بين هاته الحكومة و الحكومات السابقة هو :
1 الجرأة في طرح المشاكل
2 الصدق في محاورة الأخرين
3 الرغبة الكبيرة في الإصلاح " رغم جيوب المقاومة " من اللوبيات و بعض الأحزاب التي تخشى ذهاب بريقها بنجاح هذه الحكومة .
4 ثقة الشعب فيها و كما يقول البعض " لو افترضنا أن هذه الحكومة لن تنجز شيئا يبقى بالمقابل أنها لن تسرق أموال الشعب التي لعبت فيها الحكومات السابقة كما شاءت و ما شطحات قياديين بأحزاب عريقة خوفا من نبش ملفاتهم و كشفها للعيان ببعيدة عن واقع الحال"
و لايسعني إلا أن أقول : اللهم من أراد بهذا البلد و أهله خيرا فوفقه و انصره على خصومه ، و من أراد به و بأهله سوءا فاللهم اهده و إن كنت تعلم أنه لا و لن يُهْدى فاللهم اكفناه بما شئت و كيف شئت، و اصرفه عنا و اصرفنا عنه و افضح سريرته . آميييييييييييييييين
أقولها صراحة ، لا أمن ولا عدل ولا قضات ، الكل يباع والرشوة تضيع حقوق المواطنين في كل محاكم المغرب ، خصوصا المحاكم النا ئية ، ومنها محاكم إقليم بني ملال ، أغلب قضات هذه المحاكم مرتشين ويبيعون حقوق المواطنين ظلما ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قاضيان في النار وقصض في الجنة ، ولكن أين بالمغرب الذ=ي قاض في الجنة ، لا يةجد بمحاكم المغرب إلا الفاسدون والمرتشون الذين يبيعون حقوق المواطنين ، خصوصا منهم المساكين والضعفاء ، المغاربة يرغبون أن يكون المغرب يحكم بالشريعة ،ـ لا يحكم بالقانون الوضعي ، نريد قضات شرعيين حقيقيين ومن أبناء الناس ، لا أولا ئك الذين يقدمون رشاوي لكي يحصلوا على منصب قاضي من أجل النهب والجكم بتشريد المواطن وأصحاب حقوق ، نطلب الله محا كماتهم دنيا وءاخرة على ظلمهم لحقوق المواطنين ، المعغرب كل إداراته فاسدة ؟ منذ الاستقلال ، لايوجد إلا الزور والرشوة وبيع حقوق المواطنين ؟ أرجوا من هسبريس النشر ولكم من اللهخ التوفيق .
أضف إلى ذلك سماسرة القضاة وهم مجموعة من المحامين المنعدمي الضمير الذين يغيرون مجرى العدالة باتفاق مع بعض منعدمي الضمير من القضاة مقابل رشاوي….
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم * قاض في الجنة وقاضيان في النار* معناه أن القضاء كمهنة لونه قاتم و لا مجال لإعطائه صورة مخالفة لواقعه المرير.إلا أن الأمل هو المخرج الوحيد الذي يجعلنا نطمئن لمن أوزعه الله هذه المهمة ليعدل أو يشطط.هذا من ناحية إيمان القاضي و خبرته.أما من الناحية اللوجستيكية فالأمر أعمق من أن يصف المرء ما يعانيه القطاع من خصاص مهول في كل الاتجاهات و اللبيب بالإشارة يفهم… السؤال ماذا عساه أن يفعل مكلف بمهمة في خمس سنوات مشاكلها المتراكمة تفوق عشرات السنين؟ يبدأ بالإحصاء و يتم بالحسرة
عدلكم فاسد وقظاءكم اكتر وانتم تتحملون المسؤلية امام الله
التشخيص بداية النجاح وقدرة الرميد على تشخيص وضعية القضاء ستكون مهمة في تطوير قطاع العدل.
الى الأمام استاذنا الفاضل الى الامام
votre ministére a bénificié durant ces derniéres années des aides américaianes importantes pour moderniser les tribunaux ,demandez à votre précédesseur Mr RADI ou elles sont passées?
الى صاحب التعليق رقم 6 اقول اتقي الله في نفسك ولا تبخس الناس اشيائهم الرميد قدم الكثير والكثير في قطاعه وسيقدم المزيد وكل ذلك لنيل رضا الله وليس رضا عبدا من عباد الله لكنكم ايها المغاربة بسبب جهلكم وتنكركم تستعجلون ….
ما افسدته الاحزاب العلمانية والاحزاب اليسارية والاحزاب الاستئصالية والجهلة اللذين لايتبينون الاخبار لا يمكن لاحد ايا كانت عزيمته ايا كان وفاؤه ان يصلحه في 4 اشهر او حتى اربع سنين .
مالكم كيف تحكمون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اليس لديكم عقل يفكر ؟؟
بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على رسوله الكريم سيدي الوزير كيف تفسرون التماطل الممل لمعاق له شلل تام لا يتحرك ولا يتكلم رفع دعوة ضد الجمعيةالتابعة للجامعة الملكية للدراجات بالقنيطرة يوم20/01/2002 تحت رقم عدد828/02 والمحكمة الابتدائية لا تحرك ساكنا اكثر من 10 سنوات حتى راسلت وكيل جلالة الملك في هذا الشان.وافاني برقم اخر للملف تحت عدد1212/03؟هل تبقى هذه الدعوة فوق رفوف الارشيف بالمحكمة. وانا مصاب بما قدر الله لي لاحركة ولا كلام ؟ رجائي ان تبحتوا في هذا الملف الملفف باياد لا يعلمها الا الله .والسلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب محمد اخوة الاسلام سلام من الله عليكم كم سمعنا مثل هذه الانشودة والتي تتردد ذائما على افواه من قلدهم الله امور الامة المحمدية والتي اصيبت بمخاض في عهد يحكم فيه بالقوانين الارضية الوضعية والتي من طبعها تخطئ اكثر مما تصيب لانها بداية من صنع بني ادم فعودا اللى التحاكم بالقران _القصاص_ واعطاء كل ذي حق حقه فانتم تتكلمون عن الاصلاح والقضاة والعملون الان اقول الان يتقاضون الرشوة حتى الحراس في باب المحاكم لا يسمحون للناس بالذخول الا اذا اعطيت الرشوة ذالك امام الملا اهذا هو الاصلاح كفاكم كذبا؟الاصلاح وانتم تعيشون في عاصمة المهرجانات قال ابن القيم _ان الله يقيم دولة العدل وان كلنت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وان كانت مسلمة والصلاة والسلام على رسول الله
سيادة وزير العدل
ألم يقم وزراء العدل السابقون بعملية التشخيص؟
نريد منكم قرارات جريئة يتلمسها المواطن في تعامله مع المحاكم.
إلى صاحب التعليق 34 دفاعك عن حزب العدالة والتنمية يجب أن لايدفعك بوصف المغاربة بالجهلة وكذا وصف الأحزاب اليسارية بالعلمانية.فربما أنت لا تعرف معنى العلمانية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قالت المحكمة كلمتها (ارجاع الحلة الى ما كانت عليه) يوم10/06/2008 في ملف عدد3084 قضية جنحية عدد2435/07/1 مرت 4 سنوات بدون تنفيد ؟تلاعب العون القضائي بالملف واصبح الحكم لصالحه ؟ لانه عون قضائي محلف بنفس المحكمة؟ رجائي من السيد الوزير ومن هياة التفتيش ان يبحتوا لارجاع الحق والله المعين على ما تصفون والسلام عليكم./.
بالامس حضرت مزادا علنيا لبيع ارث غير صالح للقسمة بالمحكمة الابتدائية بفاس. كان عبارة عن مسرحية هزلية من النوع الرذيء بطلها المغوار كاتب ضبط من من جمعوا كل صفات الارثشاء والاستهتار بحقوق المتقاضين. كان انحيازه واضحا لطرف من الورثة دون الاخر . ولما استقر المزاد على الطرف المغضوب عليه لا تفرح حثى يوافق رئيس المحكمة فغاب لبضع دقائق ليعود برفض الرئيس لنتائج هذا المزاد والامر باعادة المسطرة من جديد تلك المسطرة التى دامت زهاء 20 سنة مع العلم ان المحكمة هي من قررت المبلغ الاولي لانطلاق المزاد. رحمة الله على قضائنا و حسبنا الله و نعم الوكيل.
السلام عليكم
تكلفة العدالة بالمغرب مرتفعة لاقياس لساكنته فأجور القضاة تعرف تضخما
و رغم دالك فالملفات تتراكم
لا بد من الأخلاق في أجهزة القضاء و تكوين القضاة
تم التواصل مع المواطنين و حملات إعلامية و إستعمال الوسائل التقافية كالمسرح و السينما و الشعر و الغناء قد يقوما بالتوعية و التسامح و عدم التعدي على حقوق الغير و نبد الكراهية.
في تونس الحرية والكرامة تم مؤخرا إقالة 92 قاضي بسبب فسادهم, هل تجرؤ حكومة الاصلاح في ظل الاستقرار والدستور الممنوح على القيام بالمثل؟
المحاكم المغربية عبارة عن مكان للسمسرة والاغتناء الفاحش حيث ان احد القضاة المرتشين يبرر الرشوة بضريبة الجهل يكفي ان يكون مستواك العلمي ضعيفا لتحصل على باكالوريا ادبية وبعد دلك شهادة الاجازة في الحقوق لتلج للمعهد العالي للقضاء لكن ليس قبل دفع ما يقارب المئة الف درهم كرشوة
ارجو تخصيص دورات تكوينية لفائدة موظفي المحاكم يكون اساسها تحسين علاقة الموظف بالمتقاضي من خلال المعاملة الطيبة والمتحضرة في غياب اية محسوبية او زبونية .
واتذكر بان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومن خلال العديد مــــــن الخطابات السامية قد دعا الى المصالحة بين الادارة والمواطن ككل في مختلف المعاملات الادارية التي يجب ان يطبعها التقدير والاحترام وكذا تبسيط المساطر الادارية .
الاانه مع كامل الاسف لازالت نخبة من الموظفين لم تستوعب بعد مضاميـــــن
واهمية تلك الخطا با ت، حيث انها لازالت تنهج اساليب التماطل وتنظر للمتقاضي شزرا كضيف غير مرغوب فيه بالرغم من ان المرفق خلق اساسا لخدمة المواطن والرقي بمغربنا ككل.
انشري هسبريس
12 قاضي لكل 1000 نسمة و طبيب واحد لكل 5000 نسمة
لا حول ولا قوة الا بالله
3.372.054 قضية يتابعها 3749 قاض في السنة يعني تقريبا 1000 قضية لكل قاضي في السنة ماشي بزااف c est trop c est trop
اللهم وفق ولاة الامر الى ما فيه صلاح للامة
تشهد المحكمة الابتدائية بالعيون أطوار أغرب محاكمة للمعتقل الصحراوي علي بن اعزة من مدينة بوجدور على خلفية حادث سير بسيارة مستأجرة لم ينتج عنه ضحايا في الأرواح ولم يكن يستدعي اضافة مواطن صحراوي بريء الى سجن الكحل السئ الذكر . المحكمة المذكورة أمرت باعتقال المواطن الصحراوي اعتقالا تعسفيا اقترب من الشهرين دون محاكمة. المتتبعون لهذه الفضيحة القضائية يستعدون لجمع أكثر عدد من توقيعات المنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية لمعاقبة المتورطين في مثل هذا الاعتداء على المواطنين الصحراويين العزل في زمن تبجح وزير العدل المغربي في الكلمة التي ألقاها أمام رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بجنيف وهو يتحدث عن ما أسماه انخراط المغرب في احترام حقوق الإنسان وخاصة في المناطق الجنوبية للمملكة حيث الزبونية والرشوة واستأساد الظلم وهي كلها عوامل لايمكن أن يتولد عنها سوى الاحساس بالحكرة والرغبة الجامحة في تبني منطق الانفصال الذي تغديه ايادي المسؤولين المغاربة عن قطاع العدل في مدينة ما احوجها للعدل.
بخلاصة السيد الوزير المحترم، كررت نفس كلام الوزراء السابقين و سترحل عنا أنت الآخر، بعد أن تأتينا ببرنامج عجيب كمن سبقك، مع كامل الاسف الفشل هو المنتظر، و سأقول لك السبب هو ان كل وزير يغتر بنفسه و يعتقد انه قادر على اقتراح حلول سريعة و ناجعة و بأقل التكاليف يعتقد أنه وصل من العلم ما لم يصله أحد من قبله في هذا القطاع و بدون أي ميزانية مالية قوية و مؤثرة و بدون اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية لن نتوقع الجديد و لن ننتظر النجاح لان التجارب الدول المتقدمة في هذا القطاع واضحة المعالم، و هذا بالضبط هو مصدر الخلل و مكمن العلل في نفوسنا نحن المغاربة، السيد الوزير المحترم، الحلول الحقيقية توجد عند الممارسين هل تقومون بمقاربة تشاركية؟ إن أصغر موظف في القطاع قد توجد لديه اكبر الحلول للقطاع، فبالأحرى القضاة الممارسين فهم الأدرى بمكامن الخلل والأقدر على حلها، مع الاسف جميع الوزراء المتواثرين على هذا القطاع اختاروا سياسة الهروب إلى الأمام، و انا لا اعتقد أن لكم من القدرة سيادة الوزير ان تصلحوا ما لا يراد له ان يصلح، لأنه ببساطة ليس هناك إرادة سياسية حقيقية لإصلاح القضاء.
Bonjour,
M. Le ministre; les problèmes, tous les citoyens les connaissent.
Ce qui nous intéresse, c'est comment vous allez réagir face à cette situation.
La lenteur dans la prononciation des jugements est une chose courante. ( Personnellement, je souffre d'un jugement qui ne veut pas voir le jour depuis plus de 5 ans. Le dossier est bloqué dans le tribunal cour d'appel). Vous évoquez que la principale cause de cette lenteur est: -Le budget très maigre,
-ensuite le manque de personnel. Je me permets de vous rappeler M. le ministre que vous avez oublié une autre cause, et non des moindres, à savoir la CORRUPTION. Beaucoup de dossiers restent bloqués en attendant que les clients soient généreux avec les juges.
Même quand on adresse un plainte au ministère , personne ne daigne nous répondre. Le problème est donc de mentalité avant d'être un problème structurel ou de ressources humaines, comme vous voulez nous le faire croire!
Amicalement !
كلام جميل تحليل في المستوى ولكن الدي ننتظره هو العمل والحل وهدا هو الدي ننتظره منكم اليوم
قلت لي سيدي الوزير انت شخصيا لما وضعت عندك ملفا في مكتبك المتواجد بطريق مديونة ان كان لا زال هناك _( سناخد ملفك ولن أعدك بشئ وانك تعرف المحاكم المغربيه ديالنا كيدايرة)وخسرنا القضية وقد مر على هدا الكلام حتى الان 19سنة ولما وصلت الى الوزارة تدكرت كلامك رغم ان ملفي كلفت به انداك احد المتدربات لديك وقد آسفني الامر كتيرا المهم الان واللدي يهمنا ان لا تقول للشعب نفس الكلام وناتي وتقول لهم (ايوا عرافتوا الوقت كيدايرا) انت اليوم في موقع سلطة ولك يد بسطها الشعب لك فلا عدر لديك إما تزيح الغبار عن هموم الشعب والا فاترك غيرك امس كان ملفي لديك واحتسبت اما اليوم فملف الشعب كله بين يديك ولن يقول متلي لا باس
قضت المحكمة الإبتدائية بتاونات، نهاية شهر أبريل 2012، بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على رئيس جماعة فناسة باب الحيط بتاونات (ع.د )، الذي توبع بتزوير شهادة مدرسية كان قد أدلى بها لتأهيله لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي.
وقد عرفت القضية عدة تأجيلات وقد علمنا أن رئيس الجماعة استأنف الحكم.
وعلى اثر ادانته من طرف ابتدائية تاونات بستة اشهر حبسا نافذة بسبب ادلائه بشهادة مدرسية مزورة بدئ يصب غضبه على المواطنين وذالك باستفزازهم والامتناع عن توقيع وتسليمهم بعض الوثائق القانونية .
كما شرع كذالك في ترحيل بعض ممتلكات الجماعة .ففي يوم الاحد 6 ماي 2012 في ساعة متاخرة من الليل قام ترحيل عدة كراسي واعمدة حديدية وامتعة رياضية على متن سيارة من نوع 207 .
كل هذا يوكد تورط رئيس جماعة فناسة باب الحيط في ملفات الفساد وذالك منذ سنة 2003 .
لذا وجب ايقاف هذا الشخص وردعه عن سلوكاته اللانسانية واللاوطنية وذالك تحت شعار محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتقبلو فائق الاحترام والتقدير
بسم الله الرحمان الرحيم
قطاع العدل اذا اراد النهضة يجب ان يطيع الله و يطبق الشريعة الاسلامية لاننا في دولة اسلامية . و الله يهدينا للصواب و السلام
"كما أن نسبة هامة من الأحكام تبقى من غير تنفيذ (20%)، مع وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية …." او رفض الادارات العمومية تنفيذ الاحكام متجاوزة بذلك القضاء واللجوء الى محكمت النقض والابرام دون اخبار المعني بالامر لتسد بذلك الملف باكمله كما هو الحال في ملف يتعلق باحد المكونين بمكتب التكوين المهني …
ءارحل او استقيل يا صاحب السعادة فلن تستطيع ءاصلاح ما فسد في 50 سنة من الاستقلال و لست اذكى ممن سبقك من المصلحين و اظن ان استقالتك ستكون اثمر و اشد وقعا على المفسدين من اي مخطط اصلاحي. و على اي حال لم نعد نامل شيئا و الامل كل ل الامل في الله المنتقم الجبار و الحمد لله الذي جعلها فانية.
مادام هدا العدل الوضعي لايطبق الا على الضعفاء ولا يطال القضاة الفاسدين و كروش الحرام وابناء papa وعلية القوم اقسم بالله العظيم لن يكون اي اصلاح في القضاء ليكون القضاء نزيها لا بد من قضاة نزهاء ولا يمكن ان يتم دلك الا بالخوف من الله ولا يمكن ان يتم دلك إلا بالرجوع الى شرع الله وكما قال سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه = نحن قوم أعزنا الله بالاسلام وإن ابتغينا العزة في غيره أدلنا الله=كيف لقاض لايعرف الله و ضميره ميت وإلاهه هواه ان يعدل بين الناس هدا مستحيل و زاد الطين بلة انه يستحيل محاسبته إنه الفساد بعينه
قضاء عادل تحت خيمة رثة خير من قضاء ظالم في الصرايا
ياسيادة الوزير : لا أحد ينكر الخصاص الذي أثرته ، لكن خصاصنا الحقيقي في قضائنا هو العدالة ، يا سيادة الوزير : قضاء عادل تحت خيمة رثة خير من قضاء ظالم في الصرايا ، يا سيادة الوزير : الحلال بين و الحرام بين لذا أنصحك بالإستقالة المبررة بالعجز لأنها ستنقدك في الدنيا و الآخرة .ياسيادة الوزير : إن المغاربة سئموا الى حد القرف ممن يقف عند وصف واقعهم المزري في وقت هم أحوج فيه الى من يغيره ، إن المغاربة اليوم لن يثنيهم أحد عن تغيير هذا الواقع ، يفضلونها سلميا صحيح و لكن إذا أصر من له الصفة على " الشفوي " سينتقلون الى ركوب سياسة "اللي ليها ليها " و هنا تكمن مصيبتك يا سيادة الوزير ، لأن ورديتكم كانت في هذه المناسبة التي ستجعل منكم مذنبين في حق الجميع ، في حق الرضع و الركع و الشيوخ و المرضى الذين سينالهم طيش من لا يحسن القيادة الذي سيدفعه الملل منكم الى انتزاع المقود منكم غلابا ، عندها تقع الواقعة ، و ذنبكم سيكون أكبر من ذنب كل من تولاها قبلكم ، فاثقوا الله و استقيلوا استقالة العاجز جهرا لعلها تعود الى من هو اشجع منكم . إثقوا الله …
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا[ سورة النساء : الآية 58.]
التفتوا الى محاكم مدينة طنجة وخاصة المحكمة الابتدائية الدي يثحكم فيها صاحب اموال المدينة من الحزب الحاكم pjdواكانها ملكه الخاص يا الله يا الله يا الله اي ضلم هدا يا الله حسبي الله ونعم الوكيل
كل ما سا اقوله هو قول الله سبحانه وتعالى < واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسرون الميزان وهدا بعيد كل البعد عن قضاتنا في المغرب الا رشايوية واعداء الله تعالى في الارض لايطبقون الشريعة ولا يحترمون القانون يحسبون انفسهم فوق القانون او بالاحرى يقولون انهم هم القانون ومسالة ثانية هي ان الشريعة لا تطبق في دولة تحكموا فيها الليبرالية والعلمانية عندنا في المغرب
أتعاطف مع حزب الوزير و لكن…
سيادة الوزير
لا تكفينا فيكم الأمانة
فلا بد من الكفاءة
لذا الشعب ينتظر منكم الحلول و الإجراءات العملية و النتائج
و ليس عرض المشاكل التي يعرفها كل الناس
و إلا سيفقد الشعب الثقة في كفاءتكم
و يكون محقا في الاستغناء عنكم
ان القاضي الذي تتحدث عنه سيطيح على الدولة بلميار سنتيم،اما القضاة الحاليون فيطحون على الدولة 30 درهم للواحد،لذلك يقول لك احد القضاة من سعر 30 درهم تكمش ودخول داك الشي…….
اولا نشكر سيد الوزير على على هذه الخطوة الغير المسبوقة,
ان الحقيقة المطلقة التي على الجميع معرفتها هو ان جميع القطاعات الحكومية و خصوصا الاجتماعية تعيش ازمة خطيرة تقود المغرب الى السكتة القلبية ,
و ان لم يتم التعجيل في اصلاح ما افسده الفاسدون و الناهبون و خصوص محاسبتهم فان المغرب سيعيش الاستثناء الحقيقي الذي طالما تبجحوا به
ملاحظة ( في السنة الماضية في مدينة خنيفرة قامت امراة متجبرة تدعى حفصة امحزون بصفع قاض داخل المحكمة و لم يتم محاسبتها الى الان , رغم قيام بعض الاشراف من الساكنة بتظاهرات غاضبة لمسانة العدل و شجب الفساد و التجبر و الاستحواد , فالعدل في المغرب يصفع و ربما يفعل به اشياء لا نعلمها , )
حسبنا الله و نعم الوكيل
واااااااااااواااااااه
وسير اسي الرميد للمحكمة بالخميسات وراه الظلم والرشوة كيمشيو على رجليهم
ان قطاع العدل لا يمكن ان يتم اصلاحه بنفس وجوه بعض المسؤولين القضائيين الفاسدين الخالدين على كراسيهم وقد اشرفو على التمانينيات من العمر و اعطيكم مثالا:الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باكادير هذا المسؤول منذ مدة طويلة وهو يقيم مملكة قضائية خاصة به و التي تتكون من:المحكمة الابتدائية بطانطان ـ المحكمة الابتدائية بكلميم ـ المحكمة الابتدائية بتزنيت ـ المحكمة الابتدائية بتارودانت ـ المحكمة الابتدائية باكاديرـ المحكمة الابتدائية بانزكان(اقصد وكلاء الملك بهذه المحاكم)
اصلاح القضاء لايكمن في تشخيص الداء دون الدواء فتراكم واستفحال المشكل القطاعي لهذا القطب لايتحدد في عجز البنيات التحتية و لا الموارد البشرية لااللوجستكية بقدر ماالمشكل الاساس يكمن في القدرة على ا لاداء في اطار من المسؤلية وتحكيم الضمير الذي يجعل من المستحيل ممكنا لانه ما الجدوى من محاكم ذات خمسة نجوم وتزويدها باحدث التقنيات وسد العجز في الموارد البشرية والماديةفي غياب تام لرغبةمسبقة في تفاعل حقيقي لذوي المحيط فهي تبقى هياكل جوفاء لذلك فالاصلاح الحقيقي اصلاح العقليات التي تسمو على المغريات بروح مواطنةوصدق الامانة في خشية من الله فالواعز الديني يقود الواعزالاخلاقي والتي هي وشائج مترابطة تعقل القضاء وفق ضوابط رصينة تنبذ ما يلوث سمعة القضاء و تنسج خيوط ثقة منعدمة بين القضاء والمواطن فقضاء بدون رجاله الحقيقين هوقضاء مهما بلغت به جادة اسبال الماديات من زخرفة خارجية فهذا لا يغير من عنوان الاصلاح الاالمصطلح اللفظي البعيد عن الاصلاح المعنوي لذلك فالمظاهر مهما تالقت في الجودة دون جوهرحل مشكل غول الفساد الداخلي فانه يختزل الاصلاح في ابجديةالتغييرالنمطي الذي يولج القضاء في سرداب الاحلام
j'aimerais savoir sur quelle justice vous parler les grands criminelles au Maroc sont au total liberté au titre d'exemple cher notre ex premier ministre abasse al fassi avec l'affaire najate et najate et encore najate……………
si vous etes un bon ministre est vouler gagner la confiance du peuple raser les pilleurs de nos richesses. sinon dégages nous avons assez de blabela nous voulons des actes pour le moment…
كل هذه الارقام تصور لنا واقعا مزريا للقضاء ولكن على كل من له اقتراح للاصلاح ان يقدمه لوزير العدل لنساهم جميعا في حل هذه المعضلة فانا مثلا اقترح ان تخلق عدة تخصصات في المحاكم على شكل اقسام قسم للمدني واخر للشرعي واخر للجنائي وقسم لنزاعات الشغل واخر للجرائم المالية الخ كما ويجب اعادة النظر في الاعتقال الاحتياطي وان يعزل اصحاب حوادث السير واصحاب الشيكات عن مرتكبي الجرائم وان يؤدي المعتقل الاحتياطي كفالة عوض حبسه مع توقيعه على المثول امام المصالح الامنية متى تم استدعاؤه وهكذا لن يختلط بالمجرمين وستوفر الوزارة دخلا اضافيا ولن تصرف عليه شيئا الى غير ذلك من الحلول واخيرا ارجو ان يساهم كل المتدخلين بمقترحاتهم فهي اكيد ستكون مهمة
Señor Rmid, haga el favor de archivar los casos judiciales que llevan más de 5 años sin aparecer los culpables. Hay mucha gente inocente en el extrnajero a la espera de entrar a su país. espero que cambien esta ley para que Marruecos avance un poco más en justicia y igualdad. Grcias.
في نظري المتواضع يجب أن يكون وزير العدل محايدا غير منتمي لأي حزب حتى لا تفرض عليه الحكومة مخططها العقيم . فقطاع العدل أسمى من أن يسيره شخص ذو خلفية سياسية معينة . أما فيما يخص قضاء القرب فإن المشرع لما أوكل إلى السلطة الإدارية مهمة تبليغ وتنفيذ الأحكام الصادرة عن قاضي القرب ، فإنه أفقد لجهاز المحاكم مصداقيته في تتبع هذه الإجراءات ، زيادة إلى كون هذه الأحكام لا يتم تنفيذها من طرف السلطة المخول لها بذلك ، ونحن نعلم علم اليقين مدى الفساد الإداري الذي تعاني منه وزارة الداخلية في دهاليزها وكواليسها . على سبيل المثال لا الحصر فإن أحكام قضاء الجماعات والمقاطعات التي كانت السلطة الإدارية تتكفل بتنفيذها تبقى سجينة الرفوف خاصة وأن الجهة المخول لها بتنفيذها لا تكلف بذلك موظفين ذوي كفاءات قانونية للسهر على حسن سير مساطر التنفيذ ، وإنما تكتفي بتكليف أحد الأعوان بذلك ، مستهينة في ذلك بحقوق المواطنين التي تنطوي عليها تلك الأحكام . فما الفائدة من إصدار أحكام لا تنفذ ؟ وإن كنا قد أخذنا العبرة من قضاء الجماعات والمقاطعات ، فلماذا نعيد الكرة في قضاء القرب ؟ الإصلاح في هذا القطاع لن يتحقق إلا بالإسقلال.