أحالت وزارة العدل مشروع قانون جديدا يتعلق بتنظيم مهنة العدول على الأمانة العامة للحكومة، قصد عرضه على مسطرة المصادقة التشريعية، بعد مشاورات مع ممثلي العدول.
وحمل المشروع العديد من المستجدات؛ من بينها تقنين وتنظيم شهادة اللفيف، استجابة لمطالب العديد من المهتمين والفاعلين في مجال ممارسة المهنة.
ونص المشروع على أن عدد شهود اللفيف هو اثنا عشر، كما نص على قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال.
وشهادة اللفيف، كما عرفها المشروع، هي: شهادة جمع من الناس على وقائع أو حقوق لا ينص القانون على وجوب إثباتها بوسيلة خاصة، وتؤدى أمام عدلين.
ويتم اللجوء إلى هذه الشهادة في العديد من القضايا؛ من بينها قضايا الزواج والطلاق، وحيازة العقارات، وغيرها.
وأكدت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن وزارة العدل أخذت بآراء فقهية خارج المذهب المالكي؛ كرأي الحنفية الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الزواج والطلاق، ورأي ابن حزم الظاهري الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الحدود والقصاص.
وأوردت المذكرة التقديمية للوزارة أنه “بالنظر إلى أن أغلب مقتضيات هذه المهنة تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالشهادة أحكامها، فقد كان لزاما استشارة المجلس العلمي الأعلى وأخذ رأيه في هذا الموضوع، باعتباره مؤسسة تسهر على ضمان الأمن الروحي للمغاربة، وترسيخ الثوابت الدينية للأمة المتمثلة في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي”، قبل إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة.
كما اشترط المشروع ألا يقل عدد شهود اللفيف عن اثني عشر شاهدا ذكورا أو إناثا أو هما معا، وأن يكونوا بالغين سن الرشد عند أداء الشهادة، وأن يكونوا على علم بما يشهدون به، وأن يكونوا بالغين سن التمييز وقت تحمل الشهادة. كما يجب على الشاهد أن يقرأ شهادته بنفسه قبل التوقيع عليها، إذا كان يعرف القراءة أو تقرأ عليه من طرف العدلين قراءة مفهومة.
وتعتبر الشهادة صادرة عن الشاهد إذا ثبت أن التوقيع صادر عنه، ولو أنكرها وأنكر حضوره لدى العدلين.
طارق غافيري، عضو هيئة العدول بالدار البيضاء، رحب، في تصريح لهسبريس، بتنصيص مشروع قانون مهنة العدول على قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود؛ لكنه دعا إلى تقليص عدد شهود اللفيف، معتبرا أن اشتراط المشروع 12 شاهدا يبقي الأمر على ما هو عليه.
ولفت طارق غافيري إلى أن الـ12 شاهدا الذين اشترط المشروع توثيق شهادتهم لإنجاز شهادة اللفيف يجعل هذه العملية صعبة، خاصة في القضايا التي يمكن إثباتها بوسائل أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لرسم الإراثة.
وأكد غافيري أن قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود هو تحصيل حاصل، بعدما فتح الباب أمام المرأة لممارسة مهنة العدول.
وشدد المتحدث ذاته على أنه من الناحية الشرعية ليس هناك ما يمنع من تلقي شهادة النساء؛ بل إن شهادتهن تقدم، إذا كان الأمر يتعلق بقضايا تخص النساء.
بماذا نفسر قول الله عز و جل (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ )
هل المجلس العلمي سوف يعتمد على هذا النص و بذلك ان كان اللفيف كله مكونا من النساء فسوف يصبح العدد 24 ام ماذا؟
هل سيتم تجاوز النصوص القرانية ؟
تأخرتم وظلمتم المرأة أكثر 1400 سنة.بل ووصفها الحديث الصحيح بالناقصة عقلا ودينا.خذوا رأي ميركل وتاتشر وغاندي وكيلوباترا وحائزات جوائز نوبل بكل أصنافها …..
هل هناك إتباث أو نص قرآني أو حديث نبوي شريف يجيز شهادة المرأة عند اللفيف أو أن المجلس العلمي عليه ضغوطات من هيئات ومنظمات نسائية تحل وتحرم على حسب هواها
نحن أمة وسطى يكون الرسول شهيد علينا ونكون شهداء على الناس أما بأخذينا من المداهب الأربع حتي تكون قوانين الدين متيسرة على العباد في شؤون دنياهم وهذا بنص من الدستور الرباني ألآ وهو القرآن : فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل
و ما هي القاعدة الشرعية التي تبناها بالامس و لم يتبناها منذ تاسيسه ، او لنقل منذ ان شرع الله شهادة المراة في امور نصية الثبوتية و قطعة الثبوت . هل يعني هذا ان الاسوا قادم تحت حجة بال الاجتهاد؟. لماذا لا يقوم المجلس العلمي بمحاسبة نفسه امام الله و رسوله الاكرم قبل ان يحاسبه الملأ من الناس؟ هل نحن على سكة التهيئة للمساواة في الميراث ؟ عندما تفرط امة في دينها و عقيدتها التي لن يقبل الله غير الاسلام دينا، فلا تلوموني و لوموا انفسكم يوم تغضب السماء و تستحيي الملايكة وهي تسبح بحمده ولمن انكر و بدا شرع الله عليهم حفظة كراما كاتبين . كم من قرية كانت آمنة فكفرت بأنعم الله فجاءها عذابنا و عي نائمة.
اظن ان هذا فقط تمهيد لإعطاء المرأة النصف في الميراث وما إلى ذلك
هناك عدد كبير من النصوص المتعلقة بمدونة الاسرة
مستمدة من مذهب الحنفي
ولم يؤخذ براي امام مالك فيها
الذي يعتبر عند وزارة الاوقاف المرجع الوحيد في المغرب.
وهذا دليل قاطع على ان الدولة تلعب بالنصوص الفقهية..
ما رأي العلماء في الرجل يتتبع الرخص في جميع المذاهب الفقهية ؟ أليس بصاحب هوى ؟ كما أشار باقي المتابعين، الأيات واضحة و صريحة.
و ليستعد صاحب هذه الفتوى ليوم لا ينفع فيه مال و لا بنون.
ها نحن وصلنا الى الآية الكريمة التي يقول فيها سبحانه وتعالى عم الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لقد بدأ الله سبحانه وتعالى في الانتقام منا جميعا أوبئة وحروبا ومجاعة والآتي أصعب هاذا حكم فرنسا التي لا زالت تحكمنا من خلال أبنائها الغير الشرعيين خرجت فرنسا من الباب ودخلت من النافذة من قال أن شمال إفريقيا استقل فهو كاذب لماذا لا تكونوا رجالا كرجال مالي مثلا دولة فقيرة أجبرت ماكرون وجنوده يخرجون مذلولين كونوا رجالا ولو بكلمة صغيرة ضد عجرفة ماكرون إلى متى نبقى أذلاء بعدما اعزنا الله
لا حيلة مع الله. تستنجدون بمذاهب اخرى. جيو ليها نيشان بلا تحرميات. كان عليكم ان تخصصوا وزارة للمراة لوحدها و يكون المشرف عليها وزير العدل. علامات الساعة الكبرى بدات و نحن في غفلة. لم يبقى للمواطن سوى شؤون المرأة. كلشي عندنا الصحة التعليم الشغل الاقتصاد الخ المواطن يعيش في بحبوحة. لا حول و لا قوة الا بالله.
لا احد يستطيع ان يغير كلام الله سواء مجلس الاعلى او مجلس الاسفل ان جلاله الملك محمد السادس قالها صريحه وعلى نيه انه لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما ونحن مع ملكنا والشعب مع الملك والمراه والاطفال مع الملك انتهى الكلام وشكرا
واخيرا اصبحت شهادة المرأة مقبولة في اللفيف كم من سنوات مضت والنساء يحسن بالحيف من طرف الدولة المغربية التي حرمتهن من هذا الحق البسيط
باسم الله الرحمان الرحيم :(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ )الاسلام واضح وضوح الشمس في النهار هذه الآيات تثبت حق المرأة في الشهادة ولكن الدولة المغربية حرمتها من هذا الحق لسنين متعددة فاللوم على الدولة وليس على الإسلام
إذا كانت شهادة رجل و امرأتين صحيحة فما بالك بشهادة إحدا عشر امرأة ورجل مثلا في اللفيف
السيد وزير العدل المحترم عندي لكم سؤال: متى سوف يطرح مشروع إثراء غير المشروع على البرلمان من أجل مناقشته ؟
أصبحت المرأة قاضية تصدر أحكاما ، وطبيبة تعطي شواهد طبية قد تزج بأحدهم في السجن ، وخبيرة محلفة رأيها حاسم في مواقف عدة ، و أستاذة تربي أجيالا و و و…. لكن أي واحدة من هؤلاء غير مكتملة الأهلية للنطق بشهادة تفيد معرفتها بأمر ما أو حضورها لواقعة ما ! حلل وناقش .
السؤال : لماذا افترضت الشريعة داءما (تلقاءيا) ضلال المرأة في شهادتها .. رغم ان الرجال أكثر من يشهد زورا .. قم فقط بدفع المال و تحصل على اي عدد من الشهود الدكور ؟!
اعتقد انه يجب المرور الى السرعة القصوى في تحيين قوانين المملكة لتتطابق مع المعمول به على المستوى العالمي و القائم على حقوق الانسان و العدالة و المساواة.
شهادة اللفيف بالنسبة للعدول هي المصير الذي يقض مضجع السادة العدول ،اذ بمجرد تراجع احد الشهود عن شهادته يوضع حبل السجن على رقبة العدل ،وليس المشكل في شهادة الرجل او المرأة مادامت المرأة اصبحت قاضية للتوثيق واصبحت عدلا ،بقدر مايجب احاطة شهادة اللفيف بمزيد من الضمانات التي لا يتأدى منها العدل.
نكون مالكين متى شئتم و حانفين متى شئتم. نتمنى أن تصبح قاعدة الأخد بالأحكام الفقية خارج المدهب المالكي حتى في الأمور الأخرى سارية و في كل ما يصب في صالح البلاد والعباد…..لا المافيات واللوبيات.
المشكل هو ان كل الناس فقهاء يملون ويفتون،..الشهادة تتعلق بالعدالة والضبط لأنها تتعلق بحفظ الحق ،فإذا فقد أحدهما جرحت الشهادة ،فلما كان الغالب على المرأة في زمن نزول القران الكريم هو النسيان وعدم الضبط حكم الله بأن تعضد شهادة امراة بأمرأة أخرى لأمر التذكر وضبط الشهادة ،وعلل ذلك سبحانه بقوله :”أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى”فكان تعليلا إلاهيا صريحا، قد يرتفع اذا انتفى المعلول به وهو النسيان ،ولذلك انفتح وجه اختلاف الفقهاء في المسألة .
فالقضية تتعلق بالتذكر والضبط وليس بالجنس والنوع ،إذلو كان التعلق بالجنس لما ردت شهادة المجنون والغافل والصبي وغيرهم من المجروحين ،فلاينبغي الاصطياد في الماء العكر.
جميل هذا لكنه يتناقض مع أمور أخرى فيها آراء فقهية مختلفة يتمسك بها المجلس العلمي الاعلى والمجالس العلمية المحلية وكأن فيها نصوصا موحدة قطعية الدلالة والثبوت ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التسليمة الواحدة في الصلاة الجامعة في المسجد فهم يوجبون على الأئمة التقيد بذلك ومن خالف الامر وسلم تسليمتين يتم توقيفه وكأنه خالف إجماع الأمة ، فلماذا هذا التناقض ؟ إن كنا مالكية المذهب فلنلتزم به جميع المجالات ولنجتهد في قضايانا من داخل المذهب فقط وإلا فلا نكن ذا الوجهين
عندما تكون المسألة في مصلحة النساء
يثور الرجال مستشهدين بالقرآن والسنة
وهنا أتساءل لماذا لا يثورون عندما يُحكم
على اللصوص (اغلبهم رجال) بالسجن
لا بقطع اليد؟
ماذا عن…؟:
ورد بالمقال ما يلي:”وأكدت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن وزارة العدل أخذت بآراء فقهية خارج المذهب المالكي؛كرأي الحنفية الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الزواج والطلاق،ورأي ابن حزم الظاهري الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الحدود والقصاص”. جميل ان ناخذ من المذاهب الاخرى،لكن ماذا عن راي هذه المذاهب في تارك الصلاة وشارب الخمر والتعامل بالربا وآكل أموال الناس بالباطل والمراسيم وناهب المال العام ومستغل السلطة والنفوذ والسارق والزاني والغشاش وغيرهم؟لماذا ناخذ من الائمة الشكليات فقط:القبض والسداد وعدد مرات آذان الجمعة ودعاء القنوت في صلاة الصبح؟ماذا قال مالك مثلا في تارك الصلاة وفي شارب الخمر والمتاجرة فيها وآكل ثمنها.الخ.؟لماذا يسكت المجلس العلمي عن مثل هذه الامور؟ لماذا هذه الانتقائية؟لماذا أقام المجلس العلمي الدنيا ولم يقعدها عندما افتى المرحوم القرضاوي بجوائز شراء المغاربة لسكنهم بالربا بسبب غياب بنوك اسلامية/تشاركية عندنا؟ حتى تسمية هذه البنوك اصر مسؤولونا على اعتماد اسم:”تشاركية”بدلا من:”اسلامية”، والسبب لا يخفى على العقلاء،جميل ان ناخذ من اجتهادات غيرنا،لكن من دون انتقاء…
وتعتبر الشهادة صادرة عن الشاهد إذا ثبت أن التوقيع صادر عنه، ولو أنكرها وأنكر حضوره لدى العدلين.(..).. خطوة للأمام وخطوتين للوراء، وليس العكس… المسؤولون يفكرون كالأطفال،لا يحسمون في كل شيء مرة واحدة، بل يتركون ذلك للزمن وللاجيال القادمة من أجل تثبيث التغيير الذي لا يناسب العصر، ولإتاحة فرص الزمن من أجل تداخل البدع والضلالات واستنئاسها.
حاولت الاطلاع على فتوى المحلس العلمي من الناحية العلمية، واعرف سنده الشرعي وتاصيله العلمي ، نطلب من هسبريس نشر الفتوى كاملة وشكرا
في شهادة اللفيف،الرجل شهادة،مرأتان في شهادة والمتحول جنسيا في شهادة ونصف هكذا اقر الله تعالى وتبارك. انشري ياهسبريس لأن عدد المتحولين جنسيا يرتفع يوميا ولهمن نفس الحقوق
قد نصل بهذه الحقوق الى توريط المرأة في النفقة .فهي الآن واجبة على الرجل فقط .وستصبح المطالب نقمة وليست نعمة
لصاحب التعليق رقم 1 (مغربي)
وبماذا تفسر أنت قوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ؟؟؟؟
إذا أخدنا هذه الآية كما هي مكتوبة هنا فهذا يعني اشتراط 4 شهداء على كل أنواع الجرائم كالسرقة والغش و القتل .. الخ ..!!!!!!!!!
وذلك ما فعلته أنت بالآية التي ذكرتها في تعليقك .. قسمت الآية و جزأتها وأخذت منها ما يوافق هواك وهوى فقهائك الذكوريين وجعلتها عامة لكل أنواع العقود فقط وفقط لأنه ذُكِرت فيها المرأة .. أما الله سبحانه فالآية كاملة مكمولة في كتابه وفي نفس السورة ولم ينزلها مقسمة نصف في سورة ونصف في سورة أخرى .. والآية خاصة بعقود البيع والشراء فقط وحصرا تماما كما أن أربعة شهداء خاصة بالزنا
وربما عقلك القاصر يظن أن أربعة شهداء كلهم ذكور !!؟؟
قال الله تعالى: ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) [البقرة : 282].
قبل أسابيع أسقط القضاء الفرنسي تهمة اغتصاب كانت قد الصقتها شابة بشاب عندما كان سنه 17 سنة. و عندما بلغ حوالي اربعين سنة اسقطت التهمة بعد أن اعترفت المرأة انها كذبت في شهادهتا و ان مغتصبها شخص آخر أرادت التستر عليه. اوا سير قولي راه بحال بحال…..
اشاطر صاحب التعليق الاول على هاد الرأي وهو في الصميم .هل هاد المجلس العلمي ليس بينهم رجل رشيد حامل لكتاب الله تعالى ان يبعد عنا هاد الافتراء على كتاب الله وسنة رسوله.مادى اصاب علماؤنا في هاد العصر .شرعا.لا يجوز ذكره .والله انها لعلامة الساعة تزحف.وملكنا محمد السادس نصره الله قال ما من مرة انه لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا.لمادى هاد التسيب على دين الله تعالى. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
عدد 12 شهود يجب ان يتغير ويقلص العدد لما يستدعي ذلك من اكراهات تطبيقية وعملية . المرجو من المجلس العلمي ومن وزارة العدل اعادة النظر في هذا المشكل. وشكرا
1بدون ان ننقص من المرأة ولا من الرجل ،لكل واحد منهما مكانه اذ لا يمكن ان تقوم المراة بما يقوم به الرجل ،ومن بين هذه الا شياء ( الشهادة) لان المراة عندها عاطفة يمكن ان تغلب عليها اذا كان بعض النساء يمكن لهن ان يتغلبن على العا طفة فهذا شاذ والشاي لا يقاس عليه….
2المراة مجالها ليس المشاكل والمحاكم بل مجالها تربية الا طفال واعطاؤهم الحنان واهتمام بنفسها لانها غالية جدا في الدين الإسلامي لهذا جنب لها كل ما هو شاق على البدن وعلى القلب …ومشاكل الشهادة والمحاكم لا تستعمله المراة ( المراة الكاملة خلقيا وخلقا) .الاسلام يحب المراة ويكرمها وهي نعمة وكل نعمة معرضة للحسد .
أنه خروج وارتداد على الشريعة الإسلامية السمحاء
القران نص قطعي لاجدال أو نقاش فيه .ربما غذا أو بعد يحللون كل المعصيات والافات الاجتماعية .لقد أفتوا بالتطليق للشقاق ها قد وصلنا الى مئات الآلاف من الطلاق بسبب الفتاوى
وسيأتي الدور على الإرث .ووووو لأنهم ينهلون من المجتمعات الغربية
إذن إلى أين نحن ذاهبون ….
سبقتكم بها لبنان تم تونس لتعطيل شرع الله فماذا جناو الا الدمار والانهيار الاخلاقي جاء دور المغرب لتدمير ما تبقى من شرع الله . انتظرو عقاب الله بالافلاس
هاد وزير العدل غادي ينوض شي فتنة في المغرب لن تنطفئ الله يحفظ و صافي
طبيعة المرأة يغلب عليها العاطفة والهوى مثلا اذا رأت شيئا قد تشهد خلاف ما رأت متبعة هواها وعاطفتها لهذا اشترط الشرع رجل و امرأتين وليس امرأة واحدة لكي تعزز شهادتها وتؤيدها ثانيا الآية واضح لا تحتمل التأويل ( فإن لم يكونا رجلين فرجا المرأتين…) لا اجتهاد مع نص . الذين يحكمون يسخرون منا ويستهزؤن بنا ويريدون صرفنا عن الاسلام لكن الله يسمع ويرى ويمهل الظالمين .
لمادا تطبق الشريعة الآسلامية في الزواج والطلاق والميراث .ولا نطبقها في باقي الأحكام. هل نؤمن بجزئ من الإسلام فقط. ((((((هل نحن نصف مسلمين)))))
قوانين الدولة وضعية و تهم رأي الأقوى.
أما نفسك فأنت من يحاسبها. و أنت من سيحاسب أمام الله و ليس القانون.
و يمكنك تقديم فقط الرجال للشهادة. حيث تكفي فقط شهادة رجلين و الباقي غير مهم.
العدد المذكور في القرآن هل ينص على 12 للشهادة؟. واذا لم يكن كذلك على من يتدبرون الشان الديني في البلاد ان يقلصوه لتسهيل الامر على من يلجأ الى هذا النوع من الوثائق…وتقليصه الى النصف يكون فيه منفعة للجميع…والمراة كرمها الله تعالى وشهادتها يجب ان تكون مقبولة خدمة للمصلحة العامة وتيسيرا للامور الدنيوية.
اقول داءما يجب ان يكون اهل الاختصاص في المكان المناسب. انه الدين الإسلامي هو ركيزة الامة الاسلامية لا تغيروا وتحرفوا كلام الله. لقد سبقكم ذول لهاد القرار ولم يفلحوا فاذلهم الله ونالوا عقابهم في الدنيا والآخرة اشق.وزارة العدل العدل يجب اعادة النظر فيها بالكامل.لا تمزحوا مع الله. اثركوا الدين لاهل الإختصاص.
مرة تُقبل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل
و مرة أخرى تساويا بشهادة الرجل
و هناك حالات يلزم المرأة تأتي بمرأة أخرى لكي تذكرها
و هناك حالات لا تقبل شهادة المرأة تماما
عجيب جدا
دابا هاذ المرأة واش كائن بشري أم نصف كائن بشري أم لا كائن بشري ؟؟!!
(( الحق أحق أن يتبع ، فماذا عمل العالمون في ما علموا ؟ ))
[ …..أول من يدعو به رجل جمع القرآن ــ ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال ـــ….
ــ فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله تبارك وتعالى له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذاك….]…
(وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)…
قرار حكيم ينتصر للنساء المغربيات و يعترف لهن بقدراتهن و تحملهن المسؤولين على قدم المساواة مع اخوتهن الرجال
جاء في المقال:
(وتعتبر الشهادة صادرة عن الشاهد إذا ثبت أن التوقيع صادر عنه، ولو أنكرها وأنكر حضوره لدى العدلين.)
مما يعني انه حتى لو زور العدلين الوثيقة والتوقيع لا يمكن لصاحب التوقيع النكران!
قانون لصالح العدل وايضا لصالح اي مزور فقط.
حن كايتار علينا الخوف ما كنقدروش على المشاكل او ما كانقدروش نشهدو اصلا كانساو دغيا حيت كاتر علينا الخوف هاتشي ديال المحاكم اختصاص الرجال ماشي لعيلات ايه لمرى مهمة ف المجتمع ولكن راه والدا او مزوجا ب لي غادي يحميها او يوقف معاها أو يكون معاها أو ما هدي غير تخربيقا باغيين تورطونا ف المحاكم او ف الشهود حرام عليكم
le problèmes chez les arabes c’est qie l’ARABE de nos jours on ne SAIT plus Si c’est un homme ou une femme, raison de plus que vous n’arriverez pas à Expliquer convenablement le CORAN, car dans la LOI il faut 12 Temoins Hommes avec un grand H, sinon 24 Femmes, ou 2 femmes pour 1 seul Homme, je parle ici de Vrai Homme, pas comme ce que nous voyons aujourd(hui, on ne sait meme pas si c’est un Humain