الولاة والعمال يباشرون تحقيقات في أسباب تأخر صرف مستحقات شركات

استنفر تصاعدُ شكاوى مقاولين وأصحاب شركات ومكاتب دراسات ضد رؤساء جماعات، متهمين بممارسة الابتزاز والمماطلة في صرف مستحقات مالية مرتبطة بصفقات وأشغال منجزة لفائدة جماعات ترابية، المصالحَ المركزيةَ بوزارة الداخلية، إذ اضطر عدد من المتضررين إلى طلب وساطات من مسؤولين نافذين بالوزارة للتدخل من أجل الإفراج عن متأخرات مالية ضخمة عالقة لفائدتهم، بعدما ربط بعض المنتخبين صرفَها بالحصول على “إتاوات” وعمولات غير قانونية.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مصالح الإدارة المركزية اتجهت إلى فتح أبحاث إدارية عبر الولاة والعمال بشأن أسباب تأخير تنفيذ أحكام قضائية وأداءات مستحقة لمقاولات، رغم توفر الاعتمادات المالية والسيولة لدى جماعات، مبرزة أن سلطة الوصاية بصدد اللجوء إلى التنسيق مع مصالح النيابة العامة والشرطة القضائية لنصب كمائن أمنية لعدد من الرؤساء المتورطين في طلب رشاوى مقابل التأشير على صرف المستحقات.

وأكدت المصادر ذاتها استنادَ الداخلية في تحركها إلى معطيات تقدم بها متضررون أنهكتهم المماطلة وأضنتهم المساومات، إذ انتقلت السلطات إلى مرحلة التدقيق الميداني والمحاسبة في ملفات صفقات عالقة عند مرحلة الأداء، موردة أن التدخلات الأولية على مستوى جماعات تابعة لأقاليم وعمالات جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة أسفرت عن معالجة حوالي 75 ملفاً تتعلق بتنفيذ أحكام قضائية، جرى الوقوف فيها على أسباب التعثر، وتمت تسوية بعضها بشكل كامل، فيما أُحيلت ملفات أخرى تعذر تنفيذها لأسباب مالية أو لامتناع الجماعة على المصالح المختصة لتفعيل ما يقتضيه القانون بشأنها.

وكشفت مصادر الجريدة عن انخراط مصالح الداخلية (تحديداً قسم الشؤون القانونية والمنازعات التابع لمديرية الشؤون القانونية بوزارة الداخلية) في تتبع جميع الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية أمام مختلف محاكم المملكة، ومراسلة كل الجماعات المعنية لحثها على الامتثال وإيجاد الحلول الكفيلة بذلك، مؤكدةً أن الوزارة تتجه إلى توسيع نطاق التدخل عبر استثمار نتائج الأبحاث الإدارية المشار إليها، للوقوف على حقيقة التأخر في الأداء رغم توفر الموارد، في مسعى صريح إلى الحد من مظاهر الابتزاز وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل منظومة الحكامة المحلية.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بالعمل على تسريع تسوية المنازعات القانونية المرتبطة بصفقات مبرمة بين جماعات ترابية وشركات خاصة تنشط في مجالات متعددة (خصوصاً البناء والأشغال العمومية)، وذلك بعد التوصل بتقارير حول وقوع جماعات ضحية عيوب شكلية وقانونية عند تدبيرها منازعات مع مقاولات منفذة لأشغال صفقات عمومية.

وفي إطار استكمال هذه التوجيهات، وتفعيلاً للأبحاث الإدارية المشار إليها سابقاً، يرتقب أن يعقد المسؤولون الترابيون بالأقاليم والجهات، حسب المصادر نفسها، سلسلة اجتماعات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة مع رؤساء جماعات ومقاولين، بناءً على توجيهات مركزية، لغاية بحث تسوية ملفات صفقات عمومية بمبالغ مالية مهمة، بعد تواتر الشكايات بشأن عراقيل إدارية ومسطرية تعيق مسار الإفراج عن مستحقات مالية للجهات المنفذة لها.

وأوضحت مصادر هسبريس في السياق ذاته أن التوجيهات الجديدة للولاة والعمال ستمتد إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لحل النزاعات القائمة بين مقاولات صغيرة جداً وجماعات ترابية واقعة ضمن نفوذها الترابي، باعتبار ضعف المبالغ الخاصة بصفقات منحت لها، ومراعاةً لظروفها الاقتصادية الصعبة.