أصدر محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بيانا توضيحيا موجها إلى الرأي العام، على خلفية معطيات تداولتها بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الأخيرة، تتهمه بوجود شبهة خرق للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة. الوزير نفى بشكل قاطع هذه المزاعم، معتبرا أنها تفتقر إلى الدقة وتعتمد على معلومات غير صحيحة.
وأوضح برادة، ضمن البيان الذي توصلت به هسبريس، أنه قدم استقالته من جميع الشركات التي كان مرتبطا بها بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالات لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء يوم 24 أكتوبر 2024.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه أخطر مجلس إدارة الشركتين المعنيتين وأعضاءه باستقالته دون أجل إخطار، طالبا منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئات المختصة.
وشدد الوزير على أن الاستقالة تصبح فعلية وتنتج آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة بموجب محرر ثابت التاريخ، مؤكدا أن تقييدها في السجل التجاري لا يشكل شرطا لسريان مفعولها؛ بل يقتصر دوره على الإشهار تجاه المتعاملين مع الشركة.
واعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن البيان سالف الذكر، أن واقعة التسجيل تكتسي طابعا كاشف، وليست منشئة للأثر القانوني.
كما استحضر برادة المادة 33 من القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة، التي تستثني صراحة الشركات ذات الغرض المحدود في اقتناء المساهمات أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المفروضة على أعضاء الحكومة. ورغم ذلك، أكد الوزير أنه اختار تقديم استقالته من شركة “BIP Partners”، موضوع الجدل الإعلامي، احتراما للمساطر والقواعد المؤطرة للعمل الحكومي.
وختم الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية بيانه بالتأكيد على أنه يمارس مهامه الحكومية في احترام كامل للقوانين الجاري بها العمل، مجددا التزامه بمواصلة توضيح المعطيات للرأي العام، انسجاما مع مبادئ الشفافية والمسؤولية وحرصا على تفادي تضليل المواطنين.
T’es associé dans une société pharmaceutique et la loi interdit a cette société de bénéficier des marchés avec l’état tant que t’es ministre
دليل هذا الاحترام التام للقانون تحديد سن الولوج لمباراة التعليم في 35 مع ان قانون الوظيفة العمومية 45 سنة، لا ندري على من يضحك سي برادة علينا ام على القانون ام على الشعب ام على نفسه !!!!!!
فقط انك إستمعت لأم تمدح مدرسة الريادة التي تسلب الاطفال اي التلاميذ النبهاء المجتهدين ان يثبتوا مدى تفوقهم الدراسي بحكم الطرق المعتمدة في مدارس الريادة والتي تخدم الضعاف من التلاميذ خلاف المتفوقين
اودي بلا ماتحلف تيقناك … راه السيد “اللي باغي يعاود لينا الترابي” دارها قبل منك … . الله يحسن اعوانكم … غاديين تبقاو عايشين غير بديك 2 فرنك ديال التعويض عن المهام الحكومية …
المسؤولون في الدول المتقدمة الذين يحرصون على صون كرامتهم بمجرد أن تحوم حولهم بعض الشكوك يبادرون إلى تقديم استقالتهم والانسحاب من كل نشاط سياسي..لكن عندنا يتشبتون بالكرسي بأيديهم وأرجلهم ويستميتون في قول أنها معزة رغم أنها طارت ونحن نراها تطير في وضح النهار رأي العين ونستحيي مكانهم..
قال ليه باك طاح قال ليه من الخيمة خرج مايل!!!
لا عيب في الوزير، فهو ورئيسه في الحكومة سواء.
شركات دوا سنين تتشري دوا برخا من شينوا ولهند وتتبيعو لمغاربة لفقرا غلا من أوربا الغنية
واضح جداا الاحترام وتدبيرك لقطاع التربية.. خارطة الطريق التي جييئ بك لتنجيحها صحة ارتباطا بكلفتها تماما مثل البرنامج الاستعجالي فاشلة وساقطة ومعندهاش المعدل
دليل انك استفدت من صفقة الادوية الله يعطينا وجهك تضارب المصالح وتبقى عليك بالشفوي ولغة الخشب
بصراحة بصراحة فقدن ثق و كل حاجة زوينة في مؤسسات والوزارات والإدارات و…. لله دير شي تاويل تع الخير في هاد البلد الحبيب
فرضا اننا تيقناك السيد الوزير انك قدمت استقالتك من تسيير تلك الشركات هذا ما في الوثائق ولكن في الفعل هل هذا صحيح، ألا توصي صديقك وزير الصحة بأسناد تلك الصفقات الى الشركات التي أنت تملكها بالكامل او بالجزء الاكبر .
هذه الشركات التي تستفيد من الصفقات الحكومية هل لا يصلك نصيب منها مادمت وزيرا الى نهاية هذا التكليف الحكومي، هذا محال.
اوا كون معنا صريح. على حسب فهمي السيد الوزير هاد الاستقلات من هاد النوع ما هي الا در الرماد في عيون المواطنين.
خطاباتكم يا مسؤولينا أفيون الشعب أردتم تخديره وتنويمه… لكن السحر انقلب على الساحر…
كل شيء مفضوح ومكشوف….
الله ينتقم من كل فاسد ومفسد نهب اموال الشعب……..وراني صدقتك بلا ما تقول والله
ادا كنت نزيها ولفظك الشعب لتدني مستواك لمادا تتمسك بالوزارة. اترك الوزارة وعد لشريكاتك.ودع التبريرات. انك ظمن حكومة تكليخ ابناء الشعب بمدرسة الريادة التي تشبه مدرسة النجاح
الأمر عادي جميع المسؤولين فالمغرب دون استثناء عندهم مشاريع..و لي ما عندو والو تا تلقاه داير مدارس خصوصية و تا يهضر على التعليم العمومي
أوقفوا مهزلة الانتقاء من اجل الماستر وارجعوا الأوضاع الى ما كانت عليه مع التشديد على مرتكبي الأخطاء ومعاقبتهم ان أبنائنا اليوم أصبحوا تائهين اليوم لا يعرفون ماذا يفعلون فبينما كانت بعض الجامعات تشدد في إعطاء النقط قبل خروج قرار الانتقاء عن طريق La concertation كانت أخرى تستعمل نضام QCM (Questionnaire à Choix Multiples) وشتان بين النظامين.
ان وزارة التعليم العلي بنهجها لهاته الطريقة من الانتقاء اضعفت مستوى الماستر من محتواه و من الغاية التي كان يصبو اليها و التي تتمتل في تكوين دو مستوا عالي و رزين ومتمكن.
ما اود التنبيه اليه هو أحسن عوان الأساتذة الذين سيشرفون على المستر خلال هذه السنة.
فعلا انه مشكل كبير يجب تداركه قبل فوات الأوان.
مول المحلبة كان يعمل في المحلبة بنفسه بعدها استقال بطريقة قانونية وبعدها وظف شخص اخر اسمه علي ليعمل في المحلبة, لكي يتفرغ مول المحلبة لعمله كوزير,
وبصفته وزير اختارت وزارته الشراكة مع المحلبة التي يسيرها علي لكي تبيع المحلبة اكثر واكثر واكثر,
المسير هو علي وصاحب الشكارة هو مول المحلبة,
للملاحظة كل هذا قانوني ولكنه غير اخلاقي. ويجب سن قوانين لمنع هذا العبث,