بوعيدة يثير شبهات "تبييض الأموال"

شبّه عبد الرحيم بوعيدة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، محاولة معالجة مشاكل العقار بالمغرب، من خلال إعداد مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بـ”وضع اليد في عُشّ الدبابير”.

وأكد بوعيدة، خلال أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن “المغرب يتوفر على ترسانة قانونية تنظم المجال العقاري، بدءا بظهير التحفيظ العقاري، ومرورا بمدونة الحقوق العينية وانتهاء بالقوانين المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط”.

وأوضح النائب البرلماني ذاته أنه “رغم تعدد هذه النصوص وتنوع أصناف العقارات (محفظة، غير محفظة، سلالية، ملك عام وخاص) إلا أنها لم ولن تضع حدا نهائيا للإشكالات القائمة”، معتبرا أن “تجديد النصوص وتحديثها أمر مطلوب، لكنه يظل ناقصا ما لم يرتبط بتغيير في العقليات”.

وفي معرض حديثه عن الاختلالات المرصودة ميدانيا تساءل بوعيدة عن “سبب وجود عشرات من التجزئات السكنية التي تنبت كالفطر، ومنها التي تظل مغلقة لسنوات بعد تشييدها بمئات الملايير”، ملمحا إلى “شبهات غسيل أموالٍ تستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وفي سياق متصل لفت المتحدث ذاته إلى “وجود مجموعة من التجمعات السكنية التي تُبنى بصورة عشوائية وتتحول تلقائيا إلى بؤرٍ للجريمة، على اعتبار أنها تفتقر للمساحات الخضراء ولكل مقومات الحياة، رغم وجودها داخل مدن كبرى تحولت بدورها إلى قرى ضخمة”، ونبّه أيضا إلى ما أسماه “المسخ العمراني” الذي تتعرض له بعض المدن نتيجة “تغلغل رأس المال وتداخل عوامل كثيرة، ما جعلها تبدأ فقدان هويتها، بعدما جرى الانتقال من البناء الأفقي المتعارف عليه إلى تشييد كتل إسمنتية عمودية”.

وسجّل النائب عينه، بالمناسبة نفسها، “كثرة المتدخلين في مجال العقار، ما ينتج تداخلا في الاختصاصات ونشوء عقبات تواجه المنعشين العقاريين”، داعيا إلى “توحيد الجهات المخاطَبة لتفادي عدد من الإشكالات المطروحة في الوقت الراهن”.