عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة على المسؤولين الترابيين بعمالات وأقاليم وجهات المملكة، بدءاً من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، تقضي بفتح أبحاث إدارية مستعجلة للكشف عن اختلالات حوّلت مناطق الاستثمار العقاري في الأقاليم المحيطة بالمدن الكبرى إلى “مقابر”، بعد تسجيل تنامي مخزون مشاريع مجمّدة وأوراش علقت في متاهات إدارية.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تحرك مصالح الإدارة المركزية يستند إلى تقارير واردة عليها، حذّرت من طول آجال معالجة ملفات الرخص عبر المنصة الرقمية “رخص”، وتعطّل مشاريع استثمارية بكاملها جراء ملاحظات إدارية متكررة، وصفت من قبل طالبي التراخيص في شكايات رفعوها إلى المصالح المذكورة بـ”الغامضة وغير المبررة”، إذ اعتبر متضررون أن ما كان يُفترض أن يكون إجراءات مبسّطة في إطار مسار الرقمنة الذي أطلقته الحكومة تحوّل في الواقع إلى أداة إضافية لتعقيد المساطر وإطالة أمدها.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الأبحاث الإدارية سيُعهد بجزء مهم منها إلى قواد وباشوات، لغاية إنجاز تقارير ميدانية حول مشاريع عقارية وتجزئات متوقفة منذ أشهر، في انتظار استصدار رخص البناء، وشددت على أن التقارير التي وصلت إلى سلطة الوصاية تضمنت معطيات مقلقة حول اختلالات عميقة في تدبير مساطر الترخيص، ولا سيما رخص البناء والتجزئة في أقاليم من بينها برشيد ومديونة، حيث لمحت إلى تأثير التدخل البشري في مسار رقمي كان يُراد له أن يكون شفافاً وآلياً، ما أفضى إلى نتائج عكسية، إذ باتت الملاحظات والتعديلات المطلوبة من قبل وكالات حضرية ذريعةً للتعطيل بدلاً من كونها أدوات للتصحيح.
وكشفت مصادر الجريدة عن توجيه جانب من الأبحاث الإدارية المرتقبة نحو طلبات ترخيص تجزئات قيد الدراسة من قبل الوكالة الحضرية برشيد-ابن سليمان، يعود بعضها إلى مستثمرين بأقاليم ضواحي الدار البيضاء، خصوصاً ضمن نفوذ جماعة حد السوالم بتراب إقليم برشيد، موردة أن تقارير الداخلية تضمنت معطيات صادمة حول نمط ممنهج في عرقلة الرقمنة ومساطر الترخيص، تمثل في إعادة إرجاع الملفات مراراً بحجج تقنية وإدارية لم يجد أصحابها لها تفسيراً منطقياً، مع غياب شبه تام لأي مرجعية قانونية واضحة تسند هذه الملاحظات، ليجدوا مشاريعهم محاصرة بين متطلبات متجددة ومتغيرة، بينما تتراكم الخسائر عليهم جراء توقف الأشغال وتجميد الرساميل.
وستمتد أبحاث المسؤولين الترابيين بالأقاليم والجهات لتشمل مصالح التعمير التابعة لجماعات ترابية، في إطار ما وصفتها المصادر نفسها بـ”موجة مراجعة واسعة” لقطاع التعمير، حيث ستنصب مهام التفتيش بشكل خاص على التثبت من ملابسات تعطيل الحسم في رخص البناء بالرفض أو الإيجاب، ومدى مطابقة التصاميم المنفذة فعلياً على أرض الواقع لتلك المرفقة بالتراخيص الأصلية عند التفويت الأول، وهو ملف بالغ الحساسية كشفت فيه تقارير سابقة مرفوعة إلى الإدارة المركزية عن تعديلات غير قانونية طالت مشاريع بأكملها.
ويرتقب أن تُسفر هذه الأبحاث، وفق مصادر هسبريس، عن إسقاط مسؤولين بوكالات حضرية وموظفي أقسام تعمير بجماعات ترابية، في سياق ترتيب جزاءات قانونية وإدارية في حق من ثبت تورطهم في خروقات عند تدبير مساطر استخلاص الرخص وتعطيل استثمارات بالمليارات.
المشكل في التكوين والرشوة، غالبية الموظفين في الادارات المغربية ليس لهم أي إلمام بالقانون، يرفضون الطلبات بدون اي سند قانوني والرقمنة هي عدوهم اللذوذ. حبذا لو الداخلية وباقي الوزارات ينظمون تكوين مستمر للموظفين سواء في طريقة التعامل مع المستثمرين و المواطنين والملفات. مثلا في اوروبا الموظف مربوط بالنص القانوني. الزيادة من الراس والتفلسيف غير موجود وإلا يعرض نفسه للمساءلة او حتى الطرد والغرامة للادارة التي يتبع لها. اقول لجميع المستثمرين إذا وقع لكم مثل هذا المشكل أن ترفعوا دعوى قضائية على الادارات ليتم تعويضكم عن خسائركم او سحب اموالكم من المغرب حتى يرجع المسؤولون إلى رشدهم
لا زلت أتذكر في الثمانينات خرجت ميزانية أكثر من 80 مليون درهم لتجديد الطريق الرابط بين وجدة والناظور وكتبت عليها الجرائد وتكلم عليها التلفاز وبدأ عندها التحقيق وحتى الان ليس هناك طريق سريع ولا الاموال أسترجعت ولا ناهبها دخل السجن
الكل ينهب في المغرب من لمقدم حتى أعلى الهرم
لا فرق بين أسود وأبيض في النهب
لا يتقدم المغرب خطوة للأمام ما دام جامعاتنا تخرج السارق والسارقة عديمي الضمير
أغلقوا الجامعات والمدارس او اجعلوا منهما إسطبلات للحيوانات احسن لنا
توقيف المشاريع العقارية الكبرى بضواحي المدن الكبرى أمر يبدو في ظاهره جيدا لأن بعض الشركات بعينها وفقط لغير استفادت بشكل فاضح من أراضي الجموع وأراضي الأحباس أخدتها بثمن بخس وباعتها بأكثر من 16 الف درهم للمتر بضاحية سلا بالجماعة الحضرية وهي شركة مشهورة بكثرة التجزءات في المواقع الاستراتجية
تجمد المشاريع و تنهب المليارات من ميزانية الشعب
تقتسم المليارات بين من جمد المشاريع و من يفتح و يغلق الملفات متى أراد
و تلك المشاريع نفسها تفتح لمن نهب و جمد و أغلق و نهب الثروات عفوا هذه الملفات
إنها الإمبريالية الماسونية الصهيومغربية المتطرفة التي إجثتت و نهبت كل شيء
و افقرت الشعب و الوطن و جعلته وطن بديل للمغاربة و أرض معطاء لها بحيث جعلت لها أيضا وطن للمغادرة في أي وقت دعت الضرورة
كلشي شفار
اعتقد أن تدبير عملية الترخيص للمشاريع يجب ان تخضع لتقييم شامل،تقييم يستهدف معرفة الأسباب الحقيقية لرفض بعض المشاريع،رفص الترخيص لمشروع يعني تعطيل مسار التنمية،يعني تعطيل مصالح البلاد اكثر من تعطيل مصالح اصحاب هذه المشاريع،لذا ينبغي على الدولة ان تعمل على إعادة دراسة المشاريع التي تم رفض الترخيص لها، وأقترح ان يتم خلق الية قانونية مركزية تكون بمثابة جهة استئناف لقرارات الهيئات والجهات المحلية المكلفة بالتراخيص ،يكون الهدف من هذه الآلية هو مراجعة قرارات اللجان المحلية،علما أن التجربة أبانت عن كون بعض قرارات الرفض اما تعسفية او انها تستند إلى قراءة خاطئة وحرفية لنصوص القانون،او نابعة من الخوف من المحاسبة في حالة المرونة في تطبيق بعض النصوص،كما ان هذه الآلية ستمكن الدولة من التدخل من اجل المساعدة في تذليل العقبات التي تعترض هذه المشاريع وتقديم الحلول المناسبة بما يخدم المصلحة العامة.
هذا مثال بسيط طرا ليا نهار كنت كنصلح في المحل وقف عليا المقدم طلب مني 5000 درهم رشوة هذا غير محل تجاري وغدي اساهم في الاقتصاد الوطني زعما وغدي نخلص الضريبة سديتو من 2019 و هوا مغلق والله لا حليتو ولا كريتو خليه هكاك فما بالك بالمشاريع الكبار كورا تيتعرضو للابتزاز من طرف موضفي وزارة الداخلية مفارقة عجيبة
سير و جي تاتفهم. لامفهمتيش عول على خمس سنين ولا كثر.
أخبر سكان خريبكة ، واد زم و المناطق المجاورة انه تم تفويت المنتزه العمومي عين قيشر و الارض المجاورة له إلى مستثمر من اصحاب الطاليان.. و ابتداء من السنة القادمة سوف لن يتمكنوا من زيارة المنتزه
منذ متى يُعتبر مطور العقارات مستثمراً؟ لماذا هذا الخلط بين مسارين متناقضين تماماً؟ يستخدم المستثمر موارده لتحقيق الربح من خلال إضافة قيمة لنفسه ولبلده (الصناعة، التعدين، سوق الأوراق المالية، البحث العلمي، النقل البحري، إلخ)، بينما يحوّل المطور هنا الخرسانة إلى ثروة طائلة لنفسه وكابوس للمواطنين. انظر فقط إلى الأحياء الجديدة التي يبنيها هؤلاء المطورون المزعومون في جميع أنحاء البلاد. فبالإضافة إلى كونها كارثة بيئية ومالية، بل وحتى سياسية، هناك أيضاً كارثة بصرية. عندما تنظر إلى أحد هذه الأحياء، يبدو كأنه بنغلاديش. مبانٍ بلا روح، تفتقر إلى الذوق المعماري، وواجهاتها مليئة بالتشققات بسبب خفض التكاليف. آلاف المحلات المغلقة في الطابق الأرضي تعطي انطباعاً بحي مهجور. ناهيك عن نقص مواقف السيارات والمساحات الخضراء، وكل ما يمكن أن يُضفي الحياة على المكان.
تيفلت لا نسمع عنها شيء .. سوى المجلس البلدي تابع لفلان.. هو نفسه داخلية في داخلية… عمر هذا المجلس اكثر من اربعة عقود… لا مساءلة ولا محاسبة ولا حتى عزله.. اقسم لكم تيفلت لا يوجد فيها شيء سوى الزحف الاسمنتي.. وقطع الماء والكهرباء وتدمير البيئة.. مثلا كغابة لقريعاتومطرحها ونفايتها.. من يستفيد من من؟؟؟؟
ادا دققت في الفساد و الرشوة في المغرب بكل حيادية و موضوعية تجد ان الداخلية علي رؤس القاءمة بدون منازع و مخططات المدن اصبحت اكبر مصدر لثراء الطبقة السياسية حيث يتم تنزيل المخطط علي قياس اشخاص معينين كما حدث في مراكش اكبر تحدي في المغرب الحاظر و المستقبل هو الفساد و الرشوة اصبح لزاما خلق ميكانزمات اكثر صرامة للمحاربة و جر وزراء للقضاء و الحبس حتي يتعلم الجميع الدرس
تصميم التهيئة الجديد لجماعة أبي القنادل التي تعتبر امتداداً طبيعياً لمدينة سلا يثير الكثير من التساؤلات. كيف تم تصنيف مئات الهكتارات كاحتياطات استراتيجية دون وجود مشاريع مبرمجة وواضحة؟ هذا الوضع يثير مخاوف وتساؤلات مشروعة حول مآل هذه الأراضي مستقبلاً ومدى انسجام هذه الاختيارات مع مبادئ الشفافية وحماية حقوق الملاك. نطالب بتوضيحات رسمية وفتح نقاش عمومي حول الموضوع
في مراكش، علقت السلطات جميع المشاريع الجديدة على طريقي أوريكا وتاهاناوت، على الرغم من أن العالم يمر بأزمة.
و بنادم يعطي بتساع للأجهزة و ما يدخلش فيها فالرقمنة جاءت لتبسيط الإجراءات و لكن هناك من ألف و ولف العرقلة من أجل…. عطيو بتساع للأجهزة و اتركوها دير خدمتها و إدا كان شي ملاحضة تكون كتابية حتى يتسنى للمشتكي أن تكون لديه دلاءل إن أراد رفع دعوى قضاءية.
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته هناك مشاريع عقارية متوقفة منذ اكثر من عقد كمشروع امتداد تامنصورت ضواحي مراكش 731 هكتار ضحاياه بالسعرات وجب على الوزارة التدخل لوضع حد لمأسي المواطنين للتذكير المشروع تابع لمجموعة العمران الحكومية