وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء يتعلق بإعداد مشروع قانون مالية 2022 حدد فيه أربع أولويات كبرى تسعى الحكومة من خلالها إلى تجاوز تداعيات أزمة كورونا وتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
الوثيقة حددت هذه الأولويات في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
ويأتي إعداد مشروع قانون مالية السنة المقبلة في سياق استعداد المغرب لتنظيم انتخابات تشريعية الشهر المقبل ستفرز ائتلافا حكوميا جديدا.
وتقترح وثيقة توجهات قانون المالية توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتراهن الحكومة على تشجيع المبادرة المقاولاتية ومواصلة برنامج “انطلاقة”، مع العمل على تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، لا سيما عبر مواصلة تنزيل السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021-2025.
وتضمنت الأولوية الأولى تدابير تهم مواصلة اعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار لحمل المقاولات والمستثمرين على القطع مع الممارسات الريعية والاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة، وتعزيز الحقوق المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية، إلى جانب تعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.
أما الأولوية الثانية الخاصة بتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، فتشمل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية باتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني والمالي والتنظيمي لضمان تنزيل سلس وفعال، مع تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية، والعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بهدف توفير هوامش مالية لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وتتعلق الأولوية الثالثة بتقوية الرأسمال البشري من خلال إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والاستمرار في تنزيل القانون الإطار المتعلق بهذا الإصلاح، وتكثيف الجهود لتأهيل المنظومة الصحية وتعبئة مواردها المالية والعناية بالموارد البشرية وتجويد الحكامة والعمل على توفير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وتراهن الحكومة من خلال الأولوية الرابعة على إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة من خلال استحضار مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وإتمام الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة من خلال تبسيط المساطر والرقمنة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
وفي هذا الصدد أيضا، تتضمن التوجهات ضرورة العمل على تسريع وتيرة الإصلاح العميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها.
نتمنى حلولا العاب الذين تأثروا بالأزمة ،خصوصا عمال مدينة سبتة المحتلة ، الذين لم يستطيعوا الرجوع لاعمالهم وكذلك اغلب العمال الذين ليس لهم تأمينات .
ولكن هل تستطيع حكومة فسيفسائية حل هذا المشكل؟
ام ان المشكل أعمق.
اغلب ميزانية 2022 سستدهب لتمويل المساعدات المغربية العاجلة والمستشفيات الميدانية المغربية فجميع البلدان الاجنبية اللي فيها حرائق حروب فيضانات وحتى جوادت السير والباقي ستحارب الدولة بيه كورونا و وسيوزع على الاحزاب الانتخابية واصحاب المناصب ولشراء اللقاح اما التنمية البشرية واسطر على البشرية والتشغيل واجهزة التنفس واسرة الانعاش والمستشفيات 0 درهم
الشعب يطالب بالصحة و التعليم، اذا توفّر هادان، الخير جاي من بعد ان شاء الله.
جميع المشاريع المستقبلية تستعمل فيها كلمات الحكامة و تعزيز وووو تبقى كلمات….المعقول هو كل سنة مالية نخصصوها لقطاع واحد فقط…وفضرف 4 سنوات نكونو هزينا 4 قطاعات بمعنى الكلمه.
داك النمودج التنموي مازال مانزل. ملي عقلت على راسي وانا كنسمع هاد العناوين الرنانة و الفضفاضة لكن دون ان تفضي الى شيء. الفقر في تزايد و الهشاشة و بلا شك تعرفون النتائج. الله يلطف. انا بعد الله مانسامح لي كلا لي حقي.
اكثر من 10 سنوات و الاعلام و السياسيين و الخاطفة يرددون التنمية البشرية …. اين هي النتائج ؟؟؟ اليوم جملة جديدة للعشرية المقبلة اموال و اجتماعات و مؤتمرات سياسيين و اعلام و مافيات وووو سيرددون النموذج التنموي
انك تحلم يا ولدي رغم كل الوعود الكاذبه لازلت طامع في راسه الحكومه لم تحترم حتا الموسسات الدستوريه كموسسه الوسيط رغم عده مراسلات ان لله وان اليه راجعون
اتمنى أن يساهم كل من موقعه في إنجاح هذه الانطلاقة التنموية ببلادنا وهذا واجب ديني .الشباب اليوم هم في أمس الحاجة للشغل . والله المعين.
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل فقال :” كل مخموم القلب صدوق اللسان, هو الثقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد “.
“وتتعلق الأولوية الثالثة بتقوية الرأسمال البشري من خلال إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.”
مازلنا ننتظر مستحقاتنا من الترقية من الميزانية الحالية.
مع الأسف لن يتغير الكثير، رغم العبارات الرنانة والكلمات الفضفاضة، لانه بكل اسف ،عقلية السياسي المغربي عموما هي عقلية انتهازية ونرجسية، والتزامات القائمين علي الشان المحلي غالبا ماتبقى مجرد شعارات خالية من محتواها….
الميزانيات كلها تدهب ريعا للمسؤلين تعويضات و أواني فضية و سفريات خمس نجوم و الباقي يأخده الموظفين الأشباح الجدد من ممثلين و رياضيين و راقصات ..و من دافع عن المدرسة و المستشفى فهو شعبوي ….
الميزانيات والدعم يذهب إلى كبار الملاك و العقاريين و الأترياء والشركات الكبرى أما الأعمال الإجتماعية تمون من الموظفين والبسطاء. و ما تبقى من المقاسة والقادم أسوأ لا قدر الله .
ميزانية المغرب.لا تتجاوز 30مليار دولار.ان أردنا مستوى معيشة اوربا .يلزم 180مليار دولار على الاقل.اي حزب وصل إلى السلطة.لن يفعل شيءا.في ظل محدودية الميزانية.الحل هو الانتاج والابتكار..لخلق الثروة.وليس التوظيف في الدولة.او ريع البترول او المعادن. إنما الاشتغال كثيرا.كما فعلت كوريا ج وسنغافورة
بحكم ادماني على هته الجريدة المتميزة و اطلاعي على بعض الخطط و البرامج الوطنية او الحزبية بالاضافة الى بعض الاتفاقيات الاوربية و الاممية التأطرية للمنح و القروض التي رصدت لهته المحاور الاربع .
و من خلال قراءة الرسائل الملكية و استشعار الفشل في تنزيل البرامج و المبادرات و التوصيات لدى السياسيين لتحقيق مؤشر النجاح و مفهوم مغرب اليوم ليس بمغرب الامس بتعزيز شعار العهد الجديد
افضل ان تأجل الانتخبات الى 2025 ليتم تنزيل هته البرامج من طرف كتاب عامون و اداريون بعيدون عن منطق الكعكة او يتم تعين حكومة تسريف الاعمال فالعالم مشتعل و مشغول بالكوارث و اللهم حكومة تكنوقراطية امثال بنشعبون بوريطة و مستشاري الملك او سياسيون ينجحون بالاموال و التهديد و الشعبوية و التبوحيط و يتصارعون في التلفاز و يتصاهرون ويبدلون ازواجهم و نخبهم و ارصيدتهم في سر .
كرهنا هته البلوعات و الدعاية .
Prévoyez double salaire, aux guerriers de la santé, sans distinction , tout le restant de la bataille contre l’ ennemi actuel CORONA 19 . Sans beaucoup réfléchir aux élections prochaines : Et l’État gagnant !!
اعتقد أن اغلب الميزانية تدهب الى رواتب الموظفين الكبار وأغلبهم اشباح..لذلك وجب التخلص منهم من خلال المغادرة الطوعية..واعتماد الادارة على الشباب والرقمنة..كفى من ضياع المال والوقت..
واين اصلاح القطاع الخاص ؟ الذي يعاني من عدة مشاكل ؟
Il faut vraiment simplifier l’investissement et le protéger des abus de pouvoir des autorités locales. Des blocages arbitraires, et un dirigisme révolue.
Les subventions et aides doivent été aussi simplifiée. Il y a beaucoup de programme, mais il est difficile d’en bénéficier car, il y a toujours une condition ou une norme non respecté.
Je pense la qu’il faut subventionner à hauteur de 30-40% de montant investi tous les projets industriels, sans tenir compte est ce c’est une construction industrielle, ou aménagements ou équipements.
C’est absurde de limiter la part du terrain et construction à 20% du programme d’investissement alors que le foncier voûtes trop cher même dans les zones industrielles, et le prix des constructions et installation techniques explosent le budget…
Arrêtez avec la paperasse et les arbitrages à la tête du citoyen…
أتمني من الحكومة أن تركز علي الحكامة في برنامجها الحكومي بما فيه جميع القطاعات. لأن الحكامة هي الأهم في مزانية الدولة. ناهيك على التسيير الجيد. لأن بحكم أشتغالي في ميدان البناء وخصوصا المتعلقة بالدولة. أرى بأم عيني حجم !هضار للمال العام. النفخ في ميزانية المشروع. وهادا يضيع على الدولة أموال طاءلة وكتير من الناس يعرفون هدا. وهاده الأموال الضاءعة تحتاجها الدولة في الصحة والتعليم. كفي ضياعا للمال العام. أقسم بالله المغرب غني بالدرهم. لكن الحكامة وأركز عليها كتيرا لأنها هي الأهم
سألت اصحاب العدالة والتنمية قلت لهم ماذا فعلتم في 5 سنوات قالوا كنا ننزل البرنامج الإنتخابي وباغيين قالك 5 سنوات اخرى لتفعيل البرنامج الإنتخابي فكل الأحزاب تقول نفس الشئ ولكن الخطأ ليس في الأحزاب الخطأ في الشعب الجاهل الأمي حتى اركان الإسلام الخمس لا يعرفها والأحزاب تستغل هذا الجهل لتصل لمبتغاها
غي ما ينزلوش داك النمودج على ضهر الموظفين باثقال كاهلهم او راه مثقل اصلا بالضرائب الاقتطاعات. الشعارات زوينة والتطبيق ديالها مصيبة. التنمية هي تعليم ذو جودة وخدمات صحية فالمستوى والعيش الكريم. الحل محاربة الفساد وتقسيم الثروات بالعدل ماشي شي وارث كلشي او شي يتفرج وتولي التنمية
لا تنزيل ولا نجاح للنموذج التنموي الا بفصل السلط، وربط المسؤ ولية بالمحاسبة ومنع الفاسدين والمتابعين والمشتبه بهم، من الترشح للانتخابات. كما يجب اطلاق سراح الاعلاميين والمدونين، عدا ذالك فسنبقى نلف في حلقة مفرغة ونردد الله اصاوب.
الفساد ظاهرة هدامة تقوض كل شيء فهي كالسيول تجرف كل ما في طريقها تاركة الخراب ورائها ولعل احوال الجغرافيا العربية تنبئ بدلك ولا داعي للمرء ان يكون حصيفا او دكيا او داهية او عبقريا او خبيرا لمعرفة دلك فتجاوز الازمات يتم بالدرجة الاولى بمحاربة الفساد الدي ينخر مالية الدولة من رشاوى ونهب وتهريب وتبدير وتنصيب الرجل المناسب في المكان المناسب وتفعيل القوانين ومحاسبة المقصرين والفاسدين وغيرها من الاجراءات الضرورية والواجبة لنجاح مخططات التنمية اما مجرد الحديث فهو للاستهلاك ولخداع الناس الدين سئموا من كثرة المخططات والمشاريع التي كانت دائما حبرا على ورق بفعل عدم الجدية وغياب الارادة فلو اعطينا مثلا واحدا لكان كافيا لاثبات ضعف كلام العثماني فقبول طلبات المترشحين للانتخابات النيابية يجب ان تقبل بعد فحص دقيق لاستبعاد اصحاب السوابق والفاسدين والا فكيف ستتم برامج التنمية في بيئة ملوثة وفاسدة؟ لا اظن ان النيات صادقة لان حديث العثماني لا يعدو كونه شعارا براقا لكسب الاصوات فالتنمية ليست بالكلام الفضفاض بل واقع معاش وملموس وهدا ما هو غائب.
تهدرو تا تعياو كولشي باين خدمتو را غتبان علا المواطن فجيبو وصحتو وحتي وجهو وكلامو مخدمتوش غشيتو وتبعتو باك صاحبي را كتبان علا المواطن حتي هيا سماهم في وجوههم من نضرة النعيم
والله اخوتي لن تكون هناك تنمية. فقد سمعت هذا الكلام منذ كنت تلميذا في الإعدادي والان أصبحت شيخا ولم يتحقق اي شيء عبر طول هذه المدة. هي نفسها الاستوانة تتكرر لكن السواد الاعضم من الشعب يسوء حاله سنة بعد أخرى. الميزانية يتم نهبها في المهد ولايبقئ شيء للتنمية.
كيف ستهيئ هذه الحكومة ميزانية، ثم تأتي حكومة بعد الإنتخابات وتنفذ هذه الميزانية. إذن لاعلاقة بالميزانية مع برامج الأحزاب. ام هناك برنامج جميع الأحزاب متفقة عليه وتبقى الإنتخابات مجرد وسيلة لتوزيع الكعكة.
كلام وشعارات وأحلام ومتمنيات يعني كدب مند الاستقلال كنا نأمل في محاربة الفساد لا غير ولكن لا شيء تغير
سلام،قبل كل شيء يتعين الإهتمام بالإنسان لأنه محور التنمية،خصوصا ظروفه المعيشية والإجتماعية في هذه الظروف الصعبة بالإضافة الى فايروس كورونا الذي يتطلب مصاريف للتطبيب والوقاية ناهيك عن غلاء المعيشة، فلقد كان على معدي الميزانية التفكير في زيادة الأجور والمعاشات وترقية الموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015مع إعطاء الأسبقية للمتقاعدين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015،بالإضافة الى إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون اقل من خمسة عشر ألف درهم من الضريبة على مايسمى بالدخل، وكذا الإهتمام بالإنسان في العالم القروي عن طريق تمليك الأرض السلالية لذي الحق الحقيقي وليس مافيا العقار الذين استولوا على الأراضي السلالية لذي الحق الحقيقي مثل ماهو واقع بكعيدة الصفصاف بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة باقليم شيشاوة حيث استولى بعض مافيا العقار على منزل وأرض مساحتها خمسة وثلاثين هكتارا لذي الحق(السائح. ل)فهل ياترى ستقوم الجهات المختصة بتطهير الأرض باستثناء منزل جد ذي الحق مع تقديم المترامين على أرضه ومنزله إلى العدالة لتقول كلمتها الفيصل وتطبيق القوانين الجاري بها العمل.
( برنامج انطلاقة ) !!!
استفاد منه أصحاب المعارف والتدخلات الهامشية ليست هناك شفافية للاستفادة وشباك وحيد يدرس الطلبات فكثير من الشركات تتخبط في مشاكل الكراء والديون ومالها الإفلاس وفقدان مناصب الشغل
من ينصت لهؤلاء؟
لا ابناك ولا منصات رقمية لدراسة مشاكل الشركات الصغرى ففكروا جيدا في مصير العمال والشركات الصغرى
البطالة تنتظر الجميع
لماذا الان بالدات تحثون جميع الوزارات على تنزيل الحماية الاجتماعية وانتم تترءسون حكومتان منذ10 سنوات ولم تقدموا شيءا؟؟؟؟؟ اذا كان هذا من أجل تمويه الناخبين ليتجهوا نحوكم فإن الناخب المغربي عاق وفاق بكم !!! لا للتلاعب بمشاعر المواطن…. المشاكل الاجتماعية كل الشعب كان بها وكنتم متغافلين عنها!!!! لا التظليل المواطن!!!